اصلاح‌طلبان زیر تیغ ضدیت با نظام

ملیحه اسناوندی- دلسردی مردم از انتخابات دغدغه سیاستمداران کشور بوده و هست به‌ویژه در شرایط فعلی که به خاطر خطای انسانی متاسفانه اعتماد عمومی از نظام بیش از گذشته سلب و جمله «چه کسی رای می‌دهد؟» ورد زبان عامه مردم شده است. اما درست در بحبوحه اتفاقات ناگوار سیاسی کشور نتیجه تایید یا ردصلاحیت نمایندگان اعلام می‌شود. قطعا این موضوع حداقل فعلا اولویت مردم نیست اما نتایج بررسی شورای نگهبان به طور ناخودآگاه در آینده سیاسی کشور اثرگذار است‌. از این‌رو رسانه‌ها بنا به وظایف خود در تلاشند با بررسی موضوع و طرح علت ردصلاحیت کاندیداها به‌خصوص نمایندگان فعلی، شرایط را برای بیان انتقادات و در نهایت تصمیم درست و بحق شورای نگهبان فراهم کنند. طبق شنیده‌ها ۹۰ نفر از نمایندگان مجلس دهم ردصلاحیت شدند. این در حالی است که آنها تا خرداد ماه ملزم به انجام وظیفه خود در بهارستان هستند و این دلسردی از ادامه‌دار نبودن دوره نمایندگی‌شان می‌تواند در روند قانونگذاری و نظارت مجلس تاثیر بگذارد. فارغ از آن احساس اینکه چهار سال گذشته با رای مردم به مجلس راه پیدا کرده‌ای و به اعتبار و نظر مردم وکیل ملت شناخته شدی اما به خاطر نظارت استصوابی باید از دایره انتخاب مردم خارج شوی نمایندگان را به شدت عصبی و منتقد کرده است. نمونه‌اش محمدرضا تابش است که در پاسخ به سوال «جهان‌صنعت» که علت ردصلاحیتش را جویا شد گفت: بروید از خبرگزاری فارس بپرسید. این نشان‌دهنده انتقاد صریح این نماینده از اطلاعاتی است که قبل از همه توسط این خبرگزاری مطرح می‌شود در حالی که نمایندگان خود از آن هنوز بی‌اطلاعند.
بدتر از آن قاضی‌پور نماینده ارومیه که طبق شنیده‌ها به‌خاطر موارد اخلاقی ردصلاحیت شده و حالا در پاسخ به علت ردصلاحیتش خبرنگار ما را به سخره می‌گیرد و البته با این واکنش بر بی‌اخلاقی‌اش صحه می‌گذارد. او پیش از اینها با یکی از خبرنگاران درگیری فیزیکی داشته بنابراین رفتار‌‌های اینچنینی‌اش موجب دوری اهالی رسانه از او شده است. هر چند او در تلاش است زندگی ساده خود را به رخ دیگران بکشاند و شب‌ها در همان مجلس سر بر بالین ‌گذارد اما ظاهرا رصد شورای نگهبان این بار پای او را برای ورود به مجلس بسته و البته بعید است اعتراض در رابطه با حضور دوباره‌اش در مجلس افاقه کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد مواد قانونی مورد استناد در بررسی صلاحیت‌ کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی اکثرا مواد ۲۸ قانون انتخابات بوده که دو بند مهم آن یعنی عدم التزام به نظام و عدم التزام عملی به اسلام طبق روال همیشه بیش از موارد دیگر مورد استناد شورای نگهبان قرار گرفته است. باید تاکید داشت که عدم التزام به نظام بیشتر برای نمایندگان و کاندیداهای اصلاح‌طلب مجلس استفاده شده؛ موضوعی که از سوی نمایندگان این جریان مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. طبق گفته چهره‌های شاخص این جریان عدم التزام به نظام در میان نمایندگان قسم‌خورده وجود ندارد مگر آنکه شورای نگهبان التزام به نظام را التزام به رهبری نظام تفسیر کند. این در حالی است که مقام معظم رهبری بارها و از جمله در جمع دانشجویان اظهار داشتند ممکن است کسی نظرش مخالف نظر ایشان باشد بنابراین فرد باید آزاد باشد و حرفش را بزند به‌ویژه نماینده که وکیل ملت است و باید در جهت احقاق حقوق مردم حتی اگر در جهت مخالفت با نگاه رهبری باشد تلاش کند. نمونه این موضوع را همین اواخر در رابطه با گرانی بنزین داشتیم. با وجود حمایت رهبری از تصمیم سران سه قوه اما نمایندگان به دنبال ایجاد راهکاری برای مردم بودند تا اجرای این طرح را لغو و حداقل کمی تعدیل کنند اما التزام به رهبری موجب سکوت اکثر وکلای ملت شد و بار سنگین اقتصادی ناشی از آن ناخودآگاه بر مردم تحمیل شد. البته گلایه نمایندگان از اینکه تصمیمی که بسته به نظر بهارستان‌نشین‌ها بود ولی به نهاد شورای عالی هماهنگی واگذار شد همچنان وجود دارد. مطهری یکی از همین منتقدان بود که حالا ردصلاحیتش را با استناد به عدم التزام به نظام دانستند.
حجم گسترده رد صلاحیت‌ها
اما حجم گسترده ردصلاحیت‌ها و اعتراض به این نهاد موجب تغییر زودهنگام نظر هیات نظارت شد. این را قاسم میرزایی‌نیکو نماینده اصلاح‌طلب مجلس در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اعلام و تاکید کرد که طبق اطلاع ما در مرحله اول ۱۲۰ نماینده داوطلب نمایندگی ردصلاحیت شده بودند که آخر شب یکشنبه یک مرتبه ۳۰ نماینده را تایید صلاحیت کردند. وی توضیح داد: تا آخر وقت اداری روز شنبه به این نمایندگان گفته بودند صلاحیت‌تان رد شده اما به یکباره آخر شب یکشنبه به آنها اعلام کردند که صلاحیت‌شان تایید شده بنابراین در حال حاضر تعداد نماینده‌های فعلی که در دوره قبل قصد کاندیداتوری دارند و ردصلاحیت شده‌اند، ۹۰ نفر است. ظاهرا مهرداد لاهوتی و تاجگردون از این دست نمایندگان بودند که در لحظه آخر از تیغ شورای نگهبان گریختند.
اما میرزایی‌نیکو در رابطه با علت ردصلاحیت خود و همکارانش به «جهان‌صنعت» گفت: متاسفانه بیشتر همکاران همسو با من دلایل ردصلاحیت‌شان استناد به بند ۲ قانون ۲۸ انتخاب بوده است. این در حالی است که در قانون جامع انتخابات که دولت آورده معین شده که نمایندگان خودشان اظهار می‌کنند به اسلام اعتقاد دارند و قسم می‌خورند و همیشه هم به نظام خدمت کرده و ما در خصوص خیلی از افراد که بنا به این بند از قانون ردصلاحیت می‌شدند می‌بینیم که تاکنون در خصوص این مورد و تخلف از نظام با آنها برخورد نشده است. همه این نمایندگان ردصلاحیت‌شده اظهار می‌دارند که به ولایت فقیه اعتقاد دارند آن وقت شورای نگهبان به نمایندگان تهمت اقتصادی هم می‌زند. این نماینده گفت: شورای نگهبان به‌خاطر این اتهامات باید پاسخگو باشد. متاسفانه برخی در حاشیه امن هستند و هر قضاوتی هم می‌کنند. وی تاکید کرد: اینکه سخنگوی شورای نگهبان از پرونده مالی داشتن نمایندگان سخن می‌گوید چون هنوز اثبات نشده و دلایل و توضیحات نمایندگان ارائه نشده در واقع انگ زدن بر نماینده و تهییج افکار عمومی قلمداد می‌شود. این نماینده اصلاح‌طلب اظهار داشت‌: مصادیق تخلفات باید ریز مشخص شود و دوم حفظ اسرار نماینده است. وی ادامه داد: پارادوکس اینجاست که حدود ۱۰۰ نفر ردصلاحیت شدند اما اکنون به مجلس می‌آیند. این ورود با چه عنوانی است؟ به این عنوان که رای مردم پشت‌شان هست. پس اگر اعتماد مردم هست این ردصلاحیت چیست یا اگر ردصلاحیت درست است آمدن به مجلس چیست؟ بنابراین باید این پارادوکس حل شود. میرزایی‌نیکو خاطرنشان کرد که براساس بند ۲ قانون ۲۸ انتخابات ردصلاحیت شده است.
ردصلاحیت به‌خاطر عدم التزام
اما بهروز بنیادی نماینده اصلاح‌طلب مجلس در خصوص علت ردصلاحیتش به «جهان‌صنعت» گفت: بنا به بند ۲ یعنی التزام عملی به نظام مقدس ردصلاحیت شدم. طبیعتا اعتراض می‌دهم و از حق قانونی‌ام استفاده می‌کنم. غلامرضا حیدردی دیگر نماینده اصلاح‌طلب تهران که از سوی شورای نگهبان برای مجلس یازدهم ردصلاحیت شده است گفته می‌شود او بنا به بند چهارم قانون انتخابات یعنی وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه ردصلاحیت شده است و احتمال تایید مجدد او خیلی کم است.همچنین جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی رییس فراکسیون اهل سنت مجلس نیز به دلیل آنچه عدم التزام به اسلام عنوان‌شده ردصلاحیت شده است. محمد فیضی نماینده مردم اردبیل نیز به «جهان‌صنعت» گفت که با استناد به بند مربوط به عدم التزام به اسلام ردصلاحیت شده است. طیبه سیاوشی نیز در پاسخ به علت ردصلاحیتش به خبرنگار ما گفت: که براساس بند مربوط به عدم التزام به نظام ردصلاحیت شده است. فاطمه سعیدی نیز علت ردصلاحیت خود را بند مربوط‌ به عدم التزام به نظام عنوان کرد. سیده حمیده زرآبادی هم به «جهان‌صنعت» گفت: ردصلاحیت من به استناد بند مربوط به عدم التزام به اسلام عنوان‌ شده است. گفتنی است الیاس حضرتی نیز براساس بند مربوط به عدم التزام به نظام ردصلاحیت شد.اما محسن کوهکن، عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس است که در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» دلیل ردصلاحیتش را بند یک ماده ۲۸ قانون انتخابات بیان می‌کند. ظاهرا مفاسد اقتصادی وکلای ملت ذیل همین بند است که طبق گفته سخنگوی شورای نگهبان ۹۰ نفر از نمایندگان به‌خاطر تخلفات مالی و سوءاستفاده از موقعیت شغلی ردصلاحیت شده‌اند. کوهکن ظاهرا در دور قبلی نیز ابتدا ردصلاحیت شد و بعد از ارائه توضیحات تایید صلاحیتش را از مجلس گرفت. او در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: در گذشته دو برگه کپی برای هیات نظارت فرستادند؛ یکی برگه‌ای بود که از سایت بانک ملی در گذشته آورده بودند که بنده به عنوان بدهکار بانک ملی معرفی شدن مطلب دوم کپی پرونده ساختمانی بود که اسم بنده به عنوان مالک نوشته بود. وی ادامه داد: ۱۸ هزار متر زمین پشت هتل اسپیناس در سعادت‌آباد است که این مجموعه الان بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ارزش دارد. کوهکن گفت: من به هیات نظارت در مورد بانک توضیح دادم که بنده یک ریال هم وام نگرفتم و بدهکار نیستم چون من عضو هیات امنای دو تا پروژه بودم و ما به عنوان هیات امنا تقاضای وام کردیم که همچنان در حال پرداخت است. وی در مورد ساختمان سعادت‌آباد نیز گفت: آنجا هم بنده عضو هیات امنا هستم چون شهرداری نمی‌توانست اسم ۴۰۰ را بنویسد بنابراین پروانه را به اسم من نوشتند. این درحالی است که آنجا متعلق به چند صد نفر است.
بدبینی به هیات نظارت
کوهکن اذعان داشت: این بدبینی به هیات نظارت وجود دارد که چطور فلان نماینده یا کاندیدا نتوانست برای تایید صلاحیتش کاری کند اما مثلا من نوعی توانستم بنابراین می‌گویند حتما رییس قوه سفارش کرد. پس این موضوع هر دو طرف ضرر است هم برای نمایندگان هم خود شورای نگهبان. وی تاکید کرد: بهتر بود در ارتباط با نمایندگان اگر مطلبی هست مکتوب و تلفنی سوال می‌شد که از این موارد به اسم مفاسد اقتصادی مطرح نشود. کوهکن خاطرنشان کرد: متاسفانه بررسی دقیق از سوی شورای نگهبان صورت نگرفت. با این رویه در صورت اعتراض نماینده و تایید صلاحیت دوباره ناخودآگاه مجبور به شنیدن اتهاماتی مبنی بر پارتی‌بازی شورای نگهبان یا نماینده خواهیم شد. کوهکن افزود: من براساس بند ۱ ماده ۲۸ ردصلاحیت شدم و خودم مسوولیت را می‌دانم و اعتراضم را نیز طرح می‌کنم.
اما یکی از چهره‌های سرشناس اصولگرا که ردصلاحیت شد سید‌نقوی‌حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی بود با ظاهری مودب و اتوکشیده. اکنون طبق شنیده‌ها فایل صوتی لو رفته سیدحسین نقوی‌حسینی عضو فراکسیون رهروان ولایت که ارتباط تلفنی با یک زن بوده بهانه‌ای برای ردصلاحیت قلمداد شده و ظاهرا توانست دست شورای نگهبان را برای بررسی بیشتر تخلفات اخلاقی او باز کرده باشد.
فارغ از علت ردصلاحیت‌ها آنچه حائز اهمیت است دست بسته جریانات سیاسی کشور برای ورود به انتخابات است. با خروج آمریکا از برجام و فشار تحریم‌ها به مردم، حوادث تلخ آبان و اعتراضات اقتصادی مردم‌، خطای انسانی در سقوط هواپیمای اوکراینی و جان باختن هموطنان متاسفانه اعتماد عمومی بیش از گذشته نسبت به نظام کاسته شد. اکنون این ردصلاحیت‌های گسترده به بهانه عدم التزام به نظام و اسلام نیز کاهنده اعتماد عمومی خواهد بود. امید است شورای نگهبان با رویه‌ای دقیق‌تر نسبت به اعتراضات کاندیدای مجلس به‌ویژه اصلاح‌طلبان تصمیم بگیرد.