اثری از خصوصی‌سازی هدفمند در فروش سهام دولتی دیده نمی‌شود

رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه لوترن کالیفرنیا با اشاره به اقدام دولت در فروش سهام شرکت‌های خود از طریق بورس گفت: دولت سهام شرکت‌های خود را با قیمت بالاتر فروخته و در این تصمیم‌گیری اثری از محاسبات لازم در جهت خصوصی‌سازی که هدفمند است به چشم نمی‌خورد.
به گزارش «جهان‌صنعت» به نقل از تسنیم، جمشید دموئی، استاد اقتصاد و رییس دانشکده اقتصاد و مدیر مرکز بررسی‌های اقتصادی مسائل اجتماعی دانشگاه لوترن کالیفرنیا با بررسی روند تحولات بازار سرمایه ایران و نقش‌آفرینی دولت با نگاه تامین کسری بودجه خود از طریق فروش دارایی‌های سرمایه‌ای، از دولت می‌خواهد که متوجه پیامدهای حاصل از این کار و احتمال صدمه به سهامداران خرد و نابسامانی‌های احتمالی آتی در پی شکستن حباب باشد.
او در گفت‌و‌گویی اظهار کرده است: در بحث بررسی شرایط موجود بازار بورس ایران و تاثیر آن بر نیازهای مالی دولت و آثار جانبی آن بر اقتصاد ایران در شرایط فعلی و آینده نزدیک باید گفت دولت در چارچوب بودجه ۱۳۹۹ به طور مشخص اعلام کرد بخشی از نیازهای درآمدی بودجه خود را از طریق فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی خود تامین خواهد کرد. به نظر می‌رسد دولت سوق بیشتری از تامین مالی از طریق فروش دارایی‌های سرمایه‌ای را مدنظر دارد.
حال بحث این است که این عمل و دیگر مسائل اقتصادی جاری که موجب ایجاد حباب‌های متعدد در بازار شده و یا خواهد شد می‌تواند بر اقتصاد ایران تاثیر بگذارد و نقش دولت تا چه اندازه در این زمینه‌ها موثر بوده و یا خواهد بود.
خطر شکستن حباب قیمت‌ها در بورس
او در مورد خطر حباب بورس گفت: «مشکل است که بتوان سودآوری واحدهای تولیدی را در زمان فعلی و یا آینده نزدیک ملاک این خوش‌بینی دانست. بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که انتظار سرمایه‌گذار صرفاً در روند افزایشی قیمت سهام است. این تعریف اساسی ایجاد حباب است. شکستن حباب به این صورت است که افزایش قیمت‌ها همیشه به این منوال نخواهد بود. خریدار سهام در مراحل نهایی، آنهایی هستند که پول زیادی برای خرید سهام داده‌اند و زمانی که بفهمند این روند تصاعدی نیست و یا حتی نزولی است، سهام خود را فروخته و همراه آن موج فروش سهام شروع خواهد شد. این مرحله شکستن حباب است. بسیاری از سهامداران به ویژه آنهایی که از دیگران بی‌اطلاع‌ترند و در مراحل نهایی وارد بازار شده‌اند، شامل این گروه خواهند بود.
این امکان نیز بر اساس تجارب موجود در کشورهای دیگر وجود دارد که عمده آنهایی که سرمایه خود را از دست می‌دهند، سرمایه‌داران خرد باشند. پیامد دیگر شکسته شدن حباب، ایجاد نابسامانی‌های مالی و اقتصادی در اقتصاد کلان کشور است.
دولت سهام شرکت‌های خود را با قیمت بالاتر فروخته و در این تصمیم‌گیری اثری از محاسبات لازم در جهت خصوصی‌سازی که هدفمند است به چشم نمی‌خورد. کوششی در جهت سامان دادن بازار انجام نداده و در نتیجه به احتمال قوی شاهد ایجاد نابسامانی‌های اقتصادی و احیاناً احتمال توزیع بدتر دارایی‌ها و ثروت در داخل اقتصاد داخلی باید بود. حال به این نکته می‌رسیم که هر سیاست اقتصادی باید براساس محک بررسی آثار مستقیم، غیرمستقیم و غیرقابل انتظار باشد.»