ارز بی‌کیفیت نصیب خودروسازان

اختصاص دریافت بیشترین ارز به صنعت خودروسازی

سارا اصغری- براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی مرکز مبادله ایران، سهم ارزبری صنعت در سال1403 با 77‌درصد در رده نخست اختصاص ارز قرار گرفته است؛ البته با اعلام این خبر وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و یکی از مهم‌ترین مشکلات تولیدکنندگان در سال گذشته را تامین ارز برشمرد.
اصغر بالسینی، سخنگوی مرکز مبادله ایران با اشاره به برنامه‌های تامین ارز بانک مرکزی در سال۱۴۰۳ عنوان کرد: براساس آخرین آمار، حجم کل تامین ارز برای سال گذشته به ۶۶‌میلیارد و ۸۰۷‌میلیون دلار رسید که از این مقدار، ۱۴‌میلیارد و ۱۹۸‌میلیون دلار به تامین ارز کالاهای اساسی و دارو، ۵۱‌میلیارد و ۳۲۷‌میلیون دلار به کالاهای تجاری و بازرگانی و یک میلیارد و ۲۸۲‌میلیون دلار به بخش خدمات اختصاص یافته است.
بالسینی با تاکید بر اولویت بخش صنعت در تخصیص ارز بانک مرکزی تصریح کرد: بیشترین سهم ارز ‌شده توسط بانک مرکزی، به بخش صنعت تعلق دارد. در سال۱۴۰۳ رقمی افزون بر 3/‏51میلیارد دلار برای نهاده‌ها، مواد اولیه و ماشین‌آلات صنایع مختلف در نظر گرفته شد که نشان‌دهنده جایگاه نخست بخش صنعت در دریافت ارز است. وی به رتبه‌بندی صنایع دریافت‌کننده ارز در سال گذشته نیز اشاره کرد و گفت: صنایع حمل‌و‌نقل و خودرو با دریافت ۹‌میلیارد و ۲۲۴میلیون دلار در رتبه اول، ماشین‌آلات و تجهیزات تولید با ۶‌میلیارد و ۶۲‌میلیون دلار در رتبه دوم و صنایع معدنی با ۵‌میلیارد و ۴۸۷‌میلیون دلار در رتبه سوم دریافت ارز قرار دارند.
در پی انتشار این خبر، ابراهیم شیخ معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز عنوان کرد: بانک‌ها عملا در سال۱۴۰۳ کمکی به بخش تولید و صنعت نداشتند و ارز مناسب و بهنگام تخصیص نیافت یا به‌موقع تامین نشد.
در رتبه‌بندی صنایع دریافت‌کننده ارز در سال گذشته از سوی مرکز مبادله ایران، صنایع حمل‌و‌نقل و خودرو با دریافت ۹‌میلیارد و ۲۲۴‌میلیون دلار در رتبه نخست قرار گرفته و عنوان ارزبرترین صنعت کشور را به خود اختصاص داده است.
به گفته امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو ارز ارائه‌شده به صنعتگران و خودروسازان کیفیت لازم را ندارد، منظور از کیفیت ارز ارائه‌شده، نوع ارز است که آیا دلار است یا یورو؟ آیا در ایران به دست تولیدکننده می‌رسد یا باید از چین بگیرد. آیا سریع آن را دریافت خواهد کرد یا دریافت آن به پایان سال موکول می‌شود.
صنعت خودرو در صدر ارزبری
این عضو هیات‌علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران، درباره ارزبری صنعت خودروسازی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» عنوان کرد: ارزبری صنعت خودروسازی به چهار بخش تقسیم می‌شود، 5/‏1 تا 2 میلیارد دلار این ارزبری به شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا اختصاص دارد که حدود 73‌درصد می‌شود که البته این دو خودروساز بزرگ به‌ عنوان مهم‌ترین خودروسازان کشور نیاز بازار ایران را تامین می‌کنند. این دو شرکت خودروساز باتوجه به اینکه صادرات ندارند، ارزآور نیز نیستند اما باید به این موضوع توجه داشت در صورتی که این دو خودروساز تولیدی نداشتند، سه تا چهار برابر ارزی که اکنون به آنها اختصاص داده می‌شود، باید صرف واردات خودرو به کشور می‌شد. مساله دیگر آنکه عامه مردم نیز از محصولات این دو خودروساز استفاده می‌کنند.
کاکایی در ادامه خاطرنشان کرد: حداقل 3‌میلیارد دلار ارز اختصاص‌شده در صنعت خودرو در وهله بعد به مونتاژکاران اختصاص پیدا می‌کند که حدود 23 تا 24‌درصد بازار را تامین می‌کنند. البته این ارزبری برای خودروهای گران‌قیمت است.
وی با اشاره به بخش سوم ارزبری در صنعت خودروسازی خاطرنشان کرد: بخش سوم ارزبری در صنعت خودروسازی که باوجود سودآور بودن به آن توجه نمی‌شود، مربوط به واردات خودروهای تجاری است. ساخت خودروهایی مانند اتوبوس در داخل می‌تواند بین 40 تا 50‌درصد ارزبری داشته باشد، درحالی‌که وارد کردن همان می‌تواند همراه با ارزبری دوبرابری باشد. در این راستا باید به این موضوع توجه کرد که در حال حاضر اتوبوس‌سازی داخلی به خوبی در حال رشد است.
این کارشناس حوزه خودرو در ادامه همچنین خاطرنشان کرد: موضوع دیگر، قیمت‌گذاری دستوری است که سال گذاشته شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا با دلار 55 هزار تومان کار کرده‌اند، درحالی که از آبان‌ماه مبنای دلار برای آنها 42‌هزار در نظر گرفته شده و این به معنای ضرر بیشتر برای آنها بود. کاکایی ادامه داد: همچنین کیفیت تخصیص ارز مساله‌ای است که باید به آن توجه کرد زیرا ارائه ارز به بدترین شکل ممکن و با بی‌برنامگی صورت می‌گیرد و این بی‌برنامگی صنعت خودرو را با مسائل مختلفی روبه‌رو کرده است. همچنین باید توجه داشت که قیمت قطعات خودروسازان نیز روز به روز در حال افزایش است. موضوع این است که بخش عمده‌ای از ارز اختصاص یافته‌شده به تولیدکنندگان به دست آنها نمی‌رسد و درواقع نصیب دلالان می‌شود؛ در حقیقت همانگونه که در کشور کمبود خودرو نداریم و مشکل تامین پول است، در زمینه ارز نیز مشکل آن است که ارز تخصیص‌یافته به‌دست تولیدکننده نمی‌رسد. وی در ادامه تاکید کرد: با ادامه این روال پیش‌بینی می‌کنم که امسال نیز خودروها روی دست تولیدکنندگان باقی بماند، این در حالی است که قیمت‌ها نیز افزایش می‌یابد که در این صورت بازار خودرو دچار رکود می‌شود. هرچند امکان دارد که در سال‌جاری وضعیت شرکت‌هایی که به ‌گونه‌ای به رانت متصل هستند، بهتر از سایر خودروسازان باشد اما سایر خودروسازان اوضاع خوبی نخواهند داشت.
این عضو هیات‌علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران در ادامه به ارزبری خودروهای دسته دوم سنگین نیز اشاره کرد و افزود: در زمینه خودروهای دسته دوم سنگین ابهام‌هایی وجود دارد که در این زمینه گاهی دیده می‌شود که فاکتورهای بالا ارائه می‌شود و سود بالایی برای دلالان به همراه دارد. کاکایی با اشاره به تعدد خودروهای در کشور خاطرنشان کرد: هم‌اکنون بین 26 تا 27‌میلیون خودرو و بین 12 تا 13‌میلیون موتورسیکلت در کشور در حال تردد هستند؛ همچنین حدود 6‌میلیون خودروی فرسوده داریم. در این میان برخی مسوولان به‌دنبال واردات خودرو هستند چراکه این اقدام می‌تواند همراه با سودآوری بالایی برای آنها باشد، از این‌رو در ارائه آمار ارائه‌شده بزرگنمایی می‌کنند.
وی همچنین بر کیفیت ارز ارائه‌شده تاکید کرد و افزود: منظور از کیفیت ارز ارائه‌شده، نوع ارز است که آیا دلار است یا یورو؟ آیا در ایران به دست تولیدکننده می‌رسد یا باید از چین بگیرد. آیا سریع آن را دریافت خواهد کرد یا دریافت آن به پایان سال موکول می‌شود؛ این درحالی است که تولیدکنندگان خودرو باید براساس برنامه‌ریزی تعیین‌شده تولید داشته باشند که در این راستا به ارز نیاز دارند اما این ارز با بدترین نوع کیفیت به آنها ارائه می‌شود. برای نمونه برای دریافت ارز، خودروساز باید 40‌روز در نوبت بانک مرکزی باقی بماند و در روز دریافت ارز اگر ریال مورد نیاز را نداشته باشد، حتی به اندازه یک روز هم به او فرصت داده نمی‌شود و ارز دریافت نمی‌کند و برای دریافت دوباره ارز باید 40‌روز دیگر در صف باقی بماند. به‌نظر نمی‌رسد که نحوه دریافت ارز و کیفیت آن در سال جدید نیز بهبود پیدا کند.
بیش از هر بخش دیگر، صنعت به ارز نیاز دارد
عبدالوهاب سهل‌آبادی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» درباره این آمار ارائه‌شده و اختصاص ارز به صنایع عنوان کرد: مرکز مبادله ایران آماری درباره تخصیص ارز به حوزه صنعت ارائه کرده‌ است اما ما به‌ عنوان بخش‌خصوصی اطلاع دقیقی از این آمار ارائه‌شده نداریم، هرچند که معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به این آمار واکنش نشان داده‌اند که به‌نظر می‌رسد، ایشان اطلاع دقیقی از این آمار دارند چراکه یکی از مشکلات عمده تولیدکنندگان در سال گذشته به کمبود ارز بازمی‌گردد.
البته باید یادآور شد آماری اعلام‌شده که سهم صنعت را نسبت به سایر بخش‌های دیگر عنوان می‌کند و این بدان معنا نیست که باوجود سهم بالای صنعت در ارزبری، تمام ارز مورد نیاز این بخش تامین
شده است.
بدون شک یکی از مشکلات تولیدکنندگان کمبود ارز بوده، همان‌گونه که یکی از مشکلات عمده دولت تامین ارز است.
سهل‌آبادی در ادامه با اشاره به ضرورت اختصاص ارز به حوزه صنعت عنوان کرد: صنایع برای تامین ماشین‌آلات و تامین مواد اولیه خود طبیعی است که به ارز نیاز دارند، البته وزارت صنعت، معدن و تجارت در این میان به واردات ماشین‌آلات و موادی که در داخل تولید شود، برای واردات ارز اختصاص نمی‌دهد و این ارز را به کالاهایی اختصاص می‌دهد که در داخل تولید نمی‌شوند.
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به سهم ارزبری حوزه صنعت، صنایع تا چه اندازه برای کشور ارزآور هستند، تصریح کرد: عدد خاصی به‌عنوان سهم ارزآوری بخش صنعت ندارم اما بدون شک صنایع مختلف در کشور ما به آن اندازه از رشد رسیده‌اند که بتوانند سهم قابل‌توجهی از صادرات را به خود اختصاص دهند، در این میان سهم صنایع ساختمانی از جمله آهن و فولاد تا سیمان و سنگ‌های تزئینی و… قابل توجه است.
سهم شرکتی همچون فولاد مبارکه در زمینه صادرات بسیار چشمگیر است. البته تولیدکنندگان در زمینه صادرات و واردات با مشکلاتی همچون قوانین گمرک و نرخ تعرفه روبه‌رو هستند که در صورت رفع این مشکلات بدون شک بخش صنعت می‌تواند سهم قابل‌توجهی از صادرات را به خود اختصاص دهد.