ارایه پیشنهاد واحد از سوی کارگران

در آستانه تعیین حداقل دستمزد کارگران در شورای‌عالی کار برای سال ۹۳، احتمال تشکیل کمیته ویژه کارگران برای تبادل اطلاعات و نظرها قوت گرفته است. کارگران قصد دارند از این طریق ضمن اطلاع از نظرات گروه‌های مختلف کارگری کشور، سناریوی یکسان و روشنی را برای طرح در چانه‌زنی‌های هفته‌های آینده تدوین و از آن دفاع کنند.
قرار است امسال در قالب دو، سه نشست مصوبه افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار نهایی شود. تاکنون یک نشست کارشناسی با حضور نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان و دولت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شده است.
تعیین حداقل مزد دوگانه، پیشنهاد تعیین مزد زیر ۳۰ سال و بالای آن، احتمال تصویب مزد بالاتر از حداقل عمومی سال ۹۳ برای شاغلان معادن و همچنین زمزمه‌های افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی حداقل مزد ۹۳ از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در شورای‌عالی کار برای دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار است.
طراحی سناریوهایی برای دستمزد
پیشتر برخی مسایل نیز از سوی مقامات وزارت کار درباره احتمال ارایه یک مدل جدید در تعیین دستمزد میلیون‌ها کارگر نیز مطرح شده بود که این روزها خبر می‌رسد با به نتیجه نرسیدن تلاش‌ها در این‌باره، حداقل دستمزد سال ۹۳ کارگران نیز باید بر اساس روش تکراری و ناکارآمد سال‌های گذشته تعیین شود.
برخی کارشناسان بازار کار می‌گویند با وجود تلاش‌ها و مسایل فراوانی که این روزها از سوی نمایندگان کارگران کشور مطرح می‌شود اما در نهایت افزایش دستمزدها بیشتر از ۱۰۰ هزار تومان نخواهد بود و این نوع افزایش حقوق باعث ادامه شکاف هزینه و درآمد خانوار کارگری خواهد بود.
زمزمه‌هایی نیز از گروه کارفرمایان به گوش می‌رسد مبنی بر اینکه کارفرمایان به دنبال مطرح کردن افزایش ۱۸ تا ۲۰ درصدی دستمزد ۹۳ مانند آنچه که دولت برای کارمندان در نظر گرفته، هستند. آنها بر این باورند که دولت با داشتن منابع فراوان نفتی و همچنین درآمدهای گوناگون دیگر امکان افزایش بیشتر از ۱۸ درصد دستمزد را در سال آینده ندارد، آنگاه کارفرمایان خصوصی چگونه خواهند توانست مزدی برابر با افزایش نرخ تورم را برای کارگران در نظر بگیرند؟
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز چهارشنبه هفته گذشته در دیدار با نمایندگان کارگری از هرگونه اظهارنظر روشن درباره دستمزدهای سال ۹۳ کارگران خودداری کرده و همه مسوولیت‌ها را متوجه شورای‌عالی کار و جلسات این شورا در هفته‌های آینده دانسته است.
اولیاء علی بیگی در گفت‌وگو با مهر از احتمال انجام برخی گفت‌وگوها بین نمایندگان کارگران قبل از نشست‌های هفته‌های آینده شورای‌عالی کار و قبل از ارایه مصوبه نهایی مزد ۹۳ به منظور تبادل اطلاعات و کارشناسی موضوع دستمزد خبر داد و گفت: باید با سایر گروه‌های کارگری در زمینه دستمزد مشورت صورت بگیرد.رییس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: در حال حاضر این آمادگی وجود دارد که از طریق برگزاری نشست‌های تخصصی و قبل از جلسات نهایی، گفت‌وگوهایی را با نمایندگان کارگران در بخش‌های مختلف صورت داد. علی بیگی ادامه داد: همه نمایندگان کارگران و کانون‌های عالی می‌توانند اطلاعات خود را در اختیار نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار قرار دهند. وی همچنین ضمن انتقاد از برخی اظهارنظرها درباره اینکه نمایندگان کارگران نباید مصوبه دستمزد کمتر از نرخ تورم را امضا کنند، گفت: آیا ما به دنبال سلب مسوولیت از خود هستیم یا اینکه می‌خواهیم به کارگران کمک کنیم؟
علی‌بیگی تاکید کرد: آیا اگر ما در سال‌های گذشته مصوبه دستمزد را در شورای‌عالی کار امضا نمی‌کردیم، کمکی به سفره کارگر صورت می‌گرفت؟ اگر ما در سال گذشته مصوبه شورای‌عالی کار را امضا نمی‌کردیم کارفرمایان و دولت به جای افزایش ۲۵ درصدی مزد به دنبال افزایش ۲۲ درصدی بودند و کار به ضرر کارگران تمام می‌شد.
این مقام مسوول کارگری کشور بیان داشت: بنابراین اگر با امضای ما به عنوان نمایندگان کارگران، چند درصد به بهبود معیشت خانوار کارگری کمک می‌شود پس بهتر است مصوبات شورای‌عالی کار امضا شود.
به گفته علی بیگی، شورای‌عالی کار محل تهدید نیست و باید بین کارگران و کارفرمایان چانه‌زنی صورت بگیرد. هیچ‌گاه ترک جلسات به نفع کارگران نخواهد بود و باید نگاه واقع‌بینانه‌ای به موضوع دستمزد نیروی کار داشته باشیم.