ارزشیابی فعالیت‌های اقتصادی ایران

ضیاء مصباح*
براساس آخرین گزارش بانک جهانی درباره «محیط کسب‌وکار»، ایران از لحاظ شرایط لازم برای تسهیل فعالیت اقتصادی در میان ۱۹۰ کشور در رده ۱۲۰قرار دارد که در مقایسه با سال قبل دو پله تنزل یافته است.
نیروی بازدارنده: «محیط کسب‌وکار» دربر گیرنده مجموعه مولفه‌هایی است که بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی تاثیر می‌گذارند ولی در حیطه اختیار مدیران این بنگاه‌ها نیستند. حتی بهترین کارآفرین جهان در رویارویی با «محیط کسب‌وکار» نامساعد از نفس می‌افتد یا دست‌کم نمی‌تواند به هدف‌های مورد انتظار خود دست یابد. عدم امنیت، نوسان‌های شدید ارز، فساد اداری، مقررات فلج‌کننده دیوانسالاری، نظام قضایی ناتوان و نبود تضمین‌های لازم برای اجرای قرارداد‌ها و… هزینه‌های کلانی را بر بنگاه‌های تولیدی تحمیل می‌کنند و به یک نیروی بازدارنده جدی برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان بدل می‌شوند.
ابتکار‌های خصوصی با شور و شوق در خدمت تاسیس واحد‌های تولیدی، خلق ثروت و ایجاد فرصت‌های شغلی به کار می‌افتند تا بخش بسیار بزرگی از کارآفرینان بالقوه دست روی دست نگذارند و عطای فعالیت و خلاقیت را به لقای آن نبخشند که معیاری اصلی در این ارزشیابی به‌شمار می‌رود. علت اینکه شمار زیادی از سرمایه‌داران ایرانی در کشور از خطر کردن و آفریدن می‌گریزند اما همین که پایشان به آمریکا یا استرالیا می‌رسد به خلاقیت و کارآفرینی روی می‌آورند را باید در این رابطه لحاظ کرد. تکیه بر ۱۰ مولفه، کشور‌ها را از لحاظ درجه مساعد بودن‌شان برای کسب‌وکار، طبقه‌بندی می‌کند. این ۱۰ مولفه عبارتند از: شروع کسب‌وکار، اخذ مجوز ساخت‌وساز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ تسهیلات بانکی، درجه حمایت از سرمایه‌گذاری خرد، سهولت پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، سهولت اجرای قرارداد‌ها و ورشکستگی و پرداخت دیون. برپایه همین مولفه‌ها، زلاندنو از مساعد‌ترین «محیط کسب‌وکار» در جهان برخوردار است و سنگاپور و دانمارک دوم و سوم و اریتره، لیبی و سومالی در رده‌های پایانی قرار گرفته و اریتره و لیبی در رده‌های آخر. در مولفه شروع کسب‌وکار به عنوان مثال دو نفر در زلاند نو و در ایران قصد دارند یک کسب‌وکار کوچک راه بیندازند (نانوایی و رستوران) راه‌اندازی این کسب‌وکار مستلزم مراجعه به ادارات مختلف، پر کردن مدارک و پرداخت هزینه‌های گوناگون است. گزارش بانک جهانی می‌گوید در نیوزیلند مقدمات این کار طی نیم روز و با ۳/۰ درصد درآمد سالانه سرانه به عنوان هزینه به انجام می‌رسد درحالی که در ایران ۱۵ روز و ۳۰ برابر و معادل ۱/۱ درصد درآمد سالانه سرانه مثلا خرج دارد (نزدیک به چهار برابر). شگفت آنکه در شمار زیادی از کشور‌های فقیر دنیا، فرآیند راه‌اندازی یک کسب‌وکار گاه به ۵۰ روز دوندگی و صرف هزینه‌های بسیار سنگین نیاز دارد.
این چه مصیبتی است که یک کشور گرفتار بیکاری به جای آنکه زمینه کار و فعالیت را فراهم آورد، هزار و یک مانع بر سر راه فعالان و کارآفرینان به وجود می‌آورد.
ناگفته نماند «مرکز پژوهش‌های مجلس» از سال ۱۳۸۹گزارش‌های فصلی تهیه می‌کند زیر عنوان «پایش محیط کسب‌وکار» و متکی بر پرسشنامه‌ای است که در آن از تشکل‌های اقتصادی درخواست می‌شود ۲۱ مولفه محیط کسب‌وکار کشور را ارزیابی کنند. در گزارشی مربوط به پاییز ۱۳۹۴، تشکل‌های اقتصادی شرکت‌کننده در این نظرسنجی چهار عامل یا مولفه را به عنوان مهم‌ترین موانع کسب‌وکار در کشورمان برشمرده‌اند یعنی مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید، بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی در زمینه پرداخت به موقع بدهی‌های خودشان به پیمانکاران و بالاخره وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های مربوطه. بانک جهانی به‌عنوان یک مرجع معتبر در این رابطه در گزارش سال ۲۰۱۶ خود، ایران را از نظر رتبه «محیط کسب‌وکار» دو پله عقب برده و دلیل عقب‌رفت ایران در زمینه «محیط کسب‌وکار» از دیدگاه کارشناسان این بانک، موقعیت ایران تنها در زمینه سه مولفه محیط کسب‌وکار بهبود یافته که به ترتیب عبارتند از اخذ مجوز ساخت‌و‌ساز، ثبت مالکیت و سهولت پرداخت مالیات. در عوض در زمینه هفت مولفه دیگر «محیط کسب وکار»، وضعیت بدتر شده است. در مقایسه با کشورهای منطقه نیز وضعیت ایران در میان ۲۰ کشور مورد بررسی در خاورمیانه و آفریقای شمالی که امارات متحده عربی مساعد‌ترین و بحرین و عمان در رده‌های بعدی قرار می‌گیرند، در رده یازدهم است.
با این جایگاه نامناسب، سرمایه‌گذاری در ایران به راه نمی‌افتد و بیکاری به مرز‌های انفجارآمیز می‌رسد. طبعا این‌گونه گزارش‌ها در محافل و کانون‌های مالی، اقتصادی، کارشناسی و آکادمیک از اعتبار ویژه‌ای برخوردار است و بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران بین‌المللی تاثیر می‌گذارد. بنابراین بسیج سرمایه‌گذاران و کارآفرینان ملی و جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی آن‌طور که تیم اقتصادی دولت روحانی به‌دفعات با ادبیات مناسب عنوان کرده و با همه کارشکنی‌ها درصدد حل مشکلات خودساخته برآمده و این مهم با منافع ملی قرین و ضرورت تام دارد، ممکن نیست مگر با انجام اصلاحات بزرگ اقتصادی به منظور بهبود «محیط کسب‌وکار» که جبران این عقب‌ماندگی با شعار حاصل‌شدنی نبوده و نخواهد بود.
* دبیر کانون علوم اداری ایران
Z.Mesbah1944i@gmail.com