آیا زلزله تبدیل به بحران سیاسی در ترکیه می‌شود؟

گروه بین‌الملل- مژده کلهر- انتخابات ترکیه باید در موعد مقرر برگزار شود. اگر قرار است همان‌طور که قبلا رجب طیب اردوغان اعلام کرده بود به ۱۴ می ‌‌موکول شود، از نظر قانونی امکان تعویق انتخابات به هر دلیلی غیر از وضعیت جنگی وجود ندارد و اعلام وضعیت اضطراری به تنهایی نمی‌تواند دلیلی برای به تعویق انداختن انتخابات باشد. هیات عالی انتخابات هم نمی‌تواند بگوید تحت این شرایط انتخابات برگزار نمی‌شود. علاوه بر همه اینها به تعویق انداختن انتخابات با امضای ۴۰۰ نماینده مجلس بزرگ ملی ترکیه که مظهر اراده ملت است قابل اتخاذ است.
هیات عالی انتخابات مسوولیت مدیریت و کنترل روند برگزاری انتخابات در شرایط سالم، ایجاد فهرست رای‌دهندگان و کمیته‌های صندوق رای، کنترل امنیتی و قضایی انتخابات، رفع ایرادات و… را برعهده‌دارد.
تقویم انتخابات هنوز از نظر قانونی شروع نشده است، اما هیات عالی انتخابات باید از قبل مقدمات خاصی را انجام دهد. همه نهادهای ذی‌ربط به همراه هیات عالی انتخابات باید اقداماتی را انجام دهند تا انتخابات در استان‌های زلزله‌زده به صورت سالم و منظم برگزار شود. باید در نظر داشت که حق رای و انتخاب شدن یک حق قانون اساسی و رای دادن نیز یک وظیفه مدنی است.
انتخابات را نمی‌توان به تعویق انداخت
انتخابات در ترکیه جز در شرایط جنگی قابل تعویق نیست. اگر به تعویق بیفتد، معامله‌ای غیرقانونی خواهد بود و به یک بحران سیاسی بزرگ منجر می‌شود.
زلزله علاوه بر درد بزرگ، بحث عجیبی هم ایجاد کرد: آیا می‌توان انتخابات را به تعویق انداخت؟ در حالی که اگر قرار بود به دلیل زلزله بحث انتخاباتی شود، باید برعکس می‌شد. آیا دولتی که به دلیل بی‌توجهی‌های پی‌درپی در زلزله باعث تلفات جانی شده و در نتیجه اعتماد مردم را از دست داده، می‌تواند در قدرت بماند؟ آیا نباید انتخابات را جلو بیندازد و بلافاصله آن را برگزار کند؟
به تعویق انداختن انتخابات یک موضوع قانون اساسی است. اصل ۷۴ قانون اساسی سال ۱۹۶۱ چنین است: «اگر به دلیل جنگ امکان برگزاری انتخابات جدید وجود نداشته باشد، طبق قانون می‌توان انتخابات را یک سال به تاخیر انداخت.»
این ماده با اصلاحاتی در ماده ۷۸ قانون اساسی سال ۱۹۸۲ که لازم‌الاجراست حفظ شد. بر اساس ماده ۷۸ «در صورتی که امکان برگزاری انتخابات جدید به دلیل جنگ وجود نداشته باشد، مجلس ملی ترکیه ممکن است تصمیم به تعویق انتخابات به مدت یک سال بگیرد.» تا اینجای جمله همان قانون اساسی ۱۹۶۱ است. اما در قانون اساسی ۱۹۸۲ یک بند به این ماده اضافه شد به این مضمون که: «در صورتی که دلیل تعویق از بین نرفته باشد، این روند طبق روال در تصمیم تعویق قابل تکرار است.» یعنی مجلس ملی ترکیه می‌تواند تعویق را برای یک سال دیگر تمدید کند. اما نمی‌تواند بیشتر از این پیش برود. این موضوع در قانون اساسی ۱۹۶۱ روشن نبود که با بند اضافه‌شده به قانون اساسی ۱۹۸۲ روشن شد.
پس از کودتای نظامی‌۱۹۸۰، مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی جدید تاسیس شد. مجلس موسسان دو شورا داشت: شورای امنیت ملی و شورای مشورتی. یک رابطه سلسله‌مراتبی بین این دو بال وجود داشت. حرف آخر با شورای امنیت ملی بود. در متنی که شورای امنیت ‌به شورای مشورتی تقدیم کرد، بند اول اصل ۷۸ همان بند اول ماده جاری بود. به عبارت دیگر «انتخابات مجلس ‌به دلیل جنگ ممکن است یک سال به تعویق بیفتد». در متن شورای مشورتی یک بندی بود که در متن امروز وجود ندارد. بر این اساس، رییس‌جمهور هم به همین دلیل می‌توانست از شورای عالی امنیت ملی بخواهد که انتخابات را به مدت یک سال به تعویق بیندازد. این بند توسط کمیسیون قانون اساسی شورای امنیت ملی از متن حذف شد. اگرچه قانون اساسی ۱۹۸۲ به رییس‌جمهور اختیارات گسترده‌ای می‌دهد که با نظام پارلمانی ناسازگار است و او را نقطه کانونی نظام قرار می‌دهد.
کمیسیون می‌خواست تصمیم به تعویق انتخابات را منحصرا به مجلس ملی واگذار کند. پس در موضوعی مانند انتخابات، که به خواست مردم که اساس دموکراسی را تشکیل می‌دهد، تصمیم باید توسط نمایندگان مردم گرفته شود و این تصمیم فارغ از اراده مردم باشد.
در مرحله آماده‌سازی قانون اساسی ۱۹۸۲، «جنگ، حکومت نظامی ‌یا وضعیت اضطراری» به عنوان دلیل تعویق انتخابات در پیش‌نویس کمیسیون قانون اساسی ذکر شده است. قرار بود بلایای طبیعی هم به عنوان وضعیت اضطراری در این ماده گنجانده شود که این پیشنهاد رد شد، زیرا ممکن بود منجر به سوء‌استفاده سیاسی شود.
وقتی اصل ۷۷ قانون اساسی فعلی که ناظر به تجدید انتخابات است با اصل ۷۸ که بر اساس تعویق انتخابات تنظیم ‌شده مقایسه می‌شود، مشاهده می‌شود که تفاوت‌های قابل‌توجهی وجود دارد. ماده ۷۷ تجدید انتخابات را به اختیار شورای عالی امنیت ملی واگذار کرده است. اما ماده ۷۸ همان آزادی را در تعویق انتخابات برای شورای عالی امنیت ملی قائل نیست. در حالی که تنها مرجع در تعویق انتخابات مجلس ملی ترکیه است. رییس‌جمهوری هم در این زمینه هیچ اختیاری ندارد. تفاوت این دو ماده در این است: در تجدید انتخابات، به مردم که صاحبان واقعی حاکمیت هستند نزدیک شده، در حالی که در به تعویق انداختن انتخابات، فرار از اراده ملی است. بنابراین با تعویق انتخابات حزب سیاسی که اعتماد مردم را از دست داده و مسلم است در صورت برگزاری انتخابات در قدرت نخواهد ماند، فرصت دارد تا دو سال قدرت خود را تمدید کند. پس طبق ماده ۷۸، تنها مرجع مجاز برای تصمیم‌گیری در مورد تعویق انتخابات، مجلس ملی ترکیه است.
این تصمیم نمی‌تواند توسط نهاد دیگری مانند هیات عالی انتخابات اتخاذ شود. وظایف هیات عالی انتخابات در ماده ۷۹ قانون اساسی آماده است. این موارد محدود به اجرای تشریفاتی است که مدیریت و صداقت انتخابات را تضمین می‌کند، همین طور رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد شکایات و اعتراضات انتخاباتی و پذیرش صورتجلسه انتخابات نمایندگان مجلس و ریاست جمهوری. و هیچ وظیفه‌ای در مورد به تعویق انداختن انتخابات ندارد. اگر بخواهد چنین کاری کند، غصب قدرت محسوب می‌شود. برای اینکه شورای عالی امنیت ملی تصمیمی ‌مبنی بر به تعویق انداختن انتخابات بگیرد، باید شرایط زیر رعایت شود:
۱- ‌‌وضعیت جنگی: یک مشکل مرتبط این است که درگیری مسلحانه بین دو کشور قبل از اعلام جنگ شروع می‌شود. آیا اصل ۷۸ قانون اساسی در این مورد قابل اجراست؟ بسیاری از درگیری‌های مسلحانه امروزی اعلان جنگ رسمی ‌ندارند. به عنوان مثال، روسیه به اوکراین اعلام جنگ نکرده است. ماده ۲ مشترک کنوانسیون ژنو در مورد حقوق بشردوستانه بیان می‌کند که کنوانسیون‌ها «در مورد جنگ اعلام‌شده یا هر درگیری مسلحانه بین دولت‌های عضو اعمال می‌شود، حتی اگر کشوری وجود جنگ را به رسمیت نشناسد». همچنین برای اجرای اصل ۷۸ قانون اساسی نباید به دنبال اعلام رسمی ‌جنگ بود. بند ۴ ماده ۲ قانون ملل متحد استفاده از زور را در روابط بین دولت‌ها ممنوع می‌کند. تنها استثنا در این مورد حق دفاع مشروع است که شرایطی دارد. به نظر برای اعمال اصل ۷۸ باید جنگ عادلانه یعنی حالت دفاع مشروع باشد.
۲- عدم امکان برگزاری انتخابات به دلیل جنگ: صرف وضعیت جنگی برای به تعویق انداختن انتخابات کافی نیست. در عین حال انتخابات به دلیل شرایط جنگ باید غیرممکن باشد. ناممکن در اینجا باید یک عدم امکان مادی باشد. مثلا کشور بمباران می‌شود. همان‌طور که در جنگ اوکراین اتفاق افتاد. حال سوال این است که چه کسی در این مورد تصمیم خواهد گرفت؟
۳- صلاحدید شورای عالی امنیت ملی: حتی اگر همه این شرایط رعایت شود، شورای عالی امنیت ملی ممکن است تصمیم به تعویق انتخابات نگیرد. ماده ۷۸ با استفاده از عبارت «شورای عالی امنیت می‌تواند تصمیم بگیرد» به شورای عالی اختیار عمل می‌دهد. شورای عالی امنیت ملی باید با در نظر گرفتن منافع کشور از این اختیار استفاده کند نه منافع حزبی.
«اگر مجلس کبیر ترکیه تصمیم بگیرد که امکان برگزاری انتخابات جدید به دلیل جنگ وجود ندارد، انتخابات ریاست‌جمهوری ممکن است یک سال به تاخیر بیفتد.» حزب جمهوریخواه برای ابطال این ماده به دادگاه قانون اساسی مراجعه کرد که درخواست آنها رد شد. اگر بپذیریم که تصمیم فقط در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری است، نمی‌توان معیارهای جداگانه‌ای برای تعویق انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری داشت، زیرا هر دو انتخابات با آخرین اصلاحات قانون اساسی مرتبط هستند. هر دو انتخابات در یک روز برگزار می‌شود. تنها اصل قانون اساسی در مورد تعویق انتخابات ماده ۷۸ است. مجلس باید طبق این ماده عمل کند. تصمیم مجلس ملی ترکیه در چارچوب ماده ۷۸ برای انتخاب رییس‌جمهور نیز معتبر خواهد بود.
ضمنا در جریان کار مقدماتی قانون اساسی ۱۹۸۲ یکی از دلایل به تعویق انداختن انتخابات شامل زلزله هم می‌شد که پیشنهاد آن رد شده بود. در پرتو همه این دیدگاه‌ها تنها به یک نتیجه می‌توان رسید: انتخابات را نمی‌توان به تعویق انداخت مگر در صورت جنگ. اگر به تعویق بیفتد، اقدامی‌ خلاف قانون اساسی است و غیرقانونی بوده و به یک بحران بزرگ سیاسی منجر خواهد شد.
اینکه تعداد زیادی از مردم به دلیل سیاست‌ها، بی‌توجهی و بی‌کفایتی دولت در زلزله جان خود را از دست دادند، همراه با بحران اقتصادی کنونی، انباشت خشم زیادی را در مردم نسبت به دولت به دنبال داشت. اگر این خشم هنوز به کنش اجتماعی تبدیل نشده، به این دلیل است که در آینده نزدیک گزینه تغییر قدرت از طریق انتخابات وجود دارد. اگر دولت با نقض قانون اساسی تصمیم به تعویق انتخابات بگیرد، این گزینه از بین خواهد رفت. پس از آن مشخص نیست که آیا حتی انتخابات برگزار می‌شود یا خیر؟ این وضعیت منجر به سخت شدن سیاست در ترکیه و تبدیل خشم مردم به یک واکنش بزرگ اجتماعی می‌شود. به همین دلیل مهم است که انتخابات در زمان مقرر برگزار شود.