استدلال آرمانی

گروه اقتصادی- تامین حداقل‌‌های لازم برای معیشت مردم، علت اصلی حضور دولت رفاه در اقتصاد است، اما گاه تصمیم‌گیری دولت نه براساس خیرخواهی و ترجیح منافع اجتماعی که براساس حداکثرسازی منافع خود صورت می‌گیرد. در این شرایط آرمان‌گرایی جای عمل‌گرایی را می‌گیرد و دولت خود را در مقابل ایده‌آل‌هایی‌ اندازه می‌گیرد که از واقعیت‌های معیشتی جامعه به دور است.
از این رو رییس دولت تدبیر و امید در توصیف آرمانشهر اقتصادی خود می‌گوید: «اگر روزی فردی جلوی مغازه‌ای رفت و قیمت کالایی هزار تومان بود و دو ماه بعد قیمت آن کالا به دو هزار تومان افزایش یافت اما حقوق او ثابت ماند دیگر زندگی برای او خیلی سخت خواهد بود. به همین دلیل نیز دولت برای ۱۸ میلیون خانوار و ۶۰ میلیون نفر از مردم کشور در نظر گرفت که یک کمک معیشتی پرداخت کند.»
چنین استدلالی از سوی دستگاه دولتی به دنبال تصمیم اخیر وی مبنی بر سه برابر شدن قیمت بنزین صورت می‌گیرد. سیاستگذار در این شرایط برای اینکه از اثرات تورمی اصلاح قیمت سوخت جلوگیری کند اعلام می‌کند که تمام درآمد حاصل از تعدیل قیمت سوخت را به مردم بازمی‌گرداند. به عبارتی این تصمیم در جهت مقابله با شعله‌ور شدن انتظارات تورمی بعد از افزایش ناگهانی قیمت بنزین و کوچک‌تر شدن سفره معیشتی مردم اتخاذ شده است.
از همین‌رو قرار است ماهانه مبالغی تحت عنوان کمک معیشتی که از ۵۵ هزار تومان برای یک خانواده یک نفره تا ۲۰۵ هزار تومان برای یک خانواده ۵ نفره به بالا متغیر است، به حساب سرپرستان خانوار واریز شود. اما آیا کمک معیشتی قابل قیاس با تورم افسارگسیخته و گرانی کالاها و خدمات مصرفی خواهد بود؟
برآوردها نشان می‌دهد که نرخ تورم در طول یک سال گذشته به بالاترین میزان خود طی چند دهه گذشته رسیده و از مرز روانی ۴۰ درصد نیز عبور کرده است. افزایش سطح عمومی قیمت‌ها اما در میان گروه‌های مختلف کالایی متفاوت است به طوری که برخی گروه‌های کالایی رشد قیمتی بیش از ۱۰۰ درصدی را نیز تجربه کرده‌اند. اما با وجود گرانی‌های اخیر و کاهش قدرت خرید مردم، دولت در میزان افزایش حقوق و دستمزدها هیچ گاه جانب حق را رعایت نکرده و تناسبی بین افزایش دستمزدها و نرخ تورم برقرار نشده است.
بر اساس گزارش‌های آماری، نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه سال جاری به ۲۷ درصد رسیده است، یعنی خانوارهای درآمدی برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان ۲۷ درصد بیشتر از آبان ماه سال گذشته هزینه ‌کرده‌اند. از سوی دیگر نرخ تورم سالانه نیز در آبان ماه به ۱/۴۱ درصد رسیده است. در عین حال میزان افزایش حقوق و دستمزدها در طول یک سال گذشته تنها ۲۰ درصد بوده که قابل قیاس با تورم سالانه ۴۱ درصدی نخواهد بود.
در آرمانشهر اقتصادی دولت، می‌توان تورم بالای ۴۰ درصدی، دستمزدهای حداقلی و سیاستگذاری‌های مبتنی بر منافع فردی را نادیده گرفت و در عین حال حمایت‌های حداقلی از اقشار را سیاستی در جهت تامین منافع عمومی اعلام کرد.
میزان کمک مالی دولت برای خانوارهای تک‌نفره ۵۵، دو نفره ۱۰۳، سه نفره ۱۳۸، چهار نفره ۱۷۲ و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان است. بدیهی است تورم بالای ۴۰ درصدی و رشد سه برابری قیمت بنزین که خود آغازگر گرانی‌های تازه‌ای در گروه‌های مختلف کالایی است با اعطای حمایت‌های معیشتی ماهانه دولت قابل تحمل نخواهد بود. در این شرایط باید پرسید استدلال رییس دولت دوازدهم برای حمایت از معیشت مردم در جهت خنثی شدن اثرات تورمی بر چه اساسی صورت می‌گیرد؟
به نظر می‌رسد آرمان‌گرایی دولت درست در مقابل ذات عمل‌گرای وی برای حمایت از معیشت دهک‌های درآمدی قرار می‌گیرد. به عبارتی، دستگاه دولتی سیاستگذاری خود را به نفع جامعه و در جهت حمایت از معیشت آنان تغییر نمی‌دهد و اتخاذ هر سیاستی در گام اول با هدف تامین منافع وی صورت می‌گیرد. با این حال تاکید سیاستگذار بر این است که اعطای کمک مالی با هدف حمایت از معیشت خانوارها صورت می‌گیرد.
رییس دولت اما در حالی که از طرح معیشتی خود در جهت کاهش اثرات تورمی بر معیشت مردم دفاع می‌کند، بر این موضوع نیز اصرار می‌ورزد که موافق اعطای پول نقد به مردم نبوده است. به گفته حسن روحانی «ابتدا قرار بر این بود که بسته معیشتی به صورت اعتبار برای خرید کالاها در اختیار مردم قرار گیرد، اما بانک مرکزی برای این کار آمادگی لازم را نداشت. برخی از دوستان از ما می‌پرسند چرا دولت این تصمیم را گرفت که در پاسخ باید بگویم ما باید به فکر آینده کشور و چهار سال بعد نیز باشیم. این مروت نیست که بگوییم چون تا سال ۱۴۰۰ رییس‌جمهور هستم سال ۱۴۰۱ به من مربوط نیست.»
بر اساس گفته‌های رییس دولت دوازدهم، حمایت معیشتی از خانوارها نه بر اساس اهداف کوتاه‌مدت که منطبق با اهداف بلندمدت سیاستگذاری است. بر این اساس می‌توان گفت که دستگاه دولتی در تلاش است پول‌پاشی را در اقتصاد ترویج دهد و در حالی که زمان زیادی از عمر دولت وی باقی نمانده، افزایش هزینه‌های جاری را وبال گردن دولت‌های بعد از خود کند.
به نظر می‌رسد آرمانشهر اقتصادی دولت وی را از اتخاذ هرگونه سیاست مبتنی بر منافع اقشار جامعه مبرا می‌دارد. با این حال دستگاه دولتی تلاش می‌کند با اتخاذ سیاست‌هایی که رنگ و بوی پوپولیستی دارد پذیرای آمال و رنج‌های معیشتی اقشار جامعه باشد و خود را ولی‌نعمت دهک‌های کم‌برخوردار بداند.
اما واقعیت این است که ایده‌آل‌گرایی رییس دولت دوازدهم و ترسیم آرمانشهر اقتصادی دولت تنها ثروتمندان و گروه‌های قدرت را در راس امور قرار می‌دهد و جایگاهی برای گروه‌های کم‌درآمد جامعه متصور نیست. بر این اساس می‌توان گفت که تصمیمات اخیر دولت نه‌تنها در جهت پاسخگویی به خواست عمومی نبوده، که تنها در جهت فریب افکار عمومی برای تامین منافع ذاتی خود بوده است.
موافق اعطای پول نقد به مردم نبودم
از همین روی بیست‌وششمین همایش ملی بیمه و توسعه فرصتی شد تا حسن روحانی، رییس‌جمهور به بیان اظهارات خود در خصوص مسائل اقتصادی بپردازد.
حسن روحانی در این همایش اظهار کرد: در اواخر سال ۹۳ و اوایل سال ۹۴ با وجود کاهش شدید قیمت نفت توانستیم کشور و اقتصاد را حفظ کنیم و تورم را کاهش دهیم. ما توانستیم در سال ۹۴ نرخ تورم را تک‌رقمی کنیم و همچنین برخلاف آنچه که آنها فکر می‌کردند رشد اقتصادی ما بالا رفت و شرایط اقتصادی کشور آرامش یافت.
به گفته وی، اگر روزی فردی جلوی مغازه‌ای رفت و قیمت کالایی هزار تومان بود و دو ماه بعد قیمت آن کالا به دو هزار تومان افزایش یافت اما حقوق او ثابت ماند دیگر زندگی برای او خیلی سخت خواهد بود. به همین دلیل نیز دولت برای ۱۸ میلیون خانوار و ۶۰ میلیون نفر از مردم کشور در نظر گرفت که یک کمک معیشتی پرداخت کند.
حسن روحانی ادامه داد: در ابتدا قرار بر این بود که بسته معیشتی به صورت اعتبار برای خرید کالاها در اختیار مردم قرار بگیرد، اما بانک مرکزی برای این کار آمادگی لازم را نداشت. برخی از دوستان از ما می‌پرسند که چرا دولت این تصمیم را گرفت که در پاسخ باید بگویم ما باید به فکر آینده کشور و چهار سال بعد نیز باشیم؛ این مروت نیست که بگوییم چون تا سال ۱۴۰۰ رییس‌جمهور هستم سال ۱۴۰۱ به من مربوط نیست. روحانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به سیاست‌های دولت یازدهم در زمینه تدوین لایحه بودجه سالانه کشور با تاکید بر اینکه از ابتدای دولت یازدهم تا سال ۹۹ بودجه عمرانی کشور حداقل شش برابر شده است، اظهار کرد: با وجود همه مشکلات، بودجه سال آینده را به‌گونه‌ای تدوین خواهیم کرد که با مقداری صرفه‌جویی، هم حقوق کارمندان را مقداری افزایش دهیم و هم در بودجه عمرانی حرکت‌هایی انجام خواهیم داد. در سال ۹۲ بودجه عمرانی کشور ۱۱ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال آینده به بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این در حالی است که برخی مردم فکر می‌کنند که دولت در شرایط تحریم حداکثر می‌تواند حقوق کارمندان خود را پرداخت کند.
رییس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه ما کشوری هستیم که در معرض ریسک‌های خاص خودمان قرار داریم، ادامه داد: کشوری هستیم که در طول ۴۱ سال گذشته تحت فشارهای تحریمی بوده‌ایم و طی دو سال اخیر شدیدترین فشارهای تحریمی بر ما وارد شد، اما در این زمینه همه تلاش دولت یازدهم و دوازدهم بر این بوده که این ریسک را کاهش دهد.
وی با اشاره به رویکرد دولت یازدهم و دوازدهم در تعامل با دنیا گفت: وقتی دولت یازدهم آغاز به کار کرد کشور در شرایط تحریمی پلکانی قرار داشت؛ در آن زمان ‌بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل مجاز بودیم که در سال نخست اجرای تحریم‌ها یک میلیون بشکه نفت بفروشیم و این میزان سالانه ۲۰ درصد کاهش می‌یافت. در این شرایط نخستین کاری که انجام دادیم حذف آن ۲۰ درصد بود. در مذاکرات اولیه قرار شد برای ادامه مذاکره صادرات نفت ایران کاهش پیدا نکند.
روحانی تصریح کرد: گام دومی که دولت یازدهم در جهت کاهش ریسک در کشور برداشت این بود که معتقد بودیم برای حل این مساله باید در سطوح بالاتری مذاکره کنیم؛ برای این کار مقدمات لازم را آماده کردیم و تقریبا برای نخستین بار بعد از انقلاب اسلامی در سال ۹۲ و در آغاز دولت یازدهم میان وزرای امور خارجه ایران و آمریکا گفت‌وگو و مذاکره آغاز شد.
رییس‌جمهور در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اقدام آمریکا در تحریم کردن صنعت بیمه در کنار تحریم نفتی و بانکی گفت: اینکه بیمه به‌عنوان نخستین موضوع در تحریم آمریکا قرار گرفته دال بر اهمیت آن است چرا که بدون بیمه نمی‌توان کار کرد و افراد باید برای انجام کارهای خود به جایی اتکا کنند تا بتوانند ریسک و خسارت‌ها را جبران کنند.
روحانی با بیان اینکه فعالان در حوزه صنعت بیمه متخصصان کاهش ریسک و خسارت در زندگی مردم هستند، اما این وظیفه در سطح دیگری بر عهده دولت است، گفت: ما باید به‌عنوان دولت ریسک مردم را کاهش دهیم و شرایط آنها را برای تعالی و توسعه آماده کنیم وگرنه اینکه بگوییم مذاکره نمی‌کنیم بسیار راحت است، اما وقتی می‌گوییم مذاکره می‌کنیم آن زمان اول گرفتاری برای دولت است چرا که باید بنشیند، بحث کند، دعوا کند و استدلال کند.
وی با تاکید بر اینکه ظاهر بیمه بیشتر در قالب اقتصادی و جزو بازارهای مالی گنجانده می‌شود، اظهار کرد: واقعیت صنعت بیمه این است که بیمه دارای ماهیت امنیت‌بخش به جامعه است و باید ذیل تامین اجتماعی تعریف شود.
وی گفت: بیمه می‌خواهد به مردم جامعه اعم از تولیدگر، صنعت‌گر، کشاورز، کارآفرین و مردم عادی که زندگی روزمره دارند برای روزهای سختی اطمینان دهد و به آنها بگوید که در روز خسارت و مشکلات تنها نیستند، بلکه یار و یاوری به نام صنعت بیمه در کنار آنها حضور دارد.
رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه عملکرد صنعت بیمه باید به‌گونه‌ای باشد که مردم احساس آرامش کنند، خاطرنشان کرد: سرعت عمل، از بین بردن بوروکراسی در زمینه تامین خسارت و همچنین کارشناسی فوری و تعیین پرداخت خسارت از اصول تامین اجتماعی محسوب می‌شود.
روحانی اظهار کرد:‌ امروز در شرایط فعلی صنعت بیمه برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد و اگر بتوانیم حوزه‌های تحت پوشش بیمه را به همه مواردی که در زندگی پیش می‌آید توسعه دهیم، به طور طبیعی آرامش‌مان بیشتر خواهد شد.
روحانی با تاکید بر اهمیت صنعت بیمه از مردم خواست که زندگی خود را بیشتر به بیمه نزدیک کنند و فرهنگ بیمه را در جامعه تبلیغ و تشویق کنند.
وی گفت:‌ همه باید تلاش کنیم که فرهنگ بیمه را در جامعه بگسترانیم چرا که اگر فرهنگ بیمه در جامعه گسترش یابد مردم احساس آرامش بیشتری خواهند داشت.
همچنین با گسترش و توسعه فرهنگ بیمه در جامعه، وضعیت صنعت بیمه نیز رونق پیدا می‌کند و این رونق موجب رونق در تولید و همچنین بازار سرمایه نیز می‌شود.
رییس‌جمهور همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به طرح دولت برای تحت پوشش بیمه قرار دادن همه مردم خاطرنشان کرد: قانون اساسی دولت را مکلف کرده که همه مردم را تحت پوشش بیمه درمانی قرار دهد. در این راستا دولت دوازدهم کار بزرگی انجام داد و طرح بیمه سلامت را اجرا کرد. در این زمینه ده‌ها نفر از کشورهای مختلف دنیا درباره وسعت و چگونگی اجرای این طرح از من سوالاتی پرسیدند و به دنبال آن بودند که بدانند ما با چه روشی توانستیم این کار بزرگ را انجام دهیم.
صنعت بیمه آماده واگذاری به بخش خصوصی
وزیر اقتصاد با اعلام اینکه امروز در ایران حدود ۵۰۰ میلیارد دلار پوشش بیمه وجود دارد، افزود: صنعت بیمه بعد از گذار از یک دوره می‌تواند به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شود.
فرهاد دژپسند در بیست‌وششمین همایش ملی بیمه و توسعه با بیان اینکه به جز بیمه مرکزی که نقش سیاستگذاری و نظارت را برعهده دارد بقیه صنعت بیمه قابل واگذاری است، گفت: این قابلیت صنعت بیمه از دریچه دیگر کمک به تسریع در روند توسعه کشور است.
وی اضافه کرد: واگذاری صنعت بیمه فرصت بسیار خوبی برای مشارکت بخش خصوصی در صنعت بیمه کشور است. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: امروز می‌توانیم ادعا کنیم در صنعت بیمه فقط یک شرکت به طور کامل دولتی است و بیمه البرز هم تنها ۲۰ درصد سهام مربوط به دولت است که خوشبختانه با اراده دولت برای واگذاری سهام بیمه البرز یک‌بار در نیمه اول امسال بخشی از واگذاری سهام دولت در این زمینه انجام شد و در آینده نزدیک نیز عرضه دوم را انجام می‌دهیم تا بتوانیم سهام دولت را در بیمه البرز واگذار کنیم.
دژپسند گفت: صنعت بیمه به واسطه نقشی که می‌تواند در اقتصاد در حال توسعه ایران داشته باشد باید از سوی قوای مختلف بیش از پیش تقویت و حمایت شود. وی با بیان اینکه امروز در ایران حدود ۵۰۰ میلیارد دلار پوشش بیمه وجود دارد، افزود: این آمار نشان می‌دهد اگرچه تاکنون توانستیم گام‌هایی را به جلو برداریم، اما فرصت‌های بی‌شماری برای تکمیل و توسعه پیش روی این صنعت قرار دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: صنعت بیمه در فرهنگ ما بیشتر در موضوعات فردی و خانوادگی از جمله موضوعاتی مانند بیمه عمر‏، بیمه زندگی و بیمه شخص ثالث دارای اهمیت زیادی است، اما برای کشوری مانند ایران که در مسیر توسعه قرار دارد باید قدم‌های موثرتری برداشته و صنعت بیمه و رشته فعالیت‌های بیمه به سمت بیمه‌ها و رشته فعالیت‌هایی سوق داده شود که می‌تواند قوام و توسعه اقتصادی را استحکام ببخشد.
دژپسند ادامه داد: وقتی شرایط اقتصادی ایران را در یک دوره تاریخی صدساله نگاه می‌کنیم می‌بینیم روند توسعه در ایران به‌گونه‌ای است که همواره نیازمند حمایت حکومت‌ها بوده است، اما این روند نمی‌تواند تداوم داشته باشد، زیرا منابعی که حکومت‌ها برای این امر می‌توانند اختصاص دهند پایان‌ناپذیر نیست بنابراین بهترین راه مشارکت است که می‌تواند توده مردم را بدون اینکه روند توسعه دچار انحصارگرایی شده باشد در این امر سهیم کند.
وی با بیان اینکه بهترین نوع سهیم کردن مردم، صنعت بیمه است، افزود: صنعت بیمه به‌گونه‌ای غیرمحسوس از همه فعالیت‌ها یا آحاد می‌تواند جریانی را شکل دهد که منابع را به سمت یک انباره گسیل دهند و در موقع مناسب این انباره به فرآیند توسعه، آسیب کمتر به منابع عمومی و تسهیل در رفاه کمک کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی صندوق بیمه حوادث طبیعی را یکی از اقداماتی دانست که اگرچه دوره طولانی را برای نهایی کردن طی می‌کند، اما می‌تواند در کاهش خسارت‌های مربوط به بحران‌ها و حوادث غیرمترقبه نقش موثری داشته باشد.
دژپسند افزود: وقتی روند صندوق بیمه حوادث طبیعی در اوایل دهه ۸۰ شروع شد تا سال ۹۲ پیشرفت لازم را نداشت که خوشبختانه از دولت یازدهم گام‌های جدی‌تری به خود گرفت. وی گفت: از آنجا که ایران روی نوار حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله و سایر موارد بحران قرار دارد وقتی این اتفاقات و بحران‌ها به وقوع می‌پیوندد هم خانواده‌ها، هم فعالان اقتصادی و هم دولت به طور یکپارچه دچار دغدغه و نگرانی می‌شوند، زیرا هنوز نتوانستیم فرآیند فعالیت صندوق را به طور کامل طی کنیم.
دژپسند با بیان اینکه سیل سال ۹۸ نشان داد در اماکن و مناطقی که از نعمت بیمه بهره‌مند بودند با کمترین دغدغه این مسیر را طی کردند، افزود: در هر بحرانی که به وجود می‌آید یکی از دغدغه‌های دولت، بسیج منابع برای جبران و مواجهه با آنهاست، اما اگر صندوق بیمه حوادث طبیعی شکل بگیرد و بیمه‌ها جایگاه خود را پیدا کنند نیاز به حضور یکپارچه، قوی و پرقوت دولت برای تامین منابع نیست بلکه یک اطمینان خاطری برای کمک به مردم و دولت به منظور فرآیند توسعه ایجاد می‌کند ضمن اینکه موجب رونق در صنعت بیمه از نظر حوزه نفوذ می‌شود.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: اگرچه ضریب نفوذ بیمه در شش‌ساله دولت یازدهم و دوازدهم به ۲ و ۴ دهم درصد افزایش یافت، اما این ضریب نفوذ در مقایسه با هدف‌گذاری ۷ درصدی تا پایان برنامه ششم فاصله زیادی دارد البته زمانی که این هدف‌گذاری در مجلس صورت گرفته بود مورد انتقاد ما بود، اما این هدف‌گذاری، گامی است که می‌توانیم ضریب نفوذ بیمه را به‌گونه‌ای افزایش دهیم که در مقایسه با کشورهای همسایه به مقدار معقول و مطلوبی برسیم.
دژپسند همچنین گفت: یکی از ویژگی‌های دیگری که در صنعت بیمه می‌توانیم به آنها اشاره کنیم این است که بیمه بلوغ‌یافته در کشوری مانند ایران می‌تواند نقش برجسته و قابل اتکایی برای مواجهه با تحریم داشته باشد.
موافقت مجلس با معافیت مالیاتی بیمه‌های درمان و زندگی
رییس کل بیمه مرکزی نیز گفت که نظر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس آن است که دو رشته بیمه تکمیلی درمان و زندگی همچنان معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده باشند.
غلامرضا سلیمانی اظهار کرد: علت اینکه در سال جاری محور همایش را چالش‌های ضریب نفوذ قرار دادیم، بحث مالیات و قوانین و مقررات، بحث تورم و بازارهای موازی است.
وی افزود: در بیمه زندگی و درمان پیشنهادی که از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده این است که دو رشته درمان و زندگی همچنان از مالیات بر ارزش‌افزوده معاف باشند. رییس شورای‌عالی بیمه به روش‌های مختلف برای افزایش ضریب نفوذ بیمه و رقابتی‌تر کردن بیمه زندگی با سایر بازارها اشاره کرد و اظهار داشت: در پژوهشکده بیمه در حال بررسی راه‌هایی برای این موارد هستیم.
وی درباره فرهنگ‌سازی در صنعت بیمه تصریح کرد: فرهنگ‌سازی باید به ویژه در دو زمینه صدور و پرداخت خسارت انجام شود اما این موضوع زمان‌بر است و باید به طور دائمی انجام شود. رییس کل بیمه مرکزی اظهار داشت: ما باید از طریق رسانه‌ها و مدارس به طور دائم درباره بیمه فرهنگ‌سازی کنیم. امسال و برای اولین بار زنگ بیمه در مدارس سراسر کشور به صدا درآمد و در سال‌های آینده ادامه خواهد یافت.
سلیمانی درباره ارزیابی از خسارات به وجود آمده در اعتراضات اخیر در کشور گفت: در جریان این اعتراضات برخی از واحدهای تجاری، شعب بانک‌ها و پمپ‌های بنزین آسیب دیدند. تعدادی از این واحدها به علاوه بیمه آتش‌سوزی، پوشش‌های آشوب و بلوا را هم داشتند.
وی توضیح داد ارزیابی‌های جزیی به واحدهای دارنده بیمه‌نامه آشوب و بلوا پرداخت شده ولی آسیب‌های جدی مثلا اینکه برخی واحدها تخریب کامل شده‌اند، نیاز به ارزیابی دقیق دارد. تا اوایل هفته آینده فهرست کامل واحدهای آسیب‌دیده را اعلام می‌کنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره ادغام شرکت‌های بیمه تاکید کرد: ادغام دستوری نیست. ما به‌عنوان نهاد ناظر در صورتی که پرتفوی قابل قبول نداشته باشند، اجازه فعالیت به شرکت‌ها نخواهیم داد.
رییس شورای‌عالی بیمه درباره ایجاد سازمان ملی ریسک گفت: کمیته این سازمان با حضور کارشناسان بیمه مرکزی و اساتید دانشگاهی تشکیل شده ولی در آینده باید ساختاری برای آن تعریف شود. می‌خواهیم این سازمان از حالت دولتی خارج شده و حالت خصوصی داشته باشد.
سلیمانی درباره مصوبه هیات‌مدیره بیمه البرز برای انتخاب مدیرعامل در حالی که یکی از اعضای آن هنوز تاییدیه نهاد ناظر را نداشته است، گفت: مقام ناظر به این موضوع ورود پیدا کرد و مشکل قانونی نبود. زمان امضای حکم، از نظر تطبیق تاریخ موضوع رعایت شده بود.
وی با بیان اینکه ١٠ شرکت فعال استارت‌آپی در صنعت بیمه داریم، اظهار داشت: ما این شرکت‌ها را کارگزاری تعریف کردیم و آیین‌نامه آن نیز نوشته و ابلاغ شده است. سلیمانی درباره صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه گفت: با هماهنگی سازمان حسابرسی، بورس و بیمه مرکزی در حال تدوین صورت‌های مالی نمونه و الگو هستیم تا مبنایی برای همه شرکت‌ها شود.
وی درباره نوسان در کسری ذخایر فنی شرکت‌های بیمه نیز توضیح داد: روش‌های مختلفی مانند ذخیره مثلثی یا تطبیقی برای تعیین این موضوع وجود دارد. ما در سال ٩٧، سه برابر سال ٩۶ به شرکت‌های بیمه اعلام کردیم که ذخیره فنی بگیرند تا بنیان شرکت‌ها محکم‌تر شود.