ارائه لایحه «حکمرانی الکترونیکی» به دولت

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، لایحه حکمرانی الکترونیکی را به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت ارائه کرده است.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، فضای مجازی تاثیر بسزایی در ساخت فرهنگ جامعه و به خصوص جوانان کشور دارد و عدم توجه به مولفه‌های کنترل و مدیریت فضای مجازی می‌تواند آثار مخربی در فرهنگ یک جامعه ایجاد کند.
بنابراین در راستای کاهش و رفع نگرانی‌های موجود در حوزه فضای مجازی و با هدف مدیریت عقلانی در جنبه‌های مختلف کاربردی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به انجام مطالعات جامع و تخصصی با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پژوهشگاه قوه قضاییه اقدام کرد که برآیند مطالعات یادشده، تدوین لوایحی پنجگانه است. از جمله این لوایح، لایحه حکمرانی الکترونیکی است که در ۱۶۲ ماده تدوین شده است.
این قانون که در اجرای قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام اداری، اقتصاد مقاومتی، ‌امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و برنامه ششم توسعه کشور، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و همچنین مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی تدوین شده، علاوه بر ‌همه امور ملی و فراملی حکمرانی الکترونیکی، امور پیشخوانی زمامداری‌های برخط،‌ بخش پشتیبانی آنها را نیز را دربر می‌گیرد.
موضوع این پیش‌نویس قانونی، آن دسته از امور سیاستگذاری، اجرا و دادرسی جمهوری اسلامی ایران است که بر پایه تعاریف، احکام و ضوابط برشمرده، الکترونیکی می‌شوند.
براساس این لایحه، امور سیاستگذاری الکترونیکی، همه فرآیندها و اطلاعات تدوین تا وضع مصوبات را دربر می‌گیرد و شامل دفتر مقام معظم رهبری و نهادهای زیرمجموعه، مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران و دستگاه‌های دولتی، قوه قضاییه، نهادهای حاکمیتی، ارکان تصمیم‌گیر موسسات عمومی غیردولتی و موسسات عهده‌دار خدمات یا دارایی‌های عمومی می‌شود.
امور اجرایی الکترونیکی هم شامل همه فرآیندها و اطلاعات راجع به اعتبارسنجی، اعتباربخشی، سلب یا حذف اعتبار و حمایت‌های قانونی از اموری مانند هویت‌ها، پدیده‌ها، فعالیت‌ها و رویدادها می‌شود. بند سوم این قانون هم شامل دادرسی الکترونیکی می‌شود.
ارتقای کارایی و اثربخشی بخش‌های تصمیم‌گیری، اداری و دادرسی، افزایش شفافیت فرآیندها و اطلاعات و دسترسی به آنها، ارتقای نظم، ایمنی و امنیت عمومی، افزایش مشارکت شهروندان، به ویژه در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های عمومی و افزایش سطح آگاهی و توانمندی شهروندان به عنوان اهداف این قانون نام برده شده است.