آژیر خطر

گروه انرژی- کارشناسان بارها نسبت به آسیب‌های اقتصاد نفتی هشدار داده بودند اما سیاستگذاران کشور سالیان سال است به پشتوانه ذخایر عظیم نفت و گاز‌، درآمدهای حاصل از این صنعت را به شاهرگ حیاتی اقتصاد ایران تبدیل کرده بودند و اکنون که تحریم‌ها دیگر رمقی برای این صنعت نگذاشته‌اند مسوولان احساس خطر کرده‌اند و کاسه چه کنم در دست گرفته‌اند.
در حالی که چشم‌انداز روشنی برای توسعه صنعت نفت پیش‌بینی نمی‌شود قرار است آخرین وضعیت و چشم‌انداز درآمدهای نفتی کشور و طرح‌های توسعه صنعت نفت با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت هفته جاری در مجلس بررسی شود.
این در حالی است که محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه نیز هفته گذشته به مجمع عمومی فراکسیون امید رفته بود تا در خصوص شرایط اقتصادی کشور و نحوه مدیریت منابع به ویژه در شش ماهه دوم سال ۹۸ توضیحاتی ارائه کند.
آن طور که فاطمه ذوالقدر، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفته، نوبخت در این جلسه در خصوص تغییر در نظام بودجه‌ریزی و نحوه تخصیص‌ها نیز گزارشی ارائه کرده که براساس آن قرار است بودجه سال ۹۹ براساس واقعیت‌ها و با توجه به ظرفیت‌های مالیاتی و… کشور با وابستگی کمتر به درآمد نفت بسته شود.
کاهش وابستگی دولت به نفت، یکی از اهداف دولت روحانی بوده است اما سوال اینجاست که آیا این دولت توانسته این هدف را محقق کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نیز جدولی را منتشر کرده که حاوی آمار و ارقامی برای بررسی این موضوع است.
به روایت این نهاد پژوهشی پارلمانی در سال ۱۳۹۳، ۸/۳۶ درصد از کل بودجه دولت به وسیله نفت تامین شده است. یک سال بعد این میزان به ۱/۳۵ درصد کاهش پیدا کرده است. سال بعد از آن یعنی در سال ۱۳۹۵، این میزان کمتر هم می‌شود و به ۳/۲۷ درصد می‌رسد.
در سال ۱۳۹۶ میزان وابستگی دولت به نفت افزایش پیدا می‌کند و به ۳۵ درصد می‌رسد اما در قانون بودجه ۹۷ مقرر می‌شود میزان وابستگی به نفت، به ۳۲ درصد کاهش پیدا کند. البته در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، این میزان دوباره به ۳۵ درصد افزایش پیدا می‌کند.
به این ترتیب میانگین عملکرد دولت روحانی از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، ۵۵/۳۳ درصد بوده است و اگر میزان قانون بودجه ۹۷ و لایحه بودجه ۹۸ را هم به آن اضافه کنیم میانگین کارنامه روحانی ۵۳/۳۳ درصد بوده است یعنی در این شش سال، دولت روحانی هر سال یک‌سوم از کل بودجه خود را از بخش نفت درآورده است.
این در حالی است که میزان وابستگی دولت‌های نهم و دهم به نفت که در اغلب اوقات نیز با نرخ بسیار بالاتری به فروش می‌رسیده نجومی بوده است. دولت نهم در دو سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۷، ۶۹ درصد از کل بودجه خود را از بخش نفت به دست آورده است.
کمترین میزان وابستگی به نفت در این دولت هم ۴۳ درصد بوده که در آخرین سال دولت و در تحریم نفتی ثبت شده است. میانگین عملکرد هشت ساله دولت در وابستگی به نفت هم ۵۶ درصد بوده است. به این ترتیب دولت روحانی توانسته در این مدت، میانگین وابستگی بودجه به نفت را ۲۳ درصد کاهش دهد و البته از نقطه اوج ۶۹ درصدی وابستگی به نفت نیز به ۳۵ درصد برسد که این میزان نیز به گفته نوبخت و با توجه به واقعیت‌هایی مثل تحریم نفتی قرار است در سال آینده باز هم کاهش پیدا کند.
به طور کلی نگاهی به عملکرد دولت‌ها در سال‌های گذشته نشان می‌دهد همین وابستگی اقتصاد کشور به فروش نفت، بیش از هر چیزی ما را در برابر نوسانات اقتصادی آسیب‌پذیر کرده است.
اما باید پذیرفت این مشکل ریشه در سال‌های دور دارد یعنی بعد از کشف نفت و افزایش درآمدهای نفتی در ایران، به‌خصوص بعد از اینکه در دهه ۵۰ قیمت نفت چندبرابر شد، وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی بیشتر هم شد و تمامی ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را دچار تحولات جدی کرد.
به گفته کارشناسان وابستگی اقتصاد ایران به نفت پدیده‌ای سطحی نیست که با اقدامات و تصمیمات کوتاه‌مدت حل‌وفصل شود بلکه مشکلی ساختاری و بنیادین است که آثار آن در همه ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قابل مشاهده است.
کارشناسان معتقدند حل چنین عارضه عمیقی که در همه نهادها و بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی کشور نهفته است، مستلزم این است که در مرحله اول به «شناخت و درک مشترک»ی نسبت به پدیده وابستگی به نفت دسترسی پیدا کنیم. در مرحله دوم، باید «عزم مشترک»ی بین همه نهادها و مسوولان کشور برای مقابله با این پدیده به وجود آید و سپس «اقدام مشترک» و در نهایت، «نظارت مشترک» بر حُسن اجرای این تصمیمات و اقدامات صورت بگیرد.
در حوزه درک مشترک، اگرچه در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری احکام روشن و بسیار شفافی وجود دارد و هرچند ایشان از سال‌ها پیش بحث ضرورت قطع وابستگی اقتصاد ایران به نفت را بیان کردند، اما به نظر می‌رسد هنوز در بین همه آحاد مردم و ارکان نظام درک مشترکی نسبت به این موضوع وجود ندارد. شاید به همین دلیل است که با تغییر دولت‌ها و مجلس‌ها، ما شاهد تغییر رویکردها به‌صورت جدی هستیم.
به‌عنوان مثال، در یک برنامه، تلاش برای کاهش وابستگی به نفت تا حدودی به‌صورت موفق صورت می‌گیرد و در دولت بعدی مجددا به‌صورت جدی مطرح می‌شود که نفت باید سر سفره مردم بیاید و در بودجه دولت هزینه شود. به این ترتیب ما از رویکردهای اصولی، فاصله جدی می‌گیریم.
این به معنای آن است که ما هنوز به درک مشترکی نسبت به ضرورت قطع وابستگی به درآمدهای نفتی و آثار و هزینه‌هایی که این وابستگی بر اقتصاد ایران تحمیل می‌کند، نرسیده‌ایم.
در همین راستا مهدی مهران‌پور کارشناس حوزه انرژی معتقد است متاسفانه طی سالیان گذشته بخش عمده‌ای از درآمدهای کشور به طور مستقیم از صادرات نفت خام تامین شد حال آنکه اگر منابع مالی حاصل از صادرات نفت خام کشور با توجه به سایر نیازهای ضروری کشور، برای سرمایه‌گذاری جدید به منظور افزایش تولید و ایجاد ظرفیت‌های جدید به کار گرفته شده بود در این شرایط بخش نفت و در نتیجه کل اقتصاد کشور با بحران مواجه نمی‌شود .
به گفته مهران‌پور گویا فراموش شده است که نفت و گاز منابع تامین درآمد برای کشور نیستند بلکه این کالاها دارایی‌های سرمایه‌ای کشور هستند که تنها بهره‌برداری بهینه از آنها در راستای توسعه اقتصادی، خلق ثروت و سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی می‌تواند مدبرانه باشد.
حال باید دید اکنون که دیگر دولت دسترسی به درآمد‌های بی‌زحمت و بی‌دردسر حاصل از خام فروشی نفت ندارد چه سیاستی را برای تامین بودجه کشور در پیش می‌گیرد.