ابهام افزایش سرمایه با «تجدید ارزیابی دارایی‌ها»

هفته گذشته بانک مرکزی از ابلاغ بخشنامه‌ای خبر داد که بر اساس آن، بانک‌ها و موسسات اعتباری ملزم به تدوین برنامه مشخص و مناسب به منظور بهبود وضعیت و کیفیت سرمایه شدند‌. هوشنگ خستویی عضو انجمن حسابرسان خبره ایران در این خصوص به عصر بازار می‌گوید: «حداقل کفایت سرمایه برای بانک‌ها بر اساس قانون هشت درصد است یعنی سرمایه بانک باید هشت درصد از دارایی‌های مشخص شده باشد که آن را نرخ کفایت سرمایه می‌گویند. از سوی دیگر این درصد باید روز به روز بالاتر رود، به نحوی که اکنون این رقم در بانک‌های بین‌المللی به ۱۲ درصد دارایی‌های ریسک‌زدایی شده (طبق فرمول و نرخ‌های خاص) رسیده است این در حالی است که در ایران نسبت نرخ کفایت سرمایه حدودا دو درصد از دارایی‌هاست.» بنابراین افزایش سرمایه در نظام بیمار بانکی ایران غیرقابل اجتناب به نظر می‌رسد اما به اعتقاد این عضو انجمن حسابرسان خبره در شرایط کنونی اقتصاد ایران، مدل«تجدید ارزیابی دارایی‌ها» برای افزایش سرمایه بانک‌ها نیز مدلی مناسب نیست‌. در ادامه متن کامل این گفت‌و‌گو را می‌خوانید‌.
بانک مرکزی دستورالعملی برای افزایش سرمایه بانک‌ها صادر کرده است، به نظر شما این مدل پیشنهادی برای نظام بانکی مناسب است؟
نظام بانکی ایران دچار یک بیماری اپیدمی و خاص شده و از این رو ابتدا باید یک برآورد کلی توسط کارشناسان حوزه بانکی انجام شود تا مشخص شود نظام بانکی چه میزان کمبود سرمایه دارد یعنی کفایت سرمایه بانک‌ها به تفکیک سنجیده شود‌. حداقل کفایت سرمایه برای بانک‌ها بر اساس قانون هشت درصد است، یعنی سرمایه بانک باید هشت درصد از دارایی‌های مشخص شده باشد که آن را نرخ کفایت سرمایه می‌گویند. از سوی دیگر این درصد باید روزبه‌روز بالاتر رود، به نحوی که اکنون این رقم در بانک‌های بین‌المللی به ۱۲ درصد دارایی‌های ریسک‌زدایی شده (طبق فرمول و نرخ‌های خاص) رسیده است این در حالی است که در ایران نسبت نرخ کفایت سرمایه حدودا ۲ درصد از دارایی‌های مشخص است‌. بر این اساس باید برآورد کرد که چه میزان سرمایه به بانک‌ها اضافه شود تا سیستم بیمار بانکی رو به بهبود حرکت کند و بتواند این بیماری مهلک را پشت سر بگذارد. با توجه به آمارهای به دست آمده به نظر می‌رسد نظام بانکی در حال‌حاضر رقمی حدود ۲۰۰ میلیارد دلار کسری داشته باشد‌. بنابراین به طور قطع باید افزایش سرمایه در نظام بانکی انجام شود‌. همچنین بانک‌ها مشمول ماده ۱۴۱ قانون نیستند و تابع مقررات خاص حوزه پولی و بانکی هستند بنابراین اگر سرمایه بانکی از بین برود یا از مقدار تعیین شده (بر اساس تورم مشخص می‌شود) کمتر باشد، سهامداران باید کسری را پرداخت کنند‌. از سوی دیگر یک ابزار نخ‌نما برای افزایش سرمایه به نام «تجدید ارزیابی دارایی‌ها» وجود دارد، یعنی دارایی‌های بانک را از بهای تاریخی جدا کرده و به ارزش روز قیمت‌گذاری می‌کنند‌. این در حالی است که مراجع بین‌المللی «تجدید ارزیابی دارایی‌ها» را فقط تا حد سرمایه پایه قبلی به‌عنوان سرمایه تکمیلی می‌پذیرند، نه اینکه تمام مازاد حاصل از تجدید ارزیابی را به عنوان سرمایه تلقی کنند‌. تجدید ارزیابی در نظام بانکی ایران بسیار مرسوم بوده و بانک‌ها به دفعات از این راه‌حل استفاده کرده‌اند، بنابراین در شرایط کنونی چنین راهی دیگر پاسخگوی چالش‌های عمیق بانکی نیست و باید از طریق مسیر دیگری (سرمایه‌گذاران خارجی) که می‌تواند به حل مشکلات نظام بانکی کمک کند، تزریق پول انجام شود، اما با توجه به شرایط اقتصادی و سیاست‌های بین‌المللی، به نظر نمی‌رسد سرمایه‌گذار خارجی حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران ‌شود‌. بنابراین افزایش سرمایه بانک‌ها از مدل‌های حاضر در اقتصاد ایران قابل اجرا نیست و این مهم باید در نظر گرفته شود که۸۰ درصد از پرتفوی بانک‌ها در اختیار یک درصد از مشتریان آنهاست‌. به این ترتیب در مواقعی قدرت بانک برای بازپس‌گیری سرمایه از آنها کافی نیست و از این رو ریسک نکول در سرمایه بانک‌ها بسیار بالاست‌.
آیا بانک مرکزی می‌تواند دستورالعمل افزایش سرمایه بانک‌ها را در یک ابلاغیه کلی و بدون در نظر گرفتن تفاوت سرمایه بانک‌ها به تمام بانک‌های خصوصی و دولتی ابلاغ کند؟
با توجه به وظیفه واحدِ بانک‌ها و سرمایه‌ای که در اختیار آنهاست، باید نظارت یکپارچه بر آنها وجود داشته باشد‌. وقتی کفایت سرمایه بانکی پایین باشد و بازهم سپرده‌گیری انجام شود، یعنی کار غیرقانونی است بنابراین بانک مرکزی باید به مساله ورود و با نظارت خود از بر باد رفتن سرمایه مردم جلوگیری کند‌. تقسیم بانک‌ها به خصوصی و دولتی اهمیتی ندارد، بلکه تمام آنها باید تابع قوانین بانک مرکزی باشند‌. به عبارت دیگر، بانک‌ها یک نوع دارایی غیرملموس به نام اعتماد دارند که بیشترین اثر را در مشتریان ایجاد می‌کند‌. در نظام بانکی بی‌اعتمادی، شرایط ناهنجار و رو به نابودی ایجاد می‌کند و همزمان طبقه‌بندی بانک‌ها به خصوصی و نیمه‌دولتی مفهوم گمراه‌کننده دارد‌. قانون، مقررات و شیوه عمل در صنعت بانکداری (خرد، بانکداری سرمایه‌ای و‌.‌.‌.) یکپارچه است و تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری ملزم به رعایت آنها هستند؛ بی تردید بانک مرکزی به عنوان دادستان کل پولی کشور ملزم به صیانت و حفاظت از سپرده‎های تودیع شده مردم نزد آنهاست و درست به همین دلیل، بانک مرکزی باید مقتدر، کارآمد و سرشار از متخصصان وطن‌دوست باشد‌. در حال حاضر مردم به تضمین بانک مرکزی برای حفظ سرمایه در نظام بانکی امیدوار هستند این در حالی است که در قانون هیچ تضمینی برای این مورد وجود ندارد‌. با این حال باید بررسی جامع همراه با در نظر گرفتن منافع ملی انجام شود تا در شرایط اقتصادی امروز، بانک‌ها کمترین آسیب را متحمل شوند؛ چرا که آسیب رسیدن به بانک‌ها، آسیب سپرده‌گذاران را به همراه دارد‌. یکی از راه‌حل‌های مطرح شده توسط کارشناسان، تزریق سرمایه از طریق دولت و تبدیل بانک‌های خصوصی به بانک‌های دولتی است که این امر نیز مشکلات خود را خواهد داشت؛ چرا که سیستم بین‌المللی چنین مساله‌ای را نمی‌پذیرد و خواهان اجرایی شدن سیستم باز و بدون محدودیت برای جلوگیری از پولشویی در نظام بانکی است‌. با این اوصاف، شاید بهترین روش برای حل چالش نظام بانکی، تزریق سرمایه توسط سرمایه‌گذاران باشد که این مهم نیز به تصویب و اجرایی شدن IFRS در نظام بانکی گره خورده است‌.
آیا قانونی در خصوص سقف خرید سهام شرکت‌های سهامی عام و خاص وجود دارد؟ و آیا این سقف در نظام بانکی ایران رعایت می‌شود؟
از نظر ساختاری مشکل رعایت نشدن سقف خرید سهام شرکت‌ها در مورد بانک‌ها نیز وجود دارد و در حالی که اشخاص حقیقی تنها می‌توانند تا ۵ درصد و اشخاص حقوقی تا ۱۰ درصد سهامدار بانک‌ها باشند، در عمل این اتفاق روی نمی‌دهند‌. در نگاه کلی بانک‌ها شرکت تعاونی نیستند که چنین ساختاری داشته باشند و بهتر است که یک سهامدار بتواند ۴۰ تا۵۰ درصد سهام یک بانک را در اختیار بگیرد تا اگر سرمایه مردم از بین رفت، او پاسخگو باشد‌. نکته جالب‌تر این است که سهامداران خارجی می‌توانند تا۴۰ درصد سهام را در مالکیت خود داشته باشند، اما سهامدار ایرانی چنین مجوزی ندارد‌. در مجموع، این قانون وجود دارد، اما در واقعیت اجرایی نمی‌شود و یک سهامدار با پیچیدگی‌ بسیار سهام را به نام‌های متفاوت خریداری می‌کند‌.