اخبار

دبیر انجمن خودروسازان:
شرایط تحریمی مصداق شرایط خاص است
«جهان‌صنعت»- دبیر انجمن خودروسازان ایران در پی اظهارات اخیر وزیر صنعت درخصوص تاخیر خودروسازان در عمل به تعهدات خود، گفت: در قراردادها ذکر شده که خودروسازان در صورت تاخیر در تحویل باید علاوه بر سود مشارکت، درصدی جریمه نیز پرداخت کنند، بنابراین وقتی خودروساز به دلیل تحریم و عدم تامین قطعه قادر به تحویل به موقع تعهدات نبوده قضیه متفاوت است. این مساله دقیقا مصداق فورس‌ماژور قرارداد محسوب می‌شود.
احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران در این رابطه اظهار کرد: هیچ خودروسازی را سراغ نداریم که عامدانه از تحویل خودرو خودداری کند. در قراردادها ذکر شده که خودروسازان در صورت تاخیر در تحویل باید علاوه بر سود مشارکت، درصدی جریمه نیز پرداخت کنند، بنابراین عدم تحویل عمدی تعهدات، کاری عاقلانه نیست، ضمن اینکه دپوی خودروهای تولیدی ریسک بالایی دارد.دبیر انجمن خودروسازان ایران افزود: بررسی مسوولان ثابت کرد که هیچ خودروسازی دست به احتکار خودرو نزده و خودروهایی که در پارکینگ‌ها مانده‌اند، دارای نقص هستند. البته عدم تحویل به موقع تعهدات، درخصوص خودروسازانی که به دلیل مسائل تحریمی و عدم دریافت به موقع قطعه، قادر به تحویل به موقع نبوده‌اند متفاوت است و این خودروسازان به تعزیرات معرفی نشدند. البته ۹۹ درصد تعهدات معوق و خودروهای موجود در پارکینگ‌ها به این دسته اختصاص دارد.نعمت‌بخش افزود: ایران‌خودرو و سایپا و خودروسازان بخش خصوصی برخی تعهدات معوق دارند که به دلیل تحریم و عدم تامین به موقع قطعه و کمبود نقدینگی رخ داده است. دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: وقتی خودروساز به دلیل تحریم و عدم تامین قطعه قادر به تحویل به موقع تعهدات نبوده قضیه متفاوت است چراکه این مساله در ید اختیار طرف ایرانی نیست و این مساله دقیقا مصداق فورس‌ماژور قرارداد محسوب شده و مانند یک بلای آسمانی است و قضیه در اختیار خودروسازان نبوده است.

ارائه خدمات آنلاین صندوق بیمه معادن برای متقاضیان استان‌ها
«جهان‌صنعت»- مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی گفت: متقاضیان استان‌ها می‌توانند بدون مراجعه حضوری به دفتر مرکزی صندوق بیمه، به صورت آنلاین خدمات دریافت کنند.
فرید دهقانی، با اشاره به آنلاین شدن خدمات صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی گفت: صندوق در جهت تسهیل کار معدنکاران و جلوگیری از اتلاف وقت مراجعین خود، تمامی فرآیندهای خدمت‌رسانی به متقاضیان اولیه شامل پذیرش، فنی، امور قراردادها و صدور بیمه‌نامه را به صورت آنلاین کرده است.
وی با بیان اینکه متقاضیان خراسانی نیز می‌توانند نسبت به پیگیری امور خود از طریق سایت و به صورت آنلاین اقدام کنند، اظهار داشت: اگر به هر دلیلی این متقاضیان نتوانستند به صورت آنلاین خدمات خود را دریافت کنند، می‌توانند با مراجعه به نمایندگی دفتر صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی واقع در خراسان رضوی، نسبت به انجام امور خود اقدام کنند و از مراجعه حضوری آنها به تهران جلوگیری شود.دهقانی با اشاره به افزایش سرمایه صندوق بیمه به ۵۰۰ میلیارد تومان افزود: این موضوع در هیات عامل ایمیدرو (به عنوان سهامدار کل)،مصوب شده و صندوق در حال سپری کردن مراحل نهایی آن است.مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی افزایش سرمایه صندوق به این میزان را موجب موثرتر شدن نقش صندوق در توسعه معادن کوچک مقیاس و گسترش نهضت فرآوری دانست.وی همچنین با اشاره به پوشش ریسک اکتشاف توسط صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی تصریح کرد: صندوق با حمایت و پوشش ریسک اکتشاف معادن،گامی بلند در جهت تشویق سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران در این بخش برداشته که هر روز درحال توسعه و گسترش هرچه بیشتر آن است.

سیاست هیجانی دولت بازار سنگ‌آهن را به هم ریخت
تسنیم- رییس هیات‌مدیره انجمن سنگ‌آهن ایران با بیان اینکه از ابتدای امسال دولت با اعمال عوارض بازدارنده و ممنوعیت صادرات فعالیت معادن را با تهدید مواجه کرد، گفت: دولت عوارض پلکانی که در سال ۹۸ به ۱۰درصد می‌رسید را با ۲۵درصد نقض کرد.
مهرداد اکبریان در خصوص روند شکل‌گیری زنجیره ارزش‌افزوده فولاد و عملکرد دولت در این موضوع اظهار داشت: سال ۱۳۹۲، ۴۵ میلیون تن در کشور تولید سنگ‌آهن شد که نصف آن در داخل کشور مصرف و حدود ۲۳ میلیون صادرات شده است. اما از سال ۹۲ نهضتی با عنوان فرآوری مواد معدنی در کشور ایجاد شد که با همراهی دولت و بخش خصوصی و تشکل‌ها ایجاد ارزش‌افزوده اولویت بیشتری پیدا کرد تا به دنبال آن حلقه‌های ارزش‌افزوده فولاد به سمت توسعه صنایع پایین هدایت پیدا کند.وی با بیان اینکه از سال ۹۲ تا سال ۹۷ همه پتانسیل‌های حوزه معدن اعم از دولتی و خصوصی برای تحقق این نهضت به میدان آمدند، گفت: طی این پنج سال تولید سنگ‌آهن از ۴۵ میلیون تن به ۸۰ میلیون تن افزایش پیدا کرد. علاوه بر این تولید کنسانتره نیز به ۴۵ میلیون تن و گندله به ۳۶میلیون تن رسید.
رییس هیات‌مدیره انجمن سنگ‌آهن ایران افزود: اما صادرات سنگ‌آهن خام از ۲۳میلیون تن به ۷/۷ میلیون تن در سال ۹۷ کاهش پیدا کرد. به عبارتی حرکت صادرات به سمت ارزش‌افزوده بیشتر هدایت شد. بنابراین صنایع داخلی ما در این مسیر حرکت کرد که مواد با ارزش‌افزوده بیشتری تولید کند. سال ۹۷ که تولید سنگ‌آهن به ۸۰میلیون تن رسید، شاهد صادرات کمتر از ۱۰ درصد این تولید بودیم که این موضوع نشان می‌دهد برنامه تکمیل زنجیره با ارزش‌افزوده بالا نتیجه‌بخش بوده است.اکبریان در پاسخ به این پرسش که آیا عمده سنگ‌آهن کشور به صورت خام از کشور خارج می‌شود یا خیر؟ تصریح کرد: شایعه خروج عمده سنگ‌آهن تولیدی از کشور به هیچ وجه درست نیست، چراکه فقط ده درصد از تولید کشور که برای زنجیره فولاد امکان ایجاد ارزش‌افزوده ندارد صادر می‌شود. به عنوان نمونه ذوب‌آهن اصفهان فقط توانایی استفاده از سنگ‌آهن‌های مگنتیت عیار بالا را دارد به نحوی که حتی توانایی استفاده از سنگ‌آهن دانه‌ریز را هم ندارد. بنابراین سنگ‌آهن هماتیت و کم‌عیار به هیچ عنوان برای کارخانه ذوب‌آهن امکان استفاده ندارد و صادرات آن برای تولیدکنندگان توجیه دارد.وی اضافه کرد: علاوه بر این قسمتی از این مواد صادراتی مانند سنگ‌آهن با عیار زیر ۲۰ درصد برای مصرف در کارخانه‌های سیمان‌سازی استخراج می‌شوند که اصلا کارخانه‌ای در ایران نیست که بتواند چنین عیاری را فرآوری کند.این فعال بخش سنگ‌آهن کشور در پاسخ به این پرسش که چرا تولیدکنندگان مواد معدنی تمایل به صادرات دارند و از عرضه آن به متقاضی داخلی اجتناب می‌کنند اظهار داشت: دولت از سال ۹۷ با دخالت در قیمت‌گذاری حلقه‌های ارزش‌افزوده فولاد بازار عرضه و تقاضا را به هم ریخت. ما مخالف نظارت دولت نیستیم بلکه معتقدیم باید این نظارت هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ کمی کارشناسی شده باشد.اکبریان افزود: این موضوع باعث شد زمانی که قیمت‌های جهانی محصولات افزایش پیدا می‌کند، قیمت‌های داخلی هم براساس یک قیمت مجازی شمش فولاد محاسبه شود تا یک شکاف عمیق بین قیمت داخل و قیمت جهانی به وجود آید. این فعال بخش سنگ‌آهن با اشاره به اینکه در سال ۹۶ دولت برای کنسانتره و گندله عوارض پلکانی را تا سال ۹۸ مشخص کرد، افزود: بسیاری از فعالان حوزه معدن براساس همین عوارض صادراتی محاسبات اقتصادی خود را انجام داده‌اند و شروع به سرمایه‌گذاری کرده‌اند. اما متاسفانه دولت پای حرف خود نایستاد و عوارض پلکانی که در سال ۹۸ به ۱۰درصد می‌رسید را با ۲۵ درصد نقض کرد. اگر سرمایه‌گذاری در سال ۹۶ می‌دانست که در سال ۹۸ قرار است ۲۵ درصد عوارض بدهد ممکن بود اصلا وارد سرمایه‌گذاری در این حوزه نشده و واحدهای کنسانتره و گندله‌سازی ایجاد نکند. همه اینها باعث فرار سرمایه‌گذار از بخش معدن خواهد شد.وی افزود: پس از اعمال این عوارض بازار به صورت انحصاری در اختیار فولادسازان قرار خواهد گرفت تا با هر قیمتی که صلاح می‌دانند مواد معدنی را از تولیدکننده خریداری کنند.