استقراض تاریخی

گروه اقتصادی- به منظور مبارزه با ویروس کرونا، ایران خواستار دریافت کمک مالی فوری از صندوق بین‌المللی پول شده است. این نخستین‌بار طی ۵۰ سال اخیر است که مقامات ایرانی فوریت استفاده از تسهیلات خارجی را مطرح می‌کنند، موضوعی که ابعاد تازه‌ای را در حوزه دیپلماسی خارجی در شرایط اضطرار پیش‌آمده نمایان می‌سازد.
رییس کل بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده ایران برای مبارزه با ویروس کرونا از صندوق بین‌المللی پول درخواست کمک پنج میلیارد دلاری کرده است. رییس صندوق بین‌المللی پول پیش از این اعلام کرده بود ۵۰ میلیارد دلار به کشورهای نوظهور دارای درآمد پایین برای مقابله با ویروس جدید کرونا کمک می‌کند. از آنجا که ایران تحت شدیدترین تحریم‌ها از سوی آمریکا قرار دارد، تامین منابع مالی لازم برای مبارزه با این ویروس به امری ناممکن تبدیل شده است.
درخواست وام فوری
آن‌طور که عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی می‌گوید: «نامه‌ای به کریستالینا گئورگیوا، رییس صندوق بین‌المللی پول نوشته و اعلام کردم که براساس اعلان رسمی شما برای پشتیبانی از اعضا از جمله ایران و با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا در کشورمان و ضرورت تداوم پرقدرت اقدامات پیشگیری، درمان و مقابله با آثار اقتصادی آن و با توجه به میزان سهمیه ایران در صندوق، خواستار بهره‌مندی از «تسهیلات تامین مالی سریعRFI حدود پنج میلیارد دلار هستیم.»
این درخواست پس از آن ارائه می‌شود که تحریم‌های آمریکا، دسترسی ایران به منابع مالی و تجهیزات لازم برای مبارزه با این ویروس را محدود کرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که پس از چین و ایتالیا، ایران بیشترین آمار مبتلایان به این ویروس کشنده را دارد و این نگرانی وجود دارد که کمبود منابع مالی دولت، انسان‌های بیشتری را به کام مرگ بکشاند.
از همین رو رییس کل بانک مرکزی می‌گوید: «رییس صندوق بین‌المللی پول چند روز پیش اعلام کرد جامعه بین‌الملل از صندوق بین‌المللی پول خواسته تا با ابزارهای مالی خود به کمک کشورهای درگیر با شیوع ویروس کرونا بشتابد و پشتیبانی‌ها را در قالب کمک‌های مالی اضطراری به میزان ۵۰ میلیارد دلار اعطا کند. ایشان بیان کرد که هیچ‌کس نباید به دلیل کمبود منابع مالی برای تجهیزات پزشکی و مانند آن جانش را از دست دهد.»
سهم ۵ میلیارد دلاری ایران
طبق گفته‌های اخیر رییس صندوق بین‌المللی پول بخشی از مبلغ اعلام‌شده در اختیار فقیرترین کشورها قرار می‌گیرد تا سیستم‌های بهداشتی قوی‌تری بسازند و از مردم خود محافظت کنند. بخشی از آن هم صرف نجات کسب‌وکارهایی می‌شود که بیش از همه تحت تاثیر این ویروس قرار گرفته‌اند. از همین رو است که رییس‌کل بانک مرکزی خواستار استفاده از سهم پنج میلیارد دلاری ایران شده است.
در صورتی که این میزان وام در اختیار بانک مرکزی ایران قرار گیرد، علاوه بر تامین منابع لازم برای گسترش ویروس کرونا، می‌توان بخشی از آن را صرف کسری‌های دولت کرد. سیاستگذار در برنامه دخل و خرج سال آینده خود سهم درآمدهای نفتی را تنها ۴۸ میلیارد تومان تعیین کرده که در مقایسه با سال ۹۸ کاهش ۶۸ درصدی را نشان می‌دهد. چنین کاهشی به معنای از دست رفتن بخش اعظم منابع درآمدی دولت است، ضمن آنکه دولت با فرض فروش یک میلیون بشکه نفت در روز این میزان درآمد نفتی را برای سال آینده پیش‌بینی کرده است. این در حالی است که در خوش‌بینانه‌ترین حالت دولت تنها قادر به فروش نیم‌میلیون بشکه نفت در روز خواهد بود. از این رو به نظر می‌رسد دولت با دریافت چنین وامی هم می‌تواند نسخه نجات کشور از دام کرونا را بپیچد و هم می‌تواند منابع باقیمانده از این محل را جایگزین درآمدهای از دست رفته خود کند.
اقدامات دولت
بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت طی روزهای اخیر منابعی را برای کنترل شیوع ویروس کرونا و جبران زیان‌های وارده بر کسب‌وکارها و صاحبان مشاغل تخصیص داده است. شیوع ویروس کرونا بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و صاحبان مشاغل را دچار زیان کرده است. پیش‌بینی می‌شود تداوم وضعیت فعلی به تعمیق رکود منجر شود و موجی از بیکاری را در اقتصاد ایجاد کند.
دولت اگرچه لایحه ویژه‌ای برای حمایت از کسب‌وکارها و بخش‌های آسیب‌دیده تدارک ندیده، با این حال برنامه‌های حمایتی را در دستور کار قرار داده است که امهال مطالبات بانکی و مالیاتی از جمله آنهاست. این موضوع اما تنها بخشی از اقداماتی است که دولت می‌تواند در حمایت از کسب‌وکارها و صاحبان مشاغل ارائه دهد. در این میان برخی اقشار همچون کارگران، افراد روزمزد که در دهک‌های پایین جامعه قرار دارند آسیب بیشتری خواهند دید.
در این میان برخی از نمایندگان مجلس خواستار اعطای یارانه کرونایی دولت به این اقشار شدند. به دنبال این موضوع محمد شریعتمداری، وزیر کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: «حمایت از اقشار کم‌درآمدی که درآمد ثابت ندارند، از مهم‌ترین اولویت‌های ماست. از این رو با دستور رییس‌جمهور و همراهی سازمان برنامه‌و‌بودجه، به تمامی افرادی که شغل خاص با درآمد ثابت ندارند، در اسفندماه یک بسته حمایتی پرداخت می‌شود. این افراد با کمک بانک اطلاعات ایرانیان شناسایی یا ثبت‌نام می‌شوند.»
بسته‌های حمایتی
محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه نیز در این خصوص اعلام کرده که «کسانی که شغل خاصی برای تامین درآمد ثابت ندارند، توسط وزارت کار و رفاه اجتماعی شناسایی شده‌اند که تا پایان اسفند‌ماه جاری یک بسته حمایتی اختصاص یافته و به آنان مبالغی پرداخت خواهیم کرد. همچنین برای کسانی که مشاغلی داشتند و اکنون دچار مشکل شده‌اند با سازوکارهای تعریف شده، تسهیلات کم‌بهره با دوره تنفسی سه‌ماهه پیش‌بینی شده است. به گفته وی شمار کسانی که شناسایی شده‌اند، حدود هفت میلیون نفر است که از اقشار کم‌برخوردارند و کسب‌وکار آنان در آستانه سال نو خسارت جدی دیده و به آنها بسته‌های حمایتی تعلق می‌گیرد».
برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که حدود ۵/۴ میلیون خانوار مشمول دریافت بسته حمایتی جبران آسیب کرونا شده‌اند. دولت قرار است مبالغی بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان را در قالب بسته‌های حمایتی به افراد فاقد درآمد ثابت پرداخت کند. این اقشار توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها شناسایی شده‌اند و هفته آینده نخستین بسته حمایتی در اختیارشان قرار خواهد گرفت. براساس اعلام دولت، خانوار تک‌نفره ۲۰۰ هزار تومان، دو نفره ۳۰۰ هزار تومان، سه نفره ۴۰۰ هزار تومان، چهار نفره ۵۰۰ هزار تومان و پنج نفره و بالاتر ۶۰۰ هزار تومان کارت یارانه آنها شارژ خواهد شد.
همچنین دولت در نظر دارد برای افرادی که مشاغل موقت داشتند و آن را از دست دادند، طرح خرید اعتباری در نظر بگیرد. رقم اعلام شده برای این مهم برای خانوار با بعد یک نفر، یک میلیون تومان و دونفره و بالاتر دو میلیون تومان است و حدود سه میلیون خانوار تسهیلات چهاردرصدی دریافت خواهند کرد.
بانک اطلاعاتی دولت
از آنجا که سازمان هدفمندی یارانه‌ها دست به شناسایی مشمولان این بسته‌های حمایتی زده است این نگرانی وجود دارد که اقشار نیازمندی که هنوز نامشان در لیست این سازمان ثبت نشده از حمایت‌های دولت محروم بمانند. به اعتقاد کارشناسان یکی از موضوعات اساسی فقدان بانک اطلاعاتی جامع به منظور حمایت از اقشار آسیب‌دیده است و این انتظار وجود دارد که وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی، دست به شناسایی دقیق مشمولان بزند.
از سوی دیگر هنوز مشخص نیست که آیا حمایت‌های مالی سازمان برنامه‌و‌بودجه به کارکنان دولت نیز خواهد رسید یا خیر. آنطور که به نظر می‌رسد در مرحله اول برنامه‌ای برای پرداخت به کارکنان و به عبارتی افراد با دریافت ثابت وجود ندارد و اگر قرار بر حمایت از کارکنان نیز باشد احتمالا بسته‌ای جداگانه در نظر گرفته خواهد شد. اما سازمان برنامه‌و‌بودجه علاوه بر حمایت‌های مالی خود از اقشار آسیب‌دیده مکلف به پرداخت ۲۰۰ میلیارد تومان از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها بابت سختی کار پرستاران در وجه وزارت بهداشت شده است.
اختصاص منابع بودجه‌ای
بدیهی است یکی از وظایف اصلی دولت‌ها تامین سلامت و امنیت مردم است، اما کمبود منابع مالی دولت جبران هزینه‌هایی را که ناخواسته به وی تحمیل شده را دشوار کرده است. یکی از موضوعات اساسی به کسری بودجه دولت مربوط می‌شود که کارشناسان پیشتر در خصوص آن به دولت هشدار داده بودند. در وضعیت خطیر کنونی که دولت به برداشت از منابع بودجه‌ای برای حفظ سلامت و جان مردم ناچار شده، بدیهی است کسری بودجه رو به افزایش می‌گذارد.
پیش‌بینی می‌شود دولت در سال آینده منابع تعریف شده در برخی ردیف‌های بودجه‌ای را برای مقابله با ویروس کرونا اختصاص دهد. منابع بودجه عمرانی از جمله منابعی است که دولت می‌توان از استفاده از آن برای پروژه‌های عمرانی‌اش صرف‌نظر کند و آن را به جبران زیان‌های وارده از ناحیه این ویروس اختصاص دهد. در عین حال دولت می‌تواند با صرفه‌جویی در هزینه‌های غیرضروری بخشی از منابع مالی لازم برای این منظور را اختصاص دهد.
چشم‌انداز تیره و تار اقتصاد
علاوه بر حمایت‌های مالی دولت، در حوزه سلامت و درمان نیز برنامه‌هایی در دستور کار قرار گرفته است. برای این منظور وزارت اقتصاد مطالبات بیمه سلامت را تا پایان بهمن‌ماه جاری به طور کامل پرداخت و معادل ۵۶۰ میلیارد تومان هم در وجه بیمه سلامت واریز کرده است. علاوه بر این، مطالبات اورژانس کشور و اورژانس تهران نیز تا پایان بهمن‌ماه به طور کامل پرداخت شده است. در همین حال ۷۰ میلیارد تومان برای خرید دارو به حساب وزارت بهداشت و ۱۵ میلیارد تومان نیز در وجه اورژانس واریز شده است. صنعت بیمه کشور نیز دستور پرداخت حدود چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای کمک به رفع بخشی از مشکلات نقدینگی از سوی صنعت بیمه به وزارت بهداشت برای مقابله با ویروس کرونا را صادر کرد.
اینها همه اقداماتی است که از سوی نهادهای مختلف دولتی انجام شده است. با این حال این منابع برای مهار ویروس کرونا و کاهش هزینه‌های ناشی از آن کافی به نظر نمی‌رسد. در مجموع آنچه روشن است چشم‌انداز تیره و تار اقتصاد ایران در ماه‌های پیش‌رو است. بدیهی است بعد از کنترل این اپیدمی، ابعاد تازه‌ای از وضعیت نابسامان اقتصادی نمایان می‌شود و ماه‌ها زمان می‌برد تا بتوان ویرانه‌های ناشی از ویروس کرونا را بازسازی کرد. بدیهی است اگر سیاستگذار بتواند به وام پنج میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول دست یابد فائق آمدن بر بخش زیادی از مشکلات کنونی آسان‌تر خواهد شد.