اختصاص۱۰ میلیارد دلاری قانونی نیست

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت که استفاده از منابع صندوق توسعه ملی باید طبق قانون برنامه پنجم باشد و اختصاص منابع صندوق توسعه ملی قبل از تکمیل ارکان آن غیرقانونی است.
احمد توکلی، در مورد اظهارات مهدی غضنفری سرپرست وزارت صنایع و معادن و وزیر بازرگانی درباره اختصاص ۱۰ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی با تصویب هیات‌مدیره آن گفت: آنچه جسته و گریخته از مقامات دولت شنیده‌ام، این است که غضنفری اعلام کرده هیات‌مدیره صندوق توسعه ملی تصمیم گرفته مبلغ ۱۰ میلیارد دلار برای صنعت، صادرات و مسکن اختصاص دهد.وی افزود: تعجب می‌کنم، زیرا صندوق توسعه ملی اساسا هیات‌مدیره ندارد بلکه یک هیات امنا در راس و سپس هیات عامل و هیات نظارت وجود دارند.رییس مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: آنچه در قانون برنامه پنجم تصویب شده یک هیات عاملی در صندوق در نظر گرفته شده که باید این هیات عامل طرح‌های متقاضی دریافت تسهیلات را به هیات امنا پیشنهاد کند و پس از تصویب هیات امنا از نظر داشتن توجیه اقتصادی تسهیلات توسط بانک پرداخت شود.توکلی افزود: در ماده «۸۴» قانون برنامه پنجم بند «د» آمده است تسهیلات صندوق توسعه ملی به فعالیت‌های زاینده اقتصادی و دارای توجیه فنی و اقتصادی پرداخت می‌شود که به صورت ارزی خواهد بود و اجازه تبدیل آن به ریال در داخل کشور داده نمی‌شود.
نماینده تهران در مجلس افزود: منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات ارزی پرداخت می‌شود که باید صرف واردات ماشین‌آلات و مواد واسطه‌ای تولید شده و در داخل تبدیل به ریال نشود.
توکلی افزود: کار اعلام شده توسط آقای غضنفری از نظر قانونی زیر سوال است، چون قانون برنامه پنجم تصریح دارد که تسهیلات از طریق بانک‌های عامل به طرح‌های زاینده و دارای بازدهی اقتصاد پرداخت شود از طرفی بانک‌ها ضامن هستند و باید برگشت پول توسط بانک تضمین شود و مانند حساب ذخیره ارزی نیست که بانک ضامن نبود و هم‌اکنون ۵۰ درصد منابع پرداخت شده توسط حساب ذخیره ارزی برنگشته است.
توکلی افزود: هر طرحی که به هیات عامل صندوق توسعه ملی ارایه ‌شود، خود هیات عامل نمی‌تواند تصویب کند و باید موارد مصرف تسهیلات این صندوق توسط هیات عامل به هیات امنا پیشنهاد و توسط هیات امنا تصویب شود، بانک‌های عامل در همان موارد و با توجه به آن توجیه‌ها، تقاضاهای سرمایه‌گذاری را بررسی و تصویب کنند.
وی به فارس گفت: بنابراین آنچه از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام شده دارای سوالات جدی است و باید دولت روشن کند منابع صندوق توسعه ملی برچه اساسی پرداخت می‌شود.این در حالی است که رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تاکید کرد که برداشت از صندوق توسعه ملی سقف ندارد.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بر اساس قانون بودجه سال جاری، دولت چه اندازه اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی دارد، گفت: قانون‌گذار برای این موضوع سقفی تعیین نکرده‌ است.وی افزود: برداشت از این صندوق تابع سیاست‌های هیات امنا و تصمیم‌گیری‌های مسوولان آن است.