استمداد کارگران از حسن روحانی

گروه صنعت- در حالی که براساس آخرین برآوردها رقم هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است، حداقل دستمزد ۷۱۲ هزار تومانی کارگران جوابگوی هزینه‌های آنها نیست. با نزدیک شدن به ماه‌های چانه‌زنی سه‌جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۵، کارگران بار دیگر نگران تکرار سناریوی هرساله و عقب‌افتادگی بیشتر دستمزد از هزینه‌هایشان هستند. آنها معتقدند نرخ تورمی که هر سال اعلام می‌شود، نرخ تورم دولتی است در حالی که بر اساس قانون حداقل دستمزد باید براساس تورمی تعیین شود که دولت، کارفرما و کارگر هر سه در اعلام آن دخیل باشند. با توجه به کاهش نرخ تورم در سال‌جاری بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر روند تعیین دستمزد مانند سال‌های قبل پیگیری شود افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۵ در خوشبینانه‌ترین حالت بیش از ۱۲ درصد نخواهد بود. با وجود اینکه رییس‌جمهور معتقد به واقعی شدن حقوق کارگران و اجرای قانون کار است اما تصویب دو بسته حقوقی در دولت تدبیر و امید و تشدید شکاف هزینه و درآمد، باعث نگرانی کارگران و نامه‌نگاری با وی شده است.
نمایندگان کارگران می‌گویند به دنبال راهکارهایی برای خروج از بن بست افزایش منطقی و واقعی دستمزد که سالیان متمادی وجود دارد هستند. آنها معتقدند در طول یکی، دو دهه فاصله گرفتن از اجرای ماده «۴۱» قانون کار درباره افزایش دستمزد کارگران، حالا شرایط برای زندگی و معیشت خانوارهای کارگری به نحوی است که آنها توان تامین مخارج خود را در برابر دریافتی‌ها ندارند و از این بابت اقشار کم‌درآمد مشمول قانون کار دچار سختی‌ها و مسایل جدی معیشتی هستند.
آنها همچنین معتقدند هیچ راهی نیست که بتوان رویه غلط افزایش حقوق و دستمزد نیروی کار را اصلاح و آن را به ریل اصلی بازگرداند مگر آنکه به قانون عمل شود. ماده «۴۱» قانون کار تکلیف را روشن کرده و می‌گوید حداقل دستمزد باید با توجه به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین شود و در ادامه نیز بر این مطلب تاکید می‌شود که دستمزد باید تامین‌کننده معیشت خانوار کارگری باشد، چیزی که سال‌ها به یک معضل بزرگ برای خانوارهای کم‌درآمد کارگری کشور تبدیل شده است. اهمیت موضوع تعیین حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار در آن است که بدانیم بیش از ۵۰ درصد کل شاغلان در بازار کار ایران تحت پوشش این قانون هستند و هر تصمیمی که توسط این شورا اتخاذ شود، قطعا بر معیشت و حقوق و دستمزد میلیون‌ها نفر تاثیرخواهد گذاشت.
به گفته مقامات کارگری، هم‌اکنون دست‌کم سه میلیون نفر از نیروی کار کشور ماهانه تنها حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار که برای سال‌جاری تنها ۷۱۲ هزارتومان است را دریافت می‌کنند که این ارقام به هیچ وجه تامین‌کننده مایحتاج و هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری به ویژه در شهرها و کلانشهرهای کشور نیست. این گروه میلیونی از کارگران، با دشوارترین و پیچیده‌ترین مسایل معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند.
دولت‌ها در طول سالیان اخیر مدام بر این موضوع تاکید داشته‌اند که تنها نقش برقراری روابط کار بین کارگران و کارفرمایان را داشته و هیچ‌گونه دخالتی در تعیین بسته‌های مزدی سالانه مشمولان قانون کار ندارند اما مقامات کارگری و حتی کارفرمایان می‌گویند این دولت است که تصمیم نهایی را درباره دستمزدها می‌گیرد و از طریق وزارت کار نظرات و برنامه‌های خود را در شورای‌عالی کار دنبال و پیاده می‌کند.
دولت‌ها در طول سالیان اخیر هر بار به بهانه‌ای از اجرای هدفمندی یارانه‌ها، تحریم‌ها، رکود اقتصادی و خطر ریزش نیروی کار توانسته‌اند جلوی افزایش منطقی دستمزدها به نفع کارفرمایان را بگیرند و کارگران معتقدند این رفتار دولت‌ها از آنجا ناشی می‌شود که خود کارفرمای بزرگ است و اقتصاد کشور را در اختیار گرفته از این رو افزایش منصفانه حقوق و دستمزد به معنای افزایش هزینه‌های دولت هم خواهد بود و تنها مسئله‌ای برای کارفرمایان نیست.
در یک مورد مشخص دولت تدبیر و امید از افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن امسال کارگران که به توافق نمایندگان کارگران و کارفرمایان رسیده بود جلوگیری و با آن مخالفت کرد. برای این منظور حتی علی ربیعی، وزیر کار در نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور در دی‌ماه سال گذشته خواستار تصویب به قید فوریت آن در هیات وزیران شده بود. کارگران عنوان کرده‌اند دولت به منظور جلوگیری از افزایش هزینه پرداختی خود به کارگران شاغل در بدنه دولت با این موضوع مخالفت کرده است.
حتی ممکن است دولت بخواهد این افزایش را به عنوان یک آیتم در بسته مزد سال آینده مطرح و آن را دنبال کند در حالی که این افزایش باید در بسته حقوقی امسال پیش‌بینی و اعمال می‌شد بنابراین این‌گونه اقدامات توسط دولت‌ها در طول سالیان متمادی باعث شده تا جامعه میلیونی کارگری کشور امروز با حقوق‌های منصفانه و منطقی فرسنگ‌ها فاصله داشته باشند. متاسفانه دولت‌ها در یک دهه اخیر تمایل شدیدی به برقراری تناسب و توازن بین افزایش سالانه حقوق و دستمزد کارگران و کارفرمایان دارند و این رویه را به صورت نامحسوس دنبال می‌کنند در حالی که قواعد تعیین حقوق کارگران و کارمندان کاملا متفاوت و از قوانین مختلفی پیروی می‌کند. حال در آستانه تعیین بسته حقوق و دستمزد سال ۹۵ بیش از ۱۳ میلیون کارگر و مشمول قانون کار، کارگران در نامه‌ای به رییس‌جمهور درخواست‌ها و نگرانی‌های خود را با وی در میان گذاشته‌اند.
در نامه کارگران به رییس‌جمهور که توسط کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ارسال شده، آمده است: احتراما به استحضار می‌رساند با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و شرایط حاکم بر رکود و عدم تعادل در عرضه و تقاضای کالا، متاسفانه شاهد کاهش روزافزون قدرت خرید کارگران و کمرنگ شدن سفره کارگری هستیم و آنچه قانونگذار در ماده
«۴۱» قانون کار پیش‌بینی نموده، حداقل دستمزد را باید متناسب با معیشت کارگران همچنین تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران تعیین نمود.
طی سال‌های گذشته با تمامی تلاش‌های کارگروه سه‌جانبه (دولت – کارگر – کارفرما) همچنان حداقل دستمزد با واقعیت هزینه‌های سبد خانوار کارگران اختلافی فاحش دارد به طوری که در حال حاضر حداقل دستمزد فقط یک‌پنجم هزینه‌های این سبد را پوشش می‌دهد بنابراین به نظر می‌رسد دولت محترم تدبیر و امید باید طوری موضوع را هدایت نماید که حداقل دستمزد به هزینه‌های زندگی کارگران نزدیک شده و این امر گذشته از ایجاد طیب خاطر در کارگران باعث ارتقای بهره‌وری آنان شود. در پایان امید است دولت تدبیر و امید، امید کارگران را در رسیدن به دستمزدی منصفانه احیا نماید. پیشاپیش از لطف و عنایت حضرتعالی و همکاران محترم‌تان در هیات دولت نسبت به جامعه کارگری و بازنشستگان سپاسگزاری می‌نماید.