استثمار کارگران

هر ساله با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال و برگزاری جلسات دستمزد برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران، بحث‌هایی درباره نحوه تعیین مزد مطرح می‌شود. یکی از آن مباحث بحث تعیین مزد به صورت منطقه‌ای و صنفی است.
همین مبحث موجب می‌شود جدالی بین کارگر، کارفرما و دولت در چند جلسه به وجود بیاید و نهایتا این طرح به تعویق می‌افتد. با این حال مجدد امسال زمزمه‌های پیاده‌سازی مزد منطقه‌ای به گوش می‌رسد.
در همین راستا اخیرا صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن قانونی خواندن مزد ۱۴۰۲، از نمایندگان کارگری و کارفرمایی خواسته است که با آرامش و با رعایت حق کارگران دستمزد کارگری سال ۱۴۰۳ و مزد منطقه‌ای را بررسی و تعیین کنند.
مخالفان چه می‌گویند؟
مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقه‌ای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ می‌شود، چراکه به اعتقاد آنها کاهش تورمی که از سوی دولت اعلام می‌شود صرفا آمارسازی بوده و مطرح کردن مزد منطقه‌ای برای رد گم کردن توجه کارگران به شرایط معیشتی است.
فعالان کارگری، تلاش دولتی‌ها و کارفرمایان برای اثبات لازم‌الاجرا بودن دستمزد منطقه‌ای را یک زنگ خطر تلقی می‌کنند و معتقدند در شرایطی که کشور و مسائل اقتصادی آمادگی لازم را ندارند، هر نوع تلاش برای اجرایی کردن مزد منطقه‌ای و صنفی، تلاش برای بی‌حقوق‌سازی بیشتر کارگران است و این پارادایم اگر به مرحله اجرا برسد، در نقاطی که کارگران محروم‌تر و کمتر برخوردار هستند، «می‌تواند» آنها را از همین حداقل دستمزد ناکافی نیز محروم کند.
به اعتقاد کارگران، در زمان حاضر شرایط اقتصادی کشور آمادگی ندارد که به‌سمت دستمزدهای جغرافیایی، منطقه‌ای و شناور حرکت کنیم، چون ضمانت‌های اجرایی قوی در قانون کار برای رعایت آن وجود ندارد و این مساله بیش از آنکه در عمل به کارگران کمک کند موجب سوءاستفاده کارفرمایان می‌شود.
در واقع دستمزد منطقه‌ای تابع شرایط اقتصادی است و از شرایط اقتصادی منطقه‌ای تبعیت می‌کند که می‌خواهیم برای آن تعیین مزد کنیم و سه مولفه بهره‌وری کارگاه‌ها و شرایط فعالیت آنها، هزینه‌های زندگی در مناطق و بخش خصوصی در آن اثرگذار است.
به اعتقاد کارگران، در این شرایطی که با وجود حداقل حمایت‌های قانونی، اغلب کارگاه‌ها قانون را رعایت نمی‌کنند و عملا در برخی از مناطق کشور، کارگرها به استثمار گرفته شده‌اند، برداشتن حداقل‌های قانونی به خودی خود موجب می‌شود بیشتر از این در حق کارگران ظلم شود.
در واقع در جایی که یک طرف قوی‌تر و یک طرف ضعیف‌تر است، توافق معنایی ندارد. با توجه به موضوع بیکاری و مشکلات معیشتی مردم در کشور، طرف کارگری در مذاکره برای توافق، قدرتی ندارد و بالاجبار باید به هر چه کارفرما خواست، تن بدهد.
از سوی دیگر طبق گفته نمایندگان کارگران، قانون کار هیچ اشاره‌ای به «دستمزد منطقه‌ای» ندارد. براساس قانون کار، دستمزد سالانه برای صنایع مختلف و مناطق مختلف باید تعیین شود. معنی «مختلف» در ماده ۴۱ قانون کار در نظر گرفتن «همه صنایع» است، نه «تفکیک صنایع». تفسیری که طرفداران دستمزد منطقه‌ای دارند این است که قانون کار اجازه تعیین مزد منطقه‌ای را داده، در حالی که قانون کار به هیچ عنوان چنین اجازه‌ای نداده است.
به این ترتیب، مساله مهم در منطقه‌ای‌شدن مزد این است که زیرساخت‌های لازم فراهم شود و اقتصاد در هر منطقه‌ای رونق بگیرد تا در صورت منطقه‌ای شدن مزد کارگران هر فردی در همان منطقه‌ای که هست بتواند کار دلخواهش را با حقوق خوب بیابد و موضوع مهاجرت کارگران از مناطق با حقوق کمتر و بدون فرصت شغلی به شهرهای بزرگ‌تر با حقوق بیشتر اتفاق نیفتد.
استثمار کارگران
در این رابطه فتح‌الله بیات رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» با بیان اینکه مزد منطقه‌ای فرار کارفرما از دین مسوولیت حقوق کارگری است، اظهار کرد: امروز حقوق تعیین‌شده از سوی شورای‌عالی کار کمتر از ۱۰ روز از نیاز کارگران را تامین می‌کند؛ در این شرایط با مطرح کردن «مزد منطقه‌ای» دنبال چه هستند؟ مزد منطقه‌ای به منزله استثمار کارگر در مناطق محروم است زیرا با این سیاست، کارگر را با هر حقوقی به کار می‌گیرند.
وی افزود: در حال حاضر مزد منطقه‌ای ظلم در حق نیروی کار است و فقط به صورت یکطرفه به نفع کارفرماست آن هم به نحوی که کرامت و شأن انسان‌ها رعایت نمی‌شود؛ در واقع افراد به دلیل فقر و محرومیت مجبور خواهند شد با هر حقوقی کار کنند. بیات با بیان اینکه با اعمال مزد منطقه‌ای، کارفرماها هر چه که دوست داشته باشند را انجام می‌دهند، گفت: یک زمانی اعلام کردند برای رونق اشتغال، کارگاه‌های زیر ۵ نفر از شمول قانون کار خارج شوند، اما نه‌تنها به اشتغال کمکی نشد بلکه فقط به ضرر کارگران شد. همچنین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را از شمول قانون کار خارج کردند و امروز می‌بینیم که صدای اعتراض کارگران شاغل در این مناطق به اوج رسیده است.
وی ادامه داد: در زمان اعتراض هم به جای کارگر، جانب کارفرما را می‌گیرند؛ دولت باید توجه کند که هر جا قانون را دور زد فقط بی‌عدالتی را رواج داد آن هم در شرایطی که کسی پاسخگو نبود.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تاکید کرد: آقایان به جای فعال‌سازی تولید، جلوگیری از ورود کالای قاچاق، توسعه صنعت کشاورزی و رونق تولید به دنبال کارشکنی هستند. در بدترین شرایط اقتصادی که جامعه کارگری درگیر شده به جای آرامش دادن به کارگران، برای این قشر ناامنی روانی هم ایجاد می‌کنند.
اشتغالزایی به چه قیمت؟
بیات گفت: برای کارگران نقشه‌های بدی می‌کشند، چراکه از وضعیت زندگی کارگران و رنج‌های این قشر خبر ندارند. مسوولان قصد خدمت به نیروی کار و جامعه کارگری را ندارند، بلکه به دنبال منافع و ثروت‌اندوزی خود هستند. متاسفانه دیواری کوتاه‌تر از جامعه کارگری هم وجود ندارد.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه دولت نباید به این مسائل میدان دهد، گفت: امروز تامین اجتماعی به خطر افتاده است. اگر نتوانیم نیروی جدید جذب کنیم و حق بیمه بپردازیم، تامین اجتماعی چگونه می‌خواهد پول بازنشستگان را بدهد. وقتی صحبت از حقوق کم می‌شود یعنی کارفرما از بیمه‌پردازی فرار می‌کند. دولت موضوع به این مهمی را رها کرده و فقط می‌گوید باید اشتغالزایی کرد، اما مساله مهم این است که اشتغالزایی به چه قیمت خواهد بود؟ به این قیمت که تامین اجتماعی ورشکسته شود و معیشت خانوارهای کارگری به قهقرا برود؟
بیات تاکید کرد: وزارتخانه‌ها باید مسوولیت‌پذیر باشند؛ آقایان شعار اشتغالزایی می‌دهند، اما این شعارشان همراه با نابودی معیشت کارگر است.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تاکید کرد: آقایان به‌جای فعال‌سازی تولید، جلوگیری از ورود کالای قاچاق، توسعه صنعت کشاورزی و رونق تولید به‌دنبال کارشکنی هستند.
موافقان چه می‌گویند؟
ماجرای تعیین حقوق و دستمزد براساس نقطه جغرافیایی محل سکونت از آنجایی شروع شد که عموما هرچه شهرها بزرگ‌تر شدند هزینه‌های زندگی در آن مکان‌ها بالاتر رفت. یکی از معیارهای تعیین افزایش حقوق و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است. برخی با این ایده که هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست این موضوع را مطرح کردند که باید مزد کارگران به‌ صورت منطقه‌ای تعیین شود.
موافقان این طرح عنوان می‌کنند که اگر مزد منطقه‌ای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساخت‌های اقتصادی دیگر در شهرهای کوچک‌تر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اخیرا گزارش داده است که برای افزایش رفاه و پرهیز از عدم‌‌تعادل‌هایی در بازار کار، روند چانه‌زنی ذی‌نفعان بر سر میزان حداقل دستمزد در پایان هر سال، متوقف و دستمزد به‌صورت منطقه‌ای تعیین شود.
در این گزارش آمده است: این در حالی است که تعیین حداقل دستمزد به‌صورت ملی، به‌علت نادیده گرفتن تفاوت‌های منطقه‌ای ممکن است به عدم تعادل‌ در بازارهای کار منطقه‌ای دامن زده و برخلاف اراده و نیت سیاستگذار، نابرابری رفاهی و تبعیض در بازار کار را تشدید کند. همچنین باید توجه داشت که به ‌دلیل تاثیر مستقیمی که سیاست تعیین حداقل دستمزد، بر متغیرهای اسمی (همچون قیمت و دستمزدهای اسمی) و حقیقی (همچون تولید و اشتغال) بر جای می‌گذارد این سیاست دارای ذی‌نفعان گوناگونی بوده و معمولا تغییرات آن در محافل مختلف اجتماعی و سیاسی بحث‌برانگیز است.
مخالفت اتاق بازرگانی ایران با تعیین حداقل دستمزد کارگران به‌صورت یکسان و سراسری و موافقت با تعیین دستمزد به‌صورت منطقه‌ای در حالی است که نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار با این پیشنهاد اتاق بازرگانی مخالف هستند و آن را در راستای منافع کارفرمایان ارزیابی می‌کنند. براساس این گزارش، مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقه‌ای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ می‌شود و موافقان این طرح عنوان می‌کنند که اگر مزد منطقه‌ای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساخت‌های اقتصادی دیگر در شهرهای کوچک‌تر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود. فعالان کارگری اجرای مزد منطقه‌ای را زنگ خطر برای بی‌حقوق‌سازی بیشتر کارگران می‌دانند. حالا باید دید با توجه به اظهارات وزیرکار امسال مزد به صورت منطقه‌ای تعیین می‌شود؟