از بدعت در نظارت تا غفلت از مشارکت

وزیر کشور گفت: مهندسی انتخابات را به هیچ‌وجه قبول نداریم. ردصلاحیت نمایندگان مخالف دولت صحت ندارد و ۶۰ تا ۷۰ درصد نماینده‌های ردصلاحیت‌شده، ارتباط خوبی با دولت دارند. تنها از مراجع پنج‌گانه گزارش‌هایی داشته‌ایم که آن هم در مراحل بعدی می‌توانند مدارک خود را ارائه دهند. احمد وحیدی که در پایان نشست روز گذشته هیات دولت با حضور در حیاط کاخ ریاست‌جمهوری، بار دیگر به آنچه درخصوص ردصلاحیت گسترده کاندیداهای انتخابات مجلس توسط هیات‌های اجرایی وابسته به دولت انقلابی مطرح و منجر به تشدید انتقادهایی حتی از سوی برخی اصولگرایان نسبت‌به عملکرد وزارت کشور و ستاد انتخابات شده، پاسخ داد، همچون نوبت‌های پیشین این اتهام‌ها را رد کرد. او که به پرسشی مبنی‌بر «دخالت سیاسی» دولت انقلابی و مشخصا «مهندسی انتخابات» توسط وزارت کشور پاسخ می‌داد، در این رابطه گفت: «مهندسی انتخابات را به هیچ‌وجه قبول نداریم.» وحیدی با بیان اینکه «ردصلاحیت نمایندگان مخالف دولت صحت ندارد»، تاکید کرد که «۶۰ تا ۷۰ درصد نماینده‌های ردصلاحیت‌شده، ارتباط خوبی با دولت دارند». وزیر کشور دولت انقلابی همچنین توضیح داد که «فقط گزارش‌هایی از مراجع ۵‌گانه داشته‌ایم که در مورد آن هم ردصلاحیت‌شدگان می‌توانند در مراحل بعدی مدارک‌شان در رد این گزارش‌ها را ارائه دهند.»
موضوع به نظر به‌مراتب پیچیده‌تر از آن است که وزیر کشور دولت انقلابی می‌گوید. چنانکه در روزهای گذشته بعضا روایت‌هایی از سوی برخی از این ردصلاحیت‌شدگان پرتعداد منتشر شده که در صورت صحت، قاعدتا نمی‌توان علت ردصلاحیت همه کاندیداها را گزارش مراجع قانونی دانست. سه‌شنبه همین هفته، یکی از چهره‌های میانه‌رو که ازقضا نخستین تجارب مدیریتش در نهادهای دولتی در یکی از دولت‌های اصولگرایان و در جریان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد رقم خورده، در گفت‌وگویی مفصل با ایلنا، ضمن روایت ماجرای تهدیدهایی که از سوی رییس یکی از هیات‌های اجرایی وابسته به دولت انقلابی علیه او صورت گرفته، از این موضوع پرده برداشت که این مقام دولتی حتی تا جایی پیش رفته که او را به «کتک زدن» نیز تهدید کرده است، آن هم در حالی که به‌گفته این کاندیدای ردصلاحیت‌شده، فراتر از این رفتار نامتعارف، آن مدیر دولتی در جریان بررسی صلاحیت کاندیداها دست به بدعتی عجیب نیز زده است. محمدصالح ضیایی که تا همین چندسال پیش در قامت فرماندار رودبار فعالیت کرده و به این عنوان، ریاست هیات اجرایی این حوزه انتخابیه را در جریان انتخابات مجلس کنونی در اسفندماه ۹۸ برعهده داشته، حالا به‌عنوان کاندیدای انتخابات مجلس آینده از همین حوزه انتخابیه در شرایطی با مهر ردصلاحیت هیات اجرایی زیرنظر دولت انقلابی مواجه شده که ظاهرا علت ردصلاحیتش «عدم التزام به نظام» عنوان شده است. او که پس از مدت خدمت در فرمانداری رودبار، فرماندار اسلامشهر بوده و پیش و پس از این دوران، در نهادهای دیگری همچون شهرداری تهران نیز فعالیت کرده، با تاکید بر اینکه مشکلش صرفا ردصلاحیت خودش نیست، معتقد است «رییس هیات اجرایی رودبار که فرماندار کنونی این شهرستان نیز هست، به‌دلیل «نگاه سیاسی و جناحی» حکم به ردصلاحیت او داده و می‌گوید: «فرماندار که رییس هیات اجرایی بوده، در واقع مجری انتخابات است و نباید نگاه سیاسی و صنفی داشته باشد.» او که مدعی است این مقام دولتی «فراتر از قانون حرکت کرده»، با اشاره به بدعتی عجیب در روند بررسی صلاحیت کاندیداهای این حوزه انتخابیه گفته: «من را به‌عنوان داوطلب انتخابات خواسته و می‌پرسد آبستراکسیون چیست؟! می‌پرسد خط شما چیست؟! من در جواب گفتم خط من نظام، انقلاب و ولایت است. پرسید شما چپ هستید یا راست؟! به او گفتم به شما چه ربطی دارد؟ پرسید آیا شما التزام به ولایت فقیه دارید؟! شما در جایی نشسته‌اید که من ۴ سال قبل نشسته بودم، مگر می‌شود التزام نداشته باشم؟! پرسید چرا آمدید در رودبار کاندیدا شده‌اید؟! گفتم به شما چه ربطی دارد؟!» ضیایی که تاکید کرده این اقدام مصداق «بدعت» در انجام وظایف هیات‌های اجرایی وابسته به دولت است، گفته: «نه فقط من، بلکه سایر کاندیداها را هم به فرمانداری رودبار فراخواندند و در اقدامی بی‌سابقه گویی خود فرماندار می‌خواست اقدام به گزینش افراد کند.» او سپس گفته: «همین سوالات باعث شد که عموپور (فرماندار کنونی رودبار) با من درگیر شود و می‌خواست من را بزند. کت خود را درآورد و همه هم شاهد این موضوع هستند. از پشت میز بلند شد و من را از اتاقی که ۲ سال فرماندارش بودم، بیرون کرد. این در شان یک فرماندار نیست. بعد در ادامه گفت شما ۸ سال در دولت روحانی مسوول بودید و کشور را به این وضعیت انداختید و می‌خواهید نماینده بشوید. وقتی کسی این نگاه را به‌عنوان رییس هیات اجرایی دارد، نمی‌تواند انتخابات را مدیریت و با عدالت اجرا کند.»
این تنها روایت از اقدامات نامتعارف هیات‌های اجرایی وابسته به دولت انقلابی نیست، چنانکه روز گذشته نیز یکی از نمایندگان کنونی مجلس که او هم از جمله ردصلاحیت‌شدگان است، مشکل اصلی را در این می‌داند که «وزیر کشوری که انتخاب شد که تجربه کار در حوزه سیاسی و اجتماعی را نداشت.» غلامرضا نوری‌قزلجه که معتقد است «ناشی‌گری و ناپختگی در حوزه مدیریت سیاسی- اجتماعی در مجموعه وزارت کشور مشهود است»، با تاکید بر اینکه «نزدیک به یک‌سوم داوطلبان توسط هیات‌های اجرایی ردصلاحیت شده‌اند»، این اتفاق را «بی‌‌سابقه» خوانده و گفته «در هیات‌های اجرایی بعضا فراقانونی عمل شده یا قانون رعایت نشده است.» او که ریاست فراکسیون اقلیت مجلس انقلابی را نیز برعهده دارد، با تاکید بر اینکه «هیات‌های اجرایی درخواست ارائه مدارک و مستندات بسیاری از ردصلاحیت‌شدگان را بی‌جواب گذاشتند و مدارک را ارائه ندادند یا در مواردی حتی درخواست را هم نپذیرفتند»، می‌گوید: «برای داشتن انتخابات مشارکتی، امنیتی نگاه کردن و فضا را بستن، جواب نمی‌دهد. به‌خاطر کم‌تجربگی در حوزه اجتماعی و سیاسی بلد نیستند فضای مشارکتی ایجاد کنند. عقبه ایدئولوژیکی و سیاسی دولت نشان داده از یک انتخابات حداقلی بدشان نمی‌آید.»