اصلاح نگرش

گروه بازرگانی- سازمان توسعه تجارت در حالی به عنوان متولی اصلی توسعه صادرات و تجارت در کشور قلمداد می‌شود که به گفته کارشناسان، تاکنون عملکرد قابل قبولی در این حوزه نداشته و از این پس نیز با توجه به اینکه اختیارات خاصی ندارد، نمی‌تواند گام‌های تاثیرگذاری برای کمک به صادرات غیرنفتی بردارد. همانطور که در حال حاضر شاهد این هستیم که به دلیل بودجه پایینی که در اختیار این سازمان قرار دارد، بسیاری از رایزنان بازرگانی در کشورهای مختلف از کار بیکار شده‌اند و یا اینکه مشوق‌های صادراتی در نظر گرفته شده برای تجار در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد چرا که دولت بودجه مناسبی را برای این منظور به این سازمان
اختصاص نمی‌دهد.
ضعف متولی اصلی توسعه تجارت در کشور در حالی است که با توجه به افزایش تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، صادرات و توسعه تجارت در شرایط فعلی از اهمیت بیشتری نسبت به گذشته برخوردار است و می‌تواند اتکای اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی را تا حد زیادی کاهش دهد تا جایی که به گفته برخی از صاحبنظران اقتصادی، صادرات غیرنفتی به شرط رفع موانع می‌تواند تا ۱۰ برابر افزایش پیدا کند تا جایی که نفت جایگاهی جز سرمایه‌گذاری نداشته باشد. با این حال در حال حاضر نه تنها موانع صادرات از بین نرفته و اختیارات لازم برای کمک به صادرکنندگان در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار نگرفته است بلکه شاهد این هستیم که هزینه صادرات برای تجار تا حد زیادی افزایش پیدا کرده و حتی در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز چالش‌های مورد نظر فعالان اقتصادی حل نشده است. بر این اساس اگرچه افزایش مبادلات تجاری با ۱۵ کشور همسایه جزو اولویت‌های دولتمردان در سال جدید عنوان می‌شود اما برخی آمارها حاکی از کاهش مبادلات تجاری ایران با سایر کشورهاست.
به گفته فعالان اقتصادی، در حال حاضر قیمت برخی خدمات در حوزه حمل‌ونقل دریایی نسبت به کشورهای همسایه بسیار بالاست که همین مساله هزینه‌های تجار را به شدت با افزایش روبه‌رو کرده در حالی که دولتمردان نسبت به اعطای مشوق‌های صادراتی در این حوزه مفتخر هستند. در واقع بالا بودن عوارض بندری و دریایی در ایران، از مشکلات دائمی فعالان این بخش است که گاهی به ۳ برابر عوارض مرسوم در کشورهای همسایه می‌رسد و قدرت رقابت فعالان اقتصادی را کاهش می‌دهد. در حالی که با توجه به تحریم‌ها، جایز نیست که با دریافت عوارض بالا از تجار، خودتحریمی را نیز به این بخش تحمیل کرد. بر همین اساس تحلیلگر ارشد تجارت و امور گمرکی با بیان اینکه سازمان بنادر نتوانسته متناسب با شریط تحریم و مشکلات بخش تجاری کشور، خدمات لازم را ارائه دهد گفت: در برخی موارد اقدامات این سازمان متناسب با اقتصاد مقاومتی یا تسهیل صادرات نیست. هزینه‌های سازمان بنادر به اندازه‌ای افزایش پیدا کرده است که در طول چهار سال اخیر، حتی یک بسته در راستای تسهیل صادرات برای واحد‌های تولیدی ارائه نشده که بتواند هزینه‌های تولیدکنندگانی را که نیاز به مواد اولیه دارند را کاهش دهد. به گفته آنوش رحام، این سازمان به عنوان متولی بخش حمل‌و‌نقل دریایی کشور‌، حتی نتوانسته کمک‌رسان بخش خصوصی باشد و در این خصوص اقدام موثری انجام دهد.
بازگشت ارز دست‌کم پنج ماه زمان می‌برد
در همین راستا و با توجه به مشکلاتی که پیش پای صادرکنندگان و تجار قرار دارد، نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، با حضور سرپرست جدید سازمان توسعه تجارت کشور، اولویت‌ها و ماموریت‌های نهاد اصلی متولی تجارت خارجی کشور را بررسی کردند و پیشنهادها و نظرات خود را به سرپرست جدید این سازمان ارائه کردند. اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در این نشست، به بررسی مشوق‌های صادراتی حمل‌و‌نقل دریایی پرداختند و با انتقاد از موانع تجاری خواستار رسیدگی به برخی
مشکلات شدند.
بر همین اساس رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه منابع صندوق ضمانت صادرات تنها در اختیار شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرد، گفت: با وجود مشخص بودن فهرست شرکت‌هایی که منابع در اختیارشان قرار گرفته، اما میزان منابع تخصیص پیدا کرده مشخص نیست. از این رو این مساله باید شفاف‌سازی شود. محمد لاهوتی به مشکل جدی ایجاد شده برای واحدهای تولیدی در بخش صادرات اشاره کرد و افزود: قانون بودجه سال ۹۸ برگشت ارزش افزوده به صادرکنندگان را منوط به رفع تعهد ارزی دانسته است، در حالی که قانون بودجه سالانه نمی‌تواند احکام دائمی یا بالادستی را نقض کند. به گفته وی، سازمان امور مالیاتی مستند به بودجه سال ۹۸ ظرف مدت یک ماه ارزش‌افزوده را برمی‌گرداند که در خوشبینانه‌ترین حالت بازگشت ارز حاصل از صادرات پنج ماه زمان می‌برد اما صادرکنندگان تنها چهار ماه فرصت دارند تا ارز را برگردانند. این در حالی است که در واقعیت به صادرکنندگان ارزش افزوده برگردانده نشده است. لاهوتی اظهار کرد: تاکنون در شورای گفت‌وگو و کمیته ارزی اتاق ایران در این باره نتیجه نگرفته‌ایم و امید است از سران قوا کمک گرفته شود تا در نهایت این بخش در قانون اصلاح شود.
وی همچنین در ادامه به عملکرد سازمان توسعه تجارت اشاره کرد و افزود: سازمان توسعه تجارت طی یک‌سال‌ونیم گذشته ضعیف‌تر از قبل شده است. تعیین مقررات صادرات و واردات و همچنین اختیار ثبت سفارش از این سازمان گرفته شد و تنها وظیفه سازمان خدمت‌رسانی و حمایت از صادرکنندگان یا رفع مشکل واردکنندگان به این سازمان سپرده شد در حالی که به دلیل جدا شدن این بخش‌ها عملا در بخش واردات هیچ‌گونه اختیاری برای سازمان نمانده است. از این‌رو به نظر می‌رسد ابتدا باید به دنبال برگشت اختیارات پیشین به سازمان توسعه تجارت بود زیرا این سازمان متولی اصلی توسعه تجارت کشور است. به گفته رییس کنفدراسیون صادرات ایران، اولویت نخست سازمان توسعه تجارت برای افزایش مبادلات تجاری با کشورهای همسایه باید با دو کشور عراق و افغانستان باشد. باید روی این دو کشور تمرکز شود و موانع موجود اعم از مشکلات صرافی‌ها و نقل‌وانتقالات ارزی حل شود. همچنین پیشنهاد می‌کنم سوریه نیز وارد کشورهای اولویت اول سازمان شود زیرا پتانسیل سرمایه‌گذاری و سازندگی بسیار بالایی دارد. در واقع مشکل امروز کار با سوریه تعرفه‌های بالای این کشور است. لاهوتی همچنین این پیشنهاد را داد که برگزاری روز ملی صادرات به عهده اتاق بازرگانی ایران گذاشته شود.
راه‌اندازی سه شهر لجستیکی
در ادامه این نشست، مدیرکل توافقنامه‌ها و توسعه بازار سازمان بنادر و دریانوردی ایران به ارائه گزارشی از مشوق‌های تعرفه‌ای و سرمایه‌گذاری سازمان بنادر و دریانوردی در راستای توسعه صادرات غیرنفتی پرداخت و گفت: سیاست‌های مدنظر این سازمان تجاری‌سازی فعالیت‌های بندری، آزادسازی تعرفه خدمات بندری و دریایی و رقابتی کردن فعالیت‌های بندری با هدف افزایش کیفیت خدمات و تعادل قیمت‌هاست.
محمدعلی اصل‌سعیدی‌پور کمک به تحقق سیاست‌های کلان دولت از جمله تسهیل و توسعه واردات، صادرات و ترانزیت کالا از طریق بنادر کشور را از اهداف مهم سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد. وی سپس به بیان اقدامات این سازمان در راستای توسعه صادرات غیرنفتی پرداخت و اعلام کرد: ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها در بنادر کشور، تامین تجهیزات استراتژیک در بنادر، توسعه خدمات الکترونیکی (توسعه زیرساخت‌ها، شبکه و نرم‌افزارها) و طراحی و تدوین تعرفه‌های ترجیحی همچنین جذب سرمایه بخش خصوصی و ایجاد و راه‌اندازی ترمینال‌های اختصاصی از اقدامات سازمان بنادر و دریانوردی است.او در ادامه از اخذ مجوز تاسیس و راه‌اندازی سه شهر لجستیکی بندر امام خمینی، بندر شهید رجایی و بندر شهید بهشتی و همچنین آمادگی واگذاری اراضی برای فعالیت‌های صادراتی خبر و فهرستی از تخفیفات تعرفه‌ای کالا‌های صادراتی ارائه داد و آمار واردات غیرنفتی و غیرکانتینری از بنادر کشور در سال ۹۷ را ۲۱ میلیون و ۱۳۲ هزار و ۴۲۱ دلار و آمار صادرات غیرنفتی و غیرکانتینری از بنادر در این مدت را ۴۲ میلیون و ۶۱۳ هزار و ۲۵۷ دلار اعلام کرد. به گفته سعیدی‌پور، در بحث مشوق‌های صادراتی اجاره‌بها ثابت است و سهم نیز بسته به مدل و نوع ترمینال متفاوت است. حجم سرمایه‌گذاری، نوع کالا، جهت حرکت کالا و … نیز در این زمینه بسیار مهم و اثرگذار است. در مورد وجوه اداره شده برای تامین شناورها نیز تخفیف‌هایی برای ارائه به کشتی‌های خارجی در نظر گرفته شده تا در نهایت قیمت‌ها قابل رقابت و در راستای ایجاد انگیزه در فعالان اقتصادی باشد.
قیمت‌ خدمات بندری رقابتی نیست
این اظهارنظرها در حالی مطرح شد که به گفته فعالان اقتصادی، باید دید آیا قیمت‌ها در مقایسه با سایر بنادر پیرامون نیز رقابتی است یا خیر. به گفته کارشناسان، با وجود تخفیف‌های داده شده، قیمت‌ها همچنان قابل قبول نبوده و لازم است قیمت‌های بنادر همجوار هم ارائه شود تا مقایسه صورت گرفته و مشخص شود آیا ارائه خدمات بندری با این قیمت‌ها رقابتی است یا اینکه همچنان بالاست. بر همین اساس فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مشوق‌های سرمایه‌گذاری این سوال را مطرح کرد که آیا مدت زمان اجاره تا پنج سال از زمان شروع و احداث پروژه است و یا بعد از اتمام آن؟
مهدی شریفی‌نیک‌نفس، دیگر عضو کمیسیون نیز گفت: سقف وجوه اداره شده برای ساخت و تامین شناورها چه میزان است و به چه شرکت‌هایی تعلق پیدا می‌کند؟ علاوه بر این تخفیفات اعلام شده برای شناورهایی که با پرچم ایران حرکت می‌کنند و سایر شناورها به چه میزان است؟ احمد فرشچیان نیز با بیان اینکه هزینه بندر شهید رجایی و سایر بنادر کشور از سال ۹۶ تا امروز حدود ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است، گفت: لازم است نرخ سازمان بنادر با سایر بنادر اصلی دنیا مقایسه شود. برای مثال نرخ ارائه خدمات در بنادر سنگاپور و مالزی کمتر است.
با ماندن در چارچوب‌های قبلی کار پیش نمی‌رود
در ادامه این نشست، حمید زادبوم سرپرست جدید سازمان توسعه تجارت ایران در اولین نشست خود با فعالان بخش خصوصی در خصوص سیاست‌های جدید سازمان توسعه تجارت توضیحاتی را ارائه داد. زادبوم تنظیم روابط تجاری دوجانبه یعنی واردات و صادرات را با شرکای تجاری کشور، وظیفه اصلی این سازمان خواند و گفت: هدف این سازمان در سال‌های طی شده در راستای تنظیم و توسعه روند اصلی واردات و صادرات و برگرداندن آن به مسیر اصلی خود بوده و در این زمینه توفیقات خوبی داشته است. با این حال انتظار می‌رود هر سال بهتر از سال قبل عمل کند.
وی افزود: با ساختار سازمانی آشنایی کامل دارم و در بعضی موارد ایرادهایی وجود دارد و با ماندن در چارچوب‌های قبلی کاری پیش نخواهد رفت. یکی از اقدامات لازم این است که ساختار سازمانی مطابق با مسوولیت‌ها و وظایفی باشد که قانون از ما انتظار دارد. سازمان توسعه تجارت باید تعیین‌کننده سیاست تجاری کشور باشد و بقیه سازمان‌ها و دستگاه‌ها تابع این سیاست باشند. سرپرست جدید سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه با بیان ایده‌های خود تصریح کرد: سیاست‌های ارزی فعلی که بانک مرکزی اتخاذ می‌کند جزو اختیارات نهاد سیاستگذار پولی کشور است. سازمان توسعه تجارت هم باید این هنر و توان را داشته باشد که مطابق با نیاز اقتصاد کلان کشور و در هماهنگی با سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، سیاست تجاری کشور را تعیین کند به نحوی که فاصله و تعارضی با دیگر سیاست‌های کلان نداشته باشد. به گفته وی، لازم است حرف ما در سیاست تجاری آن‌قدر منطقی باشد که مورد تایید سیاستگذاران ارزی در بانک مرکزی قرار گیرد چرا که سیاستگذاران تجاری و ارزی باید یکدیگر را درک کنند.
اهمیت تجارت با کشورهای همسایه
حمید زادبوم ضمن مهم خواندن نقش اتاق‌های بازرگانی در همکاری با این سازمان خاطرنشان کرد: دیدگاه‌های فعالان بخش خصوصی که مقام معظم رهبری آنها را سربازان جنگ اقتصادی نامیده‌اند، برای ما بسیار مهم است. وقتی فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی سربازان جنگ اقتصادی باشند، اتاق‌های بازرگانی نقش فرماندهی این جنگ را عهده‌دار خواهند بود. در نتیجه دیدگاه‌ها و نظرات آنها باید لحاظ شود و حتما برای سازمان کمک‌کننده خواهد بود. حتما باید بازخورد‌ها و نظرات اتاق بازرگانی گرفته و بررسی شود تا پیاده‌سازی سیاست‌های تجاری و ارزی در عمل به مشکل برنخورد.
وی همچنین با تاکید بر اهمیت تجارت با کشورهای همسایه در شرایط تحریم گفت: برنامه و اولویت اول ما توسعه همکاری‌ها با ۱۵ کشور همسایه و دو کشور مهم هند و چین است. اولویت دوم نیز کشورهای سوریه، لبنان، اندونزی، تایلند، ویتنام و کشورهای آفریقایی است. اولویت سوم نیز اروپا و آمریکای لاتین است. همچنین باید مشوق‌هایی در حد نیاز و کفایت برای افزایش همکاری با این کشورها تخصیص داده شود. سرپرست سازمان توسعه تجارت افزود: در قالب یک تفاهمنامه با مرکز تجارت بین‌الملل (ITC) یک پروژه پنج ساله در پنج موضوع در دستور کار داریم که مرحله اول آن طراحی استراتژی ملی صادرات است. مورد بعدی بنچ‌مارک کردن این سازمان با سازمان‌های دیگر و توسعه کارآفرینی جوانان و زنان است.
ترکیه رقیب ایران
حمیدرضا صالحی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در ادامه این نشست با اشاره به اینکه ترکیه رقیب ایران، در عراق است گفت: در صورتی می‌توانیم موفق شویم که نه‌تنها بنگاه‌های ایران بنگاه‌های ترکیه را رقیب خود بدانند بلکه مسوولان ایران نیز هم‌قطاران خود در ترکیه را رقیب خود در این بازار بدانند. وی سازمان توسعه تجارت را از لحاظ ساختاری و عملیاتی ضعیف خواند و گفت: در این زمینه نیاز است سازمان جایگاه خود را تقویت کند تا به مرحله‌ای برسد که سیاستگذاران ارزی پیرو سیاستگذاران تجاری باشند. در این زمینه فعالان بخش خصوصی همراه سازمان خواهند بود. رضی حاجی‌آقامیری نیز به رییس سازمان توسعه تجارت پیشنهادی داد: در داوری‌ها نسبت مسائل، واقعیت ایران را در نظر بگیرید و به دلیل تفاوت‌های ساختاری اساسی که وجود دارد کشور ایران را با دیگر کشورهای پیشرفته و یا توسعه‌یافته مقایسه نکنید.
حسن احمدیان نیز در این خصوص بزرگ‌ترین مشکل موجود را عدم هماهنگی بدنه سازمان با رییس سازمان عنوان کرد و گفت: لازم است تمهیداتی اندیشیده شود تا این هماهنگی ایجاد شود. همچنین مساله دیگر راه‌اندازی میزهای تخصصی است که می‌تواند توانایی صادراتی را افزایش دهد. از آنجا که ویترین تجارت تمام دنیا نمایشگاه‌ها هستند، لازم است موانع صدور مجوز برگزاری نمایشگاه‌ها نیز برطرف و مجوز‌ها به متولیان آن صنعت و تشکل‌ها داده شود. واقعیت این است که سازمان باید از پایه تغییر کند.
لزوم تشکیل دپارتمان
مهدی شریفی‌نیک‌نفس، نایب‌رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات نیز تصریح کرد: با توجه به شرایط ویژه کشور و هدف‌گذاری در کشورهای همسایه لازم است یک دپارتمان تشکیل شود تا برای مثال هزینه‌های موازی‌کاری کاهش پیدا کند و از شرکت‌های تخصصی استفاده شود تا موفقیت حاصل شود. جمشید نفر، رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران نیز با تاکید بر نیاز سازمان توسعه تجارت به تدوین یک نقشه راه گفت: توصیه می‌کنم یک نقشه راه تدوین شود و با صرف وقت هر ۱۵ روز یک‌بار جلساتی با دو تشکل صادراتی تشکیل و با اولویت‌های تعیین شده برگزار شود زیرا اعتقاد دارم صادرات غیرنفتی به شرط رفع موانع می‌تواند تا ۱۰ برابر افزایش پیدا کند تا جایی که نفت جایگاهی جز سرمایه‌گذاری نداشته باشد.