ارتقای اقتدار بانک مرکزی از مسیر تدوین قانون

به‌طور کلی، اقتدار بانک مرکزی به معنای توانایی این نهاد در تنظیم سیاست‌های پولی و ارزی فارغ از هرگونه فشارهای سیاسی (دخالت دولت یا سایر گروه‌های ذی‌نفع و احزاب) است؛ به نحوی که مقام پولی بتواند در راستای ماموریت‌ها و اهداف سیاستی خود با کمترین هزینه اجتماعی اقدامات موثر به عمل آورد. در این شرایط، چون مقام پولی در راستای اهداف و ماموریت‌های خود دارای اختیارات کافی است، بنابراین باید پاسخگو باشد. این رویکرد که در ادبیات اقتصادی با عنوان استقلال بانک مرکزی مطرح می‌شود، به دنبال آن است که با ارتقای ساختار حکمرانی بانک مرکزی، زمینه‌های تخصیص مناسب‌تر منابع، کاهش نااطمینانی، ایجاد افق طولانی‌تر برای سرمایه‌گذاری و از این گذر تحقق رشد پایدار غیرتورمی در اقتصاد را محتملتر سازد. براین اساس طی دهه‌های گذشته، کشورهای متعددی سعی کرده‌اند با بازنگری نقش و جایگاه بانک مرکزی از طریق تصویب یا اصلاح قوانین مرتبط، استقلال این نهاد در پیگیری اهداف مشخص آن و به ویژه مهار تورم را فراهم کنند. در نتیجه این تغییرات، طی سه دهه گذشته میانگین نرخ تورم بسیاری از کشورها روند نزولی را سپری کرده است.
با توجه به آنکه قانون بانک مرکزی ج.ا.ا. طی پنج دهه گذشته همگام با تحولات ادبیات اقتصادی بانکداری مرکزی به‌روزرسانی نشده و وجود اهداف اقتصاد کلان متعدد بدون اولویت‌بندی مشخص، زمینه‌های استیلای سیاست مالی بر سیاست‌های پولی و محدودشدن فضای سیاستی بانک مرکزی را شکل داده، در ادامه سعی بر آن است که با تبیین مفهوم استقلال در ادبیات تجربی و همچنین نحوه سنجش آن، قوانین بانک‌های مرکزی کشورهای منتخب بررسی شود. بدین منظور در بخش نخست به بررسی مفهوم استقلال و ابعاد آن در ادبیات اقتصادی پرداخته و سپس این ابعاد در قوانین بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف شناسایی می‌شود. با توجه به اهمیت کیفیت نهادی در فراهم کردن زمینه مساعد برای اجرای سیاست‌های اقتصادی و همچنین نقش حکمرانی خوب در افزایش اثربخشی این سیاست‌ها، در خلال بحث‌های ارائه‌شده به این مهم اشاره خواهد شد.
ابعاد استقلال بانک مرکزی
همان‌گونه که گفته شد، یک بانک مرکزی مستقل از توانایی کافی برای تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی برخوردار است. عوامل مختلفی سبب توانمندشدن بانک مرکزی در اعمال سیاست‌ها و انتخاب ابزارهای مناسب برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده می‌شود.
گریلی، ماسکیاندارو و تابلینی این عوامل را به دو بعد سیاسی و اقتصادی تقسیم کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که بعد سیاسی نشان می‌دهد بانک مرکزی تا چه حدی می‌تواند بر هدف اصلی خود بدون مداخله مقامات سیاسی پافشاری کند و در مقابل، بعد اقتصادی نیز بر توانایی بانک مرکزی در تعیین و استفاده از ابزارهای سیاستگذاری تاکید دارد. براین اساس، عواملی که از منظر سیاسی به اقتدار بانک مرکزی در پیگیری اهداف مدنظر منجر می‌شود عبارتند از نحوه انتصاب رییس و اعضای هیات‌مدیره بانک مرکزی، دوره تصدی منصوبان و میزان مسوولیت بانک مرکزی برای دستیابی به هدف ثبات قیمتی. همچنین عواملی که از منظر اقتصادی یا ابزارهای انتخابی بانک مرکزی به اقتدار آن منجر می‌شود شامل میزان اعتبارات و نرخ بهره وام‌های اعطایی به بخش دولتی و نظارت بر نظام بانکی می‌شود.
کوکرمن، وب و نیاپتی نیز ابعاد استقلال را در دو بعد قانونی و واقعی بررسی می‌کنند؛ بدین ترتیب که آزادی و اختیار عملی که قانون برای بانک مرکزی در پیگیری اهداف قائل می‌شود، با عنوان استقلال قانونی معرفی می‌شود و در مقابل از آنجا که ممکن است حتی اگر قوانین بانک مرکزی به صورت آشکار تضمین‌کننده استقلال این نهاد باشد، اما در عمل قانون به دقت اجرا نشود، آنچه در واقعیت و براساس عملکرد بانک مرکزی مشاهده می‌شود، تحت عنوان استقلال واقعی شناخته می‌شود؛ به عنوان نمونه، رابینسون و عجم‌اوغلو، فاقد اثر بودن تصویب قوانین ناظر بر استقلال بانک مرکزی را در کشورهای دارای ضعف‌های نهادی از منظر حاکمیت قانون امری طبیعی می‌دانند. در این راستا، چهار مولفه اصلی که شاخص استقلال CWN را شکل می‌دهند عبارتند از ساختار، ویژگی‌ها و نحوه تعیین الف- رییس کل، ب- سیاست‌های پولی، ج- اهداف بانک مرکزی و د- محدودیت‌‌های اعطای وام به دولت. در مرحله بعد، برای هریک از این عوامل زیرشاخص‌هایی تعریف می‌شود و با امتیازدهی به آنها به نحوی که عدد صفر نشان‌دهنده کمترین درجه استقلال و عدد یک بیشترین درجه استقلال است، شاخص کلی استقلال محاسبه می‌شود و بدین ترتیب یک مفهوم کیفی به یک مقدار کمی تبدیل می‌شود که با فروضی می‌توان آن را بین کشورهای مختلف مقایسه و آنها را برحسب درجه نسبی استقلال بانک مرکزی رتبه‌بندی کرد.
علاوه براین، بانک مرکزی اروپا که تاسیس آن با درک عمیق‌تر خبرگان و سیاستمداران از اهمیت و ضرورت استقلال مقام پولی همگام شد، فهرستی از جنبه‌های استقلال بانک مرکزی را در سند «پیشرفت در مسیر همگرایی ۱۹۹۶» ‌منتشر کرده است. در این دیدگاه، استقلال شامل چهار بعد نهادی، کارکردی، پرسنلی و مالی است. از بعد نهادی، بانک مرکزی باید یک نهاد یا شخصیت حقوقی مجزا و مستقل از دولت باشد و این شخصیت مستقل نیز باید در وظایف و اختیارات خاص بانک مرکزی منعکس شود. شایان ذکر است در چارچوب منطقه یورو، بانک‌های مرکزی و اعضای شوراهای سیاستگذاری پولی نسبت به دستورگرفتن از دولت و نهادهای دولتی منع شده‌اند. علاوه براین، دولت و نهادهای دولتی نیز از مداخله و تاثیرگذاری در شوراهای سیاستگذاری در بانک‌های مرکزی منع شده‌اند.
در بعد استقلال کارکردی، نحوه عملکرد بانک مرکزی در انجام وظایف و دسترسی به اهدافش مورد ارزیابی قرار می‌گیرد؛ به نحوی که بانک مرکزی باید بتواند در راستای دستیابی به اهدافش به‌طور مستقل و بدون دستور یا مداخله دولت فعالیت کند. برای این منظور، باید اهداف اصلی بانک مرکزی به‌طور دقیق و قانونی مشخص شوند که این هدف نیز در عمده مطالعات نظری و تجارب بانک‌های مرکزی موفق، تحت عنوان ثبات قیمت‌ها (کنترل نرخ تورم در محدوده ۲ درصد) مورد تاکید قرار گرفته است. از بعد استقلال پرسنلی، عواملی همچون دوره تصدی، تخصص حرفه‌ای، وابستگی سیاسی و همکاری میان کارکنان بانک مرکزی مورد توجه است. به‌طورکلی، انتصاب و عزل رییس کل از مسوولیت‌های مقامات سیاسی است؛ بنابراین برای رعایت استقلال پرسنلی علاوه براینکه دوره تصدی رییس کل باید مشخص باشد، قانون نیز باید از وی در مقابل عزل ناگهانی حمایت کند. به بیان دیگر، تنها زمانی بتوان رییس کل را عزل کرد که شرایط لازم برای انجام وظایفش را از دست بدهد یا به واسطه کوتاهی شدید در انجام وظایفش در دادگاه محکوم شود.
شایان ذکر است برای دیگر اعضای شورای سیاستگذاری پولی یا هیات‌مدیره بانک نیز باید درجه‌ای از استقلال پرسنلی وجود داشته باشد؛ بدان معنا که دوره تصدی و شرایط عزل و نصب آنها مشخص باشد و از دولت و نهادهای محلی مجزا باشد. همچنین رعایت نبود تضاد منافع (موجود یا بالقوه) میان وظایف شورای سیاستگذاری و فعالیت‌های دیگری که ممکن است اعضای شورا انجام دهند، از الزامات استقلال پرسنلی است. بدیهی است درصورتی که هریک از اعضای هیات‌مدیره یا شورای سیاستگذاری وابستگی سیاسی داشته باشند یا پیش از انتصاب نقش فعال سیاسی داشته باشند یا انتظار رود که پس از خروج از بانک مرکزی چنین نقشی را بر عهده خواهند داشت، استقلال بانک مرکزی با چالش روبه‌رو خواهد شد و به صورت مستقل قادر به اظهارنظر در مورد سیاست‌های اقتصادی و بودجه‌ای دولت نخواهد بود یا ممکن است نتواند از اختیارات خود بدون محدودیت استفاده کند. در نهایت، استقلال مالی به معنای توانایی بانک مرکزی برای رسیدن به اهداف خود با استفاده از منابع در اختیار است. اگر بانک مرکزی برای انجام هزینه‌های اجرایی خود وابسته به دولت باشد، ممکن است تحت فشار دولت قرار گیرد و در تصمیم‌گیری برای سیاست‌های پولی فاقد قدرت و اختیار کامل در استفاده از ابزارهایش باشد. از این منظر، حق بانک مرکزی در تعیین بودجه خود و استقلال در تصویب و انجام طرح‌های مالی، به کارگیری قواعد حسابداری مخصوص بانک مرکزی، قوانین مشخص در خصوص توزیع سود، توانایی بانک در حفظ سود برای ایجاد ذخایر لازم برای مواجهه با ریسک‌ها یا مسوولیت نظارت بر شبکه بانکی، ازجمله موضوعات مهمی است که در استقلال مالی بانک مرکزی مطرح می‌شود و در مقابل آن درجه بالایی از شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی مورد مطالبه است؛با توجه به گسترده بودن معیارهایی که در هریک از ابعاد مفهوم استقلال بانک مرکزی با رویکرد بانک مرکزی اروپا وجود دارد.
اگرچه استقلال بانک مرکزی از جوانب یا ابعاد مختلفی قابل بررسی است، باید تاکید کرد که صرف داشتن استقلال در برخی از این ابعاد به تنهایی کافی نیست و برای آنکه بانک مرکزی بتواند ماموریت‌های خود به ویژه مهار تورم را به شکل درست انجام دهد، نیازمند استقلال در تمام ابعاد و جوانب است. انتظار می‌رود هرچه سطح کیفیت نهادی کشورها یا درجه حکمرانی خوب آنها بیشتر باشد، حاکمیت قانون و احترام به قوانین نیز بیشتر و بنابراین بانک مرکزی از اقتدار و استقلال نسبی بیشتری برخوردار باشد. در همین راستا، مطالعات تجربی نیز نشان داده است که به‌طور متوسط بانک‌های مرکزی در کشورهای توسعه‌یافته نسبت به کشورهای در حال توسعه، از استقلال بیشتری برخوردار بوده‌اند.
در اقتصاد کشورهای مبتنی بر صادرات مواد اولیه مانند نفت خام که عموما دولت‌ها صاحبان منابع عمده ارزی در آن کشورها هستند، به دلیل شکل‌گیری دولت‌های رانتی، میزان شفافیت و پاسخگویی نیز کاهش یافته و با تنزل سطح کیفیت نهادی و حکمرانی در این کشورها، معمولا درجه استقلال بانک‌های مرکزی آنها نیز به صورت نسبی پایین و عمدتا کمتر از میانه است. در مطالعه‌ای که توسط گاریگا جبل‌عاملی انجام شده است، رتبه بانک مرکزی ج.ا.ا. با شاخص ۴۴/۰ در بین ۱۷۹ کشور ۱۴۳ بوده است که نشان می‌دهد اولا درجه استقلال به صورت نسبی کمتر از متوسط است و از نظر توزیع نیز بین کشورها در چارت آخر قرار دارد. در نتیجه، ضروری است که به منظور موفق بودن بانک مرکزی در دستیابی به اهداف تعیین‌شده و بالاخص مهار تورم که طی چهار دهه گذشته متوسط نرخ آن ۲۰ درصد بوده است و طی چهار سال گذشته نیز به صورت مداوم بالاتر از روند بلندمدت خود بوده است، اقداماتی به منظور افزایش اقتدار و استقلال این نهاد انجام شود.
عملکرد بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف براساس قوانین مرتبط با ساختار، اهداف، مسوولیت‌ها و اختیارات بانک‌های مرکزی است. بنابراین بررسی تطبیقی قوانین بانک‌های مرکزی در هریک از این جنبه‌ها، شمایی کلی از دلایل عملکرد بانک مرکزی ج.ا.ا. در دستیابی به اهداف خود در مقایسه با سایر کشورها ارائه خواهد کرد. به همین منظور در ادامه، بررسی تطبیقی قوانین در حوزه‌های فوق ارائه می‌شود.
بررسی تطبیقی قوانین بانک‌های مرکزی
براساس برخی شباهت‌های ساختاری و نیز درنظرگرفتن سطح توسعه‌یافتگی کشورها، ۱۲ قانون برای بررسی انتخاب شده است. برخی از مهم‌ترین معیارهای دخیل در انتخاب مجموعه کشورها عبارتند از:
– توجه به شرایط و پیچیدگی‌های نظام حقوقی کشورها و در اولویت بودن کشورهای دارای نظام حقوقی شبیه به ایران
– در اولویت بودن کشورهای دارای بانک مرکزی با شأن تو‌امان «سیاستگذاری پولی» و «مقررات‌گذاری و نظارت بانکی»
– اولویت قائل شدن برای کشورهای دارای سطح توسعه‌یافتگی نزدیک به ایران
– جدید بودن تغییرات مهم در قانون بانک مرکزی
– فراهم کردن ترکیبی متوازن از کشورهای دارای بهترین عملکردهای بین‌المللی در کنار سایر کشورها
– در برداشتن تجارب موفق در زمینه بانکداری بدون ربا
بر این مبنا، ۱۲ کشور برای مطالعه دقیق‌تر قوانین بانک‌های مرکزی آنها انتخاب شد. این ۱۲ کشور عبارت بودند از: آذربایجان، ارمنستان، بلغارستان، جمهوری چک، آلمان، هند، افغانستان، عراق، مالزی، رومانی، روسیه، و اسپانیا. مطالعه قوانین کشورهای فوق می‌تواند چارچوب نسبتا مناسبی برای تعیین سرفصل‌ها و موضوعات مهم در قانون بانک مرکزی فراهم آورد. بر این اساس در این قسمت، سعی شده است با توجه به ابعاد موردتوجه در بررسی و ارزیابی استقلال بانک‌های مرکزی، قوانین مرتبط با ساختار، ویژگی‌ها، اهداف، وظایف و مسوولیت‌های بانک مرکزی و ارکان آن و همچنین مراودات مالی آن با بخش دولتی بررسی شود. اگرچه قوانین بانک‌های مرکزی بخش‌های متعددی دارد، با توجه به بررسی‌های انجام‌شده در قسمت قبل، این ابعاد برجسته‌ترین ویژگی‌ها در ارزیابی استقلال و اقتدار یک بانک مرکزی خواهد بود.
شخصیت حقوقی بانک مرکزی
در مقدمه قوانین بانک‌های مرکزی، شخصیت حقوقی بانک مرکزی به عنوان یک هویت مستقل تعریف می‌شود و عموما محل فعالیت و نمایندگی‌های آن را معرفی می‌کند. در برخی مواد قانونی نیز تفاسیری از شخصیت حقوقی مستقل بانک مرکزی در لوای عدم مسوولیت در قبال دارایی و بدهی‌های دولت و همچنین عدم امکان ضبط و توقیف اموال این نهاد در برابر آرای دادگاه‌ها ارائه شده است.
اهداف، وظایف و کارکردهای بانک مرکزی
یکی از مهم‌ترین قسمت‌ها در تدوین قوانین بانک‌های مرکزی تبیین ماموریت‌ها و مسوولیت‌های بانک مرکزی است. به‌طور معمول، مهم‌ترین هدف بانک‌های مرکزی ثبات قیمت‌هاست و بعضا هدف ثبات و سلامت مالی نیز تا زمانی که به هدف ثبات قیمت‌ها لطمه نزند، به عنوان هدف دیگر بانک مرکزی در نظر گرفته می‌شود. برخی از قوانین اهداف و وظایف متعددی برای مقام پولی تصریح کرده‌اند که این موارد شامل اهدافی در حوزه نظام‌های پرداخت (همانند ثبات پولی و ارتقای کارایی نظام پرداخت، تنظیم‌گری گردش پول و مقابله با پولشویی)، بخش بانکی (ثبات نظام بانکی و نظارت بر آن، ساماندهی بازار بین‌بانکی) و بازار ارز (مدیریت ذخایر خارجی، تنظیم نرخ ارز، و نظارت بر آن) و بخش حقیقی اقتصاد (مانند تسهیل رشد اقتصادی پایدار، کمک به رشد پایدار، اشتغال و رفاه، حمایت از سیاست‌های دولت) می‌شود. البته معمولا در این شرایط، هدف دارای اولویت ثبات قیمت‌هاست و اهداف ثانویه در صورت عدم تزاحم با هدف اصلی بیان می‌شود. در مرحله بعد متناسب با این اهداف، وظایف و اختیاراتی نیز برای بانک مرکزی تعریف می‌شود که به نوعی جنبه‌های عملیاتی اهداف تصریح‌شده را بیان می‌کند؛ از آن جمله می‌توان به تدوین سیاست‌های پولی و ارزی، تهیه گزارش‌های ادواری از تحولات اقتصادی و ثبات مالی، جمع‌آوری، تحلیل و پردازش اطلاعات، انتشار اسکناس و مسکوک داخلی، نگهداری و معاملات اسعار و فلزات گرانبها‌ و ارائه خدمات مشاوره‌ای به دولت اشاره کرد.
به‌طورکلی انتظار می‌رود که در قوانین بانک‌های مرکزی حفظ ثبات قیمتی به عنوان مهم‌ترین هدف تصریح شود و در صورت وجود اهداف دیگر نیز عمدتا اهداف سازگاری مانند حفظ ثبات پولی و ثبات مالی ذکر می‌شود که به نوعی بسترهایی برای صیانت از هدف اصلی بانک مرکزی است. اگر اهداف ناسازگار با هدف اصلی ذکر شود، شرط عدم لطمه به هدف اصلی یا اولویت ثانویه آنها نیز ذکر می‌شود.
استقلال در عملیات
بدیهی است که صرف تصریح هدف ثبات قیمت‌ها به عنوان هدف اصلی بانک مرکزی به مهار تورم منجر نخواهد شد، بلکه لازم است مقدماتی برای پیگیری مجدانه این هدف ایجاد شود که یکی از آنها اعطای استقلال به بانک مرکزی در پیگیری اهداف است و رییس کل بانک یا هیات‌مدیره آن باید این اطمینان کافی را داشته باشند که پیگیری اهداف اصلی منجر به مشکلات حقوقی برای آنها نخواهد شد. به همین جهت در قوانین بانک‌های مرکزی، عباراتی مانند استقلال بانک مرکزی در تدوین سیاست‌های پولی و ارزی و همچنین عدم اثرپذیری از دستورات مقامات دولتی و اعضای پارلمان در انجام وظایف و کارکردهای این نهاد تصریح می‌شود. البته بعضا ضرورت آگاه‌سازی مقامات دولتی از اقدامات بانک مرکزی و همچنین ارائه مشاوره‌های اقتصادی به دولت نیز مطرح می‌شود که این امر نافی استقلال مقامات پولی یا به معنای اجرای دستورات مقامات دولتی مقدم بر اهداف بانک مرکزی نخواهد بود. همچنین در مواردی ممکن است مصادیقی از استقلال مانند عدم برداشت دولت از حساب‌های خزانه یا گزاره‌هایی در خصوص طولانی بودن دوره مدیریت رییس کل و عضویت اعضای هیات‌مدیره و همچنین امکان عزل آنها تنها با ارائه دلایل کافی اشاره شده باشد که به نوعی تاکید بر ضمانت‌های اجرایی استقلال مقامات پولی در پیگیری اهداف اصلی بانک مرکزی است.
فعالیت‌های منع‌شده (روابط مالی با دولت)
یکی از محورهایی که در ارزیابی میزان استقلال بانک‌های مرکزی اهمیت دارد، بررسی روابط مالی بانک مرکزی با بخش دولتی است. اینکه بخش دولتی تا چه حدی می‌تواند به منابع بانک مرکزی دسترسی داشته باشد و این دسترسی با چه نرخ‌هایی و با چه محدودیت‌های مبلغی‌ای مواجه است، در تعیین درجه استقلال بانک مرکزی مهم خواهد بود. این بحث بعضا در قالب سلطه مالی نیز مطرح می‌شود و دلالت بر آن دارد که بانک مرکزی کسری بودجه ناشی از سیاست‌های مالی بخش دولتی را از طریق منابع پایه پولی تامین می‌کند. البته همان‌گونه که گفته شد، لحاظ محدودیت‌های مالی یا فقدان سلطه مالی به معنای عدم ارائه خدمات مالی مانند سپرده‌پذیری و عملیات مالی در بازارهای مالی و کارگزاری فروش اوراق خزانه و ارائه خدمات پرداخت به خزانه‌داری کشور نیست. این موارد در قوانین بانک‌های مرکزی عمده کشورها دیده شده است، اما خدماتی مانند خرید اوراق خزانه در بازار اولیه یا تعهد پذیره‌نویسی اوراق دولتی، پرداخت وام به بخش دولتی و بعضا پرداخت تنخواه و حتی وام کوتاه‌مدت نیز در قوانین بانک‌های مرکزی ممنوع شده است و صرفا ممکن است در موارد استثنایی در حدی که مجلس تعیین کرده باشد، مجاز باشد؛ به‌طور مثال، تعاملات مالی میان بانک مرکزی استرالیا و دولت و تامین مالی تنخواه دولت در کوتاه‌مدت طبق شرایط از قبل تعیین‌شده‌ای دیده شده است.
مسوولیت‌پذیری و تعامل بانک مرکزی با ذی‌نفعان
با توجه به آنکه اعطای استقلال و اختیارات کافی در پیگیری اهداف، لزوم پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری هر نهادی را مطرح می‌کند، در قوانین بانک‌های مرکزی پس از تصریح اهداف و اعطای اختیارات و استقلال کافی برای ایفای وظایف و تعهدات، مرجعی نیز برای پاسخگویی مقام پولی تعیین می‌شود. علاوه براین، بعضا شفافیت بانک مرکزی و انتشار گزارش‌های ادواری روی دیگری از مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی قلمداد می‌شود. اما از آنجا که ممکن است در پیگیری اهداف یا انجام وظایف و کارکردها، تعارضات و اختلافاتی مطرح شود، در قوانین بانک مرکزی یا در اسناد بالادستی مانند قانون اساسی، مرجعی برای حل و فصل اختلافات یا رسیدگی به تعارضات در بانک مرکزی تعیین می‌شود. این مرجع می‌تواند مجلس، دولت یا ترکیبی از این دو باشد، اما در هر صورت سبب می‌شود که علاوه بر ضمانت انتشار گزارش‌های ادواری و عمومی، مرجعی نیز برای پاسخگویی مقام پولی در مقابل استقلال و اختیارات اعطایی وجود داشته باشد.
پس از بررسی کلیات مرتبط با اهداف، وظایف، کارکردها، مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی بانک مرکزی و همچنین بررسی قوانین بانک‌های مرکزی در این محورها، در راستای ارزیابی استقلال مقامات پولی، در ادامه به ابعاد پرسنلی استقلال بانک مرکزی پرداخته می‌شود. این مبحث در قالب محورهایی مانند ترکیب، شرایط عزل و نصب، اختیارات و وظایف هیات‌مدیره و همچنین رییس کل بانک مرکزی است.
ساختار سازمانی بانک مرکزی
یکی از جنبه‌های مهم در قوانین بانک‌های مرکزی تبیین ساختار حاکمیتی بانک مرکزی است. معمولا بانک‌های مرکزی توسط یک هیات‌مدیره اداره می‌شود و رییس کل بانک مرکزی نیز مدیر ارشد اجرایی بانک است.
در این ساختار، برای هیات‌مدیره ویژگی‌های مهمی ازجمله تعداد اعضا (معمولا بین ۵ تا ۱۵ نفر و بیشتر)، ترکیب اعضا (متشکل از اعضای اجرایی یعنی رییس کل و قائم‌مقام‌ها‌ و اعضای غیراجرایی)، مرجع انتخاب‌کننده اعضا (مجلس، رییس‌جمهور‌ی یا ترکیبی) و دوره عضویت هریک از اعضای هیات‌مدیره (بین ۳ تا ۸ سال یا تمدیدپذیر) تعیین می‌شود.
همان‌گونه که در تجارب کشورهای مختلف ملاحظه می‌شود، معمولا دوره عضویت رییس کل، قائم‌مقام‌ها و اعضای عادی متفاوت است و این چرخش مداوم اعضای هیات‌مدیره و همچنین تغییر اعضا به صورت تدریجی است. این ساختار سبب می‌شود علاوه بر فراهم شدن امکان استفاده از تجارب و نظرات اعضای قدیمی توسط اعضای جدید، به نوعی مخاطرات اخلاقی ناشی از اقدامات هماهنگ اعضا در پیگیری منافع شخصی یا کوتاه‌مدت به واسطه چرخش اعضا نیز کنترل و مهار شود. علاوه براین، لحاظ دوره حداقل ۵ساله برای مدیریت رییس کل سبب می‌شود پیگیری اهداف بدون دغدغه سلب مدیریت آنها انجام شود.
لحاظ معیارهایی برای عزل و نصب سبب می‌شود ضمن آنکه هیات‌مدیره از میان افراد ذی‌صالح انتخاب می‌شوند و در پیگیری اهداف و تدوین سیاست‌ها از استقلال کافی برخوردار هستند، مسوولیت اقدامات خود را نیز بپذیرند و در صورت کوتاهی یا ناتوانی در اجرای وظایف، توسط مجلس یا دولت برکنار شوند.
شرایط تصدی و عزل و نصب هیات‌مدیره
عموما برای احراز هریک از مناصب ویژگی‌های حداقلی تعریف می‌شود. در خصوص معیارهای لازم برای کاندیداهای هیات‌مدیره بانک مرکزی، برخورداری از تحصیلات تخصصی دانشگاهی و حسن شهرت و تجربه حرفه‌ای در حوزه پولی مالی از پرتکرارترین شرایط تصدی برشمرده می‌شود. علاوه بر درخواست استعفای مقامات هیات‌مدیره، بروز بیماری، ناتوانی ذهنی یا جسمی، محکوم شدن و تشخیص عدم صلاحیت در اجرای وظایف ازجمله مهم‌ترین دلایل عزل آنها ذکر شده است.
شرایط انتخاب و عزل و نصب رییس کل
اگرچه نحوه عزل و نصب و مدت عضویت هریک از اعضای هیات‌مدیره در ساختار و حکمرانی بانک مرکزی و مقامات پولی بسیار مهم است، این اهمیت در‌خصوص رییس کل بانک مرکزی دوچندان است و با حساسیت بیشتری به آن پرداخته می‌شود. همانند اعضای هیات‌مدیره، رییس کل ممکن است از سوی مجلس یا دولت براساس معیارهایی همانند تخصص و شهره بودن انتخاب و معرفی شود و با از بین رفتن شرایط احراز پست یا ناتوانی در انجام وظایف، از مقام خود برکنار شود.
اختیارات و وظایف هیات‌مدیره و رییس کل بانک مرکزی
یکی دیگر از مولفه‌های مشخص‌کننده میزان استقلال مقام پولی، وظایف و حدود اختیارات هیات‌مدیره بانک مرکزی و رییس کل است. در این حیطه، مباحثی ازجمله تعیین سیاست‌های پولی و ارزی (و ابزارهای مجاز در اجرای این سیاست‌ها)، تصمیم‌گیر نهایی در صورت بروز تعارض، تنظیم قواعد عملیاتی (اعطای استقلال در تنظیم و اعلان مقررات داخلی، روابط حقوقی کارمندان و پرسنل سازمان) و همچنین نقش این نهاد در فرآیند بودجه و نظارت بر شبکه بانکی مشخص خواهد شد.