آلودگی هوا همچنان ادامه دارد

گروه جامعه- آلودگی هوا ماجرای جدیدی نیست؛ سال‌هاست مردم تهران با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. کافی ا‌ست زمستان برسد تا دوباره هشدارهای مدیریت بحران، هواشناسی و اورژانس پایتخت شروع شود: «از خانه خارج نشوید، هوا برای گروه‌های حساس آلوده است»، بعضی مواقع هم کار از هشدار به گروه‌های حساس می‌گذرد و حالا همه آدم‌های شهر باید خانه‌نشین شوند تا اثرات کشنده آلودگی هوا آنها را نشانه نگیرد؛ اتفاقی که حداقل برای ۶ هزار نفر از ساکنان تهران در سال ۱۴۰۰ رخ داد، داریوش گل‌علیزاده رییس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت از محیط‌زیست آذر سال گذشته بود که گفت: «در بررسی‌های وزارت بهداشت ۶ هزار نفر در تهران و ۲۷ هزار نفر در کشور جان خود را متاثر از آلودگی هوا از دست دادند.»
بهترین و بدترین سال‌های آلودگی هوا در ۱۰ سال گذشته
حالا تهران سهم کمی از هوای پاک دارد، آمارها نشان می‌دهد در ۱۰ سال گذشته (۱۴۰۱- ۱۳۹۲) تهرانی‌ها فقط ۱۵۰ روز هوای پاک را تجربه کردند، اما در مقابل ۱۱۳۶ روز هوای آلوده (ناسالم برای گروه‌های حساس، ناسالم، بسیار ناسالم، خطرناک) داشتند. شکل زیر نمودار روزهای آلوده در تهران است. در ۱۰ سال گذشته بهترین سال از منظر هوای پاک مربوط به سال ۱۳۹۷ می‌شود، سالی که تهرانی‌ها ۲۸ روز هوای پاک، ۲۷۸ روز هوای قابل قبول و ۵۹ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس را تنفس کردند، اما بدترین روزها برای سال گذشته (۱۴۰۱) است؛ تهرانی‌ها در سال ۱۴۰۱ فقط ۳ روز هوای پاک و ۱۹۲ روز هوا در وضعیت قابل قبول داشتند، در مقابل ۱۳۲ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۳۴ روز هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هم هوای خطرناک را تجربه کردند؛ اتفاقی (ناسالم و خطرناک) که حداقل در ۱۲ سال گذشته بی‌سابقه است.
قانون هوای پاک در کما
امسال (۱۴۰۲) هم هوای آلوده دست از سر تهرانی‌ها برنداشته و هشدارهای پیاپی هواشناسی درباره عدم‌تردد گروه‌های حساس منتشر می‌شود، در این میان هم از اجرای قانون هوای پاک خبری نیست تا شاید پایتخت‌نشینان کمی نفسی بکشند. قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶ در ۳۴ ماده به تصویب رسید. در این قانون برای سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف وظایفی تعریف شده است، وزات نفت، نیرو، کشور، معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت از محیط‌زیست، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان ملی استاندارد، وزارت ارتباطات و فناوری، وزارت بهداشت، سازمان صداو‌سیما، و وزارت آموزش و پرورش هر کدام وظایفی به عهده دارند، اما از آنجایی که بعد از حدود ۶ سال از تصویب این قانون همچنان آلودگی هوا بر سر کلانشهرها از جمله تهران سایه انداخته است، نشان از عدم اجرای آن طی سال‌های گذشته دارد؛ طوری‌که در ۸ آبان ۱۴۰۰، غلامعباس ترکی معاون وقت نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور گفت: «طبق بررسی‌ها و گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان ملی استاندارد، وزارت نفت و وزارت نیرو به لحاظ ترک‌فعل و عدم انجام وظایف قانونی به عنوان متخلف شناخته و به هیات تخلفات نهاد ریاست جمهوری معرفی شده‌اند.»
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه پاییز سال گذشته در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضایی در اجرای قانون هوای پاک گفت: «معاونان یکی از وزارتخانه‌ها احضار و تفهیم‌اتهام شده است. همچنین مدیرعامل یک شرکت، مدیر یکی از سازمان‌های نظارتی، معاون محیط‌زیست به دادسرا احضار شده‌اند و باید پاسخگو باشند.»
رییس سازمان حفاظت از محیط‌زیست: قصور دستگاه‌ها مشهود است
علی سلاجقه رییس سازمان حفاظت از محیط‌زیست اوایل امسال بود که وعده داد، «با حمایت و همدلی دولت و مجلس شورای اسلامی اجرای قانون هوای پاک در سال ۱۴۰۲ شتاب می‌گیرد.»
او چهارم مهر امسال (۱۴۰۲) در جلسه کارگروه ملی آلودگی هوا گفت: «‌سوء عملکرد دستگاه‌ها در جهت قانون هوای پاک منجر به مرگ افراد می‌شود، قصور دستگاه‌ها در اجرای تکالیف قانون هوای پاک برای ما مشهود است و این روند باید اصلاح شود.»
نظارت دولت بر دولت پاشنه آشیل عدم اجرای قانون
آن‌طور که مشخص است سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مربوط به موضوع قانون هوای پاک در انجام تمام و کمال احکام و تکالیف خود موفق نبوده‌اند. مرداد امسال مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی با عنوان «بررسی اقدامات و راهکارهای اجرایی قانون هوای پاک – ایرادات قانون» منتشر کرد؛ در این گزارش با رویکرد ایرادات قانون هوای پاک به مشکلات پیش‌روی اجرای این قانون پرداخته شده است. در این گزارش آمده‌‌: «جایگاه سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌عنوان دستگاه نظارتی و حاکمیتی، متناسب با پیچیدگی و ابعاد علمی و اجرایی معضل آلودگی هوا نیســت. دولت به‌دلیل تصدی‌گــری عمده در اقتصــاد مهم‌ترین عامل غیرمستقیم انتشار آلاینده‌های هواست. سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌عنوان بخشی از دولت، دستگاه حاکمیتی و نظارتی بر کاهش آلودگی هواست، چنین ترکیبی، نظارت و حاکمیت دولت بر دولت است که نتیجه آن عدم اجرای قوانین به‌دلیل نبود مطلق ضمانت اجرایی چنین نظارتی است. سیستم واحد تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در حوزه آلودگی هوا در کشور وجود ندارد، مراجع تصمیم‌گیر در حوزه آلودگی هوا بسیار متعددند و بعضا دارای علاقه‌مندی‌های ســازمانی متناقض یا یکدیگر هستند.»
در نتیجه‌گیری این گزارش آمده‌‌: «مطابق گزارش نهادهای نظارتی بیشتر مواد مندرج در قانون هوای پاک اجرای متوسط و ضعیفی داشته‌اند. عدم اجرای قانون عوامل متعددی دارد که مهم‌ترین آنها عبارتند از کمبود منابع مالی، در اولویت نبودن مساله آلودگی هوا، عدم وجود نظارت کافی و موثر، ناهماهنگی بین دستگاه‌های مجری و عملکرد جزیره‌ای، تفسیر شخصی از متون قانون و در نهایت ایرادات متن قانون.»
در این گزارش تمرکز بر عامل آخر یعنی ایرادات و اشکالات خود قانون بوده است، برخی عوامل عدم اجرای قانون هوای پاک نیز به‌نوعی نشأت گرفته از ایرادات متن قانون هوای پاک است. در بررسی‌های کارشناسی شده طی این گزارش مشخص شد که قانون هوای پاک دارای ۱۱ ایراد و اشکال عمده بوده که عبارتند از: «عدم پیش‌بینی منابع مالی برای اجرای احکام، ایرادات فنی، تناقض یا عدم همخوانی ماده‌ها، عدم شفافیت، عدم پیش‌بینی زیرساخت اجرا، نبود اهرم نظارتی موثر، جرایم ناکافی، کمبود استفاده از سیاست‌های تشویقی، عدم انتخاب مجری مناسب، عدم واقع‌نگری و نواقص قانون.»