ارزش ۲۲ میلیارد دلاری تولیدات معدن و صنایع معدنی

«جهان‌صنعت»- وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امروز ارزش تولیدات بخش معدن و صنایع معدنی به ۲۲ میلیارد دلار رسیده که نشانه قابلیت و توان بالای این بخش است و انتظار می‌رود روند روبه رشد خود را تداوم بخشد.
رضا رحمانی پس از بازدید از بخش‌های مختلف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در جمع کارکنان این سازمان افزود: امسال هفت محور راهبردی در وزارتخانه تعریف شده و بر این اساس ۳۴ برنامه اجرایی هم شکل اجرایی به خود خواهد گرفت.
وی افزود: توجه به ساخت داخل، صادرات، معدن، فناوری، فضای کسب‌و‌کار، تامین منابع مالی از جمله محورهای دستور کار این وزارتخانه محسوب می‌شود.
به گفته رحمانی، در بخش معدن ۷۲ تکلیف پیش‌بینی شده که بر پایه نقشه راه معدن تعریف شده و در واقع نخستین گام در این ارتباط سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی است که ۱۳ سرفصل به آن مربوط می‌شود.
وی یادآور شد: احیای معادن کوچک‌مقیاس و تکمیل زنجیره ارزش فلزات اساسی اینها از جمله مواردی است که در برنامه گنجانده شده، بی‌شک انقلاب معدنی در کشور از اکتشافات شروع می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان ساخت: امروز موازی‌کاری در کشور زیاد است و این به مصلحت نیست و باید جمع‌بندی شود و مشخص ساخت که در بخش زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی چه کارهایی باید انجام ندهند، اما واقعیت اینکه محوریت در این عرصه با سازمان زمین‌شناسی است که جهت‌دهی و محوریت را باید تبیین و ترسیم کند.
وی گفت: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) هزینه مناسبی در زمینه اکتشافات معدنی انجام می‌دهد و آنچه در دولت یازدهم انجام شده و در این دوره در دستور کار است به اندازه کل فعالیت سال‌های پیش محسوب می‌شود.
رحمانی اضافه کرد: اکنون در کنار ایمیدرو تعداد ۱۱ شرکت در قالب یک کنسرسیوم در زمینه اکتشاف فعال شده‌اند اما محوریت این بخش با زمین‌شناسی است و وزارت صنعت آمادگی دارد تا اقدامات هماهنگی این مهم را به انجام برساند.
سه میلیون واحد صنفی، ۱۰ هزار پروانه معدنی
رحمانی با بیان اینکه اکنون سه میلیون واحد صنفی در کشور فعالیت دارند و ۱۰ هزار پروانه معدنی نیز صادر شده گفت: سهم ناچیزی از کل، دولتی است و بقیه بخش خصوصی و در اختیار مردم است.
وی تصریح کرد: تاکنون روند استخراج به شیوه سطح الارضی انجام شده و در عمق فعالیتی نداشته‌ایم، در حالی که از قرار اطلاع در آفریقای‌جنوبی در عمق ۲۰۰ متری زمین هم استخراج انجام داده‌اند، که گویا خارجی‌ها برایشان این کار را انجام داده‌اند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: یکی از فاکتورهای مورد توجه بهره‌گیری از شیوه‌های نوین تامین مالی است و امسال از محل منابع صندوق توسعه ملی دو هزار میلیارد تومان برای تشویق صادرات اختصاص یافت و در عین حال بازار سرمایه نیز علاقه به سرمایه‌گذاری دارد و شرکت‌های حاضر در بورس نیز از مشارکت در این بخش استقبال می‌کنند.
رحمانی یادآور شد: بخش معدن و صنایع معدنی کشور با توجه به قابلیت‌هایی که دارد، از سوی سرمایه‌گذاران خارجی مورد استقبال قرار گرفته و توسعه فعالیت اکتشافی که اکنون با بهره‌گیری از ژئوفیزیک هوایی در حال اجراست، زمینه‌ای مناسب برای شناخت پیدا کردن نسبت به ذخایر نهفته محسوب می‌شود.
وی اضافه کرد: انتظار می‌رود تا پایان فعالیت دولت دوازدهم معادن بزرگ‌مقیاسی مانند، مس سرچشمه، سرب و روی مهدی‌آباد شناسایی و معرفی شوند تا سرمایه‌گذاران وارد عمل شوند.
وزیر صنعت ضمن یادآوری هدف پیش‌بینی شده برای دستیابی به میزان استخراج ۶۰۰ میلیون تن مواد معدنی تا پایان سال ۱۴۰۰ گفت: تلاش این وزارتخانه حفظ میزان تولید و زمینه‌سازی برای رشد درآمد مردم در زمینه‌های مرتبط است.
مخالف صادرات نیستیم، با خام‌فروشی مخالفیم
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سیاست توسعه صادرات به عنوان یک دستور کار جدی دنبال می‌شود، گفت: با خام‌فروشی به عنوان صادرات مخالفیم، باید به سمت ارزش‌افزوده بیشتر مواد معدنی حرکت کرد.رحمانی در ادامه افزود: امروز یکی از دغدغه‌های دولت و مسوولان کشور، رونق بخشیدن به مساله مهم اشتغال است که صدور خام مواد معدنی مانع از تحقق این مهم است.وی تصریح کرد: بررسی آمار عملکردی ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه نیز حاکی از رشد صادرات در زمینه‌های مختلف دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز این مهم را دنبال می‌کند.رحمانی گفت: وضع عوارض صادراتی برای حمایت از تولیدات و دستیابی به بالاترین ارزش‌افزوده است و این سیاست در ارتباط با مواد خام و نیمه‌خام اجرایی شد و در مسیر رونق صادرات اختلالی ایجاد نمی‌کند.رحمانی ضمن یادآوری موضوع کاهش وابستگی به منابع نفت در لایحه بودجه سال آینده گفت: واقعیت این است که با بهره‌مندی از منابع خدادادی در بخش معدن، می‌توان ضمن ایجاد رونق تولید، رشد اشتغال و توسعه صادرات، نیازهای داخلی را بدون اتکا به واردات تامین کرد اما لازمه این مهم شناخت ظرفیت‌ها و توانمندی در بخش معدن و صنایع معدنی است.