آمار واگذاری‌های سهام دولت در ۱۰ ماه اخیر

۳۸ هزار میلیارد ریال سهم و اموال دولتی از ابتدای امسال تاکنون توسط سازمان خصوصی‌سازی از طریق مزایده، بورس، فرابورس و مذاکره واگذار شده است. از ابتدای امسال تا پایان آذرماه ۳۸ هزار و ۸۱۸میلیارد ریال سهم و اموال دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده که در این میان ۳۸هزار و ۳۲۶میلیارد ریال از طریق مزایده، ۱۲۲میلیارد ریال از طریق بورس، ۱۵۲میلیارد ریال از طریق فرابورس و ۲۱۷ میلیارد ریال از طریق مذاکره فروخته شده است. این در حالی است که از این میزان واگذاری، ۳۸هزار و ۴۱۵میلیارد ریال به‌صورت بلوکی، ۲۷۴ میلیارد ریال به‌صورت تدریجی و ۱۲۹میلیارد ریال به‌صورت ترجیحی بوده است. همچنین از ۳۸ هزار و ۸۱۸میلیارد ریال سهم و اموال دولتی در این مدت ۳۶هزار و ۸۱۸ میلیارد ریال مربوط به شرکت‌های گروه یک واگذاری‌ها و دو هزار میلیارد ریال واگذاری مربوط به شرکت‌های گروه دو واگذاری‌ها بوده است. گفتنی است طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، سال ۹۳ آخرین مهلت قانونی برای واگذاری شرکت‌های دولتی تعیین شده بود که این مهلت در سال‌های ۹۴، ۹۵، ۹۶ و ۹۷ تمدید شده است. این در حالی است که بر اساس فهرست منتشر شده بنگاه‌های دولتی قابل واگذاری، قرار است در سال‌جاری ۶۳۱ بنگاه دولتی تعیین تکلیف و واگذار شوند که با توجه به روند واگذاری‌ها به نظر می‌رسد واگذاری سهام دولتی در سال ۹۸ هم ادامه پیدا کند. این گزارش می‌افزاید به‌استناد ماده ۲ فصل دوم سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت مکلف است تا ۱۰۰ درصد سهام شرکت‌های «گروه یک» را به بخش خصوصی واگذار کند. همچنین در تبصره‌های ماده ۳ فصل ۲ این قانون در خصوص شرکت‌های «گروه ۲» آمده که دولت مجاز است به‌منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت‌های گروه ۲ ماده ۲، همچنان ۲۰ درصد از سهام شرکت‌های حاضر در گروه ۲ را در اختیار داشته باشد و مکلف است ۸۰ درصد باقی‌مانده را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
ارائه اطلاعات یکسان به خریداران
همچنین معاون واگذاری سهام و بنگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی گفت: هیچ تفاوتی برای دادن اطلاعات به خریداران شرکت‌های قابل واگذاری وجود ندارد. به گزارش سازمان خصوصی‌سازی، زهره عالی‌پور گفت: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سیاست‌های بسیار مهمی است که از آن تعبیر به انقلاب اقتصادی می‌شود. به عبارت دیگر اگر در سال ۵۷ یک انقلابی داشتیم که در کنارش تغییراتی را در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دیدیم، موضوع اقتصادی آن با یک تاخیر ۲۷ ساله در سال‌های ۸۴ و ۸۵ اتفاق افتاده است. معاون سازمان خصوصی‌سازی افزود: بنابراین اساس این موضوع سیاست کلی نظام است که اجتناب ناپذیر است و آن چیزی که باید الان محل سوال قرار گیرد این است که چه راهکارهایی را باید در نظر بگیریم که مشکلات فعلی حل شوند تا به اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دست پیدا کنیم. وی اذعان کرد: سازمان خصوصی‌سازی به موجب قوانین و مقرراتی که برای این سازمان به تصویب رسیده موظف است که اطلاعات مربوط به برنامه خصوصی‌سازی را به اطلاع عموم مردم برساند و این موضوع بخشی از حقوق مردم است که باید اطلاعات کافی در زمینه واگذاری‌ها داشته باشند. عالی‌پور گفت: به این جهت قانون برای ما تصویر روشنی را در خصوص اطلاع‌رسانی از مجموعه اطلاعات مانند صورت‌های مالی، گزارشات مالی و عملکردی بنگاه‌ها و شرکت‌های در حال واگذاری یا قابل واگذاری و همچنین واگذار شده تکلیف کرده است. وی افزود: بر این اساس حجم قابل توجهی از اطلاعات مالی و اسناد مربوط به شرکت‌های قابل واگذاری که می‌تواند منشأ تصمیم‌گیری متقاضیان باشد روی سایت سازمان خصوصی‌سازی برای اطلاع آنها گذاشته شده و حتی متقاضیان می‌توانند با دریافت معرفی نامه از سازمان خصوصی‌سازی به شرکت‌های قابل واگذاری مراجعه کرده و اطلاعات کافی و مورد نیاز خود را در این رابطه دریافت کنند. معاون سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اینکه بر اساس ماده ۱۷ قانون اصل ۴۴ دستگاه اجرایی موظف است همه اطلاعات مربوط به مورد واگذاری را در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار دهد گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات شرکت‌های قابل واگذاری مربوط به عدم مستند‌سازی اطلاعات است. به همین علت قانونگذار فکر دیگری در این زمینه کرده است مبنی بر ماده ۳۰ قانون اصل ۴۴ و در آن مرجعی را تحت عنوان هیات داوری در وزارت دادگستری مشخص کرده است تا بر اساس آن تصمیم‌گیری در خصوص مغایرت اسناد قبل از واگذاری و پس از واگذاری توسط کارشناسان خبره انجام شود. وی گفت: وظیفه دیگر در راستای ماده ۲۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی این است که سازمان خصوصی‌سازی در راستای شفافیت واگذاری‌ها و اطلاع رسانی، پس از واگذاری شرکت‌ها موظف است اطلاعات مربوط به واگذاری‌های مدیریتی و کنترلی شرکت‌ها را در جراید مختلف و سایت سازمان خصوصی‌سازی به اطلاع عموم برساند. عالی‌پور با اشاره به اینکه هیچ تفاوتی برای دادن اطلاعات به خریداران و متقاضیان شرکت‌های قابل واگذاری وجود ندارد، گفت: با توجه به اینکه قانون به سازمان خصوصی‌سازی تکلیف کرده که باید کلیه اسناد و مدارک مربوط به واگذاری را پیش از عرضه شرکت‌های دولتی منتشر کند، اطلاعات کافی در اختیار خریداران قرار می‌گیرد.
جلوگیری از انحراف
افزون بر این، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در صورتی که امکان داشته باشد باید مجموعه‌های تولیدی دولتی از طریق بورس به بخش خصوصی واگذار شود. علی وقف‌چی عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت، در خصوص لزوم و روش‌های اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: در زمینه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری اموال دولتی بخش تولیدی به بخش خصوص اجحاف بزرگی صورت گرفته است. نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خروجی اجحاف به مردم در زمینه واگذاری بخش‌های تولیدی دولتی به بخش خصوصی، انحصار بیشتر در جامعه است، تصریح کرد: اعتقاد داریم حداقل کاری که باید انجام شود این است که مراحل قانونی واگذاری‌ها در قالب اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی رعایت شود. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در صورتی که امکان داشته باشد باید مجموعه‌های تولیدی دولتی از طریق بورس به بخش خصوصی واگذار شود، ادامه داد: باید برای افراد سرمایه‌گذار و خریدار واحدهای تولیدی دولتی سقف تعیین و مشخص شود که هر فرد تا چه میزانی امکان سرمایه‌گذاری دارد. عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه متاسفانه اکثر واحدهای تولیدی دولتی به افرادی واگذار شده‌اند که تخصصی در آن زمینه ندارند، عنوان کرد: افرادی که سال‌ها در مجموعه‌های تولید فعالیت کرده‌اند در واگذاری‌ها به بخش خصوصی ذی‌نفع نیستند. وقف‌چی در پایان خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم خصوصی‌سازی در مجموعه‌های اقتصادی و تولیدی دولتی با اولویت افراد شاغل در همان واحد انجام و سقفی مشخص شود تا هر فرد بتواند به میزان مشخص از واحدها واگذار شده سهم داشته باشد.