آنچه در مشهد رخ داد مایه شرمساری است

رییس‌جمهور در پاسخ به نامه علی مطهری، نماینده مردم تهران و نایب رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص لغو برنامه سخنرانی‌اش در روز اربعین حسینی در مشهد مقدس به‌دنبال اقدامات دادستانی این شهر، دستوراتی را خطاب به وزرای کشور و دادگستری صادر کرد.
به گزارش ایسنا، متن دستور حسن روحانی به وزرای کشور و دادگستری که در نامه علی مطهری پی‌نوشت شده است به این شرح است:
«بسم‌الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر رحمانی‌فضلی
وزیر محترم کشور
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای پورمحمدی
وزیر محترم دادگستری
سلام علیکم
«گزارش جناب آقای دکتر علی مطهری نایب رییس محترم مجلس شورای اسلامی- که در حریت و شجاعت بیان و دفاع از مصالح ملی، نماینده‌ای کم‌نظیر بوده و از پشتوانه بسیار قوی در افکار عمومی جامعه برخوردارند- بسیار تکان‌دهنده است. به ویژه آنکه این اتفاق ناگوار در شهر مقدسی رخ می‌دهد که ملاذ و ملجا همه مردم ایران و بلکه همه شیعیان و مسلمانان جهان است و افتخار کشور ما همیشه این بوده که در پناه کهف حصین ثامن‌الائمه(ع)، امن و امان یافته است. با کمال تاسف شاهدیم که در آستانه سالی که مشهد به‌عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی شده است رفتارهایی در این شهر دیده می‌شود که با آرمان‌ها و آموزه‌های آن امام همام(ع) فاصله فراوان دارد. آیا کسانی در مراکز حساس استان نفود کرده‌اند که گمان می‌کنند با بستن دهان‌ها و سد راه سالن‌های سخنرانی، می‌توانند راه پیشرفت و توسعه کشور در مسیر مورد نظر مردم و رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مدظله را ببندند و راه را بر افراطی‌گری و دوقطبی‌سازی جامعه بگشایند؟
دادستان پایتخت معنوی کشور که قاعدتا باید از برگزاری سخنرانی‌های روشنگرانه در تبیین نهضت حسینی(ع) حمایت کند به ویژه آنکه سخنران مراسم، شخصیت فرهیخته‌ای از تبار چهره درخشانی از عالمان آزاده‌اندیش آن استان همچون استاد شهید مطهری باشد.
اتفاقی که در شهر مشهد رخ داد، مایه شرمساری است. وزارت کشور و دولت تدبیر و امید در قبال ملت ایران و به ویژه مردم آگاه و دلاور مشهد رضوی(ع) که نقش تعیین‌کننده‌ای در موج‌آفرینی ۲۴ خرداد ۹۲ و پیروزی اعتدال داشتند مسوولیت دارد که از حقوق اساسی آنان دفاع نماید. انتظار از قوه محترم قضاییه جلوگیری مشهود و حمایت از آزادی بیان به موجب قانون اساسی و مقابله با کج‌اندیشی در اجرای قانون است. امید است ریاست محترم قوه قضاییه دستور رسیدگی سریع به این حادثه را صادر نموده و با اعلام نتیجه آن مردم را نسبت به برخورد قانونی با تعرض به آزادی‌های اساسی دلگرم نمایند.
لازم است تاکید فرمایید که استاندار به عنوان رییس و دیگر اعضای شورای تامین استان با همکاری کامل نیروی انتظامی و مقامات امنیتی، وظیفه حفظ اجتماعات قانونی و حمایت از آزادی بیان را به‌عهده دارند و در قبال شورای امنیت کشور مسوولند.
از هر دو وزارت می‌خواهم که طبق وظایف ذاتی خود عمل نمایند و با بررسی کامل و گزارش سریع موضوع متخلفین و اهمال کنندگان را شناسایی و معرفی نمایند.»