احتمال گریز بابک زنجانی از اعدام

گروه سیاسی- پرونده جنجالی بابک زنجانی پس از مدت‌ها بررسی تا پایان این هفته پر از تعطیلی تعیین تکلیف و حکم او صادر می‌شود. پس از مدت‌ها بی‌خبری از روند رسیدگی به پرونده بابک زنجانی، خبر‌های تایید نشده‌ای مبنی بر لغو حکم اعدام وی منتشر شد و متعاقب آن وکیل مدافع بابک زنجانی خبر داد که حکم دیوان عالی کشور درباره زنجانی تا پایان هفته جاری صادر می‌شود. پیش از این، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب پس از رسیدگی به پرونده بابک زنجانی به اتهام فساد ‌فی‌‌الارض، حکم اعدام وی را صادر کرده بود.
در این زمان دادستان و معاون اول قوه‌قضایی اعلام کردند که اگر زنجانی بدهی‌هایش را بپردازد این حکم تغییر خواهد کرد. وکیل‌مدافع زنجانی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده خردادماه سال جاری برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال شد. بارها گفته شد که بابک زنجانی بخشی از بدهی خود را پرداخت کرده است اما هیچ گاه به طور رسمی و از سوی وزارت نفت و یا دادستانی این موضوع تایید نشد. بابک مرتضی زنجانی به عنوان یک بازرگان ایرانی فعالیت می کرد اما در دوران دولت احمدی‌نژاد به یکی از بزرگترین سرمایه داران تاریخ ایران بدل شد و به دنبال آن، یکی از بزرگ‌ترین متهمان به فساد و رانت‌خواری در تاریخ ایران شد. حالا نام او در جریان فعالیت‌های کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و فساد اقتصادی مطرح است. وی در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ توسط دادستانی کل کشور بازداشت شد. براساس اظهارات بیژن نامدار زنگنه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل «۹۰»، اتهامات وی بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان است. نام وی همچنین در پرونده رضا ضراب، ایرانی دستگیرشده در ترکیه به اتهام قاچاق طلا مطرح است. رضا ضراب در دادگاه گفته است که مدیر تحت فرمان زنجانی بوده و هیچ اختیاری نداشته است. زنجانی با بسیاری از رانت‌خواری‌ها و تخلفات عظیم مالی در دوران دولت محمود احمدی‌نژاد از جمله مدیریت سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی، انتقال یک کانتینر طلا، فروش نفت ایران و میعانات گازی در خارج و عدم انتقال وجه آن و … گره خورده است. بسیاری وی را دارای حامیان مالی قدرتمند در داخل دولت احمدی‌نژاد می‌دانند. امیرعباس سلطانی، نماینده مجلس و عضو کمیته پیگیری پرونده «بابک زنجانی» چندین ماه بعد از بازداشت او در مهر ۱۳۹۳ به رسانه‌ها گفت: بسیاری از مقامات بلندپایه دولت احمدی‌نژاد از جمله چند وزیر (از جمله وزیر دارایی، رییس بانک مرکزی و وزیر نفت) در تخلفات وی سهیم بوده‌اند. وی گفت: ۱۰ نفر به دلیل ارتباط با او در زندان دستگیر شده‌اند که نشان می‌دهد فعالیت‌هایش حتی پس از بازداشت هم ادامه دارد. وی گفته است: «زنجانی ۱۳ هزار میلیارد تومان بالا کشیده است، حالا شما حساب کنید سودش در این اوضاع چقدر است و چقدر به کشور و مردم ضربه خورده است … زنجانی ۱۳ پرونده تخلف مالی داشته و شناسنامه جعلی استفاده می‌کرده است، متاسفانه باوجود این تخلفات بازهم نفت را در اختیار او قرار می‌داده‌اند. ۹۰ درصد اموال زنجانی در خارج از کشور است و او چیزی در ایران ندارد که ما به آن دلخوش باشیم، در واقع ۱۰ درصد اموالی که در ایران دارد صاحب دیگری نیز دارد. زنجانی شرکت‌های بزرگ خود را نیز به نام افراد دیگری کرده و مدیران‌عاملان آنها اشخاص دیگری هستند، با همین ترفند توانسته کار کند که نتوانیم این شرکت‌ها را مصادره کنیم. زنجانی همه را سرکار گذاشته و هیچ راه‌حلی ارائه نکرده است.»
پرونده وی زمانی به جریان افتاد و جنجالی شد که ملت ایران با مشکلات اقتصادی و تحریم‌های بسیاری روبه‌رو بودند. از این رو اذهان عمومی به سختی پیگیر این پرونده هستند. از سوی دیگر حکمی که در خصوص آن داده می‌شود باید به نوعی اطلاع‌رسانی شود که اذهان عمومی را قانع کند. به عنوان مثال اگر زنجانی به راستی بدهی‌های خود را پرداخت کرده است باید به طور شفاف اطلاع‌رسانی شود. به هر حال مدت‌هاست که مردم، بابک زنجانی را به عنوان مفسد فی‌الارض می‌خوانند و حکم او را اعدام می‌دانند. البته هنوز حکم دیوان عالی کشور معلوم نیست اما هر چه باشد، باید با اطلاع‌رسانی‌های دقیقی که از طریق رسانه‌ها صورت می‌گیرد همراه باشد تا از شایعه‌سازی‌ها جلوگیری شود. از سوی دیگر به موجب حساسیت‌هایی که اذهان عمومی به این موضوع پیدا کرده است، احتمال می‌رود خبر‌های ضد و نقیضی منتشر شود اما آنچه مسلم است اینکه تنها خبرهایی که از سوی دیوان عالی کشور و به طور رسمی انتشار می‌یابد، قابل استناد است.