ادامه هدفمندی تا پایان ۹۹

گروه اقتصادی- در نخستین روز اجرای برجام لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس ارایه شد که برخی از احکام جنجالی که در پیش‌نویس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آمده بود در این لایحه حذف شد.
ادغام و انحلال برخی وزارتخانه‌ها یکی از این بندها بود اما جزییات لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه که روز گذشته از سوی رییس‌جمهور تقدیم مجلس شد نشان می‌دهد که دولت تصمیم‌گیری در مورد این مهم را به آینده و نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موکول کرده است.
آن‌طور که در بند «چهارم» ماده «۷» لایحه برنامه ششم توسعه آمده «به دولت اجازه داده می‌شود در اجرای اصلاح ساختار دولت و کاهش حجم و اندازه دستگاه‌های اجرایی با پیشنهاد سازمان مدیریت و تصویب شورای‌عالی اداری، نسبت به ادغام، انحلال و جابه‌جایی سازمان‌های تابعه و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها اقدام کند».
معافیت‌های مالیاتی ممنوع شد
دولت در لایحه برنامه ششم هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی برنامه را ممنوع کرد.
همچنین در این لایحه، عوارض مربوط به ماده «۳۸» قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و بندهای آن و همچنین عوارض آلایندگی، عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره‌گذاری خودروها اعلام شده است.
جریمه جدید بانک مرکزی برای بانک‌های متخلف
همچنین در بند «۲۳» لایحه برنامه ششم توسعه آمده است: برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات.
۱- بانک مرکزی می‌تواند در چارچوب ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی ذیل را نیز در قبال بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی متخلف اعمال کند:
الف- اعمال جریمه نقدی تا سقف حداکثر یک درصد آخرین سرمایه ثبت شده بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی متخلف متناسب با سطح و نوع تخلف از محل سود سهامداران
ب- اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها و سهامداران یا پرداخت پاداش و مزایای مدیران
ج- حسب مورد، سلب حق رای تمام یا برخی از سهامداران به طور موقت، سلب حق‌تقدم خرید سهام تمام یا برخی از سهامداران یا الزام به واگذاری سهام خود و اعمال ممنوعیت تملک سهام در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی
د – لغو مجوز فعالیت
هـ- سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره
مرجع رسیدگی به تخلفات و صدور حکم به اقدامات نظارتی و انتظامی موضوع این ماده، هیات انتظامی بانک‌ها خواهد بود.
۲- به منظور ارتقای سلامت، ثبات و شفافیت شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی موظف است مقررات لازم را متناسب با استانداردهای بین‌المللی درخصوص هر یک از موارد ذیل تدوین و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار به مورد اجرا گذارد.
الف- تعیین نسبت کفایت سرمایه
ب – تعیین نحوه طبقه‌بندی دارایی‌ها و میزان ذخیره‌گیری مطالبات غیرجاری
ج- تعیین نسبت‌های نقدینگی
د- تعیین حداقل الزامات ناظر بر نظام کنترل‌های داخلی.
عدم رعایت ضوابط و مقررات موضوع این ماده از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، مستوجب اعمال اقدامات نظارتی و انتظامی در قبال آنها خواهد بود.
طرح هرگونه دعوا که منشا آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی‌توان طرف دعوا قرار داد جز در مواردی که موضوع دعوا انتساب جرم باشد.منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانک‌ها، موسسات اعتباری غیر بانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های لیزینگ در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تاسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه است.
به منظور اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر بازار پولی، بانکی و اعتباری کشور و ساماندهی موسسات فعال در بازار غیر متشکل پولی، هرگونه انجام عملیات بانکی، عملیات لیزینگ یا عملیات صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب می‌شود و مرتکبین حسب اقتضاء به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه یک ماده «۱۹» قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
مسوولیت باز پرداخت تمامی تعهدات و بدهی‌های موسسات یادشده، متضامنا برعهده هیات امنا و سهامداران موثر آنهاست.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در اجرای وظایف قانونی خود با موسساتی که با عنوان بانک، موسسه اعتباری غیر بانکی، شرکت صرافی، شرکت واسپاری (لیزینگ)، صندوق‌ قرض‌الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار یا عناوین مشابه مواجه شود، از آنها مجوز بانک مرکزی را مطالبه کند.
در صورتی که موسسات یادشده فاقد مجوز از بانک یادشده باشند، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران باید ضمن اعطای مهلتی که نباید از یک ماه بیشتر باشد به آنها و منوط به آن که موسسات یادشده نتوانند ظرف مهلت اعطایی، موافقت بانک مرکزی را برای تداوم فعالیت خود اخذ کنند، نسبت به تعطیلی و پلمب محل فعالیت آنها اقدام کند.
هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی باید براساس آیین‌نامه ابلاغی بانک مرکزی باشد. تخلف از این حکم مستوجب جزای نقدی تا میزان ۱۰ برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته خواهد بود که به حساب خزانه واریز خواهد شد.
براساس لایحه برنامه ششم توسعه که صبح دیروز رییس‌جمهور به همراه لایحه بودجه ۹۵ به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد، اجرای هدفمندی یارانه‌ها تا پایان سال ۹۹ ادامه می‌یابد.
ادامه اجرای قانون هدفمندی
علاوه بر این در بند نهم لایحه برنامه ششم توسعه آمده است: برای ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری در مصرف آب و انرژی و هدفمندی یارانه‌ها برای افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد به دولت اجازه داده می‌شود قیمت آب و حامل‌های انرژی و سایر کالاهای و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به تدریج تا پایان ۱۳۹۹ با توجه به مواد «یک»، «۲» و «۳» قانون هدفمندی یارانه‌ها اصلاح کند.همچنین دولت مکلف شده از منابع حاصل از اصلاح این قیمت‌ها، به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره‌وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی از خانواده‌های نیازمند و تامین هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری شرکت‌های ذی‌ربط در چارچوب بودجه‌های سالانه اقدام لازم را به عمل آورد.