ادعای روند کاهشی تورم بخش معدن

مرکز آمار در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده بخش معادن که در بهار و تابستان سال گذشته سه رقمی شده بود، در پاییز امسال تک‌رقمی شده و به ۷/۹ درصد کاهش یافته است. یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که چشم‌انداز تورم مصرف‌کننده در ماه‌های آتی را مشخص می‌کند، تورم تولیدکننده است. در جدیدترین مورد، مرکز آمار شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در فصل پاییز را منتشر کرد که بر اساس آن، تورم بخش معدن همچنان در مسیر کاهش قرار دارد. تورم سالانه تولید‌کننده بخش معدن در پاییز امسال ۱/۲۵ درصد به ثبت رسیده، در واقع میانگین قیمت اقلام معدنی در مبدا تولید آنها در چهار فصل منتهی به پاییز ۱۴۰۱ نسبت به میانگین قیمت مواد معدنی در چهار فصل منتهی به پاییز سال ۱۴۰۰ حدودا که ۱/۲۵ درصد افزایش یافته است. این در حالی است تورم سالانه در این بخش در تابستان سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۱۶ درصد بوده است.
تک‌رقمی شدن تورم نقطه‌به‌نقطه بخش معدن
طبق گزارش جدید مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده بخش معدن در پاییز امسال ۷/۹ درصد برآورد شده است. در واقع میانگین قیمت اقلام معدنی در مبدا تولید آنها در پاییز ۱۴۰۱ نسبت به پاییز سال ۱۴۰۰ حدود ۹ درصد افزایش یافته است. این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۸۰ درصد به ثبت رسیده بود. این اعداد نشان می‌دهد که شاخص نقطه‌به‌نقطه با شتاب چشمگیری در حال کاهش است.
کاهش تورم فصلی از ۳۸ درصد به یک درصد
گزارش جدید مرکز آمار همچنین نشان می‌دهد تورم فصلی بخش معدن در پاییز امسال به یک درصد کاهش یافته است. این در حالی است که این شاخص پیش‌تر و در بهار سال ۱۴۰۰ معادل ۷/۳۸ درصد بوده است. کاهش چشمگیر تورم فصلی بخش معدن هم نشان می‌دهد این بخش از اقتصاد کشور از فضای تورمی عبور کرده و تا حدود زیادی به ثبات قیمتی رسیده است.
چشم‌انداز روشن تورم مصرف‌کننده
دلیل اهمیت تورم تولیدکننده آن است که این شاخص به عنوان شاخصی پیش‌نگر برای تورم مصرف‌کننده محسوب می‌شود. به عبارتی افزایش قیمتی که در مبدا تولید کالا اتفاق می‌افتد، با فاصله زمانی نسبتا کوتاهی به مصرف‌کننده منتقل شده و جامعه آن را احساس خواهد کرد.
به گزارش بازار، مسیر نزولی شاخص تورم بخش‌های مختلف تولید، نشانه‌ای آشکار از کاهش تدریجی تب تورمی کشور به شمار می‌رود. با توجه به پشت سر گذاشتن شوک تورمی حذف ارز ترجیحی و همچنین کنترل دولت بر عوامل تورمی از جمله کسری بودجه و خلق پول بانک‌ها، ادامه روند کاهشی تورم بخش تولید و پس از آن تورم مصرف‌کننده کاملا در دسترس خواهد بود.