از چاله تورم به چاه رکود

«جهان‌صنعت»- گروه بین‌الملل- پس از سه سال سخت و دشوار برای اقتصاد جهانی، امروز به نظر می‌رسد که فعالان اقتصادی و به خصوص سرمایه‌گذاران، دلایل خوبی برای خوش‌بینی در سال جدید دارند. اکنون برآوردها نشان می‌دهد که تورم در ایالات متحده آمریکا در حال کاهش است و اروپایی‌ها نیز به لطف زمستان گرم امسال، توانستند موضوع افزایش شدید قیمت انرژی را مهار کنند. چین هم که سیاست قرنطینه سفت و سخت کرونا موسوم به کووید صفر را رها کرده در آستانه بازگشت به ریل اصلی اقتصاد است.
آمارها نشان می‌دهد بازارهای سهام نیز از وضعیت شکننده و سخت گذشته رها شده‌اند؛ به عنوان مثال شاخص S&P 500 آمریکا از ابتدای سال جدید میلادی تاکنون ۵ درصد افزایش یافته و وضعیت سهام در اروپا و بازارهای نوظهور نیز رشدی بیشتر از این رقم را تجربه کرده‌اند.
چالش‌های ادامه‌دار
با حال این کارشناسان تاکید دارند که هنوز برای اعلام پایان مشکلات اقتصاد جهانی خیلی زود است. در واقع هر چند در ایالات متحده آمریکا، قیمت مصرف‌کننده در ماه دسامبر کاهش یافته و تورم سالانه نیز ممکن است به دلیل ارزان‌تر شدن قیمت انرژی و کالاها به کمتر از ۲ درصد برسد، اما به طور قطع به موازات اینکه تورم و قیمت‌ها کاهش می‌یابند، از رشد تولید ناخالص داخلی نیز کاسته خواهد شد. به گزارش اکونومیست، مطابق آمارهای منتشرشده، خرده‌فروشی و تولید صنعتی در آمریکا در ماه پایانی سال ۲۰۲۲ کاهش یافته و شاخص‌های اصلی تولید نیز به شدت نزولی بوده‌اند. این موضوع نشان‌دهنده این است که رکود از آنچه که فکر می‌کنیم به مراتب برای اقتصاد آمریکا نزدیک‌تر است.
به گفته برخی تحلیلگران از آنجا که سالم‌ترین بخش اقتصاد را بازار کار و شاخص‌های آن تشکیل می‌دهند، افزایش چشمگیر تقاضا برای کارگران خبر چندان خوبی نیست؛ زیرا فدرال‌رزرو (بانک مرکزی آمریکا) در این شرایط برای مقابله با تورم با دشواری‌هایی مواجه خواهد شد. آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد با وجود اخراج‌ها و تعدیل نیروی گسترده برخی شرکت‌های بزرگ فناوری، نرخ بیکاری در آمریکا روی ۵/۳ درصد باقی مانده و مطالبات جدید برای دریافت بیمه و مزایای بیکاری نیز به کمترین میزان خود در طول سه ماه و نیم گذشته رسیده است. همچنین رشد دستمزد سالانه نیز طبق برخی معیارها روندی کاهشی داشته و حدود ۵ درصد باقی مانده است. در همین راستا در ماه جاری میلادی شرکت بزرگ والمارت اعلام کرده که دستمزدهای اولیه را از ۱۲ دلار در ساعت به
۱۴ دلار افزایش خواهد داد. با این حال از آنجا که بهره‌وری کارگران تنها حدود یک درصد در سال رشد می‌کند، رشد سریع دستمزدها، افزایش قیمت‌ها را بسیار فراتر از هدف تورم ۲ درصدی فدرال‌رزرو نشان می‌دهد.
در این میان برخی از سیاستگذاران امیدوارند که شرکت‌هایی که سود آنها در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته، بتوانند رشد سریع دستمزدها را بدون نیاز به افزایش بیشتر قیمت‌ها محقق کنند. اما شواهد نشان می‌دهد که تا فصل پاییز، حاشیه سود بالاتر، تنها یک‌هشتم تورم در دوران همه‌گیری کرونا را تشکیل داده است. در واقع از آنجا که هنوز درآمدهای شرکت‌ها از سوی وال‌استریت در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲ منتشر نشده، اما تحلیل‌ها حاکی از وضعیت ناامید‌کننده درآمدی آنها در فصل آخر سال است که همین امر باعث می‌شود بنگاه‌های اقتصادی قیمت‌ها را مطابق با هزینه‌های نیروی کار خود افزایش دهند.
در این میان در حالی که به واسطه کاهش رشد، انتظار می‌رود که فدرال‌رزرو، کاهش نرخ بهره را در دستور کار خود داشته باشد، اما اگر قرار باشد موضوع حفظ تورم روی ۲ درصد با جدیت دنبال شود، لازم است نرخ آن تا زمانی که رشد دستمزدها کاهش یابد، همچنان روندی صعودی داشته باشد؛ موضوعی که به گفته اقتصاددانان سبب رکود خواهد شد.
اقتصاد اروپا زیر سنگ آمریکا
در همین رابطه اگر ایالات متحده آمریکا وارد رکود شود، به احتمال فراوان اروپا را نیز با خود به این چاه خواهد کشید. گفتنی است در اروپا، با وجود کاهش قیمت انرژی، اقتصاد منطقه یورو همچنان درگیر مشکلات اساسی مرتبط با تورم است. این موضوع در افزایش رشد دستمزدها نیز کاملا مشهود است. در این میان کریستین لاگارد، رییس بانک مرکزی اروپا، هشدار داده که برخلاف انتظارات خوش‌بینانه سرمایه‌گذاران، نرخ بهره باید به میزان قابل‌توجهی افزایش یابد. بنابراین اگر قرار باشد فدرال‌رزرو آمریکا با سیاست افزایش نرخ بهره به تقویت ارزش دلار کمک کند، تورم وارداتی در اروپا افزایش می‌یابد و کار بانک مرکزی اروپا را به مراتب دشوارتر از گذشته خواهد کرد. این امر همچنین باعث کاهش رشد در بازارهای نوظهور خواهد شد.
در واقع پایان سیاست کووید صفر در چین و بازگشت این کشور به روند عادی اقتصاد به طور قطع زنجیره تامین جهانی را تحت‌الشعاع خود قرار خواهد داد، زیرا افزایش واردات از سوی چین، باعث دمیده شدن به آتش عدم تعادل در عرضه و تقاضا خواهد شد. به عنوان مثال، امروز ذخایر گازی اروپا در شرایطی پر شده که تقاضای چین برای گاز طبیعی مایع در سال ۲۰۲۲، به میزان ۲۰ درصد کمتر از حد معمول خود بود.
در نتیجه با بازگشت اقتصاد چین به طور طبیعی تقاضا برای گاز مایع حداقل به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد که این امر می‌تواند منجر به سیر صعودی قیمت‌های گاز و انرژی در فصل زمستان برای اروپایی‌ها شود. بنابراین به گفته بسیاری از کارشناسان تا زمانی که بحث تورم، رکود و بحران انرژی به طور کامل پشت سر گذاشته نشوند، خوشبینانه است که فکر کنیم اقتصاد جهان از وضعیت بحرانی خود خارج شده است.