اخلاق‌مداری و بانکداری

بیتا شایگانی*- از عمر قانون بانکی بدون ربا بیش از ۳۰ سال است که می‌گذرد. در خلال این سال‌ها بانکداران و مجریان این قانون بارها سخن از نقاط ضعف قانون مذکور به میان آورده‌اند؛ گروهی بر عدم تناسب نیازهای روز دنیای نوین بانکداری با قانون موجود و گروهی نیز به عدم تناسب آن با ساختار عملیات اقتصادی ایران، همه‌جانبه نبودن آن و ضعف در ایجاد انسجام کافی بین بخش پولی و بانکی با سایر بخش‌های اقتصادی تاکید می‌کنند.
بدیهی است طی سه دهه‌ای که از عمر قانون یادشده می‌گذرد، دنیای بانکداری پیشرفت‌ها و تحولات بسیاری داشته، شرایط اقتصادی ایران نیز متاثر از وقایع داخلی و خارجی مهم اقتصادی و غیراقتصادی بوده.از جنگ تحمیلی و بازسازی‌های پس از آن تا انواع تحریم‌ها، از نبود نگاه دوراندیشانه در چگونگی تامین نیازهای اشتغال، بهداشت، تغذیه، آموزش و… جمعیتی که ظرف دو دهه به بیش از ۸۰ درصد افزایش یافت تا اجرای ناقص و سطحی و حتی گاه بی‌موقع قانون خصوصی‌سازی نهادهای اقتصادی و تمرکززدایی و…، اما با این همه باز هم نمی‌تواند ضعف سیستم بانکی در تامین نیازهای بنگاه‌های اقتصادی، انتظارات سپرده‌گذاران و متقاضیان تسهیلات و ارقام ناخوشایند ضررهای هنگفت افت ارزش سهام بانک‌ها در بازار و آشفتگی و سراسیمگی‌های ایجاد شده در بین صاحبان منابع پولی سپرده شده در بانک‌ها و … را توجیه کند. هرچند جامعیت قوانین پولی و مالی کشور امری واضح است و امید می‌رود با زرنگی و اتخاذ راهکارهای مدبرانه دولتی که در رأس آن حقوقدانان برجسته قرار دارند، این امر بیش از گذشته تحقق یابد اما جا دارد که مجریان و عاملان حوزه بانکداری با پیروی از رویه اخلاق‌مداری تا زمان تحقق رفع کامل نقص از قوانین پولی و مالی کشور تا حد زیادی به جبران ضعف‌های موجود بپردازند. هنوز زمان طولانی از برگزاری مجامع بانکی نگذشته. بی‌تردید تهیه‌کنندگان صورت‌های مالی یادشده خود به خوبی به اشتباه بودن لحاظ کردن سود مطالباتی که محقق نشده‌اند یا شاید در آینده محقق شوند، واقفند اما پیروی از این عرف اشتباه آن هم در سال‌های متمادی و شناسایی سود آن سرآخر مشکلی را از بانک‌ها حل نکرد و سبب شد تا یکی از عمده دلایل نقد سازمان‌های ناظر بر تهیه صورت‌های یادشده را برانگیزد. ایجاد رویه‌های موازی اعطای سود سپرده با ارقام بالاتر آنچه از سوی بانک مرکزی اعلام کرده، ابداع تکنیک‌های نامتناسب با اخلاق حرفه‌ای در امور بانکی برای نشان دادن افزایش ارزش سرمایه نیز از پایین‌تر بودن نرخ کفایت سرمایه از حد اعلام شده توسط کمیته بین‌المللی بال و بانک مرکزی ایران دردی دوا نکرد.
نگاهی به آمار و ارقام مخارج بانک‌ها در امور تبلیغات، رفاهی و عمران و سازه و بازسازی ساختمان‌ها نشان خواهد داد که اعمال روحیه اخلاق‌مدار در امور هزینه‌های جاری بانک‌ها مخصوصا در شرایطی که صورت‌های مالی بانک‌ها از اوضاع نامطلوب سود خبر می‌دهند، خواهد توانست بدون استفاده از انواع تبصره‌ها و مواد قانونی به طریقی بی‌دغدغه‌تر از قبل کسب سود را امری ممکن سازد.
* عضو هیات علمی دانشگاه