از سوء استفاده تا خدمت به مردم

محمد میلانی- در کتاب رستم‌التواریخ نوشته محمد‌هاشم متخلص به آصف، چند نمونه روایت تاریخی ذکر شده است که اگرچه هرگونه احتمال شاخ و برگ دادن به آن حوادث بعید به نظر نمی‌رسد‌ اما کنه و اصل ماجرا که عین واقعیت تاریخی محسوب می‌شود چنان شرم‎آور و نامناسب برای بیان و حتی خوانش است که اگر کسی به قصد کنجکاوی به سراغ خواندنش برود در اولین برداشت از وقایع طرح شده به این فکر فرو می‌رود که چطور جامعه ایرانی در دوره‌های تاریخی صفویه و حمله افغان‌ها اینچنین اضمحلال اخلاقی یا حتی فردی را پشت ‌سر گذاشته است‌ اما وقتی که فجایع شرم‌آور و دهشتناکی همچون حادثه شورای شهر بابل شنیده می‌شود یا حتی مسائل رخ داده در چند و چون این ماجرا به صورت شایعه و کذب و درست مطرح می‌شود، نشان می‌دهد که هنوز جامعه ایرانی بعد از این همه سال وارد بلوغ جمعی و تفکر اجتماعی نشده است. سیاست‌زدگی و عدم پذیرش قوانین اجتماعی از سوی مقامات اجتماعی و شهری و سیاسیون درجه دو و سه که روزی مانند یک بیماری وارد فضای فکری و اجرایی ایران شد، اگرچه نشان‌دهنده شور سیاسی بود تا وجود خرد در امور سیاسی‌ اما آفتی دیگر را نیز در پی خود وارد تحولات اجتماعی جامعه می‌کرد که تبعاتش تا مدت‌ زیادی در فضای سیاسی- اجتماعی کشور می‌ماند. شوراهای شهر و روستا دقیقا در محل توجه و ملزم به پاسخگویی در این راستا هستند. نزدیک به سه دهه از تشکیل و تشکل شوراهای اسلامی شهر و روستا می‌گذرد‌ اما جز در مواردی معدود اجرایی آن هم در چند شهر بزرگ و رو به پیشرفت ساختاری و زیربنایی در کشور عملا کارنامه درخشان و ارزشمداری را تا به امروز رویت نکرده‌ایم که بتوان بر مبنای آن طرح جامع سه دهه آینده را از همین امروز و به صورت مبنایی طرح‌ریزی و پیش‌بینی افقی مطلوب کرد. از سوی دیگر نیز هیچ‌گونه رسم و قاعده‌ای از سوی هیچ‌کدام از شوراهای شهر و روستا تدوین نیافته است که بیانگر افق سالم و سلامت دو دهه آینده شهر و روستا در ایران باشد. به راستی و با توجه به این همه خطا و تخلف و کم‌کاری‌های مزمن در عملکرد شوراهای شهری، نباید این پرسش مطرح شود که شوراهای اسلامی شهر و روستا چه موقع باید آسیب‌شناسی شوند؟
فاجعه شرم‌آور و تاسف‌بار شورای شهر بابل اگرچه تعجب‌آورترین حادثه‌ای نیست که در تاریخ وقایع اجتماعی و سیاسی رخ داده است‌ اما به نوبه خود آنچنان منحصر به فرد و تامل‌برانگیز است که یا باید مقوله امر اخلاقی و وجود آن در ساختارهای اجتماعی و سیاسی کشور را به دو دوره پیش از حادثه شورای شهر بابل و پس از اتفاق شورای شهر تقسیم‌بندی کرد یا در غیر این صورت باید در مقاطع مختلف تحولات اجتماع و نهادهای مدنی اجتماعی، مدام از این واقعه شرم‌آور گفت و نمونه به میان آورد چنان‌که قبح اجتماعی و ملی در این خصوص به وجود آید؛ قبحی که دیگر به هیچ فرد ضعیف‌النفس و بی‌اخلاقی اجازه حضور در مجلس و مجالس شورای شهر را ندهد و آنها را در امور تصمیم‌گیری برای مردم تا این حد مختار نکند.بر این اساس به شدت احساس می‌شود اصولی که هدف اصلی تحقق شکل‌گیری نهادهای همسوی سیاست و در عین حال غیر‌سیاسی است، باید تغییر پیدا کنند. هم در بن‌مایه شکل‌گیری و پذیرش افراد، با آسیب‌های بسیار جدی مواجه هستیم و هم در امور اجرایی-اجتماعی. افراد گاهی از کمترین میزان شعور و تعهد اجتماعی و اسلامی برخوردار نیستند که این به نوبه خود بزرگ‌ترین مشکلات و ایرادات ساختاری را به وجود می‌آورد. بر این مبنا این امور بن‌مایه‌ای باید تعریف دوباره شوند و تعاریف ارائه شده از آنها نیز‌ نبض ساختار و عملکرد روزمره و متناسب با ساختار زندگی اجتماعی آنها را رقم بزند و تشکیل دهد. در حال حاضر بدون هیچ اغراق و حتی کتمانی آن طور که دست‌کم از اخبار رسمی و محلی برمی‌آید و هیچ گزاره‌ای هم دال بر کذب و افترا بودن بسیاری از تخلف‌ها و بی‌اخلاقی‌های نمایندگان شوراهای شهری نیز انتشار نمی‌یابد، این ساختارهای مدنی یکی از فاسدترین نهادهایی شده‌اند که فسادها نه در درون این شوراها بلکه در شکل رفتاری کاندیداها و کسانی که تمایل افزونی در رسیدن به صندلی این شوراها دارند، ظاهر شده است؛ فسادی که بیش از هر دوره‌ای نهاد مدنی و اجتماعی شورای شهر را تهدید می‌کند. معضلاتی نظیر خرید و فروش ملک با قیمتی پایین‌تر از واقعیت به عنوان شاخصه‌ای از فساد علنی در شوراهای شهر، بهره‌گیری از نیروهای کار‌آشنا و بستگان اعضای شورای شهر در صنایع و کارخانه‌ها و نیز ادارات شهری، ایجاد ارتباط با رانت‌های قدرت سیاسی در شهرستان‌ها و استان‌ها برای پیشبرد اهداف فردی و تجارت خانوادگی، استفاده از موقعیت و امکانات شورای شهر در قدرت سیاسی به منظور صعود از نمایندگی شورای شهر به مجلس شورای اسلامی، همه و همه تنها تعدادی از همه آن تخلفاتی است که در سال‌های گذشته و با ذکر رجحان و سند به عینه دیده و شنیده شده است.
بر این مبنا اگر بنا بر عدم تکرار فاجعه شهر بابل و شورای شهر این شهر باشد که بزرگان متعددی را نیز در دامان خود پرورانده است، به جد احساس می‌شود که دست کم چند اصل موضوعی در قانون شوراها و همچنین نحوه برگزاری انتخابات باید رعایت شود‌ یا تغییرات جدی محقق شود که از آن جمله می‌توان به عناصر اجتماع محور زیر اشاره کرد.
توجه اخلاقی متناسب و دقیق در انتخاب افراد شایسته و نجیب
به همان اندازه واژه نجیب بار معنایی دارد که بتوان منظور و مفهوم ارزش‌گذاری فردی را نمایان کرد. یکی از جنجال‌های جانبی که در حادثه اخیر بروز کرد، انتقاد عده‌ای دست‌اندرکار یا تحلیلگر امور اجتماعی دال بر این نکته بود که اتفاق تحقق یافته کذب است و در حال حاضر این نزاع به وجود آمده از سوی جناح مخالف یا رقیب به منظور تخریب اعضای فعلی شورای شهر است. غافل از اینکه به دلیل نبود اخلاق سیاسی در جامعه و حتی ابتدایی‌ترین آموزه‌های سیاسی در میان تحلیلگران این فاجعه و حتی نمایندگان مدعی این عمل نامیمون، متاسفانه در این مقطع نیز آنچه فدای فضای متعفن رقابتی و سیاست‌زدگی می‌شود، اصل اخلاق اجرایی و اخلاق سیاسی است که هرگونه بروز شرایط بی‌داوری و افترا و تهمت اخلاقی به سیاستمردان را نیز، در صورت نبود هیچ سند و مدرکی خوار و فاقد وجاهت اجتماعی و اخلاقی می‌داند. تاسف‌بار آنکه چنین مواردی دقیقا در ساختار شورای شهری طرح موضوع می‌شود که ارقام قابل توجه مبادله شده به عنوان رشوه برای جلوگیری از انتشار فیلم رابطه‌ها، دقیقا نشان از وجود افعال غیرقانونی در شورای شهر بابل را می‌دهد. اجازه بدهید یک بار هم که شده بدون هیچ جوسازی و شانتاژگرایی بپذیریم که مفسده‌ای اینچنین تاسف‌بار صورت پذیرفته و باید برمبنای اصول موضوعه فردی، گناه و میزان شدت آن برمبنای قوانین اسلامی هم رای صادر کنیم و هم تدابیری را اختیار کنیم تا در آینده نه چندان دور دیگر شاهد چنین معضلات و بحران‌هایی نباشیم. باید بپذیریم که فعلیت یافتن چنین امور فاسدی صرفا از عهده افرادی برمی‌آید که به دستور پزشکان معالج می‌توانند بیماران جنسی یا حتی منحرفان جنسی معرفی و شناسایی شوند. از این رو نقص لایحه و نبود قوانین سفت و سخت اخلاقی در شناخت و تایید و انتصاب افراد راه یافته به شورای شهرهای کشور احساس می‌شود.
توجه به سرمایه و پول به عنوان اصلی‌ترین عنصر فساد
تنها نگاهی به ارقام ریالی رد و بدل شده در فاجعه ننگین شورای شهر بابل، اصل در اختیار بودن مبالغ نجومی یا دسترسی به این مبالغ را بار دیگر به عنوان یک امر ضداخلاقی و مغایر با اصول قانونی و عرفی اجتماع زیر سوال می‌برد. وقتی که به ارقام رد و بدل شده از سوی نمایندگان مرتکب این فعل نظری می‌اندازیم، تازه می‌فهمیم که چه حجم قابل توجهی از بودجه‌های بیت‌المال یا اموال منقول و غیرمنقول در اختیار این افراد بوده است که به منظور بذل و بخشش این اموال هیچ محدودیت و حساب و کتابی وجود ندارد. در واقع چنان افراد ثروتمند و فاسدی در راس امور اجرایی شهر بابل هستند که اینچنین حاضرند برای امور فاسد و شنیع انسانی هزینه پرداخت کنند. چند سال پیش با یکی از مدعیان اهل سیاست در خصوص عدم تمایل به کاندیداتوری او در شورای شهر منطقه فولادشهر، لنجان در خصوص عدم تمایلش به شرکت در انتخابات مصاحبه می‌کردم که در کمال تعجب فرد مذکور عنوان می‌کرد نهایتا به اندازه یک آپارتمان ۲۰۰ میلیونی باید برای انتخابات و موفقیت در آن هزینه کنم، ‌این در حالی است که در طول مدت چهار سال با توجه به فقر اجرایی و دستگاه‌های مالی و اداری منطقه درنهایت توان برداشت مالی من در حدود همین هزینه تبلیغاتی صرف شده به اندازه هزینه خرید یک دستگاه آپارتمان می‌شود و نه بیشتر!
درد واقعی دقیقا در همین بخش است که به دلیل سیاست‌زدگی و نبود چهره‌های ارزشی و ارزشمند در ساختار انتخاباتی و حضور در شورای شهر، عملا این بخش از صورت تحقق پیشرفت اجتماعی در ایران یعنی تحقق و اجرایی شدن نهادهای مدنی در ایران متوقف می‌شود. فرد نیت خدمتگزاری به مردم را در یک مبلغ مشخص یا در تامین هزینه خرید یک آپارتمان مسکونی می‌بیند.
بماند که چنین افرادی دقیقا سایر فسادهای اخلاقی و اجرایی را به دلیل رسیدن هرچه زودتر به اصل سرمایه خود حاضرند مرتکب شوند. در حال حاضر فساد اخلاقی و اجرایی و همچنین اخباری که از مناطق مختلف به گوش می‌رسد ضرورت بازبینی قوانین اجرایی شوراهای شهر و روستا را بسیار مورد اهمیت قرار می‌دهد. به طوری که نه تنها تغییر قوانین، بلکه نظارت بسیار دقیق و حتی محسوس ارگان‌ها و نهادهای امنیتی را دوچندان بر عملکرد اعضا و نهادهای شورای شهری می‌طلبد.
ایجاد نظارت گسترده مردمی در عملکرد شوراها
وضعیت عدم تحقق ارتباط میان مردم و مسوولان یکی از بزرگ‌ترین آفت‌های اجتماعی سال‌های گذشته شده است. در سال‌های بعد از انقلاب همه مسوولانی که روی کار آمدند خود را خدمتگزار مردم می‌نامیدند، اما این مرام کم‌کم به فراموشی سپرده شد و امروز نمایندگان مجلس، شوراهای شهر، ارگان‌ها و نهادهای خدمتگزار مردم فراموش کرده‌اند که هیچ حایل و مانعی در میان آنها و مردم نباید وجود داشته باشد. براین مبنا و مغایر با این اصول، میل به تفاخر و ایجاد فاصله در میان نمایندگان ملت در ادارات و نهادهای متعدد و نیز مقامات اجرایی دستگاه‌های شورای شهری و حتی روستایی وجود دارد که اولین مرحله در بروز فساد اخلاقی و اداری در عملکرد شوراهای شهر و حتی روستا محسوب می‌شود. دقیقا مبنای تشکل و تشکیل شوراهای شهری و روستایی از نیمه دوم سه دهه پیش تاکنون بر مبنای قدرت یافتن مردم در اداره شهرها و اجرایی کردن هر آن قوانینی است که با ماهیت تشکیل روستا به الزام باید سازگاری داشته باشد و به جرات می‌توان گفت نه تنها از نظارت مردم در تعیین سرنوشت شهر خودشان بسیار کاسته شده است، بلکه از دامنه اختیارات و اقدامات مردمی نیز کاسته شده است. برای نمونه به دفاعیات شهردار سابق شهر تهران در خصوص بروز فاجعه ساختمان پلاسکو می‌توان اشاره کرد. اگرچه نقل قول‌های عینی جناب شهردار برای مدت‌ مدیدی نقل و نبات محافل خنده و شوخی و تکه کلام‌ها بود و هیچ واقعیت معقول و منطقی در آنها مشاهده نمی‌شد، اما شورای شهر به هر دلیل ممکن که قطعا هیچ‌کدام از آن دلایل نمی‌توانست وجاهت عقلانی و اجرایی داشته باشد رای بر ابقای وی داد. دست آخر هم ارتباط نامیمون برخی از این افراد سرشناس با شهردار به منظور دریافت املاک نجومی در شهر تهران تشت رسوایی بود که بر زمین کوبیده شد و اخبار آنها توسط رسانه‌های خبری به طور کامل انتشار یافت و حتی خبرنگارانی نیز مورد ایذاء برخی از منفعت‌طلبان و بهره‌بران از میراث مردمی و ملی قرار گرفتند.
همین چند نمونه، به خصوص فاجعه اخلاقی شورای شهر بابل حتی اگر در قالب الفاظ باشد و فعل قبیح و نامشروعی هم صورت نپذیرفته باشد، نشان می‌دهد که ساختارهای مدنی و اجتماعی در کشور تا چه حد و اندازه‌ای می‌تواند دستخوش افتراهای ناجوانمردانه شود و از سوی‌ دیگر می‌توانند در برابر هواهای نفسانی اینچنین بی‌اختیار باشند. آن هم در ایرانی که همه پاسدار و حارس جان‌ها و خون‌های عظیم و عزیزی هستیم که در راه اعتلای میهن فدا شده‌اند. از این رو به نظر می‌رسد کلیه نهادهای اجتماعی شهر و روستا به منظور عدم تکرار چنین فجایعی موظف هستند زمینه‌های لازم برای شفاف‌سازی را ایجاد کنند و اختیار به عاملان ذی‌صلاح در خصوص بازخوانی عملکردشان بدهند. ارگان‌های بزرگی همچون وزارت کشور و سایر ارگان‌های دیگر در انتخاب و گزینش اعضای شوراهای شهر و روستا آنچنان دقتی را باید داشته باشند که از این به بعد فاجعه بابل نه تنها تکرار نشود، بلکه به عنوان یک الگوی بازدارنده اخلاقی، این اتفاق به تاریخ بپیوندد تا بار دیگر شاهد رفتارها و اخباری این چنین شرم‌آور نباشیم.