از فرصت تا تهدید

پس از کشمکش‌ طولانی و فرسایشی دولت بلژیک موفق شد موافقت تمامی مقامات محلی با پیمان تجارت آزاد اتحادیه اروپا با کانادا را جلب کند.
پس از هفت سال مذاکره بین کانادا و اتحادیه اروپا، قرارداد تجارت آزاد دیروز در بروکسل امضا شد. تنها چند روز پس از اینکه اعلام شده بود این مذاکرات شکست خورده است، دونالد تاسک، رییس شورای اروپا گفت که جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا برای امضای این پیمان به بروکسل می‌آید.
موافقت بلژیک راه را برای امضای این توافقنامه هموار کرد چراکه پارلمان محلی یک منطقه کوچک در این کشور با امضای این توافقنامه مخالفت کرده بود. به همین دلیل مراسم امضای توافقنامه که قرار بود روز پنجشنبه برگزار شود، به تعویق افتاد. بن‌بست در مذاکرات باعث شد هفته گذشته وزیر تجارت کانادا با چشمانی اشکبار مذاکرات را ترک کند.
اتحادیه اروپا موظف است موافقت همه اعضای خود را برای امضای این پیمان جلب کند. براساس این پیمان، ۹۸ درصد تعرفه‌های گمرکی در مبادلات بین کانادا و کشورهای اتحادیه اروپا لغو می‌شود. مخالفان این پیمان می‌گویند امضای چنین قراردادهایی به ضرر کسب و کارهای کوچک است.
بنابر اعلام دونالد تاسک، رییس شورای اروپا در پی چراغ سبز پارلمان والونی، نشست اتحادیه اروپا و کانادا دیروز در بروکسل برگزار و توافقنامه تجارت آزاد در جریان آن امضا شد. با پایان یافتن دوره آزمایشی و تصویب تمامی پارلمان‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا، امضای پیمان جامع تجاری و اقتصادی بین اتحادیه اروپا و کانادا وارد مرحله اجرایی و پایدار می‌شود.
«ستا» چیست
با تصویب و اجرایی شدن این قرارداد تجاری پیش از ترک کامل و رسمی انگلیس از اتحادیه اروپا به احتمال زیاد اروپا برای یک دوره ۲۰ساله درگیر قرارداد یادشده خواهد بود. این توافقنامه (Ceta) یا موافقتنامه جامع اقتصادی و تجاری (ستا) در ظاهر توافقی است میان اتحادیه اروپا و کانادا که به هر شرکت یا مجموعه‌ای از شرکت‌ها که عملیات کاری خود را در کانادا پیش می‌برند، اجازه می‌دهد هنگام فعالیت در یکی از کشورهای اتحادیه اروپا، اگر به هر دلیلی دچار مشکل شدند، دفتر مرکزی آنها از دولت عضو اتحادیه شکایت کند، حتی پیش از آنکه مشکل دوطرف در یک محکمه بین‌المللی امکان مطرح شدن پیدا کند از این‌رو این پیمان تهدیدی جدی برای قوانین حمایتی اتحادیه اروپا در مقابل استعمار کشورهای غیرعضو اتحادیه بوده و علاوه ‌بر آن، مفاد توافقنامه «ستا» مانع از تصویب قوانین پشتیبانی‌کننده احتمالی به وسیله پارلمان‌های هر دو سوی اقیانوس آرام (قاره‌های اروپا و آمریکا) خواهد شد.
در توافق با کانادا (ستا) معلوم نیست در صورت موافق نبودن کشورهای اتحادیه با توافقنامه یادشده، پارلمان‌های ملی این کشورها اجازه وتو کردن این معاهده را خواهند داشت یا خیر. گفتنی است تنها پس از تکمیل شدن مذاکرات میان مقامات رسمی اروپایی و کانادایی و به بیرون درز کردن متن این توافق، کمیسیون اروپایی اقدام به انتشار آن کرد؛ توافقی که متن نوشتاری آن در ۱۶۰۰ صفحه کاغذ به‌طور کامل جای گرفته بود. البته این ۱۶۰۰ صفحه را نه می‌توان فهرست مطالب و موارد یادشده در توافق موردنظر دانست و نه متن مشروح و جزییات کامل آن. تا آنجا که به مواردی همچون شفافیت، برابری و قابلیت درک و فهم موضوع مربوط می‌شود این توافقنامه چیزی معادل عهدنامه‌های قدیمی منعقدشده میان روسای قبایل بی‌سواد آفریقایی در قرن نوزدهم میلادی است که برای تعیین حد و حدود زمین‌ها و مراتع، بین خودشان توافق می‌کردند. به همین دلیل برای نمایندگان پارلمان در کشورهای اتحادیه اروپا بسیار دشوار خواهد بود که بتوانند در ارتباط با معاهده ستا تصمیم‌هایی آگاهانه اتخاذ کنند. اگر به وب‌سایت رسمی اتحادیه اروپا هم مراجعه کنید به شما می‌گوید که این معاهده ستا چه توافق شگفت‌انگیز و کارآمدی است اما حتی یک کلمه هم درباره ریسک‌های احتمالی ناشی از اجرای آن مشاهده نخواهید کرد. در مدت پنج سالی که صرف انجام گفت‌وگوها و مذاکرات مربوط به موافقتنامه ستا شد، کمیسیون اروپایی به گفته خودش چندین گردهمایی را با هدف گفت‌وگو میان جوامع شهری اتحادیه اروپا به اجرا درآورده است.به عنوان یکی از چالش‌برانگیزترین مسایل باید به این موضوع هم توجه داشت که موافقتنامه ستا هم مانند پیمان تی‌تی‌آی‌پی در واقع مانند تهدیدی است که به شکل بستن مسیر خصوصی‌سازی بروز خواهد کرد و حتی ممکن است موجب شکل‌گیری روندی شود که باید آن را «دوباره ملی کردن» (مانند راه‌آهن انگلیس) نامید یا تلاش‌هایی که از سوی مسوولان شهرها برای مقابله با کاهش سرویس‌های خدمات شهری (همان‌گونه که جوزف چمبرلین در قرن نوزدهم میلادی در شهر بیرمنگام انجام داد و زیربنای خدمات اجتماعی مدرن را در این شهر انگلیس بنا گذاشت) امکان انجام دارد را غیرممکن خواهد کرد. مانند تی‌تی‌آی‌پی، پیمان ستا نیز با استفاده از تعاریفی که در متن آن وجود دارد، امکان به‌کارگیری در دو زمینه سرمایه‌گذاری و اقدامات مربوط به سلب مالکیت از بخش خصوصی را خواهد داشت و از این طریق به شرکت‌ها این اجازه را می‌دهد که در صورت لزوم حتی از دولتی که شرکت در کشور متبوع آن مشغول به‌کار است به طور قانونی شکایت کنند به‌ویژه هنگامی که آنها به این باور برسند که ممکن است منافع و سودآوری آینده فعالیت‌های‌شان که درباره مقدار آن پیش‌بینی و برآوردهای حداقلی را انجام داده‌اند با تصویب قوانین جدید به خطر افتاده و تهدید شود.