آیا عراق از قراردادهای خارجی نفت سود می‌برد؟

براساس گزارش پلتفرم انرژی، عراق با اتکا به دو توافقنامه، برای دومین ماه پیاپی سکاندار فهرست پنج قرارداد بزرگ نفتی در ماه مارس ۲۰۲۵ شد. یکی از این توافقات، مربوط به فناوری انحصاری و ممتاز در زمینه شناسایی معایب ساختار نفتی عراق بود حال آنکه دیگری معطوف به توسعه میادین نفتی در استان کرکوک بوده است.
به گزارش میدل‌ایست نیوز به نقل از الجزیره، عراق در ۲۶‌مارس گذشته، پیمانی را با شرکت نفتی انگلیسی «بریتیش پترولیوم»
به منظور توسعه چهار میدان نفتی واقع در استان کرکوک به امضا رساند که انتظار می‌رود حدود ۱۵۰‌هزار بشکه در روز به ظرفیت تولید این کشور بیفزاید.
براساس مفاد این قرارداد، این کنسرسیوم انگلیسی بالغ بر ۲۵‌میلیارد دلار در توسعه چهار میدان نفتی در عراق سرمایه‌گذاری خواهد کرد به طوری که این سرمایه‌گذاری شامل حوزه‌های نفت، گاز، انرژی و آب نیز خواهد بود.
در همین حال، عراق همچنین شاهد انعقاد یک قرارداد در عرصه فناوری و در راستای بهره‌گیری از ربات‌ها در شناسایی عیوب خطوط لوله نفت بوده است به طوری که شرکت نفت مرکزی عراق این توافقنامه را با شرکت چینی «ای‌بی‌اس» از شرکت‌های بهره‌بردار میدان نفتی شرق بغداد جنوبی، به منظور استفاده از ربات‌ها در کشف معایب منعقد کرد و قرار است در این راستا، فناوری‌های پیشرفته برای مقابله با مخاطرات خوردگی و نشتی در لوله‌ها با استفاده از پوشش‌های عایق با کیفیت بالا به کار گرفته شود.
با وجود عقد این قرارداد‌ها، عراق به همراه عربستان در فوریه‌۲۰۲۵ در صدر مبادلات نفتی خام قرار گرفتند که شامل توافقات متنوعی از جمله صادرات، خرید و فروش نفت خام، معاملات تملک سهام پروژه‌ها و همچنین ایجاد پروژه‌های کلان بوده است.
قراردادهای فاقد مطالعات کارشناسی
بلال خلیفه، کارشناس حوزه نفت، نگرانی عمیق و انتقاد شدید خود را نسبت به قراردادهای اخیر دولت عراق با شرکت‌های سرمایه‌گذاری در زمینه تولید نفت ابراز می‌کند و بر این باور است که این قراردادهای فاقد مطالعات کارشناسی متضمن مخاطرات متعددی است و منافع اقتصادی و تعهدات بین‌المللی عراق را در معرض تهدید قرار می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: سطح تولید کنونی عراق، با در نظر گرفتن توقف تولید نفت در اقلیم کردستان، حدود 4/‏4‌میلیون بشکه در روز است ضمن آنکه دولت عراق معمولا در صورت کاهش تقاضا یا نیاز، به کاهش سطح تولید از میادین تحت مدیریت ملی مبادرت می‌ورزد تا از پرداخت جریمه به شرکت‌های سرمایه‌گذاری طرف قرارداد اجتناب نماید چرا که دولت متعهد به پرداخت هزینه‌های سودآور حتی برای مقادیر کاهش یافته تولید خواهد بود.
وی تاکید دارد: این سازوکار با تعهدات عراق در قبال سازمان کشورهای صادرکننده نفت «اوپک» مرتبط است که سقف تولید کشورهای عضو را تعیین می‌کند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با تاکید بر اینکه افزایش سهم فعلی عراق، حتی در صورت ارتقای سقف‌های تولید عراق نیز میسر نخواهد بود، سوالاتی جدی را درخصوص مفید بودن و کارایی برنامه‌های اعلام شده برای افزایش تولید نفت به 6‌میلیون بشکه در روز یا بیشتر مطرح کرده است.
بلال خلیفه، کارشناس حوزه نفت، در ادامه با مطرح کردن تردیدهایی درخصوص ابعاد واقعی این برنامه‌ها، این پرسش را مطرح کرده است که آیا عراق قصد دارد از ائتلاف اوپک‌پلاس برای تضمین صادرات خارج از سقف به صورت یکجانبه خارج شود یا اینکه در نظر دارد با کشورهای عضو سازمان برای مذاکره مجدد درخصوص افزایش سهم عراق وارد تعامل شود.
این کارشناس نفتی هشدار داد سناریوی دوم، یعنی مذاکره برای افزایش سهم عراق، ممکن است «معضل جدیدی» را
مبنی بر تاثیر این افزایش بر بهای جهانی نفت و احتمال کاهش تولید آن به دنبال داشته باشد. وی خاطر‌نشان کرد: هرگونه کاهش قیمت به نفع عراق نخواهد بود به‌ویژه آنکه بودجه این کشور، براساس قیمت فرضی ۷۰‌دلار برای هر بشکه تنظیم شده است، در حالی که ارزش کنونی هر بشکه نفت بصره هم اکنون حدود ۶۰‌دلار است. بنابراین هرگونه افزایش در سطح تولید به معنای افت بیشتر بهای نفت بصره خواهد بود مگر آنکه سازمان اوپک با افزایش سهم عراق در ازای کاهش دادن سهم یکی دیگر از کشورهای عضو موافقت کند و در این صورت پرسش مطرح این است که کدام کشور حاضر خواهد بود سهم خود را به خاطر عراق تنزل دهد.
بلال خلیفه، درخصوص فواید و مزایای مورد انتظار عراق از این سرمایه‌گذاری‌ها، به‌ویژه قرارداد با شرکت بریتیش پترولیوم، از زمان‌بندی این توافقات ابراز شگفتی و در عین حال خاطر نشان کرد: قرار بود، در حال حاضر قرارداد عراق با شرکت بریتیش پترولیوم در مورد میادین کرکوک نباشد بلکه برای میادینی باشد که دارای مشکلات حقوقی هستند، نظیر میادین مرزی مشترک و میادین مورد مناقشه در دور اول مجوزها که نیازمند تعیین تکلیف هستند.
وی بر این باور است که انعقاد چنین قراردادهایی، پس از سپری شدن بیش از ۱۵‌سال از دور‌های صدور مجوز به یک معضل تبدیل خواهند شد زیرا با توجه به محدودیت‌های مذکور، نمی‌توانند دستاورد آنچنان مثبتی برای عراق به همراه داشته باشند.
اهمیت سیاسی
از سوی دیگر، نبیل العلی، کارشناس مسائل اقتصادی، اهمیت اقتصادی مورد انتظار از پروژه‌ها و قراردادهای اخیر عراق را کمرنگ می‌داند و به محدود بودن بازده اقتصادی آنها برای این کشور اشاره می‌کند.
این کارشناس اقتصادی بر این باور است، قراردادهای
نعقد شده توسط عراق ممکن است واجد اهمیت سیاسی باشند و به تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری‌های خارجی، به‌ویژه در بخش نفت که شاهد حضور پررنگ چین بوده است، کمک کنند اما با این حال، بعید است این قرارداد‌ها تحول بنیادینی در صنعت نفت عراق ایجاد کنند. وی علت چنین استدلالی را سقف تولید توافق شده عنوان می‌کند که از ۱۵۰‌هزار بشکه در روز تجاوز نخواهد کرد.
نبیل العلی، درخصوص درآمدهای مالی نیز تاکید دارد، بازده مالی نه‌تنها به توانایی عراق در استخراج نفت، بلکه به توانمندی آن در صادرات آن نیز وابسته است؛ مسأله‌ای که بیش از
هر چیز دیگر تابع توافقات سازمان اوپک و محدودیت‌های صادراتی اعمال شده خواهد بود ضمن آنکه باید توجه داشت عراق از ظرفیت تولید حدود ۵۰۰‌هزار بشکه اضافی در روز برخوردار است اما محدودیت‌های صادراتی مانع از تحقق این امر می‌شود.
العلی در مورد توافق با یک شرکت چینی برای تعمیر و نگهداری خطوط لوله انتقال نفت یا شناسایی عیوب با استفاده از ربات‌ها، بر این باور است که این موضوع در سطح و در زمره یک پروژه کلان یا فن‌آوری‌های بزرگ قرار نمی‌گیرد چرا که امروزه استفاده از ربات‌ها به امری مرسوم مبدل شده است. بنابراین بهتر و شایسته‌تر آن بود که شرکت‌های ملی به جای واگذاری چنین پروژه‌هایی به شرکت‌های خارجی، خود راسا به اجرای آنها مبادرت می‌کردند.
این کارشناس اقتصادی تاکید دارد: این نوع قرارداد‌ها فرصت‌های شغلی گسترده‌ای را ایجاد نخواهد کرد و نهایتا ایجاد این فرصت‌ها از هزار مورد شغل فراتر نخواهد رفت و این به معنای آن است که تاثیر آن بر بازار کار محدود بوده و انتظارات را برآورده نخواهد ساخت.
وی در پایان بر این نکته تصریح می‌کند: عقد چنین قراردادهایی از حیث اینکه عراق بتواند روی بازدهی اقتصادی کوتاه‌مدت آنها حساب باز کند، یک تحول کیفی به‌شمار نمی‌روند.