17 - 12 - 2019
ارادهای مصمم برای حل مشکل خودروسازان
حمید تهرانی- بعد از دستگیریهای متعدد در گروههای بزرگ خودروسازی، حالا معاون پیشین وزارت صنعت، معدن و تجارت مدیرعامل گروه معظم ایرانخودرو شده است. البته بعید به نظر میرسد که از جریان دستگیری و پروندههایی که علیه مدیران خودروسازی تشکیل شده، رحمانی در جایگاه سکاندار صنعت کشور بیاطلاع باشد. قدرمسلم آن است که در مورد مدیرعامل ایرانخودرو، وی پیش از دستگیری برکنار شده بود و این نشان میدهد از روند کاری و تحولات رخ داده در این گروه بزرگ خودروسازی، آقای وزیر رضایت نداشته است.
البته منتقدان میگویند چرا یک بخش مهم صنعت کشور تا این حد دولتی است که حتی مدیرعامل آن نیز توسط وزیر عزل و نصب میشود. پاسخ این انتقاد شاید آن باشد که در همین وعده اخیر در مورد کاهش قیمت خودروهای پرتیراژ در بازار که با مکانیسم فروش با نرخ پنج درصد زیر قیمت بازار انجام شد، خودروسازان و تصمیمگیران در تولید خودرو کارنامه موفقی نداشتند و نتوانستند یا به عبارت دیگر نخواستند به وعدههای خود عمل کنند. با این حساب اگر خودروسازی با توجه به بازار غیررقابتی فعلی از زیر نظارت مستقیم دولت خارج شود آنگاه معلوم نیست که تصمیمگیران، دلالان و رانتخوارانی که در صنعت خودرو وجود دارند و بیش از هر چیز منافع خویش را جستوجو میکنند چه بلایی بر سر مردم و مشتریان بیاورند.
با این حال لازم به توضیح نیست که آنچه اکنون در خودروسازیها دیده میشود و گاهی اعتراض عمومی را موجب شده است حاصل سالیان درازی است که بخشی از آن به دولت روحانی و فقط اندکی از آن به سیاستهای جاری در زمان مدیریت وزیر کنونی میرسد. در واقع حتی در زمان جنگ هم موضوع رانتهایی که در خودروسازی آن زمان وجود داشت و نحوه واگذاری خودرو که آن هنگام به چند برند و مدل محدود میشد به عنوان یک موضوع داغ افکار عمومی مورد گفتوگو قرار میگرفت و گاهی شایعهها و اظهارنظرهایی از سوءاستفاده مدیران و مقامات درباره خودروسازیها و توزیع خودرو در میان متقاضیان بیان میشد؛ شایعههایی که با اندکی رصد بازار میشد رگههایی از حقیقت را برای آن پیدا کرد. چالشهایی که خودروسازان برای صنعت کشور به وجود آوردند و حساسیتهای بازار خودرو که حوزههای دیگر مانند سوخت را هم دربر میگرفت آن قدر قابل توجه شد که در مواردی وزیر صنایع به نام وزیر خودروسازی خوانده میشد.
کسانی که این نام را بر وزیر صنایع در سالهای پیشین گذاشته بودند در واقع اعتراض میکردند که همه یا دستکم عمده توجه وزیر صنایع کشور به خودروسازیها و مسائل مبتلابه ایشان معطوف میشود که در نتیجه غفلت وزیر از صنایع دیگر و بالاخص صنایع مهم و راهبردی را نتیجه میدهد.
اما در ماههای اخیر اگرچه رحمانی برای همگرایی، امتیازهایی را به خودروسازان داد اما در قبال بیعملی و خلف وعده ایشان سکوت نکرد. موضوع امضای تفاهمنامه با وزارت دفاع برای استفاده از توان فنی و راهبردی صنایع دفاع به منظور حل تمام یا بخش مهمی از نیازهای طراحی قطعات اتومبیل و به ویژه قطعاتی که از تکنولوژی بالا برخوردارند از دیگر اقداماتی بوده که رحمانی و همکارانش برای صاف کردن جاده افزایش تولید خودرو و بومیسازی ساخت اتومبیل انجام دادهاند؛ اقداماتی که بهانهها را تا حد زیادی از دست برخی مدیران خودروسازیها گرفته است. رحمانی همچنین میداند که بزرگترین راهحل برای مشکل قیمت خودرو، عرضه و پاسخ دادن به تقاضاها و عطش بازار است. از این رو بارها و به انحای گوناگون نه فقط در بیان راهبردها که در اجرای ماموریتها، فرونشاندن عطش بازار را در اولویت کاری خود قرار داده است.
انتصاب یک مدیر راهبردی وزارتخانه که در ستاد صنعت تجربههای زیادی دارد به سمت مدیرعامل یک گروه خودروسازی نشان میدهد که در وزارت صمت ارادهای محکم برای پایان دادن به مشکلات فعلی و راهبردی صنعت خودرو وجود دارد؛ ارادهای که موفقیت آن نیاز به همگرایی مدیران صنعتی در همه سطوح دارد.

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد