ابهام دوگانه پتروشیمی‌ها در بورس

هادی مومنی- عرضه محصولات پتروشیمی‌ها در بورس کالا از همان ابتدا یکی از استراتژی‌های مدیران این بازار بود و از همان آغاز تا به حال هم مقاومت‌های پنهان و آشکاری برای اختلال در عرضه این محصولات در بورس کالا انجام می‌شود. از یک سو محدودیت‌های عرضه این محصولات که در بورس کالا وجود دارد و از سوی‌ دیگر رانت و فسادهایی که با عرضه این محصولات در خارج از بورس شکل می‌گیرد یک چالش واقعی و جدی را برای عرضه محصولات پتروشیمی‌ها در بورس شکل داده است. حال در شرایط فعلی که نوسان شدید ارز و چند‌نرخی شدن آن نیز شکل گرفته ابهام‌های زیادی را برای عرضه محصولات پتروشیمی‌ها و فروش آنها در بورس شکل داده است. از یک سو تفاوت فروش محصولات پتروشیمی‌ها در بازار نقدی خارج از بورس و قوانین و مقررات پیچیده در داخل بورس شرکت‌های عرضه‌کننده را با علامت سوال‌های بسیاری مواجه کرده است. شاید اگر نرخ ارز در شرایط تثبیت شده‌تری قرار داشت شاهد جنجال‌های کمتری در زمینه عرضه این محصولات در بورس بودیم و در عین حال تسهیل‌سازی قوانین و مقررات در بورس کالا هم می‌تواند برای افزایش انگیزه عرضه محصولات پتروشیمی‌ها فرصت‌های تازه‌ای را شکل دهد. اما به طور کلی عرضه محصولات پتروشیمی‌ها در بورس دارای مزایای جذابی نیز است که نمی‌توان به راحتی از کنار آن عبور کرد.
جذابیت‌های مالیاتی
یکی از جذابیت‌های معامله محصولات پتروشیمی در بورس کالا قطعا معافیت‌های مالیاتی است به طوری که طبق ماده ۶ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، معادل ۱۰ درصد از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس‌های کالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد و ۱۰ درصد از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود و پنج درصد از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود‌، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در این بورس‌ها یا بازارها حذف نشده‌اند با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار بخشوده می‌شود. شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل ۲۰ درصد سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت‌های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می‌شوند. همچنین شرکت‌های عرضه‌کننده محصولات بسیار بیشتر از درآمد ناشی از فروش محصول است. به عنوان مثال کل کارمزدی که برای معاملات حدود ۲۰ هزار میلیارد تومانی پتروشیمی‌ها در سال ۹۳ در بورس کالا در نظر گرفته شد حدود ۱۵ میلیارد تومان بود، این در حالی است که در سال گذشته ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بابت جرائم تاخیر از مشتریان دریافت شد که بر مبنای اعلام مدیر‌عامل این بورس مبلغ فوق به شرکت‌های پتروشیمی برگشته و از سوی دیگر بر اساس قانون ۲۶۰ میلیارد تومان دیگر نیز به نام معافیت مالیاتی نصیب همین شرکت‌های پتروشیمی عرضه‌کننده در بورس کالا شده است. همه این موارد می‌تواند یکی از مشوق‌های عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا باشد اما آیا این انگیزه لازم و کافی است؟
سنگ بزرگ وزارت صنایع
اما یکی از منتقدان اصلی عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا وزارت صنایع است که حتی در برهه‌ای از زمان در گذشته‌ای نه چندان دور کار به جلوگیری عرضه هم کشیده شد که البته وزیر صنعت آن را تکذیب کرد. دلیلی همانند «افزایش بی‌رویه قیمت محصولات در بورس کالا، ایجاد نشدن رقابت سالم در این بازار، عرضه همزمان محصولات در بورس و بازار آزاد و‌.‌.‌.» از جمله دلایل اصلی این اتفاق‌ها بود. به هر حال باید پذیرفت که عدم عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا خود آسیب‌های زیادی را به وجود می‌آورد. معامله نشدن محصول‌های مهم در فضایی غیر‌بورس کالا، عدم شفافیت و نظارت بر عملکرد پتروشیمی‌ها در تامین نیاز داخلی و رعایت قیمت‌ها، پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها بین ۲۵ تا ۳۰ درصد و عدم تامین نیاز کافی واحدهای پایین‌دستی ازجمله معایب عدم عرضه محصول‌های پتروشیمی در بورس کالاست که باید به آن توجه کرد. در کنار آن دسترسی سریع و بدون واسطه به این محصولات در بورس کالا هم می‌تواند نقش خوبی را در تامین این محصولات برای صنایع بزرگ و خرد ایجاد کند.
به میان کشاندن مشتریان خرد به بازار
اما بورس کالا نیز علاوه بر اینکه هیچ گاه از عرضه محصولات پتروشیمی عقب‌نشینی نمی‌کند بلکه با اجرای برنامه‌های تازه همیشه سعی می‌کند فرصت‌های تازه‌ای را در این بخش برای همه فعالان به وجود آورد تا هم رسمیت بیشتری به عرضه این محصولات در این نهاد بدهد و هم چشم‌انداز خوبی را در پیش بگیرد. یکی از این سیاست‌ها امکان خرید محصولات پتروشیمی برای مشتریان خرد و فروش اعتباری این محصولات در بورس کالاست اما به هر حال شرکت‌های پتروشیمی هم خواسته‌هایی دارند که باید به آن نیز توجه شود.
افق‌های پیش رو و آسیب‌ها
به هر حال آن چیزی که مشخص است چه وزارت صنعت و چه سایر ارکان اقتصادی بخواهند یا نخواهند محصولات پتروشیمی کم یا زیاد در بورس کالا مورد معامله قرار می‌گیرد و سنگ‌اندازی‌های موجود شاید در انجام سیستماتیک و کلی همه محصولات در این بورس در بخش محصولات پتروشیمی اختلالی ایجاد کند اما نمی‌تواند به عنوان سدی جلوی عرضه‌ها را بگیرد. نگاه کلی دولت نسبت به عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا مثبت است اما به دلیل ذی‌نفع بودن افراد حقیقی و حقوقی که به رانت‌های زیادی دسترسی دارند همیشه جلوی شفاف شدن مسایل را می‌گیرند ولی در عین حال باید تکلیف نرخ ارز هم مشخص شود تا این گروه همانند سایر گروه‌های دیگر با چالش‌های کمتری برای عرضه محصولات روبه‌رو باشند و البته مشکلات این گروه نیز برای عرضه برطرف شود تا مدیران ارشد پتروشیمی گلایه‌های جدی از بورس کالا برای عرضه محصولات خود نداشته باشند.