از شعار تا عمل

«جهان صنعت»- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مصوبه‌ای را به تصویب رسانده که براساس این مصوبه متخلفان خدمات کدهای دستوری از ۵ تا ۳۰ میلیارد تومان جریمه می‌شوند.
از سال گذشته تاکنون محمد‌جواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همواره از لزوم مبارزه با شرکت‌های متخلف در حوزه کدهای دستوری سخن گفته بود اما اقدام عملی چندانی در این رابطه انجام نشده بود. البته کد دستوری برای قطع خدمات ارزش افزوده کاربران ایجاد شده بود اما این کد دستوری قادر نبود خدمات ارزش افزوده نرم‌افزارها را قطع کند. از سوی‌ دیگر نه تنها کدهای دستوری متوقف نشده بود بلکه صدا‌و‌سیما نیز در بسیاری از برنامه‌های این رسانه نیز تبلیغ می‌شدند و نرم‌افزار روبیکا نیز ابزاری برای درآمدزایی صدا‌و‌سیما بود. به هر روی با فتوای مراجع تقلید این برنامه‌ها در صدا‌و‌سیما تعطیل شدند و از تبلیغات گسترده کدهای دستوری در صدا‌و‌سیما تا‌حدودی ممانعت شد. اما این کدهای دستوری از طریق پیامک‌ها، نرم‌افزارها و تبلیغات صدا‌و‌سیما و روبیکا همچنان در جریان بودند. به نظر می‌رسید اظهارات وزیر ارتباطات در رابطه با توقف فعالیت شرکت‌های ارزش افزوده متخلف تنها شعار باشد. او هفته گذشته در حساب توئیتری خود عنوان کرده بود که شاید زمان آن رسیده تا با متخلفان در زمینه کدهای دستوری مقابله شود. اما اکنون ظاهرا وزیر ارتباطات گفته‌های خود را عملی کرده و حداقل قانونی در زمینه تخلفات کدهای دستوری (USSD) در نظر گرفته است. اینکه تا چه حد این قوانین اجرا شوند جای پرسش دارد. از سو‌ی دیگر کاربران در توئیتر همواره این پرسش را از آذری‌جهرمی مطرح می‌کنند که پس تکلیف مبالغی که از جیب ما بدون اطلاع برداشته شد چه می‌شود؟
البته تاریخ اجرایی شدن مصوبه بیان نشده است، همچنین این پرسش نیز مطرح می‌شود که شهروندان و رسانه‌ها باید از چه مرجعی نتیجه اجرای مصوبه و بازگشت خسارت شان را مطالبه کنند؟
مصوبه جدید رگولاتوری
بر اساس مصوبه شماره ۴ جلسه ۲۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که در تاریخ ۱۰ مرداد سال‌جاری به تصویب رسیده، مقررات حاکم بر ارائه خدمات کد دستوری (USSD) را مشخص کرده است. بند ۱ ماده ۲ این مصوبه که مقررات و الزامات ارائه خدمات کد دستوری را مشخص کرده، تاکید شده که ارائه خدمات مبتنی بر کد دستوری به خدمات‌دهندگان، صرفا برای استعلام، اطلاع‌رسانی و تراکنش‌های مالی که منع قانونی نداشته باشد مجاز است. این بند از ماده ۲ دارای ۲ تبصره است که براساس آن ارائه خدمات اختصاصی دارندگان پروانه (خدمات ارتباطی ثابت و همراه از سازمان) به مشترکان خود از طریق کد دستوری بلامانع است. همچنین در تبصره ۲ این بند اعلام شده که ارائه خدمات عمومی و دولت الکترونیکی از طریق کد دستوری با تایید سازمان نیز بلامانع خواهد بود.
در بند ۳ این ماده تاکید شده که دارنده پروانه موظف است نسبت به ثبت و انتشار فهرست کدهای دستوری، نوع و هزینه ارائه خدمت و مشخصات دقیق خدمات‌دهندگان مربوط، در درگاه اطلاع‌رسانی رسمی خود اقدام کنند. در بند ۵ ماده ۲ این مصوبه استفاده از کد دستوری برای مشترک رایگان و بدون هزینه اعلام شده است. هر چند در تبصره‌ای برای این بند آمده است در صورتی که ارائه خدمت مبتنی بر کد دستوری به مشترک هزینه داشته باشد، خدمات‌دهنده موظف است قبل از ارائه خدمت نسبت به اعلام هزینه به مشترک و اخذ تاییدیه کاربر اقدام کند. همچنین براساس این ماده تامین امنیت ارتباط کد دستوری بر‌عهده دارنده پروانه گذاشته شده است.
بند ۹ ماده ۲ مصوبه مقررات حاکم بر ارائه خدمات کد دستوری، دارنده پروانه را موظف کرده که نسبت به ارائه خدمات کد دستوری در شرایط بحران و اضطرار برای مراجع ذیربط اقدام کند. دستورالعمل خدمات پیامک انبوه اضطراری هم براساس مصوبه شماره ۲ جلسه ۲۹۲ (مرداد سال ۹۸) مشخص شده است. در ماده یک مصوبه دستورالعمل خدمات پیامک انبوه اضطراری بر این موضوع تاکید شده که پیامک‌های انبوه اضطراری فقط در شرایط بحران یا شرایط اضطرار قابل ارسال هستند.
از سوی دیگر در ماده دوم این دستورالعمل نحوه ارسال این نوع پیامک‌ها نیز مشخص شده است. بر این اساس پیامک‌های اضطراری تنها با تایید وزیر کشور، استاندار و فرماندار در سطح ملی از طریق کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات مدیریت بحران کشور مستقر در وزارت ارتباطات و در سطح استان و شهرستان از طریق کارگروه استانی ارتباطات به ارائه‌کنندگان خدمات ارتباطی ابلاغ می‌شود.
در ماده دیگر این دستورالعمل آمده، اطلاع‌رسانی و محتوای پیامکی موارد مرتبط با اضطرار، با تایید مراجع ذی‌صلاح تعیین شده توسط شورای‌عالی امنیت ملی انجام می‌شود و این موارد از طریق سازمان تنظیم مقررات به ارائه‌کنندگان خدمات ارتباطی ابلاغ می‌شود. در ماده دیگر این مصوبه تاکید شده است که پیامک اضطراری باید جنبه فوری داشته و متن پیامک تا حد ممکن مختصر و در برگیرنده اطلاعات ضروری باشد.
همچنین مصوبه مقررات حاکم بر ارائه خدمات دستوری جریمه‌هایی نیز برای دارندگان پروانه‌ای که از مقررات این مصوبه سرپیچی کنند در نظر گرفته است. براین اساس اگر دارنده پروانه (خدمات ارتباطی ثابت و همراه از سازمان ) از هر یک از مصوبات و دستورالعمل‌های مربوطه ابلاغی توسط سازمان تنظیم مقررات سرپیچی و تخلفی انجام دهند در مرحله نخست تخلف تا پنج میلیارد تومان، در صورت انجام تخلف برای بار دوم بین ۵ تا ۱۰ میلیارد تومان و برای انجام تخلف در بار سوم نیز از ۱۰ تا ۳۰ میلیارد تومان و همچنین کاهش زمان مدت فعالیت پروانه و لغو آن را در پی خواهد داشت.
۳۳ میلیارد تومان تخلف
اوایل سال‌جاری محمد‌جواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توئیتر خود در رابطه با شرکت‌های ارزش افزوده اظهار کرد: سال گذشته پنج شرکت ارزش افزوده با عضویت اجباری مردم در سرویس‌های ارزش افزوده، ۳۳ میلیارد تومان به جیب زده بودند که آن پول‌ها بازپس گرفته شد و به مردم بازگرداندیم. مدیران پنج شرکت بازداشت شدند، غیر‌رسمی به من گفته‌اند پشت هر پنج شرکت یک گروه فعال بوده است، انتظار داریم گزارش آن به مردم داده شود.
وزیر ارتباطات گفت: از این پس با جدیت بیشتری بخت‌آزمایی‌ها، تخلف‌های ارزش افزوده تلفن همراه و دستکاری رای مردم را پیگیری خواهیم کرد.
او همچنین پیرو سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه دستگاه‌های مختلف و صدا‌و‌سیما نباید نوع کاری از قبیل بخت‌آزمایی را ترویج کنند در توئیتر نوشت: رهبری اتمام حجت فرمودند. از این پس با جدیت بیشتری بخت‌آزمایی‌ها، تخلف‌های ارزش افزوده و دستکاری رای مردم را پیگیری خواهیم کرد.
آذری‌جهرمی در توئیتی دیگر نوشت: بر‌اساس گزارش بررسی وقایع فنی، دستکاری در نظرسنجی صدا‌و‌سیما توسط احدی از کارکنان اسپانسر یکی از برنامه‌های حاضر در نظر‌سنجی انجام شده که آرا را به سود برنامه خود تغییر داده است. انگیزه این فرد یا آمر باید در بررسی‌های پلیسی مشخص شود.
اما کاربران همواره اظهار می‌کردند که هیچ پولی تاکنون به جیب ما بازگردانده نشده است و مبلغی بابت کدهای دستوری به حساب‌مان واریز نشده است. به هرروی همین که حداقل قانونی در این زمینه به تصویب رسیده است گامی رو به جلو است. با این حال ما مردم ایران بارها تجربه اجرایی نشدن قوانین را تجربه کرده‌ایم.