اشرف‌غنی فرمان لغو ریاست اجرایی را صادر کرد

BBC- محمد اشرف‌غنی، رییس‌جمهوری افغانستان، طی فرمانی ریاست اجرایی این کشور را لغو کرد.

طبق این فرمان که بی‌بی‌سی به نسخه‌ای از آن دست یافته از ۱۹ اسفند سال جاری (روز تحلیف ریاست‌جمهوری) هیچ مکتوبی صادرشده از سوی ریاست اجرایی، قابل اجرا و معتبر نیست. ریاست اجرایی افغانستان بعد از جنجال و بحران انتخابات ۲۰۱۴ میلادی ایجاد شد. برای حل بحران وزیر خارجه وقت آمریکا پیشنهاد ساخته شدن «حکومت وحدت ملی» را داد که براساس آن پنجاه درصد از پست‌های دولتی به ریاست اجرایی به رهبری عبدالله عبدالله تعلق گرفت.

در این فرمان پنج ماده‌ای لغو این اداره آمده است که «کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی» مکلف است تا به منظور حفظ مصونیت شغلی کارمندان این نهاد و دبیرخانه پیشین شورای وزیران زمینه استخدام آنان را در سایر ادارات طبق قانون فراهم کند.  صدیقی، سخنگوی ریاست‌جمهوری افغانستان نیز دیروز در یک نشست خبری تاکید کرد که ریاست اجرایی دیگر در ساختار و تشکیلات دولت افغانستان نیست. وی با اشاره به اختلافات سیاسی اخیر ناشی از نتایج انتخابات گفت که این اختلافات باید از راه مذاکره و تفاهم حل شود و دولت نیز به «وحدت ملی» تاکید دارد.

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در ۲۹ بهمن، محمد اشرف‌غنی را برنده انتخابات اعلام کرد، اما عبدالله آن را نتیجه تقلبی خواند و خودش اعلام پیروزی کرد و گفت «حکومت همه‌شمول» تشکیل می‌دهد.

حدود سه هفته پس از اعلام نتیجه انتخابات جنجالی ریاست‌جمهوری افغانستان، روز دوشنبه گذشته‌، محمد اشرف‌غنی رسما به عنوان رییس‌جمهوری در «ارگ» سوگند ادا کرد. در عین حال عبدالله عبدالله، رییس اجرایی پیشین که خودش را پیروز انتخابات می‌داند، نیز به طور جداگانه در سپیدار (محل کار عبدالله) مراسم تحلیف برگزار کرد.

سخنگوی غنی گفت: پروسه انتخابات پایان یافته اما رییس‌جمهوری در روز تحلیف هم همواره روی یک فضای سازنده سیاسی تاکید کرد تا بحث و تفاهم صورت بگیرید. خشونت را هیچ کس نمی‌خواهد. هر مشکل سیاسی باید با بحث حل شود. صدیقی تاکید کرد که دولت افغانستان مشروعیت ملی و جهانی دارد و هر ساختار دیگر در مغایرت با قانون اساسی این کشور است. سخنگوی رییس‌جمهوری افغانستان تصریح کرد که یکی از دلایل به تعویق افتادن تشکیل کابینه این کشور نیز رسیدن به تفاهم با سیاسیون بوده است.

بعد از اینکه انتخابات ۲۰۱۴ این کشور به دور دوم رفت، نامزدان دور دوم انتخابات، عبدالله‌عبدالله و محمد اشرف‌غنی با پادرمیانی آمریکا موافقتنامه تشکیل دولت وحدت ملی افغانستان را امضا کردند. این سند در شهریور ۱۳۹۳ در ارگ ریاست‌جمهوری افغانستان میان دو نامزد رقیب امضا شد. براساس این موافقتنامه نامزدی که بیشترین رای را به دست آورد، رییس‌جمهور و پست ریاست اجرایی نیز در اختیار تیم نامزد دیگر قرار گرفت.

رییس اجرایی براساس این توافق در مجالس تصمیم‌گیری دولت شرکت می‌کرد و مدیریت امور اداری و اجرایی حکومت به عهده او بود. برای دفتر رییس اجرایی ساختار اداری و مالی ویژه‌ای ایجاد ‌شده بود.

همچنین براساس این توافقنامه ریاست اجرایی، ریاست «شورای وزیران» را به عهده داشت. ریاست اجرایی با توجه به اینکه شریک ۵۰ درصد از دولت بود ولی در این سال‌ها بارها از عدم اجرایی شدن موافقتنامه حکومت وحدت ملی شکایت کرد. آقای عبدالله بارها به رسانه‌ها گفت که این توافقنامه از طرف شریک قدرت او، محمد اشرف‌غنی نقض شده است.