از دیپلماسی سیاسی تا دیپلماسی اقتصادی

دیپلماسی به مجموعه‌ای از تمهیدات لازم مبتنی بر خرد سیستمی با رویکردی هوشمندانه و توام با تدبیر جهت دستیابی به نتیجه‌ای قابل اتکا و نسبتا پایدار به عنوان شاخص اثربخشی آن اطلاق می‌شود و علم سیاست پایه تئوریک آن است.

امروز کشور در شرایط خاصی قرار دارد که ضرورت کاربست دیپلماسی متفاوت را آشکار نمود به طوری که مهم‌ترین مشخصه این وضعیت متفاوت که متفقا‌ و مشترکا توسط نامزدهای ریاست‌جمهوری بیان شد، موضوع سیاست و اقتصاد‌ است. سیاست به عنوان موضوع حاکمیتی و اقتصاد به عنوان پدیده مرتبط با زندگی شهروندان مدنظر قرار می‌گیرد که به ظاهر ممکن است پارادوکس‌های حاکمیتی و شهروندی را به دنبال داشته باشد زیرا حاکمیت به چشم‌انداز مسایل دور‌دست و استراتژیک می‌اندیشد اما در مقابل شهروند بر معیشت،‌کسب و کار و زندگی توام با رفاه و آسایش تمرکز دارد. حل تعارضات مرتبط با موضوع مورد بحث، یقینا‌ به تدبیر نوآورانه نیاز دارد که پاسخ به سوالاتی نظیر موارد زیر را ارایه می‌کند.
۱- آیا سیاست بر اقتصاد مقدم است و اولویت دارد؟
۲- آیا می‌توان بدون تامین نیازهای اقتصادی شهروندان، حاکمیت سیاسی اعمال نمود؟
۳- برای تحولات اقتصادی یعنی دیپلماسی اقتصادی، نیاز به دیپلماسی سیاسی تا چه اندازه اهمیت دارد؟
۴- آیا تفکیک و تقدم و تاخر سیاست و اقتصاد جایز است؟
۵- اولویت رییس‌جمهور آینده، اقتصاد است یا سیاست؟
حل هر معضل و شناسایی اولویت‌ها بدون توجه به عامل و علت وجودی و ایجادکننده مساله نمی‌تواند دیپلماسی کار آمد و اثربخشی تلقی شود زیرا امکان مدیریت پایدار و موثر را فراهم نمی‌کند. اگر بپذیریم که امروز اولویت کشور ما حل مسایل اقتصادی است و پدیده‌هایی نظیر تورم، بیکاری، فساد و بوروکراسی زاید در کسب و کار و فضای آن و… وجود دارد که متعاقب آن بالا بودن نقدینگی، اقتصادی نبودن تولید، ضعف در عدالت و فرصت‌های کسب و کار، توزیع نامناسب امکانات و… را به دنبال خواهد داشت‌ رفع این معضلات مستلزم شناسایی عوامل ایجادکننده آن است. برای نمونه، به بالا بودن نقدینگی اشاره می‌کنم که در رقابت انتخاباتی نامزدها بر این امر اتفاق نظر است که باید نقدینگی به سمت تولید و سرمایه‌گذاری منتقل گردد تا زمینه‌های شکوفایی اقتصادی فراهم شود.
بلافاصله این سوال مطرح می‌شود که دیپلماسی این امر چیست؟ آیا می‌شود گروهی را مامور نمود و نقدینگی جامعه را جمع‌آوری (به طور عامیانه عرضه) کرد و با جاروب به سمت تولید انتقال داد. قطعا این تفکر، نه وجاهت دارد و نه عملی است سپس چاره و راه‌حل چیست؟
با بررسی علت ایجاد تورم، افزایش نقدینگی، بیکاری و… می‌توان به راه‌حل آن نیز دست یافت. بر این باورم که حل این معضل با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی و رونق کسب و کار در زمین بازی بزرگ‌تر یعنی جامعه جهانی امکان‌پذیر می‌شود و بیان این عبارت که «دیپلماسی اقتصادی در عین تعامل با دیپلماسی سیاسی، متاثر از دیپلماسی سیاسی است» راه‌حل و چاره‌ساز است. یعنی امروز برای نجات اقتصاد‌ و رفع معضلات آن، باید سیاست دیپلماسی سیاسی کشور با رعایت این اصل که حفظ منافع ملی و امنیت کشور از اولویت برخوردار است، مورد بازنگری و تعدیل قرار گیرد تا از مسیر دیپلماسی سیاسی، دیپلماسی اقتصادی را عملی کرد.
هرچند بیانیه‌های تاریخی بسیار سودمند بوده است و فرضیه یادشده را وجاهت عینی و عملی می‌بخشد:
۱- بیانیه حکومتی آغاز سال که توسط مقام معظم رهبری صادر شد: ‌«حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی»
صرف‌نظر از تقدم زمانی اتفاق سیاسی کشور یعنی انتخابات ریاست‌جمهوری، این بیانیه گویای این مهم است که حماسه اقتصادی به عنوان کارکرد رییس‌جمهور آینده به حماسه سیاسی که موضوع حاکمیتی است، بستگی مستقیم دارد. یعنی ابتدا باید حماسه سیاسی رخ دهد که نتیجه آن وحدت ملی، بسترسازی فضای کسب و کار، تعیین محورهای کارکردی رییس‌جمهور آینده و… خواهد بود و مقدمات تحولات اقتصادی را فراهم کرد که انتظار می‌رود پیام حماسه سیاسی نه تنها در شکل آن یعنی حضور همه مردم با همه دیدگاه‌ها، عقاید، قومیت‌ها، و مذاهب و بر پایه اصل ایرانیت شهروندان[که مجددا در فرمایشات رهبری قابل تامل است مضمون آن این است «آنهایی که ایران را کشور خود می‌دانند در انتخابات حضور پرشور و حماسی داشته باشد» ] تحقق یابد بلکه در فضای بالا دستی مبنایی برای اصلاح دیپلماسی سیاسی کشور فراهم آید که بر این اساس امکان تعامل با جامعه جهانی با اولویت بر حل مساله هسته‌ای کشور، فراهم شود و نتیجه آن عدم افزایش، کاهش و رفع تحریم‌ها و بستری برای جذب سرمایه‌های بین‌المللی اعم از سرمایه ایرانیان خارج از کشور [برای مثال در یک دوره زمانی به عددی بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد دلار برآورد شده بود و با توجه به خروج سرمایه از کشور در سال‌های اخیر، قطعا بیش از مبلغ یادشده برآورد می‌گردد][ و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در فضای امن سیاسی و اقتصادی مقدمات حماسه اقتصادی که نمود آن در کوتاه‌مدت، تثبیت قیمت‌ها، کاهش تورم، مدیریت نقدینگی، افزایش تولید و اشتغال و بهبود معیشت شهروندان در بلندمدت، بهبود فضای کسب و کار و دستیابی به توسعه پایدار و پیشرفت اقتصادی و تحقق اهداف چشم‌انداز ملی در افق ۱۴۰۴ را شاهد باشیم.
۲- نام «وزارت امور اقتصادی و دارایی»! را می‌توان در شناخت مصداقی جهت اولویت‌گذاری پدیده‌ها نسبت به یکدیگر مورد استناد قرار داد. دولت‌ها برای تامین هزینه‌ها و مصارف بودجه‌ای خود، نیاز به منابع دارند چنان که در نظام‌های پیشرفته اقتصادی، اولویت تامین منابع آنها مالیات است که کارکرد دستگاه دارایی و مالیه است. در نام‌گذاری وزارت متولی وضعیت دیپلماسی اقتصادی یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی بدان توجه شده است. به این مفهوم که ابتدا باید بستر اقتصادی با هدف رونق کسب و کار و تولید فراهم شود تا منابع موردنیاز دولت یعنی مالیات و دارایی تحقق یابد.
بنابراین با عنایت به دو مصداق فوق و بسیاری از شواهد و تجربیات تاریخی، می‌توان به این ادعا اصالت بخشید که با دیپلماسی سیاسی مناسب از طریق حل مسایل پیرامونی فرامرزی و تعامل با جامعه جهانی، زمینه‌ها و بستر تحقق دیپلماسی اقتصادی را فراهم کرد و معضلات اقتصادی را در کوتاه‌مدت تعدیل و در بلندمدت رفع کرد. به امید عملی کردن این تفکر و شیوه اداره جامعه به عنوان استراتژی برون‌رفت از وضعیت موجود.
*استاد و عضو هیات علمی دانشگاه