اصرار بر قیمت‌گذاری تثبیتی غلط است

یک کارشناس صنعت فولاد گفت: تغییرات مکرر قوانین و مقررات صادراتی با توجیه کنترل بازار داخل، بر اعتبار ایران در عرصه بین‌المللی تاثیر منفی خواهد گذاشت و جایگاه کشورمان به‌عنوان یک تامین‌کننده قابل اتکا را تضعیف خواهد کرد. رامین راد به برخی از مهم‌ترین چالش‌های زنجیره صنعت فولاد پرداخت و گفت: در کنار تمام مشکلاتی که سال‌هاست گریبانگیر صنعت فولاد است، باید به سیاستگذاری‌های غیرکارشناسی‌شده و عدم مدیریت صحیح نیز اشاره کرد. وی با پرداختن به معضل تامین مواد اولیه برای صنعت فولاد تصریح کرد: افزایش تولید سنگ‌آهن و استخراج آن به‌عنوان خوراک اولیه محصولات فولادی، از مهم‌ترین اقداماتی است که باید مدنظر قرار بگیرد اما هنوز هیچ برنامه مدونی در مورد نحوه دستیابی به این هدف تدوین نشده و ظاهرا دولت نیز ضرورتی برای ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذاران این بخش پرریسک در نظر نگرفته است. به گفته این کارشناس صنعت فولاد، تامین سرمایه برای ایجاد و بهبود زیرساخت‌های لازم این حوزه ضرورت دارد، چرا که سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی، خطوط راه‌ها و راه‌‌آهن و ناوگان‌های حمل زمینی و ریلی که از مهم‌ترین بسترهای لازم این صنعت است، البته وجود تحریم‌ها و عدم تمایل شرکت‌های خارجی برای تامین سرمایه مورد نیاز کار را مشکل‌تر کرده است. راد تصریح کرد: تامین مالی پروژه‌های فولاد باید در دستور کار قرار گیرد و از آنجا که بحث تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌ها از اصلی‌ترین عوامل تعریف یک پروژه قبل از راه‌اندازی آن است اما به دلیل کمبود منابع مالی در کشور و عدم توانایی تامین مالی داخلی در اجرای پروژه‌ها، جذب منابع مالی خارجی در طرح‌های فولادی امری بسیار ضروری است. وی بیان کرد: همان‌طور که می‌دانیم، لازمه جذب منابع خارجی وجود ثبات و امنیت در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و قوانین و مقررات هر کشور است که متاسفانه در کشور ما به لحاظ فقدان ثبات و امنیت اقتصادی و تغییرات مستمر و دست‌وپاگیر قوانین و مقررات جذب منابع مالی خارجی به سختی قابل انجام خواهد بود. این فعال بازار فولاد گفت‌: در کنار تمام مشکلاتی که گریبانگیر صنعت فولاد شده است، باید به سیاستگذاری غیرکارشناسی‌شده و عدم مدیریت صحیح بحران هم اشاره کرد. وی خاطرنشان کرد: سیاست دولت در ایجاد محدودیت‌های صادراتی و اصرار بر قیمت‌گذاری تثبیتی به منظور اشباع بازار داخل شیوه غلطی است. در این راستا، تغییرات مکرر قوانین و مقررات صادراتی با توجیه کنترل بازار داخل، بر اعتبار ایران در عرصه بین‌المللی تاثیر منفی خواهد گذاشت و جایگاه کشورمان به‌عنوان یک تامین‌کننده قابل اتکا را تضعیف خواهد کرد.