آینده مبهم خودکفایی

گروه بازرگانی- تنها سه روز تا پایان شهریور و آغاز فصل زراعی جدید باقی مانده و شورای اقتصاد مکلف است هرچه زودتر قیمت منطقی و کارشناسی را برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی به خصوص گندم اعلام کند. در غیر این صورت‌ تمایل کشاورزان به کاهش محصولات استراتژیک کاهش پیدا می‌کند و یا اینکه فروش محصولات تولیدی به دلالان و همچنین قاچاق کالاهای استراتژیک از کشور افزایش می‌یابد که در نهایت این موضوع باعث کمبود کالاهای اساسی و همچنین افزایش واردات خواهد شد. این در حالی است که در شرایط فعلی نیز شاهد این هستیم که کشاورزان تمایلی به فروش محصولات تولیدی خود به دولت ندارند و همین موضوع باعث شده خرید تضمینی گندم در سال‌جاری با کاهش قابل توجهی روبه‌رو شود. به همین دلیل چند وقتی می‌شود که کارشناسان در مورد نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به دولت هشدار می‌دهند و معتقدند دولت در شرایط فعلی که با تحریم‌ها روبه‌رو هستیم، باید تصمیم درستی در این خصوص بگیرد. اگرچه چندی پیش شاهد اظهارنظر یکی از دولتمردان در مورد احتمال واردات گندم بودیم‌ آن هم در شرایطی که تولید داخل کفاف نیازهای بازار را می‌دهد. اما به نظر می‌رسد که دولت هم چندان به واردات محصولات استراتژیک بی‌میل نیست و در مقابل تلاش وارداتچی‌ها برای واردات محصولات استراتژیک سکوت کرده است.
هوچی‌گری برای واردات
این در حالی است که به گفته عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، باید هرچه زودتر نرخ خرید تضمینی گندم توسط کارگروه ویژه تعیین شود. حبیب‌الله نیکزادی معتقد است بحث خودکفایی در تولید گندم طی سال‌های گذشته مطرح بوده و اکنون که در شرایط تحریم قرار داریم حساسیت بیشتری دارد. از این رو نباید با قیمت غیر‌کارشناسی باعث شویم کشاورزان به سمت کشت محصولات غیر‌استراتژیک حرکت کنند. در واقع در حال حاضر کشاورزان به دنبال تعیین نرخ گندم بر اساس واقعیات هستند‌ در حالی که در شرایط فعلی به دلیل پایین بودن قیمت این محصول شاهد قاچاق آن از کشور هستیم و با تعیین نرخ مناسب می‌توانیم از این موضوع جلوگیری کنیم. بر این اساس نرخ خرید تضمینی گندم از سوی وزارت کشاورزی تعیین شده و نهادهای تولیدی مختلف نیز نظرات خود را در مورد تعیین نرخ ها اعلام کرده‌اند. به گفته فعالان بخش کشاورزی نرخ ۲۵۰۰ تا ۲۸۶۸ تومانی می‌تواند منجر به افزایش انگیزه کشاورزان برای تولید محصولات استراتژیک و همچنین فروش آن به دولت شود؛ موضوعی که در سال‌جاری با مشکل مواجه شد.
بر همین اساس رییس بنیاد ملی گندمکاران ایران با بیان اینکه وزارت کشاورزی نرخ خرید تضمینی گندم را ۲۵۰۰ تومان به شورای اقتصاد پیشنهاد کرد، گفت: ما و وزارت جهاد کشاورزی در قیمت پیشنهادی گندم هم‌نظر هستیم‌. در واقع بنیاد ملی گندمکاران با استفاده از نظرات کارشناسان و استعلام قیمت از استان‌ها به این جمع‌بندی رسید که امسال قیمت خرید تضمینی گندم نباید کمتر از کیلویی ۲۵۰۰ تومان باشد. عطاء‌الله هاشمی هشدار داد که اگر نرخ خرید تضمینی گندم کمتر از ۲۵۰۰ تومان باشد میزان خرید دولتی گندم سال آینده کمتر از ۵ میلیون تومان خواهد شد.
هاشمی اظهار کرد: دولت و شورای اقتصاد چند سال است که در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم تخلف می‌کنند‌ به طوری که پارسال نرخ خرید گندم را اواخر بهمن اعلام کردند در حالی که بر اساس قانون نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید تا آخر شهریور‌ماه هر سال یعنی آغاز سال جدید زراعی اعلام شود و کشاورز قبل از آغاز کشت باید بداند سال آینده چه محصولی بکارد. واقعیت این است که دانستن قیمت جدید به آنها در تصمیم‌گیری کشت محصول کمک می‌کند.
رییس بنیاد ملی گندمکاران در پاسخ به اینکه قیمت ۲۵۰۰ تومان چه میزان سود برای کشاورز خواهد داشت، گفت: دولت اگر با نرخ ۲۵۰۰ تومان گندم را از کشاورزان خریداری کند پس از کسر هزینه‌ها سود ۲۰ درصدی برای گندمکاران خواهد داشت. به گفته هاشمی، امسال اگرچه خرید تضمینی گندم از سوی دولت کاهش یافته اما در مجموع تولید گندم کمتر از سال گذشته نبوده است.
‌وی با بیان دلایل کاهش خرید تضمینی گندم در سال‌جاری اضافه کرد: خرید تضمینی گندم به چهار دلیل کاهش یافته است؛ نخست اینکه قیمت نهاده‌هایی مانند سبوس بالاست و بخش زیادی از گندم و آرد به خوراک دام و طیور می‌رود. دلیل دوم اینکه بخش زیادی از گندم توسط صنایع و کارخانه‌ها خریداری شده است. دلیل سوم اینکه کشاورزان بخشی از گندم را به امید افزایش قیمت پیش خودشان نگه داشتند و در آخر اینکه کارخانه‌‌ها برای فرار از مالیات خودشان به طور مستقیم گندم خریداری کرده‌اند.
وی گفت: برخی هوچی‌گر تلاش می‌کنند واردات انجام شود چراکه منافع آنها در این کار است است در حالی که کشور به هیچ عنوان نیاز به واردات ندارد‌. هاشمی معتقد است دامن زدن به واردات به ویژه پس از انتقال وظایف بازرگانی و کشاورزی به وزارت صمت بیشتر شده است.
تخلف دولت
در حالی که وزارت جهاد کشاورزی نرخ خرید تضمینی گندم را ۲۵۰۰ تومان پیشنهاد کرده و بنیاد گندمکاران نیز با این قیمت موافق است، رییس نظام صنفی کشاورزی کشور معتقد است که نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید باید ۲۸۶۸ تومان باشد. در همین خصوص رییس نظام صنفی کشاورزی کشور در نشستی خبری با بیان اینکه قیمت پیشنهادی نظام صنفی برای خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید ۲۸۶۸ تومان است، گفت: در شرایطی که تحریم‌ها و فشارهای حداکثری به کشور وارد شده است نباید دست‌مان برای خرید گندم به سوی دیگر کشورها دراز شود. محمد‌شفیع ملک‌زاده در ارتباط با تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای سال زراعی جدید اظهار کرد: هر سال دولت در زمان اعلام نرخ خرید تضمینی گندم و سایر محصولات زراعی‌، تخلف و قیمت آن را دیرتر از زمان تعیین شده اعلام می‌کند.
وی افزود: دولت مکلف است تا قبل از آغاز سال زراعی جدید که از یکم مهرماه شروع می‌شود نرخ خرید تضمینی محصولات زراعی را اعلام کند اما سابقه نشان داده که تا چندین ماه این نرخ با تاخیر انجام می‌شود.
رییس نظام صنفی کشاورزی کشور با بیان اینکه خرید تضمینی محصولات کشاورزی مختصر حمایتی است که توسط دولت صورت می‌گیرد ادامه داد: بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزان توسط دولت باید با نرخ از قبل تعیین شده خریداری شود تا کشاورزان با خیال راحت بتوانند محصولات خود را به فروش برسانند.
ملک‌زاده تصریح کرد: وزارت کشاورزی مکلف است قیمت پیشنهادی محصولات کشاورزی را برای خرید تضمینی به شورای اقتصاد ارائه دهد و این شورا نیز پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی را بر اساس میزان نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی و هزینه‌های تولید تعیین کند. وی افزود: بر این اساس کشاورزان می‌توانند در ارتباط با محصولی که قصد کشت آن برای سال زراعی جدید را دارند تصمیم‌گیری کنند اما تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی باعث می‌شود کشاورزان به درستی نتوانند تصمیم‌گیری کنند و الگوی کشت محصولات کشاورزی نیز به هم می‌ریزد.
رییس نظام صنفی کشاورزی کشور تاکید کرد: بر اساس قانون، جامعه کشاورزان نیز باید در زمان تعیین نرخ خرید تضمینی حضور داشته باشند اما نه تنها از این بخش دعوت نمی‌شود بلکه به نامه‌نگاری‌های ما نیز توجهی نمی‌شود.
پشت پرده واردات شکر
ملک‌زاده در ادامه با انتقاد از کاهش میزان تولید شکر گفت: تعیین نادرست نرخ چغندر در سال زراعی گذشته باعث شد که میزان تولید این محصول در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش یابد و مجبور شویم دوباره شکر مورد نیاز خود را از خارج از کشور تامین کنیم. وی یادآور شد که این مشکل برای گندم نیز پیش آمده، به طوری که میزان خرید تضمینی گندم سه میلیون تن در مقایسه با پیش‌بینی‌های اولیه کاهش یافته و کشاورزان حاضر نشدند محصول خود را به دولت بفروشند یا این محصول دست دلال‌ها مانده است. به گفته وی، قیمت پیشنهادی نظام صنفی برای خرید تضمینی چغندر‌قند در سال گذشته ۵۰۰ تومان بود اما در نهایت دولت این محصول را به قیمت حدود ۴۰۰ تومان خریداری کرد که این امر باعث کاهش تولید شکر در کشور شد.
رییس نظام صنفی کشاورزی کشور اظهار کرد: در این شرایط دولت یا باید سه میلیون تن گندم را وارد کند یا این محصول را از کشاورزانی که محصول خود را به دولت نفروخته‌اند یا دلالان خریداری کند.
ملک‌زاده تصریح کرد:‌ برای اینکه تخلف سال قبل تکرار نشود از مسوولان دولتی ذی‌ربط نظیر شورای اقتصاد و نمایندگان مجلس درخواست می‌شود هر چه زودتر نرخ خرید تضمینی را تا قبل از شروع سال زراعی جدید اعلام کنند.
وی گفت: تنها چند روز تا پایان شهریور و آغاز فصل زراعی جدید فرصت داریم و شورای اقتصاد مکلف است قیمت منطقی و کارشناسی برای گندم و سایر محصولات زراعی اعلام کند. در غیر این صورت کشاورزان با توجه به تجربه سال‌های گذشته خود به هیچ عنوان اقدام به کشت گندم نمی‌کنند که این امر منجر می‌شود خودکفایی گندم دوباره از دست رود.
وی اظهار کرد: در سال گذشته نرخ پیشنهادی ما برای گندم ۱۹۸۰ تومان بود که دولت با ۱۳۰۰ تومان موافقت کرد. سپس این نرخ را به ۱۴۷۰ تومان ارتقا‌ داد و با فشار حاصل شده توسط جامعه کشاورزی به ۱۶۰۰ تومان و در مرحله بعد به ۱۷۰۰ تومان افزایش یافت‌ اما این نرخ باعث شد کشاورزان حاضر نباشند که محصول خود را به دولت تحویل دهند و با وجود اینکه وزارت جهاد کشاورزی پیش‌بینی کرده بود که ۱۰ میلیون تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان خرید شود، تنها ۶/۷ میلیون تن خرید تضمینی شد و کشاورزان محصول خود را به واسطه‌ها و با نرخ‌های بالاتری سر مزرعه و تا قیمت دو هزار تومان به فروش رساندند.
هشدار به روحانی
مشاور نظام صنفی کشاورزی کشور نیز با انتقاد از وضعیت موجود گفت: آقای روحانی زمانی که پیروز انتخاب شد بزرگ‌ترین دغدغه خود را خالی بودن سیلوهای گندم دانست و به دنبال آن بود که چگونه نان مردم را تامین کند اما باید به وی هشدار داد که تاریخ در حال تکرار شدن است و برخی از مسوولان عامدانه نرخ خرید تضمینی گندم را به موقع اعلام نمی‌کنند. جعفر حسینی اظهار کرد: مناسب‌نبودن نرخ خرید تضمینی چغندر برای سال زراعی گذشته سطح زیر کشت این محصول را در استان فارس از ۴ هزار و ۶۰۰ هکتار به ۱۶۰۰ هکتار کاهش داد که دلیل آن به طور قطع نرخ پایین خرید تضمینی این محصول بود.
وی افزود: این کاهش تولید در سایر استان‌های کشور نیز وجود داشت و باعث شد قیمت شکر برای مصرف‌کننده به هر کیلوگرم ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان افزایش یابد و مردم مجبور شوند برای خرید شکر با نرخ یارانه‌ای در صف بایستند. حسینی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه‌ برای نظام سال زارعی جدید نظام صنفی چه نرخی را برای خرید تضمینی چغندر مناسب می‌داند، گفت: هنوز نرخ توسط نظام صنفی تعیین نشده است زیرا نتوانسته‌ایم برآورد هزینه تولید از استان‌های مختلف داشته باشیم.
وی گفت: یکی از مشکلات اصلی کشاورزی کشور عدم رعایت الگوی کشت توسط کشاورزان است که باید توجه داشت مهمترین راه اجرای الگوی کشت اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی است. دبیر اجرایی نظام کشاورزی مرودشت ادامه داد: ‌قیمت هر کیلوگرم گوجه‌فرنگی به ۶۰۰ تومان در مزرعه رسیده که فروش آن به این قیمت مقرون به صرفه نیست و کشاورزان به جای کاشت چغندر و ‌گندم به کشت فلفل دلمه، هندوانه و گوجه فرنگی روی آوردند که تولید آنها بیشتر از نیاز بازار است. حسینی یادآور شد نرخ گندم در کشورهای همسایه نظیر افغانستان و عراق با نرخ دلار در بازار آزاد حدود چهار هزار تومان است‌. بنابراین در صورتی که دولت نرخ مناسبی تعیین نکند امکان قاچاق این محصول به خارج از کشور و تکرار اتفاقات سال گذشته وجود دارد.