16 - 01 - 2018
اصلاحات اجتماعی جدید در تونس
وزیر امور اجتماعی تونس از افزایش حمایتهای مالی از خانوادههای نیازمند و کمک هزینههای بازنشستگی در راستای کاهش خشم مردم و آرام کردن اوضاع خبر داد. همزمان دولت تونس اعلام کرد سلسله اقدامات و برنامههای اجتماعی را در راستای حمایت از قانون مالیاتی جدید و مهار اعتراضات در پیش خواهد گرفت.
محمد الطرابلسی اظهار کرد: دولت تصمیم گرفته میزان کمکهای مالی به خانوادههای نیازمند و کمکهزینههای بازنشستگی را افزایش دهد. وی افزود: دولت پس از نشست شنبه گذشته تصمیم گرفت سلسله تدابیر و برنامههای اجتماعی برای حمایت از قانون مالیاتی جدید اتخاذ کند. این اقدامات با هدف بهبود شرایط طبقات ضعیف جامعه با اجرای یک استراتژی ملی برای مبارزه با فقر انجام میشوند.
به گفته الطرابلسی از جمله این اقدامات فراهم کردن حداقل درآمد ثابت برای همه خانوادههای نیازمند و بدون سرپرست، حمایت مالی برای تهیه مسکن مناسب برای تمام خانوادهها، افزایش بستههای حمایتی از خانوادههای نیازمند تا مبلغ ۴۰ میلیون دلار، ارائه خدمات بهداشتی به تمام تونسیها از جمله بیکاران است که طبق آمار رسمی تعداد آنها به حدود ۶۲۰ هزار تن میرسد.
تونس کمی پیش از هفتمین سالگرد انقلاب آزادی و کرامت و از یک هفته قبل شاهد اعتراضات مردمی در چندین شهر در پی اجرای بودجه سال ۲۰۱۸ بوده است. به گفته خلیفه الشیبانی، سخنگوی وزارت کشور تونس، در جریان اعتراضاتی که در این یک هفته برگزار شد ۸۰۳ تن بازداشت شدند.
اتحادیه کار تونس که نفوذ بسیاری در این کشور دارد، همزمان با آغاز اعتراضات که طی آن یک معترض کشته شد، خواستار افزایش دستمزد حداقلی و نیز کمکهای اجتماعی به خانوادههای نیازمند شد. بودجه سال ۲۰۱۸ تونس که اواخر سال ۲۰۱۷ از سوی پارلمان این کشور تایید شد، شامل افزایش مالیات بر ارزشافزوده، مالیاتهای تماسهای تلفنی، مالیات املاک و واردات بود.
رییسجمهور تونس نیز در نشستی با احزاب حاکم و سندیکاها و نهادهای جامعه مدنی برای بررسی راهحلهای بحران موجود گفت: باید تاکید کنم برخی موضوعات درخصوص این بحران بزرگنمایی شده و این بزرگنمایی از سوی مطبوعات و رسانههای بیگانه انجام شد.
سبسی تاکید کرد: در مقابل مطبوعات تونس در این تحولات به شکلی میانهرو و عادلانه رفتار کردند و ابعاد مثبت و منفی تحولات را انعکاس دادند. در این نشست پیشنهاداتی برای حل بحران اجتماعی به وجود آمده ارائه شد که از جمله آنها کاهش اقدامات شدیدی بود که در بودجه سال جدید ذکر شدهاند.
اتحادیه کار تونس در این نشست خواستار آن شد که اقدامات در پیش گرفته شده از سوی دولت تنها مسکنی موقت برای خاموش کردن آتش اعتراضات مردمی و سر دادن شعارهایی در این راستا نباشند.
سازمان خبرنگاران بدون مرز پس از بازداشت یک خبرنگار فرانسوی و یک خبرنگار تونسی در جریان انعکاس خبری تظاهرات، از فشارهایی که بر روزنامهنگاران در تونس اعمال میشود، انتقاد و این اقدامات را محکوم کرد.

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد