اجرای طرح ضربتی اشتغال بعد از ۱۶ سال

گروه صنعت- دولت درصدد اجرای طرح ضربتی برای اشتغالزایی در کشور است. هنوز ۱۶ سال از اجرای آخرین طرح ضربتی اشتغال در کشور نمی‌‌گذرد، طرحی که با شکست روبه‌رو شد و پس از آن طرح بنگاه‌های زود‌بازده که حاصل آن هم انحراف این طرح و ناکامی آن بود. حالا معلوم نیست چرا دولت درصدد آزمون و خطایی دیگر و اختصاص منابعی عظیم برای طرحی است که نتیجه آن پیشاپیش مشخص است.
در دوران دولت دهم طرح‌ ضربتی خود‌اشتغالی با پرداخت وام‌های سه میلیون تومانی نه تنها اشتغال چندانی در بازار کار کشور ایجاد نکرد‌ بلکه باعث به انحراف کشیدن تسهیلات بانکی نیز شد.
دولت‌های نهم و دهم نیز یکی دو طرح را با تبلیغات فراوان و صرف میلیاردها تومان منابع به انجام رساندند اما نه بنگاه‌های زودبازده توانست تاثیر چندانی در کاهش نرخ بیکاری داشته باشد و نه طرح کوچک مشاغل خانگی در رونق بازار کار نقشی داشته است.
حالا معلوم نیست دولت به جای اختصاص منابع بانکی در مسیر تولید برای اشتغالزایی چگونه باز به فکر ایجاد طرح ضربتی دیگر برای اشتغالزایی افتاده است.
تعداد بیکاران کشور در مرز ۵/۲ میلیون نفر قرار دارد و بیکاری جوانان زیر ۳۰ سال بحرانی است. در این میان‌ یکی از مسوولان دولت تدبیر و امید پس از ۱۶ سال از زمان اجرای آخرین طرح ضربتی اشتغال در کشور‌ می‌گوید که دولت در نظر دارد با اختصاص منابعی، یک طرح ضربتی برای اشتغالزایی را در کشور به مرحله اجرا در‌آورد.
به گزارش مهر، حدود یک‌سال از زمان آغاز به کار دولت تدبیر و امید می‌گذرد و در این مدت دولت هنوز نتوانسته است برنامه روشنی برای اشتغالزایی ارایه کند. تنها مواردی که در زمینه بیکاری به صورت مستمر از سوی مقامات دولت تدبیر و امید مطرح می‌شود، احتمال افزایش چشمگیر نرخ بیکاری، بالا بودن بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و اعلام آمارهای گوناگون بیکاری در آینده است.
بر پایه این گزارش، تاکنون راهکار مشخصی از سوی دولت در ارتباط با نحوه حرکت به سمت کاهش نرخ بیکاری ارایه نشده، هرچند کاهش نرخ بیکاری نمی‌تواند در قالب یک پروژه مستقل از سایر برنامه‌های کشور به ویژه بدون ارتباط با رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم اتفاق بیفتد.
همچنین انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید داخلی و خارجی، ایجاد رونق در بازارهای مختلف و تقویت فعالیت بنگاه‌های موجود نیز راهکارهای روشنی است که می‌تواند منجر به اشتغالزایی و رونق در بازار کار شود.
طرح‌هایی برای اشتغال که شکست خوردند
در سال‌های فعالیت دولت‌های نهم و دهم یکی دو طرح با تبلیغات فراوان و صرف میلیاردها تومان منابع به انجام رسید‌ اما نه بنگاه‌های زودبازده توانست تاثیر چندانی در کاهش نرخ بیکاری داشته باشد و نه طرح کوچک مشاغل خانگی در رونق بازار کار نقشی داشته است.
متاسفانه به دلیل مرتبط بودن اشتغال و بازار کار کشور با همه تصمیمات کلان دولت‌ها، در سالیان گذشته اشتغالزایی متاثر از سیاست‌های هیجانی و لحظه‌ای پیشرفت چندانی نداشته است که این مساله باعث انباشت تقاضا برای کار در کشور طی سال‌های گذشته شده است.
پیش از دولت‌های نهم و دهم نیز برخی طرح‌های اشتغالزایی در دولت هشتم اجرا شد. طرح ضربتی خوداشتغالی با پرداخت وام‌های سه میلیون تومانی در بیش از ۱۰ سال گذشته نه تنها اشتغال چندانی را در بازار کار کشور ایجاد نکرد بلکه باعث به انحراف کشیدن تسهیلات بانکی نیز شد.
سر در آوردن وام‌های مربوط به خوداشتغالی در برخی بازارهای دیگر مانند آنچه در مورد زودبازده‌ها اتفاق افتاد باعث اتلاف منابع کشور و در نتیجه افزایش تعداد بیکاران شد. متاسفانه مجموع سیاست‌هایی که در دست‌کم ۱۶ سال گذشته در زمینه اشتغالزایی در کشور اجرا شده است، امکان مهار بیکاری و دستیابی به یک نرخ منطقی در این بخش را فراهم نکرده است؛ هرچند که عنوان می‌شود در دولت‌های هفتم و هشتم متوسط اشتغالزایی سالانه از اقدامات صورت گرفته در زمان دولت‌های نهم و دهم بیشتر بوده است.
بازگشت اشتغال ضربتی پس از ۱۶ سال
حال پس از ۱۶ سال از زمان اجرای آخرین طرح ضربتی اشتغال در کشور، معاون وزیر کشور می‌گوید دولت در نظر دارد تا با اختصاص منابعی، یک طرح ضربتی برای اشتغالزایی را در کشور به مرحله اجرا در آورد.
محمدحسین فروزان‌مهر با تاکید بر اینکه دولت می‌خواهد تا پایان دوره فعالیت خود در سال ۹۶ نرخ بیکاری را حدود دو درصد کاهش دهد، از تلاش دولت تدبیر و امید برای دستیابی به نرخ بیکاری تک رقمی (در حال حاضر ۵/۱۰ درصد) خبر داد.
معاون اقتصادی وزیر کشور خاطرنشان کرد: دولت برای اجرای این طرح ضربتی در سال ۹۳ رقم ۲۵۷ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۴ رقم ۳۲۳ هزار میلیارد تومان را پیش‌بینی کرده است.
وی ادامه داد: قرار است ۵/۳۶ درصد این اعتبار از محل تسهیلات بانکی تامین شود تا در فرصت باقیمانده از برنامه پنجم توسعه، نرخ بیکاری در کشور دو درصد کاهش یابد.
کارشناسان معتقدند هر یک درصد نرخ بیکاری معادل ۱۰۰ هزار نیروی کار است‌ بنابراین اگر قرار باشد تا سال ۹۶ که فعالیت دولت تدبیر و امید به پایان می‌رسد نرخ بیکاری حدود دو درصد کاهش یابد، نهایتا می‌توان امیدوار بود ۲۰۰ هزار نیروی متقاضی کار وارد بازار اشتغال شوند.
ادامه بحران بیکاری تا ۹۶
طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، در حال حاضر تعداد بیکاران کشور حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است و بیکاری جوانان با نرخ بیش از دو برابر متوسط کشور در وضعیت بحرانی قرار دارد. اگر قرار باشد تا پایان کار دولت تدبیر و امید تنها ۲۰۰ هزار نفر موفق به ورود به بازار کار شوند، یعنی بحران بیکاری با ورود متقاضیان جدید به بازار کار دست‌کم تا سال ۹۶ نیز ادامه خواهد یافت.
البته معاون وزیر کشور توضیح بیشتری درباره برنامه ضربتی دولت برای اشتغال ارایه نکرده است، اما اگر تنها برنامه روشن دولت کاهش حدود ۲۰۰ هزار بیکار تا سال‌های آینده باشد به معنای ادامه مسایل بیکاری در کشور خواهد بود. اما اگر این طرح ضربتی در کنار سایر برنامه‌ها در دستور کار باشد، می‌توان امیدوار بود بازار کار کشور در آینده نزدیک به ثبات دست یابد.حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار با تاکید بر اینکه اشتغالزایی در کشور باید متکی به برنامه باشد، گفت: در دوران دولت‌های هفتم و هشتم در اقتصاد تقریبا به یک ثباتی رسیده بودیم و می‌توان گفت ظرفیت اقتصادی کشور در آن مقطع بزرگ شد.این کارشناس بازار کار با تاکید بر اینکه در حال حاضر‌ اقتصاد کشور ظرفیت پذیرش همه بیکاران را دارد، اظهار داشت: اگر بتوانیم به نرخ رشد اقتصادی پنج درصدی دست پیدا کنیم، قطعا کارجویان کشور جذب بازار کار خواهند شد.
بازار کار واسطه‌گری را
پذیرفته است
حاج‌اسماعیلی ادامه داد: متاسفانه دولت تاکنون در حوزه اشتغال برنامه روشنی ارایه نکرده است، حتی برنامه‌ای برای احیای ظرفیت غیرفعال بنگاه‌ها نیز نداریم. در عین حال‌ مرکز آمار ایران گزارش می‌دهد نرخ بیکاری با شیب ملایمی در حال کاهش است.
وی با اشاره به اینکه ما ناچار از حمایت طرح‌های کارآفرینی هستیم، تاکید کرد: بانک‌ها در سال‌های اخیر کار خاصی برای رونق اشتغالزایی در کشور نکرده‌اند. متاسفانه در شرایط فعلی دولت در حال روزمرگی است و منابع خاصی در اختیار ندارد.
نماینده کارگران در هیات حل اختلاف تصریح کرد: می‌توان گفت بدنه دولت در حال بزرگ شدن است و این مساله باعث می‌شود تا خود به خود بخشی از نیروی کار کشور جذب این بخش شوند. در عین حال ‌بخشی از نیروی کار نیز به واسطه‌گری و دلالی رو آورده‌اند و بازار کار کشور این مساله را نیز پذیرفته است.