21 - 12 - 2022
از حصار حمایتی تا انزوای تجاری
گروه بازرگانی - تعرفه گمرکی یکی از آن راهکارهایی است که در تعقیب اهدافی مانند حمایت از تولید داخلی اتخاذ میشود و مخالفان و موافقان خود را دارد. افزایش قیمت کالاهای وارداتی مورد نیاز مصرفکننده که بعضا تقلبی است و افزایش قاچاق از جمله پیامدهای منفی و البته واضح بالابردن تعرفههاست. با این حال برخی از کارشناسان و مسوولان بر این باورند که از این طریق میتوان جهش مثبتی به سوی افزایش تولیدات داخلی داشت. بدیهی است که هر روشی نکات مثبت و منفی توامانی دارد اما ضروری است که از طریق بررسیهای کارشناسانه آن راهکارهایی که وجوه مثبت بیشتری دارند، اتخاذ شود.
محمد سعید پور رضا، کارشناس و پژوهشگر اقتصاد سیاسی در این زمینه به «جهان صنعت» گفت: موافقین اخذ تعرفه معتقدند برای حمایت از صنایع و بنگاههای اقتصادی داخلی در مقابل واحدهای اقتصادی خارجی هر چه دیوار تعرفه بالاتر باشد شرایط به نفع تولیدکنندگان داخلی میشود. یعنی هر چه قیمت تمام شده کالاهای خارجی را با استفاده از تعرفه بالاتر ببریم، مصرفکننده به مصرف کالاهای داخلی روی میآورد و این موجب بهبود وضعیت اقتصاد داخلی میشود. علاوه بر آن تعرفه یکی از ابزارهای مهم تامین مالی دولت میباشد. به نظر برخی کارشناسان افراد جامعه به اندازهای که از خدمات عمومی استفاده میکنند، در تامین هزینههای عمومی نیز میبایست شرکت کنند و تعرفه یکی از این ابزار است که بیشتر دولتها روی آن حساب باز میکنند.
پوررضا با اشاره به اینکه پیشرفتهای تکنولوژیکی و افزایش پیچیدگیهای جوامع امروزی و دغدغههای مشترک دولتها، زندگی در حصار تعرفه و تامین منافع در داخل مرزهای ملی را غیر ممکن ساخته است، گفت: اقتصاد دنیا از شکلی که بتوان با تعیین تعرفه منافع ملی را تامین کرد، به کسب منافع در سایه همکاریهای دسته جمعی تغییر شکل داده است. هرچقدر میزان همکاریهای بینالمللی بیشتر شود، به همان میزان از موانع و محدودیتهای تجاری بین دولتها کاسته میشود که یکی از مهمترین این موانع تعرفهها میباشند که یکی از ارکان اساسی اتحادیههای تجاری محسوب میشود.
وی افزود: در آستانه پیوستن به سازمان تجارت جهانی، آزادسازی تدریجی تجارت و ایجاد شرایط رقابتی برای بنگاههای اقتصادی زمینهساز حضور موفق ما در بازارهای جهانی خواهد بود، در چنین شرایطی وضع تعرفه نهتنها به بهبود اوضاع کمکی نمیکند بلکه موقعیت ما را نیز در بازارهای جهانی متزلزل مینماید. وضع تعرفه، بنگاههای اقتصادی ما را به سه عامل اصلی تعالی سازمانی و دست یافتن به استانداردهای بازار رقابتی و آزاد، یعنی بهرهوری، مشتریمداری و کیفیت بیتوجه ساخته و اجازه نخواهد داد آنها شرایط واقعی رقابت را تمرین و تجربه کنند همچنین وضع تعرفه قیمت کالاهای وارداتی را در داخل کشور بالا میبرد که این افزایش قیمت نتایج ناگواری دارد.
نتایج ناگوار تعرفه
این مدرس دانشگاه در تشریح پیامدهای وضع تعرفه گفت: وضع تعرفههای سنگین بر واردات کالاهای خارجی و افزایش قیمت آنها برای گسترش و توسعه پدیده قاچاق کافی است. قاچاق کالا علاوه بر همه مضراتی که برای کشور دارد، امکانات بالقوه وسیعی را از فرآیند توسعه خارج کرده و به خود مشغـول میکند و تشکیلات عریض و طویلی که برای مبارزه با این پدیده شوم به کار گرفته میشود، هزینههای سرسام آوری به اقتصاد ملی تحمیل میکند. همچنین افزایش قیمت کالاهای وارداتی موجب میشود، فعالان اقتصادی به واردات کالاهای تکمیل نشده، نیمه صنعتی و قطعات گرایش پیدا میکنند و اگرچه این امر در ظاهر موجب ایجاد اشتغال میگردد، ولی در درازمدت باعث رونق صنایع مونتاژ و وابسته شده و استقلال ملی را به خطر میاندازد.
وی ادامه داد: افزایش تعرفه منجر به افزایش قیمت کالاهای وارداتی و تورم در داخل کشور میشود. مردم قبل از اینکه سود حاصل از تعرفه اخذ شده توسط دولت را تجربه کنند، تورم حاصل از آن را لمس میکنند و این خیلی زود به قسمتهای مختلف اجتماع و به ویژه اقتصاد سرایت کرده و رفاه عمومی را تحتالشعاع قرار میدهد از سوی دیگر وضع تعرفه بالا و افزایش قیمت واردات کالاهای اصل، فرصت مناسبی برای گسترش بازار جعل و تقلب فراهم خواهد ساخت و اولین نفری که از این رخداد آسیب میبیند مصرفکننده ایرانی است.
به گفته وی افزایش تعرفه الزاما افزایش درآمدهای دولتی را در پی نخواهد داشت و تجربه نشان داده است در بسیاری از موارد با افزایش تعرفه، درآمدهای حاصل از آن نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش هم داشته است که میتواند به علل مختلفی از قبیل انصراف فعالان اقتصادی از واردات کالا یا واردات از مجاری غیرقانونی و حتی گسترش فساد در مجاری ورودی قانونی باشد.
بی توجهی به بازار جهانی
همچنین وضع تعرفه و ایجاد سپر حمایتی و حریم امن برای بنگاههای اقتصادی داخلی آنها را از توجه به ضروریات بازار آزاد غافل میکند. چون سود حداقلی از فروش را در بازارهای داخلی به دست میآورند نیازی به تلاش و دستیابی به بازارهای جدید نمیبینند. البته محصولات و کالاهای تولیدی آنها هم در حد و اندازه استانداردهای جهانی نیست بنابراین فعالیتهای بازاریابی آنها نیز بدون توجه به کیفیت محصولات تولیدی اجبارا به شکست میانجامد. توجه صرف به بازارهای داخلی و عدم تلاش برای دستیابی به بازارهای خارجی در بلندمدت صدمات و لطمات جبرانناپذیری بر صادرات غیرنفتی ما خواهد داشت که خود مبحث جدیدی میباشد. پوررضا در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط جدیدی که در اقتصاد بینالملل حاکم میباشد، همچنین موقعیت خاص کشورمان در بین کشورهای منطقه، مسلمان و حتی جهان به نظر میرسد سیاستهای اقتصادی باید چند هدف بسیار مهم و بزرگ را همزمان دنبال کنند تا اولا رشد اقتصادی و توسعه ملی و از طریق آن رفاه عمومی ملت ایران تضمین شود، ثانیا مقدمات ورود کشورمان به تجارت آزاد و سازمانهای منطقهای مثل اکو و جهانی مانند سازمان تجارت جهانی فراهم شود و بتوانیم از مزایای همگراییهایی که در سطح جهان در حال شکلگیری میباشند استفاده کنیم، ثالثا بتوانیم به ایفای نقش تعیینکننده خود در سطح بینالملل دست یافته و از تهدیدها و تحریمهایی که از سوی بعضی از قدرتهای جهانی اعمال میشود برای همیشه خداحافظی کنیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد