از اختلافات جناحی تا تعارفات سیاسی

«جهان‌صنعت»‌- مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۲۲ مهرماه ۱۴۰۲ روزنامه‌های «جهان صنعت» با تیتر «کارت سبزFATF در دستان رییسی»، آرمان ملی با تیتر «رییسی و همفکرانش چگونه ناگهان موافق FATF شدند»، شرق با تیتر «روی خوش اصولگرایان بهFATF »، مهد تمدن با تیتر «چرخش بزرگ» و هم‌میهن با تیتر «آش نخورده و دهان سوخته» توضیح داد: «سیاست جمهوری اسلامی ایران درخصوص کارگروه اقدام مالی هیچ تغییری نکرده است.» بنابر جوابیه‌ای که از طریق این نهاد دولتی در اختیار روزنامه «جهان‌صنعت» و البته همزمان ۴ روزنامه کثیرالانتشار دیگر کشور قرار گرفته و این ۵ روزنامه، همگی موظفند در نخستین شماره خود پس از دریافت این جوابیه، متن آن را در صفحات خود بازتاب دهند، آمده است: «جمهوری اسلامی ایران با رویکرد مقابله با فساد فارغ از کنوانسیون‌های بین‌المللی، با توجه به قوانین و آموزه‌های مترقی ما درخصوص پولشویی، در چارچوب قوانین داخلی خود که از استانداردهای محکم‌تری برخوردار است، عمل کرده و می‌کند و هرگونه تغییر در این رویه ‌باید در نهادهای مسوول مورد بررسی قرار بگیرد.» مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین در پایان این جوابیه از فعالان رسانه‌ای و کنشگران درخواست کرده که به‌دور از نگاه سیاسی، صرفا با رویکرد فنی به موضوع توجه کنند.
آنچه اما در ارتباط با این جوابیه محل ‌تامل است، این است که روابط عمومی یک وزارتخانه دولتی همزمان به ۵ روزنامه مختلف در ارتباط با یک موضوع واحد جوابیه داده و حتی تامل‌برانگیزتر از این، آنکه هم روزنامه «جهان‌صنعت» در گزارشی که در شماره ۲۲ مهرماه امسال با تیتر «کارت سبزFATF در دستان رییسی» منتشر کرد و هم اغلب روزنامه‌هایی که به همین منظور خطاب قرار گرفته‌اند، در همان گزارش‌ها نیز دقیقا همین جملاتی را که هم‌اکنون به‌عنوان جوابیه پیش‌روی خود دارند، آورده ‌بودند. چه آنکه اولا این چندمین بار است که این نهاد دولتی در این رابطه جوابیه می‌دهد و ثانیا اساسا همین جوابیه‌ها و اعلام موضع ازسوی شخص وزیر اقتصاد و البته وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی است که باعث شده روزنامه «جهان‌صنعت» و احتمالا سایر مطبوعات و «فعالان رسانه‌ای و کنشگران» در این مدت، به بحث احتمال چرخش در بحث همکاری جمهوری اسلامی با گروه ویژه اقدام مالی ورود کنند؛ چنان‌که احتمالا همین موضع‌گیری‌ها باعث شده روز گذشته یک تحلیلگر کهنه‌کار مسائل سیاست خارجی ایران نیز در این رابطه اظهارنظر کند و در گفت‌وگو با وب‌سایت خبری-تحلیلی نامه‌نیوز از لزوم حل و فصل پرونده همکاری دولت جمهوری اسلامی با FATF سخن بگوید.
صباح زنگنه که گفته «‌FATF، نحوه اعتبارسنجی بانک‌ها و موسسات اقتصادی است»، در توضیحات تکمیلی می‌گوید: «یعنی بانک ایرانی اگر بخواهد با بانک خارجی مراودات و داد و ستدی داشته باشد، با عضویت در این مجموعه می‌تواند اقدام کند و در این اعتبارسنجی، شناسایی خریدار و فروشنده به‌طور دقیق مشخص می‌شود و اعتماد و اطمینان طرف مقابلش را فراهم می‌کند. مانند آن است که در مجموعه مسابقات رانندگی همه باید گواهینامه داشته باشند. در دادوستد بانکی هم همه باید دارای اعتبارسنجی باشند.» او البته تاکید دارد که «این تنها قدم اولیه توسعه مبادلات مالی و بانکی خواهد بود و نه حلال همه مشکلات.» به‌گفته او، «هم چین،هم روسیه و هم اکثر کشورهای غربی و همسایه عضو FATF هستند، اما دو معاهده دیگر هم هست که باید مورد توجه قرار بگیرد و با امضای آن معاهدات‌، ایران به عنوان یک کشور مسوولیت‌پذیر در حوزه بانکی شناخته می‌شود و اجازه داده می‌شود در مبادلات مالی حضور داشته باشد.»
این تحلیلگر مسائل سیاست خارجی و روابط بین‌الملل همچنین با تاکید بر اینکه «حضور در این چارچوب، لزوما مشکلات اقتصادی کشور را که عمدتا ساختاری است، حل نمی‌کند»، گفته: «تغییرات دیگری هم باید فراهم شود؛ از جمله رفع تحریم‌ها.» او معتقد است: «داشتن FATF مانند داشتن ماشین اما رفع تحریم‌ها اجازه عبور از خیابان‌ها و پرکردن باک بنزین است.» این تحلیلگر مسائل سیاست خارجی همچنین می‌گوید: «هر دولتی که زمینه پیوستن ایران به FATF را فراهم کند، قابل‌تقدیر است و می‌گوییم دستت درد نکند.»
اما در حالی وزارت اقتصاد از «جهان‌صنعت» و البته چند روزنامه دیگر خواسته با نگاهی فنی به مسائل ورود کند و در این جوابیه و چند جوابیه و اظهارنظر پیش از این نیز هر بار تاکید کرده: «هرگونه تغییر در این رویه ‌باید در نهادهای مسوول مورد بررسی قرار بگیرد»، ازقضا یکی از اعضای یکی از همین نهادهای مسوول به‌تازگی در این رابطه اظهارنظر کرده و گفته بود: «ممکن است در آینده با رایزنی‌هایی که صورت می‌گیرد، پرونده FATF راهی شورای مجمع یا کمیسیون‌ها شود، اما هنوز رسما گامی در این زمینه برداشته نشده است.» جالب آنکه محمد صدر در حالی در قامت یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بر این مهم پافشاری کرده بود که اساسا همین اظهارات او، کنار آنچه پیش‌تر شخص وزیر اقتصاد به زبان آورده بود، باعث شد «جهان‌صنعت» به احتمال گشایش در پرونده FATF بپردازد. این در حالی بود که حتی تعبیر «کارت سبزFATF » که در گزارش اخیر «جهان‌صنعت» مورد اشاره قرار گرفته بود نیز از بخشی از سخنان یکی از دیگر چهره‌های سیاسی مطرح شده بود. به بیان دقیق‌تر، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس پیشین بود که در گفت‌وگویی با خبرآنلاین با اشاره به این موضوع گفته: «اخیرا مشاهده می‌کنیم که دولت اعلام کرده که ما در حال اجرای حساسیت‌های FATF هستیم. بنابراین در دولت کنونی برای پذیرش FATF نوعی چراغ سبز نشان داده شد که کمتر دولتی از چنین چراغ سبزی برخوردار بود چنانچه دولت در حوزه‌های مختلف اعم از موضوع هسته‌ای، مذاکره با آمریکا و تنش‌زدایی منطقه‌ای با چراغ سبز مواجه شد؛ لذا این چراغ سبز درمورد FATF هم وجود دارد.» حشمت‌الله فلاحت‌پیشه همچنین گفته: «هر چند متأسفانه تاکنون با مسائل سیاست خارجی و اقتصاد بین‌المللی کشور برخورد جناحی شده اما امیدوار هستم به خاطر منافع ملی ایران این برخوردهای جناحی کاهش پیدا کند و دولت از این فرصت استفاده کرده و در نهایت مشکلات بین‌المللی خود را حل کند.» نکته‌ای که ازقضا روز گذشته در اظهارات صباح زنگنه نیز موردتاکید قرار گرفت و او در گفت‌وگوی تازه خود اعلام کرد: «هیچ‌کس نباید به بهانه اختلافات سیاسی مانع کار شود.» چه آنکه به‌باور او، «برخی جریانات خاص سعی کردند با طرح موضوعاتی روند پیوستن به FATF را ناهموار کنند.» زنگنه که نسبت‌به این وضعیت ابراز تاسف کرده، می‌گوید: «اختلافات جناحی تاخیر زیادی در روند پیوستن به FATF ایجاد کرده که دیگر باید این دست از اختلافات برداشته شود.» این‌طور که پیداست در حالی زمانی اختلافات جناحی مانع از حل و فصل پرونده FATF بود، حالا این تعارفات سیاسی است که مانع کار شده اما چنان‌که زنگنه می‌گوید: «اکنون دیگر زمان این حرف‌ها نیست، زیرا باید کارهای اقتصادی جلو برود.»