9 - 02 - 2018
اسکناس در دست مردم کم شد
گروه اقتصادی- در واکنش به آمارهای منتشره از میزان نقدینگی در پایان ۹ ماهه سال ۹۶، با وجود آنکه برخی از مقامات روند آن را مثبت ارزیابی کردهاند، اما این نقدینگیها نشان میدهد میزان آن همچنان رو به رشد است.
در تازهترین آمار منتشره از سوی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در کشور از ابتدای امسال با رشد ۳/۱۵ درصدی در پایان آذرماه به ۱۴ تریلیون و ۴۵۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال رسیده در حالی که رشد سالانه آن کاهش یافته و به ۲۲ درصد رسیده است. این شاخص از آذرماه ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۶ تا ۵۲۰ هزار میلیارد تومان رشد کرده و از ۹۲۵ هزار میلیارد به ۱۴۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، با وجود رشد کلی مقدار نقدینگی، از سرعت رشد آن کم شده است بهطوریکه رشد نقدینگی در آذرماه امسال نسبت به همین ماه در سال گذشته ۲۲ درصد و نسبت به اسفند ماه ۳/۱۵ درصد بوده است؛ در حالی که درصد رشد آن در آذرماه ۱۳۹۵ نسبت به آذر ۱۳۹۴ حدود ۱/۲۸ درصد و در آذر سال قبل نسبت به اسفند ۱۳۹۴ تا ۵/۱۶ درصد بوده است.
بر اساس این گزارش حجم پول در این دوره به ۴/۱۷۳۴ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به آذرماه سال گذشته ۶/۱۲ و نسبت به اسفندماه سال گذشته ۴/۶ درصد رشد یافته است. بر این اساس حجم شبهپول نیز در آمارهای ارائه شده به ۷/۱۲۷۱۵ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به اسفندماه گذشته ۶/۱۶ درصد رشد داشته است. حجم اسکناس و مسکوک ۶/۵۳۵ هزار میلیارد ریال است که نسبت به آذرماه سال ۱۳۹۵، افزایشی هشت درصدی را نشان میدهد. اسکناس و مسکوک در دست اشخاص ۶/۳۴۸ هزار میلیارد ریال است که کاهشی ۹/۱۱ درصدی را نسبت به آذر ۹۶ نشان میدهد.
در واکنش به این آمارها، مهدیزاده، مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی رشد نقدینگی در سالجاری نسبت به سال گذشته و نرخ رشد کمتر آن را مثبت ارزیابی کرده است.
از آنجا که حجم کل نقدینگی شامل کل پول و شبهپول در اقتصاد است، افزایش رقم آماری آن بیانگر آن است که اقتصاد به سمت و سویی میرود که در آن نرخ تورم رو به افزایش میگذارد و به عبارتی به نظر میرسد قیمتها در شرایط کنونی به جای آنکه کنترل شوند، فقط سرکوب شدهاند تا از روند افزایشی آن جلوگیری شود؛ چه آنکه نقدینگی یکی از کانالهایی است که بر رشد قیمتها در اقتصاد تاثیر مستقیم میگذارد و رشد رو به جلوی آنها را در اقتصاد موجب میشود.
از طرفی بر اساس آمارها، میزان نقدینگی از پایان سال قبل که ۱۲۵۳ هزار میلیارد تومان ثبت شده بود تا پایان ۹ ماه اول امسال حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در فاصله آبان تا آذرماه تا ۲۰ هزار میلیارد تومان رشد دارد که از ۱۴۴۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی ثبت شده، ۱۷۳ هزارمیلیارد تومان را پول و بیش از ۱۲۷۱ هزار میلیارد تومان آن را شبهپول که عمده آن سپردههای بانکی است، تشکیل میدهد. به عبارتی تغییرات میزان پول و شبهپول در آذرماه سالجاری نسبت به اسفند سال گذشته، در بخش پول ۴/۶ درصد و در بخش شبهپول ۶/۱۶ درصد بوده است.
رشد شبهپول در اقتصاد اما خود بیانگر این حقیقت است که حجم عمدهای از نقدینگیهای کشور در بانکها محبوس شدهاند. محبوس ماندن این نقدینگیها در بانکها به جای تزریق به بخش واقعی کشور موجب آن شده اقتصاد نتواند به رشد مطلوبی که انتظار آن میرود برسد. به عبارتی بانکها به عنوان بزرگترین سیستم مالی کشور هیچ قدمی در راستای کمک به حوزههای اقتصادی کشور برنمیدارند و از این جهت نمیتوان به افزایش اشتغال و بهبود فضای کسب و کار و در کنار آن به رونق اقتصادی در کشور امیدوار بود؛ حتی الزام بانکها به کاهش نرخ سود سپردههای بانکی که در شهریورماه امسال به مرحله اجرا رسید نیز نتوانست تزریق منابع مالی بانکها به سمت بازار تولید را موجب شود.
از طرفی با وجود گزارشهایی که بانک مرکزی این روزها از عملکرد این بانک در سالجاری در تارنمای خود منتشر میکند اما رشد نقدینگی میتواند بیانگر این حقیقت تلخ باشد که حتی اگر بانک مرکزی تاکنون دستاوردی هم داشته است ولی رشد شاخص نقدینگی به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای کلان اقتصادی نمیتواند این دستاوردها را چندان مثبت و مطلوب نشان دهد.
با وجود آنکه دولت یازدهم در طول دوره چهار ساله خود بر جلوگیری از رشد قیمتها تمرکز کرده بود و سعی داشت آن را در حد پایینی ثابت نگه دارد اما به نظر میرسد این تورم با مقدار نقدینگیهای موجود در اقتصاد چندان همخوانی ندارد؛ چه آنکه نرخ تورم از میزان نقدینگیهای موجود در اقتصاد تاثیر میپذیرد و هر زمان مقدار پول در اقتصاد افزایشی میشود؛ افزایش قیمتها را نیز در اقتصاد با خود همراه میکند.
بنابراین با نگاهی ساده به آمارها میتوان نشان داد دستاورد دولت یازدهم حتی در قالب کنترل تورم هم چندان مطلوب نبوده است چراکه به نظر میرسد دولت به جای آنکه قیمتها را کنترل کرده باشد تنها اقدام به سرکوب قیمتها کرده است؛ همین اقدام دولت یازدهم موجب آن شد که غول رکود بر اقتصاد کشور سایه بیفکند و تبعات آن را هماکنون نیز میتوان در بخشهای مختلف اقتصاد کشور به وضوح مشاهده کرد. چرخ اقتصادی کشور نمیچرخد و بنگاههای اقتصادی ما توان تامین مالی طرحهای اقتصادی خود را ندارند؛ همین مهم موجب آن شده که اقتصاد کشور رشد چندان مطلوبی نداشته باشد و حتی با وجود اعلام بانک مرکزی و مرکز آمار از رشد اقتصادی در کشور، این رشد را نمیتوان در اقتصاد کشور و در زندگی عامه مردم مشاهده کرد.
روند نقدینگیها از ابتدای امسال
نگاهی به میزان رشد سالانه نقدینگی از ابتدای امسال نشان میدهد که این شاخص سال ۹۶ را با رشد ۷/۲۳ درصدی در فروردین آغاز کرد و در ماههای اردیبهشت و خرداد به ۱/۲۴ درصد رشد رسید؛ اما در فصل تابستان به ترتیب رشد سالانه ۳/۲۳ درصد، ۳/۲۴درصد را ثبت و پس از آن کاهنده شد.
در این روند حجم رشد سالانه نقدینگی در شهریور ماه ۸/۲۳ درصد، مهرماه ۳/۲۳ درصد و آبان ماه ۶/۲۲ درصد را ثبت کرد و در نهایت در آذر ماه به ۲۲ درصد تنزل کرد.
با این حال بررسی تغییر نقطه به نقطه نقدینگی از ابتدای امسال نشان میدهد که این شاخص در آذر ماه به بالاترین میزان خود طی ۹ ماه گذشته رسیده است؛ این شاخص در فروردین ماه نسبت به اسفند ماه ۹۵ برابر ۹/۰ درصد رشد کرد اما این میزان رشد در ماههای اردیبهشت و خرداد به ۸/۲ درصد و ۹/۴ درصد رسید. در فصل تابستان شاهد رشد ۴/۶ درصدی نقدینگی نسبت به اسفند ماه بودیم و این روند در مرداد به ۹ درصد و در شهریور ماه به ۹/۱۰ درصد افزایش یافت. در ماههای فصل پاییز نیز میزان رشد نقدینگی بر مدار رشد بود؛ در مهر ماه نسبت به ابتدای سال ۹/۱۱ درصد، در ماه آبان ۶/۱۳ درصد و در آذر ماه ۳/۱۵ درصد رشد کرد.
با این اوصاف به نظر میرسد اقتصاد کشور همچنان توان رویارویی با شاخصهای کلان و مهم اقتصادی کشور را ندارد و در میان حجم عمدهای از پولهای سرگردان در اقتصاد دست و پا میزند. بنابراین بهتر آن است که دولت به جای تکیه بر درآمدهای حاصل از نفت، بخش واقعی اقتصاد را به کار بیندازد تا با کنترل حجم نقدینگی در اقتصاد و تزریق آن به بخش تولید، به رشد اقتصادی مطلوبی که از اقتصاد انتظار داریم برسیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد