ارزش ۲۶‌هزار میلیاردی شرکت‌های بانکی

گروه اقتصادی- بنگاه داری بانک‌ها به نقدی فراگیر در برابر نظام بانکی تبدیل شده؛ نظامی که در خلال سال‌های اخیر با وجود مشکلات فراگیر اقتصادی بخش تولید و صنعت، دارایی‌های سرمایه‌ای‌اش روز‌به‌روز افزایش یافت. این در حالی بود که بانک‌ها با وجود رشد قابل ملاحظه دارایی‌هایشان در سال‌های اخیر از افزایش سرمایه بانک‌ها خودداری کرده‌اند. همین مساله بود که انتقادات بیشتری را متوجه سیستم بانکی کرده است. در حالی موج انتقادات به نظام بانکی فراگیر شد و رو به افزایش گذاشت که بانک‌ها همچنان در مقابل این انتقادات مقاومت می‌کردند. این روند تا آنجا ادامه یافت که خود رییس جمهور وارد میدان شد و خطاب به بانک‌ها اعلام کرد کار آنها بنگاهداری نبوده و باید اصلاحاتی در ساختار این نظام صورت گیرد. به این ترتیب بود که دولتی‌ها عزم خود را جزم کردند تا شاید به بنگاهداری بانک‌ها خاتمه دهند، به این ترتیب طرحی به تصویب رسید که برمبنای آن بانک‌ها باید در سال‌های آتی و در خلال سه سال آینده بخشی از دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به فروش رسانده و اقدام به افزایش سرمایه بانک کنند.
همچنین اگرچه از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها مورد توجه قرار گرفته است و مسوولان اقتصادی و بانکی کشور بارها بر ضرورت افزایش سرمایه بانک‌ها به ویژه دولتی‌ها تاکید کرده‌اند اما تاکنون اقدام عملیاتی منسجمی از سوی دولت در این زمینه انجام نشده است.
موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها به عنوان یکی از بندهای لایحه خروج از رکود مطرح شده است و با وجود اینکه دولت بارها بر اهمیت این لایحه تاکید کرده است اما مجلسیان روز سه‌شنبه گذشته با کلیات طرح موافقت کردند و هنوز اجرای این لایحه عملیاتی نشده است.
ادامه‌دار شدن طرح افزایش سرمایه بانک‌ها، آن را به موضوعی چالش‌برانگیز تبدیل کرده است و از سوی دیگر مدیران عامل بانک‌ها به ویژه دولتی‌ها نسبت به پایین بودن افزایش سرمایه بانک‌ها واکنش نشان داده و بارها خواستار ورود دولت به این موضوع شده‌اند.
البته اکثر بانک‌ها اخیرا با برگزاری مجامع خود، افزایش سرمایه را به تصویب رسانده‌اند و در دستور کار خود قرار داده‌اند و در عین حال علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی هم قول‌های مساعدی برای اجرای آن هم به مدیران بانک‌ها و هم به مجلسیان داده‌اند.
مدیران عامل بانک‌ها یکی از دلایل اصلی عدم تامین مالی کافی پروژه‌های بزرگ ملی را در کوچک بودن سرمایه بانک‌های خود عنوان کرده‌اند و به صورت غیرمستقیم خواستار افزایش سرمایه از مقامات دولتی و با مصوبات مجلس شدند تا بتوانند بخشی از عدم سرمایه‌گذاری و تامین مالی خود را جبران کرده و قدرت بانک‌های خود را افزایش دهند.
رایزنی بانک‌ها ادامه دارد
گرچه رایزنی بانک‌ها برای کمک دولت و مجلس جهت افزایش سرمایه همچنان ادامه دارد اما نحوه و نوع توجه مجلس نسبت به لایحه خروج از رکود که ماه‌ها است در مجلس است و به نظر می‌رسد که چندان مورد استقبال مجلسیان قرار نگرفته است، باعث شد که دولت به فکر راه چاره دیگری برای افزایش سرمایه بانک‌ها بیفتد تا بتواند ریسمانی برای نجات تولید و اقتصاد کشور بیابد.
پیش از این نیز بانکی‌ها راه‌هایی برای افزایش سرمایه بانک‌ها پیش‌بینی کرده و پیشنهاد آن را به دولت داده بودند به نحوی که برخی از آنها افزایش سرمایه نقدی از محل حساب ذخیره ارزی، افزایش سرمایه از محل تجدید دارایی‌ها، وصول مطالبات معوق و… را مدنظر قرار داده‌اند.
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم چندی قبل با تصویب طرحی برای حمایت از تولید ملی و خروج از رکود، راهکارهایی برای افزایش سرمایه بانک‌ها، اعطای تسهیلات به تولید‌کنندگان و رونق تولید و تشکیل کمیته‌ای برای تصمیم‌گیری در راستای رفع موانع تولید اقدامی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و همراهی با سیاست‌های دولت در راستای خروج از رکود انجام داد.
طراحان این طرح پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای مرکب از ۱۳ مقام دولتی، قوه قضاییه و مجلس را داده‌اند تا در مورد واحد‌های تولیدی و ارایه تسهیلات به آنها و تصمیم‌گیری در مورد استمهال بدهی‌هایشان صورت گیرد.
علاوه بر آن طرح یادشده بانک‌ها را مکلف به واگذاری دارایی‌هایشان برای افزایش سرمایه می‌کند و راهکارهایی از قبیل برداشت از صندوق توسعه ملی و تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها برای افزایش سرمایه آنها را در نظر می‌گیرد. بر این اساس بانک مرکزی مکلف می‌شود سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها برداشت کند.
برخی از مدیران بانکی نیز مطرح می‌کنند که برای افزایش سرمایه بانک‌های خود نیازی به کمک دولت ندارند، اما در عمل به ویژه بانک‌های دولتی خواستار کمک‌های دولت در این زمینه با توجه به وضعیت تسهیلات تکلیفی هستند. به ویژه اینکه بانک‌های دولتی در زمان تحریم با محدودیت‌های بزرگی مواجه بودند و می‌خواستند که شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی یا کمیسیون‌های اقتصادی دولت از طریق مصوبات به آنها در این زمینه یاری رسانند.
در سال‌های گذشته نیز افزایش سرمایه بانک‌ها از محل وجوه اداره شده دولت نزد بانک‌ها و فروش اموال مازاد پیش‌بینی شده بود اما برخی از بانک‌ها عنوان کردند که وجوه اداره شده یا اموال مازاد زیادی ندارند.
در حال حاضر بانک‌ها توان تامین مالی بیش از ۵۰۰ میلیون دلار برای یک طرح را ندارند که علت اصلی آن پایین بودن کفایت سرمایه است. در صورتی بانک‌ها توان تامین مالی طرح‌های بزرگ نفتی و پتروشیمی را خواهند داشت که سرمایه آنها افزایش یابد زیرا با سرمایه‌های فعلی امکان تامین‌ مالی این طرح‌ها وجود ندارد.
به طور میانگین نسبت سرمایه به منابع بانک‌ها در کشور شش درصد است و این عدد متناسب با کفایت سرمایه حداقل هشت درصد نیست. به هر حال افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به نفع بانک‌های خصوصی هم است زیرا بانک‌ها در شبکه بانکی در کمک به تجهیز و تامین منابع مالی شریک هستند.
از سوی دیگر، حمید تهرانفر، معاون نظارت بانک مرکزی با گلایه نسبت به انتقادات تند مطرح شده علیه بنگاه‌داری بانک‌ها مجموع ارزش دفتری بنگاه‌های آنها را حدود ۲۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.
معاون نظارت بانک مرکزی اظهار کرد: متاسفانه اغلب بدون در نظر گرفتن عواقب، هجوم‌های سنگینی به سمت بانک مرکزی آورده می‌شود که احساس می‌کنم هیچ یک از این موارد منطقی نبوده و پایه ندارد.
وی هجمه‌های اخیر علیه بنگاه‌داری بانک‌ها را نمونه بارز تحلیل‌های نه چندان منطقی نسبت به شبکه بانکی دانست و افزود: در حالی اخیرا شرکت‌داری بانک‌ها به شدت مورد انتقاد قرار گرفته که این مورد فقط مختص آنها نیست چراکه برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌های صنعتی و تولیدی فعال در کشور که به‌عنوان تولید‌کنندگان کارآفرین شناخته شده‌اند آنقدر سرمایه‌گذاری کرده و شرکت‌های متعدد دارند که بیشتر یک شرکت سرمایه‌گذاری‌اند تا تولیدی بنابراین می‌توان گفت بنگاه‌دار ‌واقعی آنها هستند نه بانک‌ها.
تهرانفر گفت: بر این اساس وقتی که تیغ تیز بنگاه‌داری به سمت‌وسوی بانک‌ها که در مقام قضاوت عادلانه، دارای ضوابط بوده و کنترل می‌شوند گرفته می‌شود باور ندارم ‌که این مسایل به غیر از یک بهانه تند به دست کسانی که دیوار بانک‌ها را کوتاه دیده و به آنها هجوم آورده‌اند چیز دیگری باشد.
تعجب تهرانفر از ادعای ۷ نفر
معاون نظارت بانکی مرکزی در ادامه از اعتراض غیرمنطقی چند نفر نسبت به بنگاهداری بانک‌ها سخن گفت و به ایسنا گفت: در اوایل شهریور‌ماه امسال هفت نفر نامه‌ای نوشته و اعلام کردند که بنگاه‌داری بانک‌ها به آنها صدمه زده است و رقیب آنها هستند چراکه شرکت‌داری موجب شده تا بانک‌ها بخش زیادی از منابع خود را به آنها اختصاص و عرصه برای فعالیت این تولیدکنندگان تنگ شده است.
وی با بیان اینکه دامنه نامه این هفت نفر بسیار اثر‌گذار بود و بحث بنگاهداری بانک‌ها با طرح آن به اوج رسید یادآور شد: این در حالی است که وقتی امضا‌کنندگان این نامه را به‌طور دقیق‌تری رصد می‌کنم به نتایج دیگری می‌رسم که ممکن است از چشم افراد غیرمسلح دیده نشود.
تهرانفر با اعتقاد به اینکه وجاهت داشت که حداقل این چند نفر مدعی نباشند و نامه را امضا نکنند، توضیح داد: یکی از افراد امضا‌کننده فردی است که بزرگ‌ترین تولید‌کننده یکی از فرآورده‌های لبنی بوده و تسهیلات بسیاری از شبکه بانکی گرفته و بانک‌ها به وی کمک کرده‌اند. در چنین شرایطی کدام یک از بانک‌های ما شرکت تولید این کالا را دارد که بگوییم عرصه را بر وی تنگ کرده‌اند. البته می‌توان اثبات کرد که حداقل سه نفر از این هفت نفر دارای تولیداتی هستند که بانک‌ها در این زمینه هیچ سرمایه‌گذاری نکرده‌اند.
آمادگی بانک‌ها برای واگذاری شرکت‌های مازاد خود
معاون نظارت بانک مرکزی در ادامه به آمادگی بانک‌ها برای واگذاری شرکت‌های مازاد خود اشاره و بیان کرد: طبق برآورد‌ها اعلام کردیم که بانک‌ها می‌توانند ۴۰ درصد سرمایه خود را سهامدار شرکت‌ها باشند که آخرین آمار نشان می‌دهد ۱۰واحد درصد بیشتر، یعنی حدود ۵۰ درصد به بنگاه‌داری وارد شده‌اند، از آنجایی که تاکنون شورای پول و اعتبار مقرر کرده که سقف بنگاه‌داری ۴۰ درصد باشد طبیعی است که در ادامه هر تصمیمی که در این رابطه اخذ شود حتی اگر ۲۰ درصد باشد را اجرا می‌کنیم اما به نظر می‌رسد ۴۰ درصد معقول است چرا که از یکسو به هر حال بانک‌ها اثرات مثبتی هم دارند و از سویی دیگر نمی‌توان شرکت‌های آنها را به یکباره فروخت.
تهرانفر در بخشی دیگر از سخنان خود از چرایی بنگاه‌دار شدن بانک‌ها گفت و توضیح داد: بعد از قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ معتقد بودند که بهترین عقدی که هیچ مشکلی نداشته و بسیار خوب می‌تواند در ایران جواب دهد، عقد مشارکت حقوقی و سرمایه‌گذاری مستقیم، یعنی داشتن سهم در شرکت‌ها و ایجاد بنگاه و بنگاه‌داری است که در آن زمان حتی بانک‌ها را تشویق می‌کردند در این مورد اقدام کنند.
تهرانفر یکی از مسایلی که منجر به بنگاه‌دار شدن بانک‌ها شد را رد دیون به آنها عنوان کرد و گفت: دولت در پاره‌ای موارد که نتوانسته بدهی خود را پرداخت کند شرکت‌ها را قیمت‌گذاری و به بانک‌ها واگذار و تسویه کرده است که در موارد زیادی هم سود‌آور نبود.
معاون نظارت بانک مرکزی خود بانک‌ها را عامل دیگری بر بنگاه‌دار شدن بانک‌ها دانست و یادآور شد: این شرکت‌ها برای بانک‌ها سودآور هستند البته دوره‌ای هم مورد حمایت قرار می‌گرفتند به طوری که بانک سپه زمانی به عنوان بانک اول کشور در زمینه تولید کارخانجات سیمان بود و بسیاری از کارخانجات سیمان کشور زمانی راه‌اندازی شدند که بانک سپه نسبت به ایجاد آنها اقدام کرد.