از همایش «دلواپسان فرهنگی» تا اصرار به «جرم‌انگاری» حجاب

«جهان‌صنعت»- یکی، دو سالی هست که پس از چند دهه جار و جنجالِ طیفی خاص از جناح راست بر سر موضوع حجاب، بالاخره با یکدست شدن قوای سه‌گانه و سپردن سکان هدایت دولت، مجلس و قوه قضاییه به نیروهای منتسب به این جریان سیاسی، سخت‌گیری‌ها و اقدامات موردنظر این جریان آغاز شده است؛ سخت‌گیری‌هایی که در مقطعی در روزهای پایانی تابستان سال گذشته، منجر به مرگ مهسا امینی شد و بعد تا ۴ ماه، کشور درگیر اعتراضاتی بود در برخی از نقاط کشور برپا شد و معترضان در مخالفت با آنچه نوعی تنگ‌نظری در مواجهه با یک موضوع فرهنگی- اجتماعی می‌خواندند، نسبت‌ به این رفتار اعتراض کردند. چنانکه ابتدا مجلس انقلابی که مهم‌ترین دستگاه انتخابی و نهادی است و باید رابط شهروندان و مسوولان باشد، در راستای تحقق خواست اقلیتی تندرو، دست به کار تدوین طرحی در ارتباط با «حجاب و عفاف» شد؛ طرحی ۷ ماده‌ای که ظاهراً آن‌قدر بر سخت‌گیری‌ها در این حوزه می‌افزود که حتی نواصولگرایانی که زیر پرچم محمدباقر قالیباف، اکثریت کرسی‌های مجلس انقلابی را در اختیار دارند نیز حاضر به پذیرش آن نشده و اجازه ندادند این طرح در دستورکار مجلس قرار گیرد. آن هم در حالی که این اقدام طیف اکثریت مجلس انقلابی، به مذاق پایداری‌های پارلمان خوش نیامد و درنتیجه آنها که اکثریت قاطع کرسی‌های کمیسیون فرهنگی مجلس را در اختیار دارند، دست به افشاگری در این رابطه زدند و ریاست مجلس را به خودرایی و عدم توجه به خواست نمایندگان متهم کردند.
هرچه بود اما چنانکه انتظار می‌رفت، این طرح هرگز در دستورکار مجلس قرار نگرفت. اما آنچه عقب‌نشینی پایداری‌ها تعبیر شد، درواقع صرفا کنشی تاکتیکی و موقتی بود که آن ‌هم صرفا به این دلیل در دستورکار این طیف تندرو قرار گرفت که آنان می‌دانستند دولت متبوع‌شان دست به کار تدوین لایحه‌ای در این رابطه شده است، آن هم در حالی که دولت تنها وقتی می‌تواند چنین لایحه‌ای با ماهیت قضایی را به مجلس بفرستد که ابتدا نظرات قوه قضاییه را در ارتباط با آن اخذ و اعمال کرده باشد. در نهایت روزهای پایانی اردیبهشت‌ امسال بود که این لایحه جنجالی تقدیم مجلس شد اما نه‌تنها نمایندگان مجلس انقلابی از دستپخت دولت و مجلس همسو استقبال نکردند، بلکه با جار و جنجال فراوان به آن ایراد گرفتند که چرا بدحجابی را «تخلف» دانسته و از «جرم‌انگاری» آن خودداری کرده است. مجلس انقلابی همچنین بهانه آورد که این لایحه اساسا بدون اطلاع قوه قضاییه و صرفا با نظر دولتمردان تدوین شده اما قوه قضاییه اعلام کرد که ۳۰ روز پیش از تقدیم لایحه، متن آن به رویت سران سه قوه و دستگاه‌های مربوطه رسیده و آنها اصلاحات مدنظر خود را اعمال کرده بودند. همچنین در اقدامی موازی با دولت و قوه قضاییه، ستاد امر به معروف و نهی از منکر هم لایحه مدنظر خود را نوشت و تقدیم مجلس کرد؛ ستادی که همسو با مجلس انقلابی معتقد است در لایحه حجاب و عفاف اغماض شده و لازم است دایره نگاه به حجاب گسترش یابد. نارضایتی ستاد امر به معروف و نهی از منکر البته کم‌هزینه هم نبود و از آنجا که دستگاه‌های قدرتمندتر حاکمیتی به‌خصوص دولت و قوه قضاییه حاضر به پذیرش خواسته‌های تند و تیز این ستاد نبودند، دبیر ستاد ناچار به کناره‌گیری از مقام خود شد؛ چنانکه هاشمی‌گلپایگانی که از چهره‌های جنجالی این چند سال گذشته بوده و در این مدت، هر جا صحبتی از «حجاب و عفاف» شده، او نیز به‌نحوی اقدام به موضع‌گیری در این رابطه کرده، ناگزیر به استعفا شد و محمدحسین طاهری‌آکردی به‌جای او، مسوولیت دبیرخانه ستاد امر به معروف و نهی از منکر را به دست گرفت.
با تمامی این اوصاف و جار و جنجال‌ها اما هنوز نه قوای یکدست حاکمیتی گامی در راستای تحقق اهدافش در بحث «حجاب و عفاف» برداشته و نه حتی فضای پشت صحنه برای حرکت به این سو آرام شده است، چنانکه همین دیروز یکی از پایداری‌های پارلمان صراحتا به تهدید قوه قضاییه و دولت پرداخت و از تریبون مجلس انقلابی از اقدام متقابل نمایندگان در صورت عدم همراهی قوه قضاییه و دولت با خواست آنان سخن گفت. اسماعیل کوثری که در نطق میان دستور خود در جریان نشست علنی روز گذشته در این رابطه اظهارنظر می‌کرد، گفت: «انتظار می‌رود قوه قضاییه و دولت با دقت بیشتری نسبت به تدوین و تصحیح مفاد این لایحه اقدام کنند که در غیر این صورت، مجلس به تکلیف انقلابی خود در این حوزه عمل خواهد کرد.» او که از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز هست، همچنین با بیان اینکه «آرایش سیاسی، رسانه‌ای و فرهنگی دشمن نشان از طرح‌ریزی حساب‌شده علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی دارد»، اضافه کرد: «چنانچه در فتنه سال گذشته شاهد بودیم، امروز هم شاهدیم که ادامه طرح دشمنان در خیابان و کوچه‌های شهرمان با کشف حجاب و پوشش‌های نامناسب برخی عناصر فریب‌خورده در حال پیاده‌سازی است، لذا باید دقت کنیم که دچار «آندلس‌سازی» نشویم.» اشاره کوثری به اقداماتی است که پس از قرون وسطی و در بحبوحه رنسانس از سوی مسیحیان اروپایی علیه حکومت مسلمانان در جنوب اسپانیا انجام شد و آن‌طور که برخی مورخان نوشته‌اند، مسیحیان سعی کردند با ترویج فرهنگ شراب‌خواری و عیش‌‌ونوش میان جوانان مسلمانان، به حدود ۸ قرن حکومت آنان در آندلس پایان دهند.
فارغ از شباهت و تفاوت دوره کنونی با آنچه در اندلس اواخر قرون وسطی گذشت اما اسماعیل کوثری خواستار این شده که همراهان و همکارانش در مجلس انقلابی، «با اصلاح موارد پیشنهادی لایحه عفاف و حجاب باعث دلگرمی امت حزب‌الله و خانواده شهدا شوند»؛ لایحه‌ای که به‌زعم او، «پیش از آن‌که به صحن مجلس برسد، عدم کارکرد و عدم توان بازدارندگی خود را نشان داده است!»
این نطق پرشور نماینده منتسب به جبهه پایداری در صحن مجلس انقلابی اما تنها اقدام تندروها و دلواپسان فرهنگی علیه لایحه‌ای که دولت متبوع‌شان تدوین کرده، نیست. چنان‌که همین دیروز تصویری از برگزاری همایشی تحت عنوان «همایش مردمی ۵۰۰۰ نفری» نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در راستای مطالبه‌گری گروهی تحت عنوان «امت حزب‌الله از روسای قوای سه‌گانه برای استرداد لایحه ننگین ضدحجاب» برگزار می‌شود؛ همایشی که ظاهراً در آن، سعید قاسمی و حمید رسایی سخنرانی خواهند کرد و یادآور همایشی است که کمتر از یک دهه پیش، وقتی دولت روحانی سخت در تلاش بود تا مذاکرات هسته‌ای و برجام را به فرجام برساند، در تهران برگزار شد تا تریبونی در اختیار «دلواپسان»‌ قرار گیرد و علیه برجام موضع بگیرند.
آنچه اما موجب نگرانی جدی ناظران و افکار عمومی است، آن است که قدرت دلواپسان فرهنگی امروز به‌مراتب بیشتر از قدرت و جایگاه دلواپسان هسته‌ای در زمان ریاست‌جمهوری حسن روحانی است. چه آنکه این دلواپسان فرهنگی امروز نه‌تنها مجلس و دولت و قوه قضاییه را یکپارچه در اختیار دارند، بلکه در بسیاری از دیگر نهادهای حاکمیتی همچون ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز نفوذ و پایگاهی مستحکم دارند. این در حالی است که همین دیروز دبیر این ستاد در گفت‌وگویی به انتقاد نسبت‌به لایحه قوه قضاییه و دولت انقلابی در حوزه «عفاف و حجاب» پرداخته و گفته: «جریمه‌های‌ بی‌حجابی در این لایحه، بازدارنده نیست!» سیدعلی خان‌محمدی که در این رابطه با خبرآنلاین گفت‌وگو کرده، همچون اسماعیل کوثری از «مطالبه جامعه متدین» سخن گفته و تاکید کرده که «اگر می‌خواهیم در حوزه حجاب و عفاف لایحه‌ای ارائه دهیم، باید یک مقدار نگاه‌مان به این حوزه جامع‌تر باشد.»
این در حالی است که معاون حقوقی ریاست‌جمهوری چندان با نگاه و نظر نمایندگان مجلس انقلابی و ستاد امر به معروف و نهی از منکر هم‌نظر نیست. محمد دهقان‌نقندر که در این رابطه با ایلنا به گفت‌وگو نشسته، تلویحا از نگرانی دولت انقلابی در این رابطه سخن گفته که «مساله حجاب تبدیل به دستمایه‌ای برای تعمیق شکاف و اختلافات در کشور شود.» نکته جالب‌تر در این اظهارات معاون ابراهیم رییسی اما آنجاست که او صراحتا ادعای مجلس انقلابی و ستاد امر به معروف و نهی از منکر در خصوص عدم جرم‌انگاری در لایحه جدید را رد کرده و گفته: «یکسری افراد هستند که مروج جرم (کشف حجاب) هستند. این رفتار، جرم است و در حال حاضر هم در لایحه‌ای که دولت پیش‌بینی کرده، این موضوع وجود دارد تا با این قانون‌شکنی‌ها برخورد شود.» او حتی از این نیز فراتر رفته و گفته: «یک گروه هم هرچند معدود، افرادی هستند که در ارتباط با بیگانگان و سرویس‌های اطلاعاتی خارجی بوده و برای دشمنان در عمل مزدوری می‌کنند. اقدام این گروه نیز جرم بوده و در لایحه جدید با نگاه دقیق‌تر و کارشناسانه‌تری «جرم» تعریف و ابعاد آن معین شده و مجازات‌های متناسب در نظر گرفته شده است.»
همزمان با این توضیحات معاون حقوقی ریاست‌جمهوری درباره لایحه «عفاف و حجاب»، رییس قوه قضاییه نیز از فرصتی که در جریان نشست شورای‌عالی قوه قضاییه داشت، استفاده کرد و در این رابطه توضیح داد. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای که بخش عمده این نشست را به صحبت درباره این لایحه اختصاص داد، با اشاره به «برخی ناهنجاری‌های اجتماعی و دغدغه بحق مردم متدیّن و دلسوز در این زمینه» و ضمن تاکید بر استقبال قوه قضاییه از انتقادات «مردم متدین»، نسبت‌به شکلگیری «فضای دوقطبی در جامعه» هشدار داده است.
به‌رغم فضای یک‌دست حاکم بر قوای سه‌گانه اما هنوز هم صداهایی در تضاد با آنچه جریان اکثریت حاضر در این سه قوه مطرح می‌کنند، به گوش می‌رسد. چنان‌که دیروز یکی از نمایندگان مجلس انقلابی با اشاره به مباحث مطرح‌شده در ارتباط با لایحه «عفاف و حجاب» و خواسته امام‌جمعه مشهد که «با شور و حرارت بسیار از مجلس خواسته بود این لایحه را تصویب نکند»، گفته: «پیشنهادم به آقای رییس‌جمهور این است که لایحه را پس بگیرند و نقطه‌نظرات دوستان همراه و همسو مانند آقای علم‌الهدی را حتما مدنظر قرار دهند، بعد بفرستند به مجلس بیاید آن وقت ما بررسی می‌کنیم.» این در حالی است که این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس معتقد است: «اگر بخواهیم چیزی را درست کنیم، کنار قوانینی که می‌گذاریم، باید عملکردمان در حوزه اقتصاد و معیشت آنقدر حوزه قوی باشد که مردم در رفاه باشند، آن وقت به ما اعتماد می‌کنند.»