اختلاف هواپیمایی کشوری و انجمن ایرلاین‌ها

گروه حمل‌ونقل- سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری در پی محقق نشدن اهداف مدنظر از آزاد‌سازی نرخ حمل‌ونقل هوایی و پافشاری شرکت‌های هواپیمایی بر نرخ‌های جدید بلیت هواپیما واکنش نشان داد.
افزایش قیمت بلیت هواپیما به خصوص در ایام پیک سفر و افزایش تقاضا که عمدتا در پی شش‌ روز تعطیلی تهران و البرز به وجود آمد، سبب شده تا سیاوش امیرمکری مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری در نامه‌ای به ایرلاین‌ها، افزایش قیمت را غیرقانونی بداند.
سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری گفت: با توجه به محقق نشدن اهداف مدنظر از آزاد‌سازی نرخ حمل‌ونقل هوایی، هرگونه افزایش نرخ بلیت غیرقانونی است.
به گزارش «جهان‌صنعت» به نقل از مهر، سیاوش امیرمکری در واکنش به اظهارات دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی مبنی بر اینکه افزایش نرخ بلیت هواپیما غیرقانونی نیست، تاکید کرد: هر گونه افزایش نرخ بلیت غیرقانونی بوده و سازمان هواپیمایی کشوری در صورت مشاهده هرگونه تخلف، متخلفان را به مراجع قانونی معرفی خواهد کرد.
عدم تحقق اهداف مدنظر
وی به محقق نشدن اهداف مدنظر از آزادسازی نرخ حمل‌ونقل هوایی اشاره کرد و افزود: اهداف مدنظر از اجرای آزادسازی نرخ حمل‌ونقل هوایی که همانا توسعه ناوگان، ارتقای کمی و کیفی خدمات و توسعه شبکه پروازی به نحوی که تمام نقاط کشور را پوشش داده و موجب توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته شود، محقق نشد.
امیرمکری تصریح کرد: همچنین مفاد مندرج در بند ب ماده ۱۶۱ قانون پنجم توسعه کشور از جمله آزادسازی شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و معافیت در زمینه ناوبری هوایی، نشست و پرواز، خدمات پروازی و واگذاری اماکن و واقعی کردن نرخ‌ها به مرحله اجرا در نیامد.
سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه موضوع متنوع‌سازی و یا آزادسازی نرخ حمل‌ونقل هوایی در چارچوب احکام دائمی یا برنامه ششم توسعه مورد تصریح قرار نگرفته است، افزود: بنابراین با عنایت به بند ج ماده ۶ قانون هواپیمایی کشوری، سازمان هواپیمایی کشوری با وجود اشراف به مشکلات و چالش‌های شرکت‌های هواپیمایی، افزایش غیرمتعارف نرخ حمل‌ونقل هوایی را به مصلحت ندانسته و به موجب وظایف قانونی خود در خصوص حفظ مصالحه عامه مطابق مفاد بند ب ماده ۵ قانون هواپیمایی کشوری، همچنین با استفاده از اختیار مندرج در ماده ۷ آیین‌نامه شورای عالی هواپیمایی موضوع را جهت تعیین تکلیف به شورای عالی هواپیمایی عرضه می‌دارد.
وی به ذکر توضیحاتی در خصوص بند ب ماده ۱۶۱ قانون پنجم توسعه پرداخت و اظهار داشت: براساس این بند، دولت مکلف بود تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع‌سازی نرخ خدمات حمل‌ونقل هوایی بار و مسافر اقدام و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل‌ونقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی کردن نرخ آنها اقدام کند.
تشریح وظایف
امیرمکری در ادامه به وظایف سازمان هواپیمایی کشوری و همچنین شورای عالی هواپیمایی براساس قانون هواپیمایی کشوری اشاره کرد و افزود: براساس بند ب ماده ۵ قانون هواپیمایی کشوری، نظارت در فعالیت هواپیمایی کشوری طبق مقررات هواپیمایی به منظور جلوگیری از وقوع مخاطرات و رقابت‌های مضره بین متصدیان حمل‌ونقل هوایی و حفظ مصالح عمومی، جزو وظایف سازمان هواپیمایی کشوری به شمار می‌رود و همچنین به موجب بند ج ماده ۶ قانون هواپیمایی کشوری، تصویب نرخ حمل‌ونقل هوایی مسافر و بار که باید به میزان عادله تعیین شود از جمله وظایف شورای عالی هواپیمایی است.
سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: این موضوع در دستور کار شورای عالی هواپیمایی کشوری قرار گرفته و در اولین جلسه تعیین تکلیف خواهد شد.
اختلاف‌نظر میان مسوولان
این در حالی است که سیدعبدالرضا موسوی رییس انجمن شرکت‌های هواپیمایی یک روز بعد در پاسخ به نامه سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: قانون برنامه پنجم توسعه، قیمت‌گذاری بلیت هواپیما توسط دولت را ممنوع کرد و مبنای نرخ را، عرضه و تقاضای بازار قرار داد و بر این اساس شرکت‌های هواپیمایی می‌توانند از سال سوم برنامه پنجم، نرخ آزاد را اجرا کنند و نرخ‌گذاری حتی در اختیار شورای عالی هواپیمایی هم نیست.
بروز تاخیر در تصمیم‌گیری
محمدحسن ذیبخش سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ۲۶ تیرماه اعلام کرده بود جلسه شورای عالی هواپیمایی این هفته (هفته گذشته) با موضوع قیمت بلیت پروازهای داخلی برگزار می‌شود. اما به دلیل مواجه شدن با تعطیلات شش‌روزه استان‌های البرز و تهران و ادامه این تعطیلی تا یکشنبه این هفته تشکیل نشد.
این در حالی است که با توجه به در پیش بودن تعطیلات عید غدیر خم در هفته جاری، تقاضای سفرهای هوایی به برخی شهرها از جمله مشهد مقدس افزایش یافته و همچنان قیمت بلیت پروازهای مشهد در دامنه یک میلیون تومانی است، هر چند که قیمت بلیت پرواز تهران- مشهد در دو سه روز آتی با توجه به فروکش کردن تقاضا، به بازه قیمتی ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان بازگشته ولی از چهارشنبه مجددا نرخ‌های نجومی یک میلیون تومانی ادامه دارد.
نحوه تعیین قیمت بلیت
برخی کارشناسان اقتصاد هوانوردی معتقدند نامه‌ای که امیرمکری سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری پنجشنبه هفته قبل (۳۱ تیرماه) به شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ کرده، چندان قابل اتکا نیست، چون اولا در این نامه، فروش بلیت پرواز خارج از نرخ‌نامه آبان ۱۳۹۹ غیرقانونی شمرده شده و ثانیا با توجه به وجود قانون آزادسازی نرخ پروازها، دولت حق دخالت در تعیین قیمت بلیت را ندارد.
از سوی دیگر قیمت‌هایی که از سوی ایرلاین‌ها در یک ماه اخیر و پس از افزایش قیمت بلیت در حال فروش است، به دلیل ورود صنعت هوایی به فصل پیک تقاضا (High Season) بوده که سبب شده تا حداکثر نرخ‌های مصوب و سقف قیمت بلیت از سوی ایرلاین به مشتریان پیشنهاد شود و مسافران نیز حاضر به خرید بلیت با این قیمت‌ها هستند. بنابراین حتی قیمت‌های اخیر خارج از نرخ‌نامه مصوب شورای عالی هواپیمایی کشوری هم نیست که سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری، به ایرلاین‌ها هشدار کار غیرقانونی می‌دهد. اگرچه رییس انجمن شرکت‌های هواپیمایی، تعیین نرخ بلیت پروازهای داخلی را در اختیار شورای عالی هواپیمایی نمی‌داند، اما بر اساس بند ج ماده ۶ قانون هواپیمایی کشوری تصویب ۱۳۲۸، شورای عالی هواپیمایی مسوول تعیین نرخ بلیت است.
در این ماده از قانون مذکور آمده: «ماده ۶ در وزارت راه شورایی به نام شورای عالی هواپیمایی کشوری مرکب از هفت نفر عضو برای مدت سه سال انتخاب ‌می‌شوند تشکیل می‌شود.
ج – تصویب نرخ حمل‌ونقل هوایی مسافر و بار که باید به میزان عادله تعیین شود.»
تضاد قوانین
تضاد و تعارض دو قانون هواپیمایی کشوری و برنامه پنجم توسعه درباره مرجع تعیین نرخ بلیت هواپیما، یکی از دلایل بروز این تنش‌ها میان دستگاه سیاستگذار حوزه حمل‌ونقل هوایی و شرکت‌های هواپیمایی است.
بر اساس بند ب ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب دی ماه سال ۱۳۸۹ که در سال ۱۳۹۴ اجرای آن آغاز شد، دولت مکلف به آزادسازی نرخ بلیت پروازهای داخلی شد.
متن این بند از قانون برنامه پنجم توسعه بدین شرح است: «ماده ۱۶۱ بند ب- دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع‌سازی نرخ خدمات حمل‌ونقل هوایی بار و مسافر اقدام کند و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل‌ونقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی کردن نرخ آنها اقدام کند.»
عدم تمدید قانون برنامه پنجم توسعه
محمدرضا رضایی‌کوچی رییس کمیسیون عمران مجلس مهر ماه سال گذشته ضمن اشاره به لحاظ شدن آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در قانون برنامه پنچم توسعه گفته بود: دیگر این حکم در برنامه ششم وجود ندارد و در آخرین برنامه توسعه‌ای حکم آزادسازی نرخ بلیت هواپیما تمدید نشد. بنابراین متولی قیمت‌گذاری بلیت هواپیما، سازمان هواپیمایی کشوری است و این سازمان باید قیمت‌ها را کنترل کند.
اظهارات رییس سابق هواپیمایی کشوری
تورج دهقانی‌زنگنه رییس سابق سازمان هواپیمایی کشوری که اخیرا برکنار شده، آبان ماه سال قبل گفته بود: سازمان هواپیمایی کشوری هیچ دخالتی در تعیین کف و سقف قیمت بلیت پروازهای داخلی ندارد. بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه که به برنامه ششم هم تسری پیدا کرد، شناورسازی و آزادسازی قیمت بلیت هواپیما یک تکلیف قانونی است.
وی تا یک روز پیش از برکناری از سمت ریاست سازمان هواپیمایی کشوری (۱۶ تیرماه امسال) نیز همواره مدافع اجرای قانون آزادسازی نرخ بلیت پروازهای داخلی بود.
دهقانی‌زنگنه ۱۵ تیر ماه امسال گفته بود: «طبق بند ب ماده ۱۶۱ قانون پنجم توسعه، قیمت‌گذاری بلیت هواپیما کاملا آزاد است و سازمان هواپیمایی فقط نظارت دارد تا به مردم در این باره اجحاف نشود.
افزایش قیمتی که از سوی ایرلاین‌ها اعمال شده را سازمان هواپیمایی و وزیر راه‌و‌شهرسازی قبول ندارند. با تذکراتی که به شرکت‌های هواپیمایی داده‌ایم قیمت بلیت در مسیرهای مختلف کاهش پیدا کرده است.
برخی از شرکت‌ها قیمت بلیت مسیر تهران- مشهد را تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش داده بودند اما با نظارت و پیگیری‌های سازمان هواپیمایی کشوری قیمت‌ها کاهش یافت.
واقعیت این است که در بحث تعیین نرخ بلیت هواپیما با یک اشکال قانونی مواجه هستیم و باید تکلیف‌مان با بند ب ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم روشن شود.
درخواست رفع ابهام
به گفته برخی کارشناسان حقوق هوانوردی، با توجه به اینکه قانون آزادسازی نرخ بلیت پروازهای داخلی در زمان اعتبار قانون برنامه پنجم اجرایی شد، بر اساس استفساریه مذکور، قابل تسری به برنامه ششم بوده و این قانون همچنان پابرجاست، حتی اگر در برنامه ششم توسعه، بند یا ماده‌ای مبنی بر تمدید مصوبه قانون برنامه پنجم ذکر نشده باشد.
رییس کمیته حمل‌ونقل هوایی مجلس: دنبال اصلاح قانون آزادسازی نرخ بلیت پروازهای داخلی در کمیسیون عمران هستیم
رحمت‌الله فیروزی نماینده مردم نطنز و رییس کمیته حمل‌ونقل هوایی کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با مهر درباره تعارض قانونی اظهار کرد: سازمان هواپیمایی کشوری اخیرا در نامه‌ای به ایرلاین‌ها، فروش بلیت گران‌تر از نرخ‌نامه مصوب آبان ۱۳۹۹ را غیرقانونی اعلام کرده است. از سوی دیگر شرکت‌های هواپیمایی معتقدند افزایش قیمت‌هایی که داشته‌اند، کاملا قانونی است. وی افزود: باید این مشکل در جلسات مشترک سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت‌های هواپیمایی برطرف شود و از طریق مذاکره به رفع این مساله بپردازند.
عضو کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: باید هم وضعیت و شرایط اقتصادی شرکت‌های هواپیمایی را بررسی کرد و هم مصالح مردم را در نظر گرفت، ما هم در کمیسیون عمران مجلس پیگیری می‌کنیم تا این اختلاف‌نظر را حل‌وفصل کنیم.
وی درباره احتمال اصلاح قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما گفت: ما در کمیسیون عمران پیگیر هستیم تا قانون برنامه پنجم توسعه با اصلاحاتی مواجه شود.