اصلاح دستمزد کارگران در یک برنامه چهار ساله

یک مقام مسوول کارگری پیشنهاد اصلاح دستمزد کارگران را مطرح کرد و از دولت خواست در یک برنامه چهار ساله هر سال مزد کارگران را پنج تا ۱۰ درصد بیش از نرخ تورم افزایش دهد‌.
داوود امیری اظهار کرد‌: معتقدم در جریان تعیین مزد اگر کمترین مداخله دولتی را داشته باشیم و کارگر و کارفرما را به حال خود بگذاریم، بهتر با هم کنار می‌آیند و به نتیجه مثتبی درباره رقم مزد می‌رسند‌.
وی ادامه داد‌: کارفرمایان دغدغه تولید و بهره‌وری دارند و بار هزینه‌های تولید، بهره‌های بالا،‌ رکود و تورم، قوانین دست‌وپاگیر و نرخ ارز را به دوش می‌کشند ولی خواسته مشروع و قانونی کارگران هم این است که دستمزدشان مطابق قانون کار و ماده ۴۱ افزایش یابد‌.
امیری به ایسنا ادامه داد‌: متاسفانه مزایای انگیزشی و رفاهی کارگران هم طی چند سال گذشته تغییری نکرده است‌. حق مسکن بسیار ناچیز است و کمکی به اجاره بهای کارگران نمی‌کند، بن خواربار هم چند سالی است افزایش نیافته و به هیچ وجه جوابگوی معیشت آنها نیست‌.
وی با تاکید بر لزوم اصلاح ساختار دستمزد در کشور گفت‌: فشاری که کارگران تحمل می‌کنند، از عقب‌ماندگی‌ دستمزد سال‌های قبل ناشی است و اگر دولت‌ها به تکلیف قانونی خود در قبال مزد کارگران عمل می‌کردند و هر سال دستمزد را پایین‌تر از تورم نگه نمی‌داشتند، امروز کارگران در شرایط دشوار زندگی نمی‌کردند‌. امیری از دولت خواست تا طی یک برنامه چهارساله به سمت اصلاح دستمزد کارگران برود و هر سال مزد کارگران را ۵ تا ۱۰ درصد اضافه‌تر از تورم افزایش بدهد تا بخشی از این عقب‌ماندگی جبران شود‌.
به گفته وی بسیاری از کارگاه‌ها حداقل‌های قانون کار را هم درباره کارگران خود رعایت نمی‌کنند و این تبعیض و اجحاف به کارگران هیچ‌گاه دیده نمی‌شود‌.
کاهش قدرت خرید کارگران نسبت به ۱۰ سال گذشته
یک کارشناس حوزه کار نیز می‌گوید قدرت خرید مردم و کارگران نسبت به ۱۰ سال گذشته نه تنها ثابت مانده است‌،‌ بلکه در برخی از موارد کاهش یافته است‌. به اعتقاد وی دولت باید برای رونق تولید و بازار کار بنگاه‌های اقتصادی را حمایت و سبد معیشت کارگران را تقویت کند‌.
علی‌اکبر لبافی اظهار کرد‌: امروز با دو چالش اساسی در کشور مواجه هستیم یکی بحث قدرت خرید مردم و کارگران که خود را در بازار مصرف هم نشان داده و دیگری قیمت تمام‌شده تولید‌.
وی ادامه‌ داد‌: آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۰ تاکنون ظرفیت تولید دو برابر شده است، ولی نسبت به ۱۰ سال قبل قدرت خرید مردم و کارگران نه تنها ثابت مانده، بلکه بعضا کاهش هم یافته است‌. این وضعیت موجب خالی ماندن ظرفیت بنگاه‌ها شده است تا نتوانند در یک ظرفیت تکمیلی کار کنند و طبیعی است که در ظرفیت پایین ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت تمام شده محصول افزایش می‌یابد‌.
این کارشناس حوزه کار خاطرنشان کرد‌: متاسفانه در داخل هم قدرت خریدی وجود ندارد، چون نسبت به ۱۰ سال قبل با کاهش مواجه هستیم‌. در نتیجه‌ امکان حضور در بازارهای داخلی و حتی خارجی عملا به وجود نمی‌آید، لذا در تعیین مزد هم باید بنگاه اقتصادی و هم قدرت خرید را در نظر گرفت‌.
به اعتقاد لبافی اگر به دنبال رونق هستیم، دولت باید وارد میدان شود، چون طرح‌هایی که اکنون در حال‌ حاضر در حال اجراست نمی‌تواند تحرک اشتغالی و بهبود اقتصادی ایجاد کند تا به افزایش قدرت خرید منجر شود‌.
او ادامه‌ داد‌: هیچ کدام از دولت‌ها و وزرای کار طرح جدیدی را برای بهبود قدرت معیشت کارگران یا ارتقای دستمزد آنها ارائه نکرده‌اند و به همان رویه سال‌های قبل در قالب سبد خانوار و تورم عددی را مشخص کردند‌.
این کارشناس بازار کار با بیان این که مدیران بنگاه‌های اقتصادی باید وضعیت معیشت نیروهای کار خود را در نظر بگیرند، اظهار کرد‌: لازم است تلفیقی از بنگاه اقتصادی و شاغل را در قالب توانمندسازی مردم و نیروی کار و به کار بردن بهره‌وری و قدرت خرید ببینیم‌.
لبافی در ادامه صحبت‌های خود همچنین، افزود‌: مدیران بنگاه‌های اقتصادی می‌دانند اگر کارگر قدرت خرید نداشته باشد نمی‌توان ظرفیت‌هایی که تولید می‌شود را استخراج کرد، لذا دولت باید به سمت کاهش هزینه‌های تولید حرکت کند‌.
به گفته این کارشناس حوزه کار دولت باید از خود مایه بگذارد و بنگاه‌ها را در قالب هزینه‌های بیمه‌ای، مالیاتی و عوارض کمک کند تا هم موجب کاهش قیمت تمام‌شده شود و هم به ارتقای توان خرید مردم و کارگران کمک کند‌.