آغاز فرآیند اصلاح قانون کار پس از ابلاغ

معاون وزیر کار گفت: پس از اعلام وصول استرداد لایحه اصلاح قانون کار در جلسه یکشنبه مجلس شورای اسلامی، منتظر ابلاغ بازگشت لایحه هستیم تا درخصوص فرآیند اصلاح قانون کار تصمیم‌گیری شود‌.
احمد مشیریان با اشاره به اعلام وصول استرداد لایحه «اصلاح قانون کار» در روز یکشنبه هفته جاری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی درباره فرآیند آغاز اصلاح قانون کار گفت: بازگشت لایحه اصلاح قانون کار هنوز از سوی دولت به وزارتخانه ابلاغ نشده اما به محض ابلاغ رسمی، قطعا تمهیدات و سیاستگذاری لازم درخصوص فرآیند آن انجام می‌شود‌.
وی با بیان اینکه قانون کار یکی از مهم‌ترین قوانین کشور است که بخش زیادی از جامعه را در بر می‌گیرد، ادامه داد: نباید برای اصلاح قانون کار شتابزده عمل کرد چراکه حساس است و باید تامل خاصی درخصوص زمان اصلاح آن داشته باشیم‌. در دولت گذشته تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به نحوه ارسال و عدم اعمال نظرات آنها انتقادات بسیاری داشتند اما اکنون فارغ از این مسایل باید با سیاستگذاری صحیح درخصوص تدوین یک لایحه کارآمد اقدام شود‌.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اطمینان دادن به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای بررسی دقیق قانون کار گفت: پس از ابلاغ رسمی بازگشت لایحه اصلاح قانون کار به وزارتخانه و اتخاذ سیاست‌های کلان درخصوص نحوه اصلاح قانون از سوی شخص وزیر، برنامه‌ریزی‌های لازم در جهت جمع‌آوری استدلال‌های منطقی انجام می‌شود‌. وی با تاکید بر رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در فرآیند تدوین اصلاح قانون کار گفت: قطعا در این فرآیند یکی از مهم‌ترین موضوعات شناسایی محل اختلاف نظرهای شرکای اجتماعی بر سر مواد مهم این قانون کار است، ضمن اینکه باید روی چند ماده کلیدی تامل ویژه‌ای داشته باشیم‌. مشیریان، «امنیت شغلی» را یکی از موضوعات مهم و دارای اهمیت در قانون کار عنوان کرد و گفت: این موضوع در ماده ۷ قانون کار لحاظ شده است. این ماده یکی از همان مواد کلیدی و دارای اهمیت است که بررسی پیرامون آن باید با دقت خاصی صورت گیرد‌. در این خصوص باید سبقه امنیت شغلی در ایران و دنیا نیز به‌طور دقیق بررسی شود‌. این مقام مسوول با بیان اینکه تجمیع نظرات شرکای اجتماعی و اتخاذ تصمیمات مشترک به ویژه در فرآیند اصلاح قانون کار آسان نیست، افزود: طبیعتا از مواد کلیدی این قانون به سادگی نمی‌توان گذشت و ممکن است اختلاف نظرهایی بر سر این مواد بین شرکای اجتماعی وجود داشته باشد اما این اختلاف نظرها در نهایت منتج به یک تصمیم مورد توافق طرفین بر حسب منافع و مصلحت کشور خواهد شد‌. همچنین این اطمینان به شرکای اجتماعی داده می‌شود که با شفافیت و رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی، قانون کار اصلاح می‌شود‌.
معاون وزیر کار در امور «تنظیم روابط کار» همچنین درخصوص برخی اخبار مبنی بر تهیه آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار در راستای تعیین حداکثر مدت قرارداد برای کارهای غیرمستمر بدون حضور تشکل‌های کارگری و کارفرمایی گفت: قطعا در همه امور مربوط به روابط کار خود را ملزم به رعایت سه‌جانبه‌گرایی می‌دانیم و اخباری که در زمینه تدوین این آیین‌نامه بدون رعایت سه‌جانبه‌گرایی بعضا منتشر می‌شود، صحت ندارد و بنای اصلی اصلاح امور مربوط به تنظیم روابط کار «شفافیت» است‌.
به گزارش مهر، بر اساس تبصره یک ماده ۷ قانون کار، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، باید توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد؛ در همین زمینه پیش از این معاون وزیر کار از تهیه این آیین‌نامه با هدف ساماندهی قراردادهای موقت در آینده‌ای نزدیک خبر داده بود‌.