5 - 02 - 2023
آزمون دولت برای اجرای فرمان رهبری
نسترن یوسفبکیان- افزایش اختیارات بخش خصوصی در اقتصاد اگرچه یکی از راز و رمزهای اصلی موفقیت اقتصادهای برتر دنیا است که تحلیلگران اقتصادی در ایران نیز به آن اعتقاد دارند اما طی سالهای اخیر دخالت بیش از اندازه دولتها در اقتصاد و به حاشیه راندن بخش خصوصی شرایطی را برای کشور ایجاد کرده که نهتنها در حوزه تولید و تنظیم بازار چالشهایی ایجاد شده بلکه کشور در حوزه رشد اقتصادی و تجاری دچار عقبماندگی شده است. در واقع با وجود پتانسیلها و ظرفیتهای قابل توجه ایران برای تولید کالاهای باکیفیت و عرضاندام در بازارهای خارجی، قدرت رقابتپذیری صنایع کشور مدام در کاهش است به طوری که تامین داخلی بسیاری از کالاها دچار اختلال شده و با کاهش تولید و همینطور کاهش سهم ایران در بازارهای بینالمللی روبهرو هستیم. به همین دلیل مدتهاست با هشدار کارشناسان در مورد کوچک شدن کیک اقتصاد مواجهایم که نشاندهنده این است که کاهش تولید در کشور اتفاق افتاده و مردم ما فقیرتر شدهاند. این در حالی است که در صورت بیتوجهی به بخش تولید و همچنین پتانسیلهای بخش خصوصی برای هدایت کردن اقتصاد، گسترش فقر در جامعه هرچه بیشتر تداوم پیدا خواهد کرد.
این موضوع چنان باعث نگرانی شده است که رهبری در دیدار اخیر خود با تولیدکنندگان و کارآفرینان، دولتی کردن همه کارها در اوایل انقلاب را خطایی مهم خواندند و بر این واقعیت تاکید کردند که کشور بدون فعالیت بنگاههای خصوصی اداره نخواهد شد و این بنگاهها نیز بدون حمایت حاکمیت وارد میدان نمیشوند. رهبری همچنین حمایت دستگاههای اجرایی از بخش خصوصی را الزامات مهم برای دستیابی به رشد اقتصادی اعلام کردند و گفتند در چند دولت، متاسفانه به سیاستهای اصل ۴۴ به درستی عمل نشد در حالی که لازم است با دقت، مراقبت، مدیریت و نظم و انضباط کاری، سیاستهای کلی اصل ۴۴ اجرایی شود.
با این حال در دولت سیزدهم نیز همانند عملکرد دیگر دولتهایی که طی سالهای گذشته فعالیت کردند، شاهد عطش زیادی برای اداره امور اقتصادی و بنگاهداری هستیم؛ عطشی که صنایع بزرگ کشور همچون صنایع خودروسازی را با کاهش بهرهوری و زیان قابلتوجهی روبهرو کرده که عواقب آن، مصرفکنندگان را نیز گرفتار کرده است. به عبارتی حاصل این عملکرد تاکنون چیزی نبوده جز اینکه خودروسازان اختیاری برای عرضه تولیدات خود ندارند و باید بخشی از تولید خود را در طرحهایی همچون طرح جوانی جمعیت و یا طرح جایگزینی خودروهای فرسوده عرضه کنند و تنها ۳۰ درصد از تولید توسط خودروساز عرضه میشود.
نکته قابل تامل در این خصوص آن است که طبق فرمایشات رهبری، دولت باید مدیریت بنگاههایی که دولت سهم ناچیزی از آنها را در اختیار دارد واگذار کند اما با وجود سهم ۵/۷ درصدی دولت در ایرانخودرو و سهم ۱۵ درصدی در سایپا که سهم بسیار کمی است، باز هم شاهد تمایل عجیب دولت برای عدم واگذاری مدیریت این مجموعهها به بخش خصوصی هستیم.
زیان انباشته بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی
شواهد گویای این است که گروه ایرانخودرو و سایپا به دلیل دخالتهای بیوقفه دولت در مجموع بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و بدهی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دارند و ایرانخودرو در شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار گرفته است. ماده ۱۴۱ قانون تجارت یکی از قانونهای پر سر و صدا در سرمایهگذاری و بازارهای سرمایه از جمله بازار بورس ایران است که بر اساس آن، شرکتهایی که مشمول این قانون شوند از دیدگاه بسیاری افراد به اسم شرکتهای ورشکسته شناخته میشوند و احتمال اخراج آنها از تابلوی اصلی بورس وجود دارد. بنابراین موظف به تشکیل مجمع عمومی با صاحبان سهام و رایگیری برای انحلال یا بقاء شرکت هستند. در واقع طبق تعریف این قانون، اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیاتمدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود.
بر این اساس قرار است روز دوشنبه ۱۷ بهمن ماه ایرانخودرو برای تصمیمگیری در خصوص شمولیت مفاد ماده ۱۴۱ قانون تجارت و تطابق اساسنامه، مجمع عمومی فوقالعاده و همچنین برای انتخاب هیاتمدیره، مجمع عادی فوقالعاده برگزار کند. این در حالی است که به نظر میرسد دولت قصد ندارد از دخالت در امور شرکتهای بزرگ خودروساز دست بردارد و با برگزاری مجمع ایرانخودرو پیش از پایان سال قصد دارد با مدیریت سهامهای تودلی، شرایط را به گونهای پیش ببرد که همواره اداره امور این شرکتهای خودروسازی زیر نظر خودش باشد.
این شائبه از آنجا ناشی میشود که در آذرماه سالجاری به دنبال تفاهمنامه سهجانبه معاونت صنایع حملونقل وزارت صمت، رییس سازمان نوسازی و گسترش صنایع وزارت صمت و رییس سازمان خصوصیسازی، مقرر شد تا پایان سال با نظارت وزارت صمت، وزارت اقتصاد و سازمان خصوصیسازی واگذاری سهام تودلی این دو شرکت انجام شود. در غیراین صورت از ابتدای سال ۱۴۰۲ دیگر حق رای سهام تودلی این دو شرکت در مجامع محاسبه نمیشود و دولت باید به سهم اقلیت ۵ درصدی در ایرانخودرو و ۱۵ درصدی خود در سایپا اکتفا کند. همچنین مقرر شد، محصولات ایرانخودرو و سایپا از شمول قیمتگذاری تا پایان سال ۱۴۰۱ خارج شوند و همانطور که بخشی از آنها در بورس کالا عرضه میشوند، خودروسازان به مرور از زیان خارج شوند و دیگر به ازای تولید محصول زیان ندهند. به همین دلیل برخی کارشناسان بر این باور هستند که برگزاری مجمع فوقالعاده ایرانخودرو در بهمن ماه، حربهای از سوی وزارت صمت است تا به این وسیله با استفاده از حق رای سهامهای تودلی، مدیریت این شرکت را دوباره در اختیار بگیرد و از ورود بخش خصوصی به مدیریت این مجموعه جلوگیری کند.
نقش پررنگ بازیگران دولتی
شواهد گویای آن است که خصوصیسازی شرکتهای ایرانخودرو و سایپا از اواخر دهه ۸۰ در دستور کار قرار گرفته و در سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۹ در دو مرحله به عمق خصوصیسازی این شرکتها اضافه شده است، به طوری که در سال ۸۹ با عرضه دو بلوک ۱۸ درصدی در سایپا و ایرانخودرو، این شرکتها خصوصی شدهاند. بعد از سال ۸۹ نیز سهام دولت به صورت خردخرد فروخته شده، به طوری که اکنون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان نماینده دولت دارای سهم ۵/۷ درصدی در ایرانخودرو و سهم ۱۵ درصدی در سایپا است. اما دولت شاید در ظاهر سهم کمی در این شرکتها دارد ولی بازیگران دولتی و شبهدولتی نقش پررنگی در مدیریت سهام خودرو دارند. به این معنا که دولت با همین میزان سهم اندکی که در این شرکتها دارد و به سختی میتواند یک مقام و صندلی هیاتمدیره را منصوب کند اما به راحتی در مدیریت این خودروسازیها اعمال نفود میکند.
بنابراین کارشناسان بر این عقیده هستند که دولت اگرچه اینگونه نشان میدهد که به دنبال خصوصیسازی دو خودروساز بزرگ کشور است اما بحث اصلی در این خصوص آن است که دولت بر ادامه تخلف قانونی خود اصرار دارد و اجازه نمیدهد مدیریت بخش خصوصی بر این شرکتها حاکم شود.
با وجود اینکه طبق قانون تجارت و دستورالعمل حاکمیتی، آرای تودلی نباید در رایگیری برای انتخاب هیاتمدیره شرکت داده شوند اما شاهد بهرهگیری دولت از آرای تودلی به نفع خودش هستیم.
تخلف قانونی کجا اتفاق افتاده است؟
تخلف قانونی در ارتباط با تملک سهام شرکت مادر که ایرانخودرو و سایپا است توسط شرکتهای فرعی خودشان اتفاق افتاده است. به این معنا که با پول سهامداران، بخشی از سهام مادر توسط شرکتهایی که اصطلاحا به سهام آنها سهام تودلی یا سهام خزانه میگویند خریداری شده و به این ترتیب دولت از حق رای این شرکتها به نفع خود استفاده کرده است. در حالی که طبق ماده ۲۸ دستورالعمل حاکمیتی شرکتی سازمان بورس، این تملک ممنوع اعلام شده است. همچنین در دستورالعمل دیگری گفته شده که سهم خزانه فاقد حق رای و سود است. در این راستا باید به این نکته توجه داشت که مصوبات شورای عالی بورس حکم قانون را دارد و باید از سوی دولت مورد توجه قرار بگیرد، اما دولت با مدیریت سهامهای تودلی که تحت فشار او هستند، مطابق نظر خودش پیش میرود. به همین دلیل در سلسله جلساتی که حدود ۵ ماه پیش با ابتکار و محوریت وزارت اقتصاد برگزار شد، مقرر شد اگر تا پایان سال سهام تودلی ایرانخودرو و سایپا واگذار نشود، حق رای سهام تودلی این دو شرکت از ابتدای سال ۱۴۰۲ در مجامع محاسبه نشود. در حالی که مجمع ایرانخودرو قرار است فردا ۱۷ بهمن ماه برگزار شود تا به این ترتیب از حق رای سهامهای تودلی استفاده شود.
نکته قابل تامل در خصوص سهامهای تودلی این است که این سهمها مانع از اصلاح ساختار مالیشده و همچنین موجب حبس نقدینگی شده است. به فرض اگر شرکتی بخواهد برای خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت افزایش سرمایه نقدی دهد، نمیتواند در این زمینه اقدام کند. نکته دیگر اینکه نقدینگی بسیار زیادی از سوی دو شرکت ایرانخودرو و سایپا صرف خرید این سهامها شده در حالی که باید برای تولید و سرمایه در گردش به کار گرفته میشد تا با کاهش سرمایه در گردش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در این شرکتها روبهرو نباشیم اما به دلیل اینکه دولتمردان بتوانند در این زمینه اعمال مدیریت کنند، این هزینهها را به شرکتها تحمیل کردند.
به همین دلیل با زیان ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی دو شرکت خودروساز بزرگ کشور که ناشی از مدیریت دولتی است، مواجه هستیم. این در حالی است که برخی شرکتهای خودروساز که طی سالهای گذشته تحت مدیریت بخش خصوصی قرار گرفتهاند، به دلیل تولید با کیفیت و بهرهوری بالا عملکرد مثبتی را ارائه دادهاند و از جایگاه مناسبی در بازار سرمایه نیز برخوردار هستند. اما گویا دولت حاضر نیست دست از طمع اداره دو خودروساز بزرگ کشور بردارد و این صنعت را به حیاطخلوتی برای مقامات سیاسی تبدیل کرده است. در این باره اما کارشناسان بر این عقیده هستند که اگر دولت اجازه دهد مدیریت بخش خصوصی بر ایرانخودرو حاکم شود، سهام این شرکت نیز رشد خواهد کرد و بازار خودرو رقابتی خواهد شد. همچنین با ورود تکنولوژیهای جدید به این صنعت روبهرو خواهیم شد.
سهامداران عمده ایرانخودرو
با نماد «خودرو»
لازم به ذکر است در حال حاضر سهام دولت در شرکت ایرانخودرو با نمایندگی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ۵/۷۱ درصد است. در حالی که شرکت سرمایهگذاری و توسعه راهبردی راز با سهم ۴/۴ درصد، شرکت تدبیرسرمایه آراد با سهم ۱۵ درصد و گروه بهمن با سهم ۴/۶۵ درصد به عنوان سهامداران بخش خصوصی، حدودا ۲۴ درصد سهام ایرانخودرو را در اختیار دارند. همچنین شرکت گسترش سرمایهگذاری ایرانخودرو با نماد «خگستر» و سهم ۱۰/۵۹ درصد، شرکت سپهرکیش ایرانیان با سهم ۱۰/۲۶ درصد و شرکت سرمایهگذاری سمند با سهم ۳/۱۸ درصد، سهامهای تودلی این شرکت را در اختیار دارند. در این میان شرکت.س.صندوق بازنشستگی کشوری با سهم ۳/۰۳ درصد، شرکت سرمایهگذاری آتیه صبا با ۴/۹۸ درصد، بانک صادرات با سهم ۳/۳۶ درصد، بانک تجارت با سهم ۳/۰۶ درصد، شرکت سرمایهگذاری ملی ایران با سهم ۵ درصد، بانک ملت با سهم ۱/۶۸ درصد و شرکت گروه مالی پارسیان با سهم ۱/۲۱ درصد، دیگر سهامداران ایرانخودرو هستند که اغلب در گروه بانکی قرار دارند.
ماده ۱۴۱ قانون تجارت چه میگوید؟
این ماده قانونی به عنوان یکی از مهمترین و اساسیترین مقررات مربوط به تجارت یا دادوستد، بیان میکند که اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیاتمدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
همچنین در صورتی که هیاتمدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوقالعاده مبادرت ننماید یا مجمعی که دعوت میشود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد شود، هر ذینفع میتواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار
درخواست کند.»
اما راهکار خروج از ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت به چه شکل است؟ ازجمله راهکارهای خروج از ماده ۱۴۱ میتوان به افزایش سرمایه از محلهای تجدید ارزیابی و آورده نقدی، فروش داراییهای راکد و مازاد شرکت یا تسریع و پیگیریهای بیشتر بابت مطالبات مشکوکالوصول و بدهیهای ذخیره گرفته شده که باعث افزایش زیان شده اشاره کرد.
به بخش خصوصی اجازه اعمال حاکمیت داده شود
ماههاست که بحث عرضه سهام دولت در شرکتهای ایرانخودرو و سایپا مطرح شده و در ظاهر اینطور اعلام میشود که خصوصیسازی این شرکتها در دستور کار قرار گرفته است. اما واقعیت این است که این شرکتها طبق قانون تجارت مدتهاست که خصوصی شدهاند اما آنچه باعث عدم موفقیت و زیاندهی آنها شده، به مدیریت بخش دولتی در این مجموعهها برمیگردد.
در این خصوص یک کارشناس خودرو با بیان اینکه خصوصیسازی به این معنی نیست که سهام اندک دولتی واگذار شود بلکه باید قانون تجارت از سوی دولت به درستی اجرا شود و به بخش خصوصی اجازه داده شود که اعمال حاکمیت کند، به «جهانصنعت» گفت: جالب است بدانید همین حالا که بنده با شما صحبت میکنم، دو خودروساز بزرگ کشور با تکیه بر قانون تجارت از لحاظ قانونی خصوصی هستند به صورتی که اگر بر این مبنا کار شود، بسیاری از مشکلات حل میشود.
دکتر امیرحسن کاکایی صنعت خودرو با بیان اینکه در حال حاضر واگذاری سهامهای تودلی این دو خودروساز مطرح است، اظهار کرد: واگذاری سهام تودلی این شرکتها به معنای واگذاری به خودیهایی است که در ارتباط با عملکرد خود پاسخگو نخواهند بود. طبق این سیستم بنده مدیرعامل شرکت زیرمجموعه خود را انتخاب میکنم و او دوباره من را انتخاب میکند. بنابراین اگر باقیمانده سهام این دو خودروساز را هم به این روش واگذار کنند، دیگر هیچ جایی برای پاسخگویی باقی نمیماند. در واقع همین حداقل شفافیتها هم از بین میرود و ملت ایران میمانند و یک صنعت خودروسازی که به ظاهر خصوصیسازی شده، اما حاکمیت همان عملکرد و روال سابق را دارد.
کاکایی با ذکر مثالی عنوان کرد: شرکت رنو یا پژو فرانسه دارای سهام دولتی هستند یا اینکه سهام اکثر شرکتهای خودروسازی چینی دولتی است اما به طور کلی این شرکتها خوب و رقابتپذیر عمل میکنند چراکه یک تفاوت کوچک در این میان وجود دارد و آن اینکه سهام دولتی این شرکتها در اختیار وزارت صمت نیست؛ به این معنا که وزارتخانه در این کشورها شرکتداری و بنگاهداری نمیکند و هر وزارتخانهای سر جای خودش عمل میکند. در واقع سهام اصلی دست خزانه است. وی ادامه داد: آنچه اهمیت دارد و باعث موفقیت این شرکتها شده این است که اگرچه مالکیت اغلب آنها دولتی است ولی مدیریت، مدیریت بخش خصوصی است و برمبنای قانون تجارت عمل میکنند.
این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: بنابراین مسالهای که اهمیت دارد و اولویت است، مدیریت شرکتهاست و مالکیت در درجه دوم قرار دارد. ما نیز نباید با کلمات بازی کنیم و آنچه در حال حاضر در ارتباط با واگذاری این شرکتها اهمیت دارد این است که دولت قصد دارد این شرکتها را به چه کسی واگذار کند و پس از آن شرایط به گونهای خواهد بود که مدیریت بخش خصوصی حاکم شود یا خیر.
وزارتخانهها به دنبال منافع شرکتداری خودشان هستند
کاکایی افزود: به عنوان مثال یک شرکتی که در زیرمجموعه وزارت کشاورزی قرار دارد، میتواند گزینه خوبی برای واگذاری باشد؟ مسلم است که خیر. در حال حاضر مشکل بزرگ ما در کشور این است که وزارتخانههای ما شرکتدار شدهاند و به جای اینکه جایگاه حاکمیتی خودشان را دنبال کنند و فارغ از مسائل اجرایی دستورالعملهای درستی را از طرف بخش خصوصی و مردم برای حفظ منافع ملت بدهند، همواره به دنبال منافع شرکتداری خودشان هستند. البته روال به گونهای است که خودبهخود تضاد منافع ایجاد میشود در حالی که همین تضاد منافع ما را به این روز انداخته است.
وی در ادامه بیان کرد: مگر ایرانخودرو و سایپا دولتی هستند که ما همواره به آنها دستور دادیم و در نهایت باعث شدیم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان ضرر بدهند؟ مشکل اینجاست که ما به مردم وعده میدهیم خودروی ارزان به آنها میدهیم و همچنان به شرکتها دستور میدهیم. اما زمانی که در ارتباط با بهرهوری شرکتها به دنبال پاسخ هستیم، کسی مسوولیت آن را برعهده نمیگیرد. در واقع واژه خصولتی از همینجا نشأت میگیرد که ما نه قبول میکنیم خصوصی هستیم و نه قبول میکنیم دولتی هستیم اما در آن واحد، از معایب دو طرف برخوردار هستیم. در حالی که هدف این است تا شرکتهای خودروسازی از مزایای دو بخش بهرهمند شوند.
کاکایی همچنین در ادامه با بیان اینکه باید مشخص شود هدف ما خصوصیسازی است یا رقابتپذیر کردن صنعت خودرو گفت: در حال حاضر گویا مسوولان یادشان رفته است که هدف خصوصیسازی نیست بلکه خصوصیسازی ابزاری برای افزایش بهرهوری و قدرت رقابتپذیری است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد