استارت انتخاباتی با دستان خالی

گروه سیاسی- کمتر از یک سال به انتخابات مجلس دوازدهم باقی مانده و بنابر روال گذشته، جریان‌های سیاسی آرایش انتخاباتی گرفته و جلسات و گعده‌های خود را آغاز کرده‌اند. اما این دوره یک تفاوت اساسی با دوره‌‌های گذشته دارد و آن نارضایتی جامعه از عملکرد جریان‌های سیاسی طی این سال‌ها و نیز مشارکت پایین در دوره قبل است که هشداری جدی برای جریان‌های سیاسی و مجریان انتخابات محسوب می‌شود. این نگرانی‌ها از آنجا بیشتر می‌شود که با وجود یکدست‌سازی قوا، نه‌تنها نارضایتی‌ها کاهش نیافته، بلکه موج نارضایتی عمومی آشکارا روی نوار صعود قرار گرفته است. با این حال بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که این انتخابات می‌تواند مرهمی بر زخم‌ها باشد و البته فرصتی برای بازگشت امید. حال باید دید آنها چه اندازه این هشدار را جدی گرفته‌اند و در راستای بالا بردن سطح مشارکت و رضایت جامعه چه اقدامی می‌کنند. یک استاد دانشگاه و نماینده ادوار مجلس که در این رابطه با «جهان‌صنعت» به گفت‌وگو نشسته، معتقد است: «تا زمانی که «رقابت» و «مشارکت» به عنوان دو بال توسعه سیاسی مورد توجه قرار نگیرد، شاهد انتخابات پرشور و تاثیرگذار نخواهیم بود. در چنین شرایطی نیز بهبود وضعیت جامعه یک انتظار نامعقول است.» جهانبخش محبی‌نیا می‌گوید: «باید انتخاباتی برگزار شود که لازمه آن رقابت و مشارکت باشد؛ یعنی همان توسعه سیاسی!»
اما فضای سیاسی کشور این روزها آنقدر درگیر مسائل مختلف از جمله تورم، گرانی، بیکاری و اعتراضات مدنی و سیاسی است که کمتر شهروندی آن‌طور که انتظار می‌رود به انتخابات توجه دارد. با این حال جریان‌ها و طیف‌های مختلف سیاسی و جناحی تحرکات انتخاباتی خود را آغاز کرده‌اند. در اردوگاه اصلاح‌طلبان، کارگزارانی‌ها از اواخر سال گذشته گعده‌های انتخاباتی را آغاز کرده‌اند. با این همه آنچه در اردوگاه اصوگرایان در جریان است، به‌مراتب جدی‌تر از معدود تحرکات انتخاباتی برخی طیف‌های اصلاح‌طلب است. به گونه‌ای که به‌تازگی غلامعلی حدادعادل صراحتا اعلام کرده که اصولگرایان هرچه زودتر کار تشکیلاتی را آغاز کنند. او با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس دوازدهم، گفته: «باید از هم‌اکنون کار تشکیلاتی را آغاز و برای خدمت به نظام و تقویت دولت فعالیت کنیم.»
تحرکات انتخاباتی جریان‌های سیاسی
در اردوگاه اصلاح‌طلبان، کارگزارانی‌ها جدی‌تر از دیگر طیف‌ها تحرکات انتخاباتی خود را آغاز کرده‌اند. همچنین حزب اعتدال و توسعه که از جریان اصلاح‌طلبان اعتدالی نمایندگی می‌کند و از انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ جایگاه ویژه‌ای در سیاست ایران برای خود دست و پا کرده، حالا همچون کارگزارانی‌ها تا حدودی فعال شده است. اعتدالیونی که پس از ردصلاحیت آیت‌الله ‌هاشمی‌رفسنجانی و گرایش اصلاح‌طلبان به حسن روحانی با نزدیک شدن به اصلاح‌طلبان، توانستند نفوذشان را در جامعه افزایش دهند و از ابعاد ملی برخوردار شوند. هدف نیروهای میانه‌رو مشخصا جلوگیری از تشدید مشکلات روزافزونی بود که این جریان سیاسی، آنها را میراث دولت‌های نهم و دهم در حوزه‌های داخلی و خارجی می‌دانستند. حالا اما محمود واعظی رییس دفتر حسن روحانی در دولت دوازدهم می‌گوید: «حسن روحانی قصد ندارد در انتخابات شرکت کند. اما باید توجه داشت که این به معنای عدم حضور اعتدالیون در انتخابات آتی نیست و تحرکات آنها حالا دیگر خیلی جدی‌تر از گذشته است.» در حالی که هفته گذشته برخی منابع رسانه‌ای اصولگرا از تمایل روحانی برای ورود به انتخابات مجلس دوازدهم خبر دادند، حالا واعظی این ادعای رسانه‌ای را رد کرده است. با این همه اما کارگزارانی‌ها که از دیگر طیف‌های اصلاح‌طلبان هستند که هنوز به صندوق انتخابات چشم دوخته‌اند، ظاهرا اهل تکذیب گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای نیستند. آن هم در حالی که حتی گمانه‌زنی‌هایی درخصوص آغاز روند تدوین فهرست انتخاباتی آنها نیز مطرح شده است. همان‌طور که علی‌محمد نمازی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران گفته بود:‌ «حزب کارگزاران قطعا برای انتخابات مجلس دوازدهم برنامه خواهد داشت.
اما عامل مهم برای نحوه ورود و فعالیت در انتخابات به سیاست‌های کلی حاکم بر آن بستگی دارد. یعنی بستگی دارد که شورای نگهبان بخواهد رویه موجود را ادامه دهد یا آنکه تغییری که منجر به مشارکت حداکثری شود را انجام دهد.»
اما به جز این طیف‌های میانه‌روی اصلاح‌طلب، تکلیف باقی طیف‌های اصلاح‌طلب تقریبا از همین حالا روشن است و آنان احتمالا همچون دو انتخابات پیشین، چندان حضور پررنگی در انتخابات نخواهند داشت؛ البته اگر شرایط مشابه دو انتخابات پیشین در اسفندماه ۹۸ و خردادماه ۱۴۰۰ باشد. وگرنه تغییر آن شرایط، حتی می‌تواند در نوع نگاه اصلاح‌طلبان نزدیک به حزب اتحاد تغییراتی را ایجاد کند.
فارغ از آنچه در اردوگاه اصلاح‌طلبان می‌گذرد اما اوضاع در اردوگاه اصولگرایان یکسر متفاوت است و آنها با وجود خالی بودن میدان رقابت، حالا با آرامش‌خاطر بیشتر استارت انتخاباتی زده‌اند. مساله اصلی در این اردوگاه بیشتر اختلافات درونی است، به گونه‌ای که بعید نیست مانند گذشته، بار دیگر پایداری‌ها و طیف تندروی جناح راست ‌ساز مخالف زده و با توجه به قدرتی که طی این سال‌ها در اردوگاه اصولگرایی به‌دست آورده، حاضر به ائتلاف با میانه‌روترهای جناح راست نشود. پایداری‌ها اما اگرچه حالا نفوذ سیاسی قابل‌قبولی به دست آورده‌اند و جایگاه مستحکمی نیز در نهادهای حاکمیتی از جمله مجلس دارند، اما با روش‌های اقناعی تبلیغات سیاسی بیگانه هستند، هرچند به‌لحاظ تشکیلاتی و از حیث ایدئولوژیک، منسجم عمل می‌کنند.
اما در حالی که گزینه‌هایی چون مرتضی آقاتهرانی و سیدمحمود نبویان می‌توانند سرلیست احتمالی این جریان در انتخابات پیش‌روی مجلس باشند، تمرکز بر اعمال محدودیت‌های پرشمار در حوزه فرهنگ به‌ویژه در سبک زندگی خصوصی شهروندان علی‌الخصوص زنان جامعه می‌تواند پاشنه‌آشیل آنان در جلب آرای عمومی باشد، آن هم در حالی که این جریان در سیاست‌خارجی نیز نگاهی تنگ‌نظر دارد.
همه این گمانه‌ها در صورتی محل بحث خواهد بود که مشارکتی وجود داشته باشد. آیا می‌توان با دستان خالی وارد رقابت انتخاباتی شد؟! آیا برگزار‌کنندگان انتخابات حاضر خواهند بود برای بالا بردن مشارکت قید نظارت استصوابی شورای نگهبان را بزنند. جهانبخش محبی‌نیا استاد دانشگاه و نماینده ادوار مجلس در این باره به «جهان‌صنعت» می‌گوید:‌ «از آنجا که هم مجریان و هم ناظران مشمول این خطاب هستند اگر به سخنان مقام معظم رهبری توجه کنند که در اول سال اشاره داشتند باید انتخاباتی برگزار شود که لازمه آن رقابت و مشارکت باشد، یعنی همان توسعه سیاسی. در واقع توسعه سیاسی آن چیزی که ما در کلاس درس به دانشجویان می‌گوییم.» او معتقد است: توسعه سیاسی دو بال دارد که در آن خلاصه می‌شود که یکی «رقابت» است و دیگری «مشارکت».
محبی‌نیا درباره شرایط کشور برای مشارکت در انتخابات می‌گوید: «رقابت تابعی از مشارکت است و این یک پیش‌شرط است. بنابراین یک کشور پیشرفته، کشوری که به پیمان‌های اجتماعی و قانون اساسی وفادار است می‌تواند بر آن مبنا هویت سیاسی خود را در سال ۱۴۰۲ در حوزه تقویم نمایان کند. باید توجه داشت تا زمانی که مساله انعطاف در سیاست داخلی و تکمیل آن توسط سیاست خارجی تحقق پیدا نکند، فکر نمی‌کنم در مهار تورم و رشد تولید که شعار امسال است این دولت و مجلس بتوانند کاری را از پیش ببرند.»
این نماینده ادوار مجلس همچنین می‌افزاید: «مشکل اصلی ما این است که اهداف جریان‌ها و فعالان سیاسی، ماهیت پیش‌رونده و شکافنده‌ای ندارند. یعنی قدرت و ماهوی را آنچنان که بایسته است در حوزه سیاست برای خود کسب نکرده‌اند تا بتوانند نهادهایی که انتخابات را برگزار می‌کنند به شکل معقول و در راستای منافع ملی تحت تاثیر قرار دهند. جریان‌های سیاسی در واقع یک حالت انفعالی دارند که متناسب با آن فضایی است که در واقع ارزیابی که مدیران برای آنها طراحی می‌کنند دست به کنش و واکنش می‌زنند.»
محبی‌نیا که لازمه ایجاد شور انتخاباتی را تلاش برای توسعه سیاسی با دو محور رقابت و مشارکت می‌داند، خاطرنشان می‌کند: «این توسعه در صورتی رخ می‌‌دهد که شورای نگهبان و وزارت کشور با در نظر گرفتن قانون اساسی بتوانند این فضا را برای یک رفتار سیاسی مطلوب از طرف ملت آماده کنند.»
او می‌گوید: «بنابراین جریان‌های سیاسی چون به بلوغ سیاسی نرسیدند و صلاحیت ارائه برنامه و وفاداری به اجرای آن را ندارند، نتوانستند در سازمان‌ها کارهای بزرگی انجام دهند که مردم شاهد آن باشند.‌ من آنچنان توفیقی در کار آنها نمی‌بینیم اما همین که یکسری واقعیت سیاسی را پذیرفتند و رفتارهایی از خودشان نشان می‌دهند که اقبال از انتخابات را نشان می‌‌دهد، حائز اهمیت است. اما باید توجه داشته باشیم که گروه‌هایی اثرگذارتر از همین جریاناتی که در کشور حضور دارند، وجود دارند که آنها هم باید به میدان بیایند و برای اینکه موتور آنها را هم گرم کنیم نیاز به سوخت اساسی‌تری دارند که یکی همین فراهم کردن شرایط برای حضور آنها و اجازه ورود به میدان رقابت است تا جامعه بتواند براساس توانایی و کارنامه آنها دست به انتخاب بزند.»