12 - 06 - 2017
آزمون جدید امانوئل ماکرون
مجید عابدینی‌راد*- امروز دور اول انتخابات پارلمانی فرانسه برگزار می‌شود. در واقع یک ماه پس از پیروزی امانوئل ماکرون در انتخابات ریاست‌جمهوری که با درصد بالایی رقیب راستگرای افراطی خود، مارین لوپن را از میان برداشت، اینک آزمون دیگری را پیش رو دارد.
ماکرون در شرایطی به عنوان هشتمین رییس‌جمهور در «جمهوری پنجم فرانسه» وارد کاخ الیزه شد که با به هم ریختن تمام قواعد سنتی سیاست این کشور، بدون اتیکت حزبی به پیروزی رسید. به عبارت بهتر ماکرون هنگامی که سوگند یاد کرد در این فکر بود که چگونه در پارلمان جدید فرانسه، اکثریت کرسی‌ها را آن هم با درصد بالا به دست آورد، تا بتواند برنامه‌های خود را به اجرا درآورد. در این رهگذر، ستاد انتخاباتی ماکرون در آغاز کار با تاسیس «فرانسه به جلو» به‌طور رسمی و به عنوان حزب حامی رییس‌جمهور، در واقع نخستین گام را برای مبارزات انتخابات پارلمانی برداشت. در دور اول انتخابات نامزدها با کسب ۵۰ به اضافه یک درصد آرا می‌توانند وارد پارلمان شوند، اما در غیر این صورت دو نفر بالاتر هر لیست به دور دوم راه پیدا می‌کنند.
اینک طبق آخرین نظرسنجی‌ها در فرانسه پیش‌بینی می‌شود که هواداران حزب ماکرون حتی بین ۳۹۵ تا ۴۲۵ کرسی در مجلس را نصیب خود کنند! بر اساس نظرسنجی اخیر دست‌راستی‌ها و میانه‌رو‌ها حدود یکصد کرسی، حزب سوسیالیست تنها ۲۵ کرسی و جبهه ملی حدود ۱۵ و گروه نامطیع‌ها و بقیه حدود ۱۰ تا ۱۵ کرسی را به دست خواهند آورد.
با اینکه چنین نتیجه‌ای حالتی باورنکردنی دارد، اما با به‌هم‌ریختگی‌های سیاسی فعلی منتظر هر امر خارق‌‌العاده‌ای در این راستا هم می‌توان بود! در حال حاضر و با توجه به شرایط خیلی خاص در صحنه سیاست فرانسه و تقسیم نیرو‌ها و از هم پاشیدگی آنها همه شانس ممکن برای یک پیروزی غیرمنتظره دیگر در انتخابات برای ماکرون فراهم شود. اما نباید از نظر دور داشت که یک اشتباه و برخورد غلط و از روی بی‌احتیاطی می‌تواند در همین فاصله کوتاه برای او و پیروان حزبی‌اش عواقب بسیار بدی به بار آورد. مانند انتخابات مجلس سال ۲۰۰۷ برای سارکوزی و یا ۲۰۱۲ برای فرانسوا اولاند که در فاصله بین دو انتخابات مجلس نمایندگان به خاطر عدم رعایت برخی از مسایل حساس برای مردم احزاب وابسته به آنها کرسی‌های زیادی را از دست دادند.
با اینکه همه سعی رییس‌جمهور جدید در انتخاب نخست‌وزیر ادوارد فیلیپ و اعضای کابینه او بر اساس بررسی خیلی موشکافانه و وسواسی، حداقل به ظاهر، از سوابق وزرا صورت گرفت، با افشاگری‌های رسانه‌ای در مورد آنشه و دو نفر از وزیران زیر علامت سوال رفته‌اند.
یکی از آنها ریشارد فران، وزیر آمایش سرزمین است که جزو پایه‌گذاران حرکت سیاسی است که ماکرون را به قدرت رساند. وزیر دیگر هم ماریل دوسرنز، وزیر امور اروپایی و از نزدیکان رهبر قبلی حزب میانه‌رو‌هاست که از هم‌پیمانان اصلی ماکرون به حساب می‌آید. مشکل مهم اینجاست که با وجود سوءظن‌های مطرح شده در مورد کارهای ضداخلاقی و خلاف قانونی نسبت داده شده به این دو وزیر، نخست‌وزیر و خود رییس‌جمهور با سماجت زیاد از آنها حمایت می‌کنند و حاضر به برکناری‌شان تا روشن شدن وضع‌شان نمی‌شوند. این دو مساله و وجود چندین مورد دیگر از کاندیداهای وابسته به حزب ماکرون برای انتخابات که دارای سوءپیشینه و مشکل‌دار هستند در ایجاد اعتماد مردم به نیت تغییری که او خودش را سردمدار آن معرفی می‌کند تزلزل زیادی وارد کرده است. مقامات فعلی به جای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد این مسایل با عنوان اینکه تا به صورت مشخص مساله‌ای دادگاهی و شاکی‌ای وجود نداشته باشد هیچ اقدامی جایز نیست از پرداختن به آنها طفره می‌روند.بسیاری از احزاب و شخصیت‌ها خواستار استعفای دو وزیر آمایش سرزمین و امور اروپایی شده‌اند ولی نخست‌وزیر و خود رییس‌جمهور و وزیر دادگستری هیچ عکس‌العمل معقولی در مورد این مسایل زهرآلود که همه بحث‌های پیش از انتخابات را به خودشان تخصیص داده‌اند نشان نمی‌دهند و هر بار با عنوان دلایلی غیراصولی از انجام هر اقدامی شانه خالی می‌کنند. در این میان مورد فران، وزیر آمایش سرزمین از همه بیشتر سر و صدا راه انداخته است تا جایی که ۷۵ درصد مردم در نظرسنجی‌ها خواستار برکنار شدن این وزیر شده‌اند.
حرف اینجاست که ماکرون که از ابتدا دم از حاکم کردن اخلاق‌گرایی بر رفتار و کارهای سیاسییون می‌زده و می‌زند و آن را جزو مهم‌ترین شعار انتخاباتی و برنامه در اولویت خود قرار داده، چطور است که از وضع پیش آمده برای این دو نفر از اعضای دولت حمایت کرده و در آخرین شورای وزیران از همگان خواسته تا نسبت به این مسایل سرسختانه ایستادگی و به صورت منسجم از این وزیران پشتیبانی کنند!؟
این مساله شدیدا به شهرت و اعتبار حزب تازه‌تاسیس رییس‌جمهور ضربه زده است؛ آن هم حزبی که فریاد پاک بودن اعضایش را می‌زند و به دنبال وضع کردن قانونی برای بالا بردن اخلاق‌گرایی در میان سیاسییون فرانسه است.
در صورتی که ماکرون و همراهانش همچنان سعی در پوشش گذاشتن روی این مسایل داشته باشند عواقب آن می‌تواند در فاصله بین دو دوره برای حزب او به صورتی غیرقابل مدیریت و پیش‌بینی در آید. این در شرایطی است که وزیر دادگستری آقای بیرو طرحی برای مجبور کردن دست‌اندرکاران سیاسی به رعایت اصول اخلاقی تهیه کرده تا پیش از انتخابات به مجلس تسلیم شود. این وزیر به خاطر جو ناجور فعلی، اسم این قانون را «اعتماد در زندگی دموکراتیک» گذاشته تا دیگر کسی حرف از عدم اخلاق‌گرایی خود ماکرون و کابینه جدید و دوگانه برخورد کردن خودش در حمایت از دوست و هم‌مسلکش را پیش نیاورد!
با اینکه در شرایط خاص فعلی ممکن است این مساله پیش آمده نتواند اثر زیادی در پشت کردن مردم به ماکرون در این انتخابات داشته باشد ولی در مجموع این نحوه برخورد حکایت از نوعی نگرش خاص ماکرونیسم با رنگی مستبدانه و اخلاق‌گرا دارد که در میان‌مدت برای هر دو جامعه فرانسوی و اروپایی می‌تواند خطراتی را نیز دربر داشته باشد! یعنی با این لاپوشانی، و خود و اطرافیان نزدیک را از بافتی جدا از دیگران دانستن اعتبار خیلی از راهکارهای ماکرون، چه برای فرانسه و چه برای اروپا و صداقت فکری و برخوردی او را زیر سوال می‌بر‌د و جنبه ظاهری داشتن نیاتش را هویدا می‌کند.
* تحلیلگر مسایل سیاسی در فرانسه
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد